أحداث بارزة

شكك الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في جدوى تكوين ثلاث لجان وزارية لمعالجة الأوضاع المعيشية وحسم قضايا الدقيق والقمح والمحروقات بمشتقاتها المختلفة وسبل تأمين وصولها للمواطن دون تسريب. ورأى د. الناير خطوة حمدوك باسناد هذه المسؤولية للجان وزارية هو تكرار لأخطاء النظام السابق التي أدت الى تفاقم الأوضاع الاقتصادية. وأشار الناير الى أن الأجدى أن تتولى الأجهزة التنفيذية كل حسب تخصصهم معتبرا مباركة حمدوك لهذه اللجنة بأنه تنصل عن مسؤولياته التنفيذية بوصفه المسؤول الأول ويتحمل أي أوجه فشل أو قصور يطرأ أو يقف أمام لجنة الوزراء المعنيين. وقال الناير أن هنالك أمور كثيرة لا تحتاج الى لجان طالما أن هنالك مجلس وزراء مشكل وقطاع اقتصادي يجتمع بصورة دورية . وتساءل الناير ما هو الداعي لتشكيل لجان لهذا الأمر مشيرا أنه يمكن لمجلس الوزراء من خلال القطاع الاقتصادي أن يقوم بهذا الدور وأضاف ” اذا تم تفعيل أي وزارة وقامت بما يليها بشكل جيد بجانب قيامها بحل المشاكل. ويمكن للقطاع الاقتصادي أن يصل إلى حلول لقضايا القمح والمحروقات بصورة جذرية. وشدد د. الناير أنه لابد لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن يغير في نهجه في التعامل مع المشكلات المتعلقة بمعيشة المواطنين باعتبارها واجب أصيل للحكومة تجاه المواطن وأن تكوين اللجان مجرد مضيعة للوقت داعيا رئيس الوزراء بتوجيه الوزارات المعنية بصورة مباشرة للقيام بواجبها كاملا. وكان إجتماع ضخم انعقد الأحد برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي والبنك المركزي وممثلي القوات النظامية وأمن على تشكيل ثلاثة لجان : الأولى منها تضم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وتعنى بضبط سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه ومنع المضاربات لتعزيز الانتاج وتوفير الاعتمادات اللازمة والثانية تضم وزارة الطاقة والحكم الاتحادي والاجهزة النظامية وتعنى بضمان انسياب الوقود ووصولها للجهات المعنية دون تسريب للسوق السوداء والثالثة تضم وزارة الحكم الاتحادي ووزارة التجارة والتموين ووزارة الصناعة لمتابعة توزيع القمح . وبحسب صحيفة الوطن، يذكر أن النظام السابق كان يلجأ الى كثير من الأحيان الى معالجة الأزمات عبر التكوين لجان الطواريء الا أنها لا تصلح في الوصول الى نتائج ما عمق أزمة الوقود والخبز التي كان شرارة ديسمبر التي اقتلعت نظام الرئيس البشير

اشارت توقعات هيئة الارصاد الى تأثر البلاد بعاصفة ترابية تتسبب فى تدني مستوى الرؤية أطلق عليها اسم “غضب الصحراء”.

واوضح خبير الإرصاد عوض إبراهيم إن موجة برد قطبية في طريقها إلى السودان خلال الساعات المقبلة .

لافتا الى أنه من المتوقع تبعا لذلك انخفاضا حاد في درجات الحرارة ابتداءً من فجر غد الأربعاء

كشفت مصادر عن دخول كميات كبيرة من احد اخطر انواع المخدرات فى العالم يسمى بمخدر (ايس كريستال) الخرطوم قادما من دول غرب افريقيا وفى السياق اعلنت الشرطة القبض على متهم نيجيري اثر مبايعة وهمية وضبط بحوزته ٤٠٠ جرام من الايس كريستال التى تفوق قيمتها المالية اربعين مليار

ضربت شرطة ولاية الخرطوم حزاما امنيا بمحليتى بحرى وشرق النيل واظهرت الشرطة قوتها في ساعات متأخرة من ليل امس ونشرت قوات ضاربة بمداخل ومخارج شرق النيل ونفذت حملات دهم واسعة استهدفت اوكار الجريمة ومسارات العصابات المتفلتة وتأتى الخطة ضمن مجموعة من الخطط الرامية لعزل المناطق المصدرة للجربمة عن المناطق الجاذبة لها، وتم الاشراف على الانتشار الشرطى من قبل مدير شرطة الولاية ومدير شرطة محلية شرق النيل ووالى الخرطوم ايمن نمر واعضاء لجنة الامن

قال مصدر مُطّلع بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، إن المجلس حدد يوم 25 فبراير الجاري موعداً لإعلان المجلس التشريعي الانتقالي، مشككاً في الوقت نفسه أن يتم الالتزام بالموعد المقترح.

