الهبوط الناعم كما يقول الساسة ، والذي مارسه المناضل مبارك اردول يعتبر أكبر صفقة سياسية يقوم بها فرد في ظل المتغيرات السياسية التي مرت بها البلاد ،فالرجل الذي كان مجرد ناطق رسمي نال حال عودته السودان ما يحلم به فصيل مسلح كامل ولكن لتواصله اللصيق مع الاعلاميين غض عنه الاعلام نيله هذه الغنيمة التي لا يستحق ولكنه قابل كل ذلك بالعبارة الشهيرة (ما اظن ان تبيد هذه ابدا) فادخل نفسه في صفقة الخمسين مليون دولار المريبة والغريبة ،مريبة لانه بنفسه حاول أن يوضح الأمر ففضح سوء الصفقة والتي يعلم القاصي والداني أن بها مبلغ ثلاثين مليون دولار (راحت شمار في مرقة) وغريبة لان المبلغ ضخم ولا يحق حتى لوزير أن يتصرف فيه من تلقاء نفسه،إن على السيد مبارك اردول أن يفتح تحقيقا عاجلا في هذه الصفقة حتى ولو ادان نفسه بدلا من أن لا يعلم المساكين في اقاصي البلاد أن أموالهم ذهبت ادراج الرياح وهم لا يملكون وقودا يجلب لهم مياه الشرب ،ولا ننسى بدعة الالف جنيه التي تم وضعها على عاتق المساكين مؤخرا ……ربما لتذهب في صفقة مريبة أخرى.
كنت من المشفقين على الاخ اردول عندما تصدى لمسؤولية هذه الشركة الضخمة ولكني كنت من المتفائلين بأن ينصف المساكين اصحاب رأسمال هذه الشركة بمشروعات المياه والصحة فإذا به ينحو ذات طريقة (إخوانه الذين سبقوه) وهذا يذكرني قصة الوزير الذي قام بصفقة مماثلة في زمن الانقاذ فاطاحت به وظل خارج التكليف إلى ان سقطت الانقاذ برمتها فما بال حكومة الثورة تغض النظر عن هكذا صفقة لم تراع حتى الجانب الرسمي من عطاء واشهار وثلاثة فواتير .
ثم ماذا بعد؟
إن استمرار هذه الشركة يظل شوكة شك في خاصرة الثورة لأنها اصلا نشأت في زمن الانقاذ للتحايل على القوانين الدولية التي تكبل السودان حتى يمثل مديرها البلاد كونه مديرا لشركة خاصة كما أنها أنشئت لتجنيب أموال الذهب وصرفها بعيدا عن الرقابة الحكومية ويبدو انها مستمرة في هذه الجزئية الأخيرة بكل تفان
