الأخبار

أتذكر عزيزي القاريء كيف كنا نضحك على تصريحات المسؤولين في عهد الكيزان …!! أتذكر كيف كانت تنطلق تعليقاتنا اللاسعة و الرسوم الكاركاتيرية عقبها …!!تلك التصريحات التي لم تكن تحترم عقولنا البتة وكانت تثير الشفقة أكثر من أي شيء .
أذكر مرة أني كتبت مقالاً عن إنقطاع التيار الكهربائي بسبب دخول ضب محطة الكهرباء في سنار ..!! وهو ماصرح به المسؤولون في ذلك الوقت من أن هنالك ( ضب) وراء إنقطاع التيار الكهربائي .
ولم تقف وقتها سخريتنا عند الضب حتى جاءت تصريحات وزير الدفاع بأن الطائرات التي قصفت مصنع اليرموك آنذاك جات طافية نور و سيلجأ لنظرية الدفاع بالنظر لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن .
ثم أعقبتها وفي ذات السياق تصريحات والي الخرطوم والتي أسرع فيها بالقول أن الإنفجار الذي هز العاصمة الخرطوم كان نتيجة لإنفجار ماكينة لحام .
أقول أن حجم السخرية والذي قابلنا به تصريحات المسؤولين في العهد البائد لم يكن ليخطر على بالنا أن تلك الجينات تورث و أن تلك التصريحات السخيفة ستتواصل ، وأن المسؤولون على مر الأزمان غريبي الأطوار .
هل شاهدت عزيزي القاريء المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة …!! أسألكم بالله عليكم ماهي البشارة التي حملها إلينا الرجل..!!!
لا شيء..!!! مجرد وعود فقط خلاصتها أن ( السخانة جات قبال وقتها ) و ( الشتاء قصير) …!! أليس هذا ما قاله في المؤتمر …!!
المشكلة لم تكن أبداً في خروجه إلينا بهذه السخافات ولا المشكلة في تصديقنا لها …!! ولكن المشكلة الكبرى أن ماقاله لنا سيحمل نسخة منه إلى رئيس الوزراء ….!!
وحتى لا نكون مثل المغفلين النافعين فأنت نعلم تماماً أن السيد رئيس الوزراء لن يسأله عن جدوى هذه السخافات …!!
أتعرفون لماذا …؟؟ لأن الرجل استلم حقيبة الوزارة أصلاً دون أن يقدم فترة زمنية لسياسته تنتهي عندها …!! بل لنكون أكثر صدقاً فأن الرجل لم يقدم خطة عمله في الأساس …!!
لذلك كان الرجل يتخبط و هو يبكي على إمداد إثيوبيا من سد النهضة …!! هل يعقل..!! مشروع مازالت معاركه تترى والرجل يحسب أن هنالك (180) ميجاواط من المصمم (250) ميجاواط ستأتي من إثيوبيا…؟.
قولوا لي ما الفرق بين ضب سنار و سخانة وزير الطاقة..؟.
خارج السور :
لولا التهديدات بمليونية الكهرباء لماكان هنالك مؤتمر صحفي أصلاً.

الانتباهة

قال الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي، إن الحكومة أدركت أهمية مخاطبة ظاهرة انتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة.
وأكد الغالي لدى مخاطبته، الجلسة الافتتاحية لسمنار المشروع القومي لجمع السلاح – الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق اليوم الاثنين، أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين ظل وما زال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار، وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات .

الانتباهة

إلتقي عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي اليوم الاثنين، وفدا من المختصين في مجال حماية البيئة، حيث تطرق اللقاء إلى قضايا الراهن البيئي بالبلاد.

وأوضح رئيس الوفد المهندس عبد الباسط سر الختم، في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق للوضع البيئي في السودان والمخاطر المحدقة به، وأهمية المحافظة على سلامة البيئة، مبيناََ أن الوفد قدم مسودة حول الأوضاع البيئية في البلاد.

وأضاف أن عضو مجلس السيادة أمّن علي المقترحات المقدمة من مجموعة المختصين البيئيين ومنها ضرورة حوكمة المؤسسات البيئية في السودان.

وأوضح عبد الباسط، أن التعايشي رحب بخارطة الطريق التي قدمها وفد المختصين، ووجه بتكوين لجنة مستقلة لتقييم الوضع البيئي في السودان بجانب تأسيس منصة إعلامية لتبصير المواطنين وتوعيتهم بخطورة الوضع البيئي الماثل.

الانتباهة

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن توقيع اتفاقية السلام يُعد من أهم المُنجزات في الفترة السابقة إذ يضع نهاية للحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية، ومعالجة آثارها، مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً، والمجموعات الأكثر تضرراً خاصةً أن هذه المناطق تعد مناطق للإنتاج الزراعي الذي تم تدميره تماماً في حروب الثلاثة عقود الماضية.