وجرى تعيين حكومة جديدة في السودان، مؤخراً، بانتظار تكوين المجلس التشريعي لإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وقال المصدر لـ «التغيير» إن المجلس لم يقم بتقديم ترشيحات لرئاسة المجلس لشغل مناصب المجلس التشريعي «البرلمان».

وراجت أنباء عن توافق عدد من قوى الحرية والتغيير على الدفع رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير لرئاسة المجلس.

إلى ذلك أكدت مصادر متطابقة عدم تسليم كافة قوائم الترشيحات الخاصة بالتشريعي من الولايات، ولجان المقاومة والحرية والتغيير، وأيضاً المقاعد الخاصة بالحركات المسلحة.
وسلمت ولايات: «الجزيرة، ونهر النيل، الشمالية، جنوب كردفان، جنوب دارفور، وشمال كردفان» بانتظار ترشيحات الـ 11 ولاية المتبقية، وفقاً لما أفاد به مصدر عليم.

وقالت مصادر إن مركزية قوى الحرية والتغيير قامت بإرسال وفد إلى ولاية كسلا لحسم المشاكل الداخلية التي تعطل تسليم الترشيحات.

ومقرر أن ترسل الحرية والتغيير وفوداً إلى ولايات سنار، والنيل الأبيض، والبحر الأحمر، في الأيام المقبلة لحسم خلافات داخل تنسيقيات الحرية والتغيير حول الكتل التي ستشارك في مقاعد التشريعي.

لجان المقاومة
قامت لجان الكلاكلة وجنوب الخرطوم بعمل استبيان شارك فيه أكثر من 550 عضو من لجان المقاومة بالعاصمة والولايات، حول موقف اللجان من المشاركة في التشريعي.

وانحاز تصويت الغالبية للمشاركة في المجلس، مع وضع ضوابط صارمة لآليات المشاركة، ومنع أعضاء لجان المقاومة المنتمين لأحزاب سياسية من المشاركة في البرلمان.
وبحسب التواريخ المحددة لاستكمال التشكيل الحكومي، كان من المفترض أن يتم الإعلان عن التغييرات في ولاة الولايات يوم الاثنين، الموافق 15 فبراير الجاري، الأمر الذي شككت في إمكانية إعلانه مصادر مطلعة.

وقطع عضو بارز في المجلس المركزي لـ«التغيير» بأنه أمر لن يتم اليوم.

وأشار إلى أن الأولوية ستكون لاستحقاقات الحركات المسلحة في الولايات التي تم منحهم إياها وفق اتفاق سلام جوبا.

وقال عضو المجلس المركزي إن التغييرات في جميع ولاة الولايات سيحتاج إلى وقت أطول.

إلى ذلك كشفت مصادر لـ «التغيير» عن مطالبة حزب الأمة بحقائب سبعة ولاة

أكد وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط د. حامد سليمان حامد، إعفاء شركات توزيع المنتجات البترولية من الرسوم المستحقة المتعلقة بالمنشآت النفطية والمستودعات الاستراتيجية، كاشفاً عن التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإعفاء الضرائب حتى تنجلي الأزمة.
وأكد لدى لقائه وفد الشركات اليوم الاثنين، بحضور مدير عام الإمداد والتوزيع بالوزارة وممثلي الجهات الأمنية والاقتصادية، التزام وزارة الطاقة والنفط بجبر الضرر والتعويض لأية شركة يلحق بها ضرر بسبب إجراءات وموجهات الوزارة، وتناول اللقاء ترتيب انسياب عمليات توزيع المواد البترولية خاصة منتجي البنزين والجازولين .

وأشار حامد إلى التزام المؤسسة السودانية للنفط بتوفير وقود الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية، مؤكداً عدم وجود ندرة في الجازولين والبنزين، إلا أن الإشكالية تكمن فى ضعف التنسيق بين الشركات الموزعة ومناديب الولايات، منبهاً إلى ان المهام التي ينبغي أن يضطلع بها مناديب الولايات وتفعيل دور اللجنة الإشرافية لتوزيع المواد البترولية، حيث يأتي البرنامج من قبل هذه اللجنة عبر المناديب بالتنسيق مع إدارة الإمدادات بالوزارة، كما أنهم يضطلعون بدور مراقبة الشركات التي تعمل بولاياتهم وتوفير تعذية راجعة للكميات التي تم تسليمها وتوزيعها بالولايات .وأوضح أن الهيئة العامة لسكك حديد السودان جهّزت (130) عربه لنقل المواد البترولية من بورتسودان إلى المستودعات الاستراتيجية .وقال: سنفعِّل عدداً من الموجهات منها قانون الطوارئ الاقتصادية، وتابع: “لأننا نعتبر أي مخالفة في عملية التوزيع تعني تخريب لاقتصاد البلاد”، مشيراً إلى أن الشركات التي لا تسحب الكميات المُخصّصة لها في الوقت المحدد لعقوبات تبدأ بالغرامة المالية وقد تصل الى سحب الرخصة من الشركة .

