أحداث بارزة

لقيت فتاة كانت تستعد لزفافها، مصرعها حرقاً في حريق هائل اندلع بمدينة ياسين بولاية شرق دارفور قضى على (22) منزلاً، وشرد (52) أسرة.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن حريقاً شب في المحلية التي تبعد حوالي 70 كيلو متراً من عاصمة الولاية الضعين وساعدت الرياح الشديدة في زيادة رقعته، مما اضطر معه المواطنون للفرار.

وعبر والي ولاية شرق دارفور د. محمد عيسى عليو بحسب صحيفة الصيحة، عن أسفه الشديد لحادثة َوفاة العروس، وزار الوالي مدينة ياسين وقدم واجب العزاء لأسرة الفقيدة ووقف على حجم الخسائر، ودعا المواطنين لتغيير ثقافة بناء المنازل من المواد المحلية التقليدية (القش والحطب) الى الطين والطوب لتفادي الحرائق والخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي يتعرض لها المواطنون في كل عام.

وتعهد الوالي بمساعدة كل المتضررين. ووجه الوالي، الأجهزة التنفيذية بتقديم كل المعينات الضرورية، وقدم ديوان الزكاة بالولاية سلة متكاملة من الدعم المادي والمساعدات العينية للمتضررين لمواجهة ظروفهم الحالية

تنفذ جهة مجهولة مخططاً تخريبياً يستهدف تجفيف البلاد من العملات المحلية وخلق شح وندرة وأزمة سيولة في النقد المحلي، ونقلت معلومات أن جهة مجهولة تقوم بحرق مليارات الجنيهات بقرية شمال أم درمان وأكد شهود عيان أن عملية الإبادة والحرق تمت لأكثر من مرة حتى أن هنالك عدداً من سكان تلك القرى استفادوا من تلك الأموال وأخذوا جزءاً منها وتشير المعلومات الوردة إلى أن الأموال المحروقة من فئات (500)، (200)و (20) جنيهاً

وتقدم شرطي ببلاغ كشف فيه بأن جهة مجهولة قامت بواسطة أشخاص مجهولين بإحراق أموال طائلة من العملات المحلية بقرية شمال أم درمان، وكشفت المصادر أن تلك الأموال يتم حرقها بمنطقة تقع غرب معسكر عثمان دقنة للتدريب العسكري، وأشارت التحريات إلى أنه تم العثور على أموال طائلة تم حرقها والعثور على فئات محروقة إلا أنه تلاحظ أن الأموال المحروقة عليها ديباجات بنوك معروفة بالخرطوم وأشارت المعلومات إلى أنه تم وضع تلك العملات المحروقة والديباجات معروضات في البلاغ

وكشفت المصادر أن قوات من الشرطة تحركت لمسرح الحادث وبحضور عدد من سكان القرية عثر على أموال طائلة لم تكتمل عملية إبادتها وحرقها وعليها ديباجات ثلاثة بنوك معروفة وكانت تلك الأموال داخل جوالات بلاستيك وكشفت المصادر أن جهة مجهولة أحضرت تلك الأموال ليلاً وقامت بحرقها وأن المواطنين أشتبهوا في الأشخاص الذين يقومون بعملية الحرق وحينما استكشفوا الموقع تبين لهم أنها أموال سودانية تجري إبادتها حرقاً داخل حفرة كبيرة أعدت لذات الغرض، وكشف سكان المنطقة بأن تلك الجهة ظلت تحضر لأكثر من ثلاثة أيام إلى هذه القرية وتحضر أموالاً على متن دفار يتم التخلص منها في الحفرة وحرقها وأن المشهد ظل يتكرر منذ ديسمبر 2019م حيث تأتي جهة مجهولة وتقوم بحرق الأموال في هذه المنطقة ولفتت مصادر إلى أن بعض السكان ظلوا يقومون بإنتظار تلك الإبادة للحصول على أموال حتى أن بعضهم قام بشراء ماشية ومنقولات مستفيدين من الأموال التي لم تكتمل عملية حرقها

من جهتها قيدت الشرطة إجراءات تحت المادة (44) إجراءات وشرعت في التحقيق للتوصل للجناة ومعرفة أصل تلك النقود والأسباب وراء حرقها

عقب تعويم الجنيه السوداني يوم أمس، وتوحيد سعر الصرف في البنوك السودانية بتوجيهات من بنك السودان المركزي ، حيث سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً من متوسط 55 جنيهاً الى حدود 375 جنيهاً يوم أمس بالبنوك السودانية .

وسجل الدولار الامريكي يوم أمس متوسط 375.9 ببنك الخرطوم للبيع والشراء ، بينما سجل متوسط 375 ببنك فيصل الاسلامي يوم أمس الأحد .

أما صباح اليوم الاثنين فسجلت العملات ارتفاعاً ملحوظاً بالبنوك السودانية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء ببنك الخرطوم لليوم الاثنين 376 جنيهاً بينما سجل 377.8800 للبيع.

أما بنك فيصل فسجل سعر الدولار الامريكي للبيع 377.88 بينما سجل 376.94 جنيهاً للشراء .

