أماط شاهدا الإتهام الثالث والرابع (وكيل نيابة وضابط شرطة معاشي) أمس ، اللثام عن معلومات خطيرة في محاكمة والي ولاية شرق دارفور الأسبق بالعهد المباد أنس عمر ، إلى جانب (8) ضباط معاشيين بقوات الشعب المسلحة منهم العميد معاش جمال الدين أحمد المعروف بـ(الشهيد) ، إضافةً إلى ضابط بجهاز المخابرات العامة وأستاذ جامعي بتهمة تقويض النظام الدستوري بالبلاد وإثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع ، ومخالفتهم نصوص المواد (50) ،(51) ، (61) ،(63) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .
قصة شاهد ووكيل نيابة
ومثل شاهد الإتهام الثالث وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب أحمد سليمان العوض ، وأوضح للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي علي عثمان ، بأن طبيعة العلاقة التي جمعته بشاهد الإتهام الثاني عماد الدين عثمان الحواتي، والمتهم الخامس أيضاً في بلاغ إتهام غندور وآخرين بإثارة الحرب ضد الدولة، وهي عندما وردتهم معلومات من الإدارة العامة للشرطة الأمنية في التاسع والعشرين من يونيو 2020م تفيد بأنه وخلال موكب مليونية الـ30 من يونيو للعام2020م بأن هنالك مجموعات تستهدف المتظاهرين السلميين ،موضحاً بأنه وبالتالي تحركت قوة مشتركة من الشرطة الأمنية والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن ومداهمة منزل في شارع الـ(60) بناءً على أمر تفتيش صادر من النيابة العامة ، منوهاً إلى أنه إنتقل إلى موقع المنزل محل التفتيش عند الساعة الرابعة عصراً وكان وقتها تم توقيف عدد من المتهمين فيه في بلاغ إتهام (غندور ) وآخرين ، موضحاً بانه وآنذاك أحضر شاهد الإتهام الثاني (الحواتي ) وشرع في استجوابه للمرة الأولى بيومية التحري إعمالاً لنص المادة (39/2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
إغتيال حمدوك والحبر
وأبان وكيل النيابة شاهد الإتهام بأن (الحواتي) كشف له بالتحريات عن مخطط خلال المليونية لاستهداف المتظاهرين السلميين وعمليات تخريب وحرق المجلس التشريعي بملتوف ، بجانب استهداف محلات تجارية في شارع الـ(60) واستهداف وتفجير محطتي (سراج) بأمدرمان و(بري الحرارية) والسوق المركزي وبرجي الواحة والبركة ، كما كشف له أيضاً عن مخطط لتعطيل خط الأنابيب الداخل لأنبوب مصفاة الجيلي شمال بحري، كما كشف له الحواتي أيضاً عن مخطط لاستهداف ومهاجمة قسم شرطة المقرن ومجلس الوزراء بجانب كشفه عن مخطط لتنفيذ إغتيالات لعدد من الشخصيات في الدولة أبرزهم رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك، والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، إضافةً إلى مخطط لإغتيال عضوي لجنة التمكين السابقين وجدي صالح وصلاح مناع، بجانب مخطط لإغتيال علي كوشيب ونسب تلك الأعمال للجان المقاومة، وأوضح شاهدد الإتهام الثالث للمحكمة، بأن الحواتي ، أفاده بالتحريات بأن طريقة التصفيات لشخصيات الدولة وعلى رأسهم (حمدوك) قد تمت عن طريق الترشيح وبالإجماع بأسمائهم وذلك من الجهات المشاركة والتنظيمات الخاصة بالمتهمين والتي تقوم في إطار العمل الجماعي، وكشف شاهد الإتهام الثالث للمحكمة، بأن الحواتي أكد له بالتحري الأولي بأن المتهمين لديهم (13) كتيبة وهيئة قيادية عليا لتنظيمات المتهمين المختلفة التي تتكون من (حزب المؤتمر الوطني برئاسة إبراهيم غندور وينوب عنه المتهم الثالث عشر في بلاغ (غندور) وهو رئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل الأسبق بالحكومة المبادة كمال الدين إبراهيم ، إضافةً إلى الحراك الشعبي الموحد (حشد) برئاسة الشاهد الحواتي ذات نفسه، اضافة الى حزب الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين ، وينوب عنه حسن محمد علي، إلى جانب الحركة الإسلامية برئاسة فضل الله الفكي ، وينوب عنه الزبير بشير طه، إضافةً إلى حزب نصرة الشريعة ودولة القانون برئاسة د. محمد علي الجزولي، كما كشف ذات الشاهد عن وجود لجنة خاصة بالمؤتمر الوطني وتحالفه مع الحراك الشعبي الموحد (حشد) برئاسة إبراهيم غندور ، وعبدالله الفكي) إلى جانب ترؤس النذير سعد السماني مفصولي الخدمة المدنية ، إضافةً إلى اللجنة الأمنية ومسؤول عنها معتمد محلية الخرطوم الأسبق عمر نمر، بينما كان المتهم الأول أنس عمر ، مسؤولاً عن أمانة الطلاب الإسلاميين وينوب عنهم مامون حسن، فيما كان بشير آدم رحمة ينوب عن حزب المؤتمر الشعبي.