وبحسب صحيفة السوداني، وجّه مدير عام إدارة الإمداد والتوزيع أسامة محمد الأمين الغبشاوي، شركات التوزيع للالتزام بالتسعيرة المعلنة للوقود بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، كما وزع منشورا على مناديب الشركات يحوي موجهات العمل خلال هذه الفترة، مهدداً بعقوبات صارمة، موضحاً أن أي شركة لا تلتزم بسحب كمياتها ولم تقدم الوثائق التي توضح أسباب عدم تمكنها من السحب في الوقت المحدد ستتعرّض لعقوبات تبدأ بتحويل الكميات المخصصة لشركة أخرى، تتطوّر إلى عقوبة مالية على الشركة، وتصل إلى إيقاف الشركة عن مزاولة العمل لمدة عامٍ، واخيراً قد تصل إلى سحب ترخيص الشركة بصورة نهائية

اطلقت السلطات السودانية اليوم سراح  الكاتب اسحق احمد فضل الله  وبروف الأمين دفع الله و الطيب مصطفى  وأمين حسن عمر  وأسامة كنه وياسر العطار .

يذكر ان السلطات اعتقلت المذكورين  الايام الماضية ضمن حملة اعتقالات واسعة لرموز وقادة النظام البائد.

شوتايم نيوز

تباينت اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الاثنين وتوقف عمليات وحركة البيع والشراء.
وسجل سعر الدولار الامريكي شراء 370جنيهاً 380 جنيهاً، بينما سجل الدرهم الاماراتى 95

جنيهاً شراء و 96.5جنيهاً للبيع ، والريال السعودي 83جنيهاً للشراء 85 جنيهاً للبيع اما اليورو فسجل 390 جنيهاً والريال القطرى 82جنيهاً شراء و 84جنيهاً بيع، وسجل سعر الجنيه المصرى 22 جنيهاً شراء 24جنيهاً بيعا

أيدت المحكمة العليا في السودان، أمس الأحد، حكماً بإعدام قتلة المعلم أحمد الخير في كسلا إبان الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

وقُتل أحمد الخير، تحت التعذيب في مركز احتجاز لجهاز المخابرات العامة في يناير(كانون الثاني) 2019، أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقضت محكمة أم درمان في 30 ديسمبر(كانون الأول) 2019، بالإعدام شنقًا حتى الموت لـ 29 من عناصر الجهاز الأمني، وسجن اثنين آخرين 3 أعوام، وبرأت7، دون أن تخلي سبيلهم.

ونقل “سودان تربيون”، أمس الأحد عن المحكمة قرارها “تأييد عقوبة الإعدام للمتهمين الـ 29 بقتل أحمد الخير تحت المادة 130 من القانون الجنائي

أقدم معلم بالمعاش في منطقة السجانة وشقيقه على ارتكاب جريمة مستمرة بلغت قيمة مسروقاتها (75) مليار جنيه سوداني، وهي من تفاصيل البلاغات الغريبة، حيث اتخذ المتهمان أسلوباً جديداً في السرقة إلا أن شرطة القسم الأوسط أوقفتهما بعد بلاغ تقدم به أحد كبار تجار سوق السجانة أفاد بأنه تعرض لسرقة أدوات كهربائية تقدر قيمتها بـ 700 ألف جنيه، فتم تكوين تيم من المباحث لجمع المعلومات وتم القبض على صاحب تكتك كان أول خيط لفك طلاسم الجريمة، وبالتحري معه أقر بأنه مستأجر من قبل متهم آخر لنقل كراتين في ورشة بمنزل مجاور للمخزن. واتضح أن الورشة في ذات المنزل المستأجر كمخزن للتاجر الشاكي وتم العثور على كمية من المسروقات وبتفتيش بقية الغرف تم العثور على كميات إضافية من المسروقات تزن في حمولتها 3 دفارات جامبو الأمر الذي جعل الشرطة تطالب الشاكي بجرد مخزنه لتحديد كمية المسروقات، على إثر ذلك تم فتح بلاغ تحت المادة 174 وتم القبض على المتهم معلم بالمعاش وشقيقه ـ حداد ـ وكشفت التحريات بحسب صحيفة الصيحة،أن المخزن مجاور لباقي المنزل وبه باب صغير قام المتهمون بعمل قفل بطبلة ناحية باقي المنزل ويقومون بفتح الباب بارتياح من الداخل وسرقة الأدوات الكهربية على دفعات. إلى ذلك نقل إعلام شرطة ولاية الخرطوم وقوف مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي عيسي آدم إسماعيل برفقة السيد مدير دائرة الجنايات اللواء عبد الرؤوف الضو ومدير شرطة محلية الخرطوم على إنجاز شرطة الخرطوم وسط باسترداد المسروقات، مشيداً بالإنجاز الكبير الذي تحقق ووعد بتوفير الإمكانيات وتحسين بيئة العمل .. وأبان اهتمام السيد والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر بأمن ولاية الخرطوم ودعمه المتواصل تحقيقاً لطمأنينة المواطن واستقراره.