اما السوق الموازي فظل مرتفعاً عن البنوك السودانية رغم الاجراءات الاخيرة حيث بلغ سعر الدولار الامريكي بالسوق الاسود يوم أمس الأحد 395 جنيهاً

الناس المتفاءلة البتتكلم عن التجربة المصرية فى تعويم الجنيه وإستقرار سعر الدولار هناك!!!
هل تعلم إنو مصر عندها غطاء إقتصادى بقيمة ٣٦ مليار دولار عبارة عن وديعة سعودية بتحفظ ليها التوازن فى السوق؟!!
هل تعلم ولا ماهل؟!!.

نحن هنا عندنا شنو؟!… ياخ نحن ماقادرين نحدد نحن مع ياتو معسكر أساساً!!!!
ومافى زول مستعد يغامر معانا لأننا فقدنا كل الميزات!!.

تعويم الجنيه فى الوضع ده إنتحار… وإشارة واضحة للفشل التام فى إيجاد حلول وإنسداد الأفق أمام الحكومة!!
وباب لى صراع حاد بين تجار العملة والمضاربين والقطاع المصرفى!!
تعويم الجنيه…. يعنى موت الناس غرقاً!!
ولا عزاء لهم أو عليهم

تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.

أشكال التعويم
إما أن يكون التعويم خالصا أو يكون مُوجَّها:
– التعويم الخالص: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر.
– التعويم المُوجَّه: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير في حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية.

أنصار التعويم
لطالما دافع منظرو المدرسة النقدية في الاقتصاد (ميلتون فريدمان نموذجا) عن تعويم العملات، زاعمين أن تحرير أسعار الصرف سيجعلها تعكس الأساسيات الاقتصادية لمختلف البلدان (النمو، الرصيد التجاري، التضخم، أسعار الفائدة)، وسيقود ذلك بالتالي إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية وحسابات المعاملات الجارية باستمرار وبشكل آلي.
ويرى هؤلاء الاقتصاديون، على غرار التيار الكلاسيكي الجديد في الاقتصاد، أن تحرير جميع الأسعار -أسعار السلع والخدمات، أسعار الفائدة، أسعار العمل (الأجور)، أسعار النقد الأجنبي (أسعار الصرف)- وترك تحديدها للأسواق من دون أي تدخل أو توجيه من الدولة، يضمن دائما الوصول إلى حالة التوازن.

وينبع ذلك من إيمانهم الأعمى بكفاءة الأسواق، بالرغم من أن الواقع الاقتصادي أثبت غير مرة أن الأسواق في غياب الرقابة والضبط تقود إلى الكوارث (أزمة الرهن العقارية في الولايات المتحدة نموذجا).

ويبرر هؤلاء اقتناعهم بتعويم العملة قائلين إن أي عجز تجاري سيؤدي إلى طلب مكثف على العملات الأجنبية، مما سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلد المعني.

وهذا كفيل، حسب قولهم، بزيادة الصادرات والحد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز الميزان التجاري ويعود إلى حالة التوازن. والمنطق نفسه يعمل في اتجاه عكسي في حال وجود فائض تجاري.

وقد رحب أنصار التعويم كثيرا بتبني الاقتصادات الكبرى في العالم لأنظمة أسعار الصرف العائمة (المرنة)، بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز في سبعينيات القرن الماضي، التي كانت قد أرست من قبل منظومة نقد دولية تقوم على أسعار صرف ثابتة (لكنها قابلة للتعديل) بين العملات.

سياق التحول
تصدع نظام بريتون وودز في صيف 1971 بعد أن تراجعت الولايات المتحدة رسميا عن التزامها بتحويل جميع الدولارات المتداولة في العالم إلى الذهب، وفق السعر الذي حددته الاتفاقية عام 1944 (كل 35 دولارا أميركيا يعادل أوقية من الذهب).

انهارت قيمة الدولار مقابل الذهب ولم تعد العملة الخضراء -غير المدعومة بالذهب والخاضعة حصرا لحسابات السياسة النقدية الأميركية دون أي اكتراث لمصالح بقية العالم- معيارا دوليا يحظى بثقة الجميع.
كما أصبح الحفاظ على سعر صرف ثابت مقابل الدولار أمرا غاية في الصعوبة بالنسبة للعديد من القوى الاقتصادية في العالم، فبدأت هذه الأخيرة باعتماد أنظمة صرف عائم تترك بمقتضاها حرية تحديد قيمة العملات الأجنبية للسوق بناء على قانون العرض والطلب.

خيبة أمل
بعد عدة عقود من اعتماد أنظمة أسعار الصرف العائمة وتعميمها على عدد كبير من بلدان العالم (بما في ذلك البلدان النامية)، لم ينجز تعويم العملة وعوده بإعادة التوازن إلى الموازين التجارية للعالم، ولم تتحقق آمال أنصاره.
فأسعار الصرف الجارية ابتعدت كثيرا عن المستوى المفترض أنه يقود إلى التوازن، وأكبر شاهد على ذلك هو حجم الاختلالات العالمية التي وصلت إلى مستويات قياسية ولا تزال عصية على المعالجة.

فالولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية إضافة إلى بلدان نامية عديدة تعرف حالة عجز تجاري هيكلي منذ عدة عقود، وفي المقابل تعرف الصين وألمانيا واليابان والدول المصدرة للنفط فائضا تجاريا هيكليا.

وبدلا من أن يضمن تعويم العملات إعادة التوازن للعلاقات التجارية الدولية، عرف العالم حالة من عدم الاستقرار النقدي بسبب التقلبات المستمرة لأسعار الصرف ومعدلات تغيرها الكبيرة، التي لا تخضع أحيانا لأي منطق عقلاني بسبب العوامل النفسية التي تؤطر حركة المضاربين العالميين.

الجزيرة

قال عضو اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله: إن تعويم الجنيه سيلغي بظلال سالبة على الأوضاع الإجتماعية.
وتوقع زيادة معانة الشعب، بجانب أن السلع والخدمات ستكون خارج متناول يد المواطن، كما أن ذات القرار بحسب- خلف الله- سيدخل فئيات جديدة في المجتمع تحت دائرة الفقر.وقال خلف الله إن سياسة تعويم الجنيه أتبعها النظام السابق في فترة رئيس الوزراء معتز موسى، مما يعني أنها تجريب المجرب.

وجزم بأن خطوة التعويم لن تنجح ولن تؤدي إلى إستقرار سعر الصرف، لجهة أن الدولار في السعر الموازي سيقفذ لمعدلات أعلى من التي عليه الآن، وأكد رفضهم للقرار.وأبدىإستعدادهم لمقاومته بالطرق السلمية والتي تتمثل في الخروج للشارع والحوار مع الحكومة حتى تتراجع عنه

توقفت معاملات الشراء والبيع للعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الاحد حسب ما اكده عدد من تجار العملة.

وقال تاجرفضل حجب اسمه لـ(الانتباهة اون لاين) أن بعد قرار بنك السودان المركزي بتعويم الجنيه ليس هنالك اي تعامل لاي عملة الا قليلا جدا وحسب كمية الطلب.

وحسب جولة اليوم، هنالك ثبات في شراء سعر الدولار الامريكي بـ 375 جنيهاً ، والريال السعودي 85 جنيهاً للشراء 90 جنيهاً للبيع اما اليورو فسجل 350 جنيهاً والريال القطرى 82 جنيهاً شراء و 84 جنيهاً بيع، وسجل سعر الجنيه المصرى ٢١ جنيهاً شراء 22 جنيهاً بيعا

تحقق شرطة محلية امبدة حول ملابسات حادث نهب تعرض له تاجر بمنطقة دار السلام وابلغ التاجر بان (12) مسلحا على متن (3) لاندكروزرات قاموا بقطع الطريق عليه وتصويب بنادق كلاشنكوف نحوه وحينما حاول اخراج مسدسه وتصويبه نحوهم اطلق احدهم النار على سيارته ما ادى لاصابته بطلق نارى باصبع يده وقاموا بنهب سيارته التى كان بداخلها مبلغ (7) مليارات و(300) ملايين جنيه وفروا هاربين فى وقت عثرت فيه الشرطة على العربة وقيدت بلاغا تحت المادة 44 اجراءات اولية وشرعت فى التحقيق

بعد إعلان حكومة السودان تعويم الجنيه رسمياً يوم الأحد 21 فبراير 2021 م أعلنت العديد من البنوك والصرافات عن أسعار شراء وبيع مختلف العملات الأجنبية. وبحسب رصد كوش نيوز بلغ سعر شراء الدولار 375 جنيها وسعر بيعه 376.8 جنيه، سعر شراء الدرهم الإماراتي 102.09 وبيعه 102.60 فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 99.98 جنيه وبيعه 100.48 جنيه. في مؤتمر صحفي عقد الأحد بمجلس الوزراء أعلن وزير المالية د. جبريل إبراهيم اتخاذ وزارته قرارا بتوحيد سعر الصرف وأولى مهمة إدارته لبنك السودان المركزي بطريقة مرنة بالتنسيق مع البنوك التجارية والصرافات
وقال السيد الوزير إن الإختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في العجز الكبير للموازنة العامة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات أدت إلى إرتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتآكل مريع في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بعض المشاهد الهادفة من برومو برنامج (قهوتنا) الذي سيبث خلال شهر رمضان المبارك على تلفزيون السودان.
وأظهر (برومو) البرنامج الذي يقدمه الشاعر بشرى إبراهيم، والشاعرة نضال الحاج، فكرة عميقة لتحفيز العودة إلى الجذور وحياة الريف، وأزمة الخبز والحلول التي يمكن أنّ تيسر من معيشة المواطن بدلا من المزاحمة والصفوف.
وتضمنت الحلقات “مجادعات” بالمسادير بين نضال الحاج و البشرى إبراهيم، مع رنات أنغام الطمبور، تناولت هموم المواطن وأزمات المعيشة