تصفية وجدي ومناع
وقال شاهد الإتهام وكيل النيابة للمحكمة ، بأن الحواتي أفاده بالتحريات بأن ترشيح إغتيال (حمدوك، والحبر) جاء من قبل حزبي المؤتمر الوطني والشعبي ، بينما كان ترشيح إغتيال وتصفية (وجدي صالح) من قبل الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، فيما كان ترشيح إغتيال (صلاح مناع) من قبل التنظيمات الإسلامية، وكشف شاهد الإتهام بأن الحواتي أكد له تشكيل لجنة برئاسة المتهم الأول أنس عمر وتاج الدين بانقا، وذلك لمتابعة تنفيذ قتل وتصفية قيادات الدولة التي رشحت اسمائهم وتمت إجازتها، موضحاً للمحكمة بأن الحواتي أكد له كذلك، بأن هنالك إجتماعات تعقد برئاسة إبراهيم غندور، تعتبر بمثابة إسناد لمجموعة تنفيذ الإغتيالات وهي مشرفة عليها والتي دخلت في عضويتها ترشيح د. بشير آدم رحمة من المؤتمر الشعبي، وتمت إجازة المخطط بواسطة الكتيبة الشورية (وهي تحالف التيارات الإسلامية) ، كما ذكر له الحواتي بالتحريات كذلك معلومات حول وجود سلاح بمنطقة شرق النيل بصدد استلامه في مساء الثامن والعشرين من يونيو للعام 2020م أي قبل يومين من موعد إنطلاق موكب (معاش الناس) المحدد له في الثلاثين من يونيو 2020م.
كراتين أسلحة ومخطط
في سياق متصل كشف شاهد الإتهام للمحكمة، بأن الحواتي، لم يقف في أقواله عند ذلك الحد في التحري الأولي، بل كشف عن ترتيب المتهمين لقيام إعتصام أمام مقر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في يوم الخامس من يونيو 2020م و تم رفع معلومات عنه ، منبهاً بأن المتهمين لديهم تنسيق مع المؤسسة العسكرية وأن لجنتهم الأمنية تتعامل مع الدفعة (40) وما فوق بالقوات المسلحة .
كما كشف شاهد الإتهام الثالث للمحكمة، بأن الحواتي أكد له بأن المتهمين لديهم لجنة عليا وأخرى للعمل الميداني إضافةً إلى استلامهم (4) كراتين محملة بالأسلحة وذلك بغرض تنفيذ مخططات قتل وتصفية قيادات الدولة والتخريب ، منبهاً بأنه صدرت توجيهات من الحزب بأن يكون تنفيذ مخطط العمليات بالمناطق الطرفية وليس داخل الخرطوم.
نقل للسجن وترتيبات
ونبه شاهد الإتهام وكيل النيابة المحكمة، بأن الحواتي، تم القبض عليه بإعتباره متهماً خامساً فى بلاغ (غندور) وذلك في يوم الثاني من يوليو 2020م وتم استجوابه بموجبها بيومية التحري وتسجيل إعتراف قضائي له في التاسع من ذات الشهر للعام 2020م، مؤكداً للمحكمة بأنه تمت إعادة استجواب الحواتي لثلاث مرات أثناء التحريات وأكد فيها جميعها على أقواله التي أدلى بها بيومية التحري، مؤكداً بأن الحواتي كان محبوساً بالإدارة العامة للشرطة الأمنية برفقة جميع المتهمين في البلاغ بالرقم (5984) المتهم فيه غندور وآخرين، ومن ثم بعد ذلك تم نقلهم للسجن وذلك بموجب ترتيبات إدارية بين الشرطة الأمنية والإدارة العامة للسجون، موضحاً بأن جميع المتهمين طوال فترة التحريات كانوا يتمتعون بحقوقهم القانونية في تلقي العلاج والرعاية والعناية الصحية فور شكواهم من أي أعراض مرضية وذلك استناداً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مؤكداً بأن المتهم الثاني راشد تاج السر، أجريت له عملية أثناء وجوده بالحبس .
