كشف مسؤول سوداني عن تحركات ومبادرات بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة لكسر الجمود والتعبير عن حسن النوايا لاستئناف مفاوضات سد النهضة.
وفي تصريح لـ”العين الإخبارية”، قال المسؤول مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن “الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر) لم تدخل مرحلة التنسيق بينها في هذه المسألة”.
والمفاوضات بشأن السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتخشى مصر والسودان من تأثيراته متوقفه منذ أبريل /نيسان 2021.
وأشار إلى “بوادر حسن نية والتعبير عن الإرادة التي قد تؤدي إلى تفاهمات واتصالات في هذا المنحى”.
وأوضح المسؤول أن الخرطوم تتطلع إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن ذلك يتطلب تنسيقا مسبقا بين الدول المعنية الثلاث.
والشهر الماضي بدأت إثيوبيا في توليد الكهرباء من السد الذي تعول عليه في أن يكون قاطرة لاقتصاد البلاد.
ورفضت مصر والسودان الخطوة الإثيوبية باعتبارها مخالفة لإعلان القاهرة الذي يلزم أطرافه بالتوافق على خطوات ملء وتشغيل السد.
وفي مقابلة سابقة مع “العين الإخبارية”، أكد وزير المياه والري الإثيوبي، هبتامو إتافا، أن أديس أبابا تسعى من أجل الاستفادة المشتركة من ثرواتها المائية مع دول الجوار.
وتطرق الوزير أيضا للأشغال الجارية لتسريع إكمال سد النهضة بعد تأخره عن موعده الأصلي، وقال إن العمل يجري على كافة الأصعدة بهدف إكمال بناء السد خلال 3 سنوات من الآن.
وأشار إلى أن الطاقة الكلية المنتجة حاليا في إثيوبيا تبلغ نحو 4100 ميجاوات وستتضاعف بإكمال السد الذي ينتظر أن يولد وحده نحو 5150 ميجاوات، معتبرا أن ذلك يشكل ضعف ما تنتجه إثيوبيا حاليا.
وقبل يومين، اعتبر وزير الري السوداني المكلف ضو البيت عبد الرحمن منصور، أن إحراز اختراق يقود لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي سيفتح المجال لعلاقات مستقرة ومتطورة بين الأطراف الثلاثة.
ونقل بيان صادر عن الوزير قوله إن السودان لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم.
وجدد موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن موقف الخرطوم قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس/ آذار 2015 بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا).
الانتباهة
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد، يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتؤكد أديس أبابا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي المصب (مصر والسودان)، وتقول إن إنشاءه مهم لدعم جهود التنمية المحلية، فيما تخشى القاهرة والخرطوم أن يُضر السد بمنشآتهما المائية وحصتهما السنوية من مياه النيل.