إشراف على التحري
وأكد شاهد الإتهام وكيل النيابة أحمد سليمان العوض، عند استجوابه بواسطة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين هاشم أبوبكر الجعلي، بأنه كان مشرفاً على التحريات في إجراءات البلاغ الماثل أمام المحكمة بالرقم (38/2020م) ، معللاً القبض على المتهمين وحبسهم على ذمة إجراءات التحري في البلاغ لـ(20) شهراً وذلك لوجود بينه لإتهامهم في البلاغ من خلال أقوال الشاهد الحواتي وإعترافه القضائي المدون في بلاغه إلى جانب غندور وآخرين، إضافةً إلى علاقة المتهمين ببعضهم البعض بجانب تقرير جهاز المخابرات العامة ، ومحضر تحقيق من المحكمة العسكرية الذي تم إجراؤه مع الضباط بالخدمة العسكرية، وأكد الشاهد كوقائع مادية لم يتحصل على أية أسلحة ولم تنفذ إغتيالات لشخصيات بالدولة ولم تحدث عمليات تفجير لمواقع بالدولة وذلك للقبض على المتهمين، في وقت برر فيه شاهد الإتهام للمحكمة تجديد حبس المتهمين لأكثر من (12 – 13) مرةً على ذمة التحريات في القضيتين وذلك لإرتباط وقائعهما ببعضها البعض .
تعطيل لكثرة استئنافات
وعزا شاهد الإتهام وكيل النيابة كذلك تأخير وتعطيل سير إجراءات التحريات في القضيتين وذلك لكثرة الاستئنافات التي ظلت تقدم فيها أمام النيابة ورئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم والتي وصفها بأنها كانت استئنافات (غير طبيعية) لحد تعبيره ، فضلاً عن عدم تعاون المتهمين مع النيابة أثناء إجراءات التحري حيث رفض بعضهم الإدلاء بأقوالهم بالتحريات ، إضافةً إلى إشتراط المتهم الأول أنس عمر حضور محاميه للإدلاء بأقواله، وذلك معللين بأن البلاغات المدون ضدهم سياسية، في وقت كانت النيابة تعمل فيه وفقاً للقانون فقط بحد قوله .
هروب الحواتي وعدم محاكمة
فيما نفى شاهد الإتهام وكيل النيابة للمحكمة، علمه بنقل الحواتي لشقة بكافوري ومكوثه فيها لمدة (3) أشهر وأردف قائلاً : (أنا كل ما أعرفه عن الحواتي كان بالحبس تحت إشراف الإدارة العامة للشرطة الأمنية) ، وأكد الشاهد في ذات الوقت واقعة هروب الحواتي من الحراسة ودونت ضده دعوى بالرقم (48) بتاريخ 25 ديسمبر 2020م تحت طائلة مخالفة نص المادة (110) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تتعلق بالهروب ، مشيراً إلى أن الحواتي لم يحال للمحاكمة في بلاغ هروبه ، مشدداً بأن كل ما ذكره في جلسة الأمس من أقوال أمام المحكمة عبارة عن أقوال قام شاهد الإتهام الحواتي، أدلى بها أمام النيابة بالتحري الأولي في بلاغ إتهامه إلى جانب غندور وآخرين، منبهاً إلى أنه ليس شاهد وقائع في القضية – وإنما وكيل نيابة ومحقق وفقاً للقانون .
إخفاء سكن لدواعي أمنية
من جانبه مثل شاهد الإتهام الرابع مقدم شرطة معاش ورئيس شرطة لجنة إزالة التمكين السابق عبدالله سليمان عبدالله، أمام المحكمة ، وأفاد بأنه ولدواعي أمنية لا يستطيع تحديد محل سكنه بالضبط وإنما إكتفى بذكره للمحكمة بأنه يقيم بأمدرمان، مؤكداً للمحكمة بأنه أحيل للتقاعد من العمل بالشرطة في 12 ديسمبر 2021م – إلا أنه حتى الآن لم يخل طرفه من الشرطة وأخرج استمارته ملوحاً بها أمام المحكمة قائلاً : (بطاقة الشرطة للآن معاي).
مصدر ودفع أموال
وكشف شاهد الإتهام الرابع للمحكمة بأن عماد الدين الحواتي، كان أحد مصادره خلال عمله بلجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد وتفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989م ، مؤكداً للمحكمة بأن كان يصرف من أمواله الخاصة على الحواتي كمصاريف له بالحبس والسجن ، ونفى الشاهد للمحكمة وجود أية علاقة له بالدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة والمقيدة بالرقم (38/2020م)، كاشفاً للمحكمة بأنه كان يفترض أن يكون شاكياً في الدعوى المقيدة ضد إبراهيم غندور، وأنس عمر، وآخرين وذلك – إلا أنه أحضر شاهداً أمام المحكمة أمس وذلك عقب إخطاره قبل (5) دقائق من موعد وصوله للمحكمة بأن لديه جلسة محاكمة دون أن يتم تحدد له الجلسة التي بصدد إحضاره لها.
مواقع القناصة الأربعة
الانتباهة
وكشف شاهد الإتهام الرابع المقدم عبدالله سليمان ، بأن الحواتي الذي يعتبر أحد مصادره، كان أحد الأجزاء التي كانت تدير الإجتماعات لتنفيذ مخططات في موكب 30 يونيو 2020م ، موضحاً بأن الإجتماعات كانت تنعقد بالعيلفون ومسجد جامعة إفريقيا العالمية ومقر تيار نصرة الشريعة والقانون وذلك بغرض تقويض النظام الدستوري للبلاد وإحداث فوضى ومظاهرات تتم من خلالها تصفيات جسدية وتفجيرات لمواقع منها مقر (لجنة إزالة التمكين)، مؤكداً بأن الحواتي المصدر أكد له وصول تمويل لتنفيذ تلك المخططات وتم استلامه بواسطة المتهمين (غندور-الجزولي، وأنس عمر)، وأكد الشاهد للمحكمة بأنهم إلى جانب المصدر كان يرصدون ويتابعون كافة الإجتماعات التي يعقدها المتهمون إجتماعاً تلو الآخر، موضحاً بأن بعض الإجتماعات كانت تنعقد بعمارة (أولاد عدلان) بالسوق العربي تحت إشراف عادل يوسف السماني، إضافة إلى رصدهم كذلك لعربة كان يقودها المتهم الثاني في بلاغ (غندور) راشد تاج السر، والتي حددت لتنفيذ الإغتيالات بواسطة السلاح المرخص للمتهمين، كما تم رصد وتحديد أماكن القناصات وأسماء مستخدميها وأعدادهم ومن بينهم أختصاصي العلاج الطبيعي بـ(مركز نوباتيا بالكلاكلة د. وهبي)، موضحاً بأنه وحسب المخطط يتم وضع القناصة في أربعة مواقع مختلفة في موكب الثلاثين من يونيو وهي (محطة سراج، الجامعة الإسلامية/قصر الشباب والأطفال/شارع الستين)، في وقت رفض فيه شاهد الإتهام الرابع الإفصاح عن أسماء مصادره إلى جانب الحواتي، وأضاف بقوله للمحكمة : (أنا أحتفظ بمصادري لدواعي أمنية ولا أذكرهم ويمكن أنو يكونو معانا جوه قاعة المحاكمة) بحد قوله، واستغرب شاهد الإتهام أمام المحكمة من عدم تضمين سيدة تدعى (عائشة) كمتهمة إلى جانب غندور وآخرين، منبهاً إلى أن الحواتي مصدره وتطوع بمعلومات البلاغ له – إلا أنه كان لديه دافع من ورائها ، مضيفاً بقوله للمحكمة : (أي مصدر بكون عندو دافع)بحد قوله ، نافياً وجود أية علاقة له بأقوال الحواتي بالتحريات ولا يعلم ما ورد فيها. من جهتها قررت المحكمة قفل قضية الإتهام وتحديد جلسة أخرى الأسبوع المقبل لاستجواب المتهمين وذلك بناءً على طلب ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد عمر عثمان، وأمرت المحكمة بمخاطبة السجن القومي كوبر وذلك لمدها بتقرير طبي حول الحالة الصحية للمتهم الثامن الذي تغيب عن جلسة المحاكمة أمس لظروف مرضه.