وقال رئيس الوزراء خلال فاتحة أعمال المؤتمر الزراعي الشامل، يوم الاثنين، “نمنح إرادتنا ودعمنا السياسي لدعم القطاع الزراعي بصورة كاملة غير منقوصة”، موضحاً في هذا الصدد أن الحكومة تعوِّل كثيراً على ملتقى باريس في مايو المقبل، مؤكِّداً أن القطاع الزراعي صاحب الأولوية القصوى في أي تمويل داخلي أو خارجي في السودان.

وقال حمدوك إن مؤتمر الزراعة ليس حدثاً عادياً وذلك لأنه يهدف إلى تحقيق الحلم السوداني خاصة وأن البلاد تزخر بالإمكانات والثروات الطبيعية والبشرية الهائلة والتنوع المناخي والثقافي منادياً بضرورة استثمار تلك العوامل لبناء دولة ديمقراطية تنموية للجميع تحقق السلام والحرية والعدالة والاستقرار وتطلق العنان للطاقات الكامنة لتحقيق طموحات الشعب.

وأوضح حمدوك أن المؤتمر يأتي في إطار أولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية لإنجاز مشروع نهضوي متكامل أساسه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مشدداً على ضرورة استصحاب ما يشهده العالم اليوم من تغيرات جذرية مهمة تطرح العديد من التحديات والفرص واستيعاب المستجدات العلمية والتقنية الحديثة، لينعكس ذلك نماءً واستقراراً ورفاهية على المواطن ، واستطرد قائلاً: “لا يمكن أن نكون في العقد الثالث في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نستخدم تقنيات أقل ما يمكن أن توصف به هو “التخلُّف”، هذا لا بُد أن يتغيَّر.”

الانتباهة

خاطبت المحكمة قسم شرطة الحتانة لمدها بشروط الإفراج بالضمانة عن المتهمين الثالث والسابع. ويواجه أعضاء بلجان المقاومة في الحتانة تهماً اتهاماً بالإزعاج العام وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية إضافة إلى الإرهاب وإشانة السمعة والإساءة والسباب لعضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي.

واماطت المحكمة اللثام عن تلقيها، إفادة من جوازات مطار الخرطوم توضح فيه بمغادرة المتهم السابع البلاد عبر مطار الخرطوم الدولى.

في وقت كشف فيه ضامن المتهمين الثالث والسابع للمحكمة عن عن مغادرة المتهم الثالث لخارج البلاد وطالب عبر محاميه بتكسير ضامنته للمتهمين الثالث والسابع.

فيما حددت المحكمة جلسة قادمة لمواصلة القضية.

الانتباهة

كشف مبلغ في قضية انقلاب أكتوبر، ضابط برتبة رائد باستخبارات الدعم السريع للمحكمة، عن التخطيط لأعمال تصفيات واعتقالات لأعضاء عسكرين بمجلس السيادة وقيادات بقوات الدعم السريع في محاولة أكتوبر الانقلابية.

وكشف الضابط للمحكمة، عن اتفاق بين وزير ديوان الحكم الإتحادي السابق في الحكومة البائدة على مجوك، وود إبراهيم على قيام ضباط وافراد مستقطبين من قوات الدعم السريع بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في جميع قطاعات ومعسكرات الدعم السريع باعتباره تمرد داخل قوات الدعم السريع، مما يسمح للقوات المسلحة بالتدخل عسكرياً وضرب تلك المعسكرات بالطيران وفرض السيطرة عليها تماماً ومجابهة الأحداث فيها، والقيام بأعمال تصفية واعتقالات لقيادات عسكرية لأعضاء بمجلس السيادة الإنتقالي، إضافة إلى اعتقال أيضا قيادات من قوات الدعم السريع.

في ذات السياق كشف المبلغ للمحكمة، عن تمويل مجموعة تتبع لـ(ودابراهيم) بالخرطوم لكافة إجتماعات المتهمين بالتخطيط لتنفيذ الإنقلاب مادياً.

كما كشف عن انعقاد أول اجتماع للمتهم الأول على مجوك مع المجموعة الموالية للعميد ود إبراهيم بالفلل الرئاسية.

وأماط المبلغ للمحكمة، اللقام، عن وعد ود إبراهيم للمتهم الأول على مجوك، بأنه وفور تنفيذ الإنقلاب في البلاد ستحل قيادات مجلس الصحوة الثوري محل قيادات الدعم السريع بالبلاد، إضافة إلى أنه سوف يتم الإفراج عن رئيس مجلس الصحوة الثوري الشيخ موسى هلال.

كما كشف المبلغ عن تشكيل غرفة مشتركة مكونة من استخبارات القوات المسلحة واستخبارات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، وذلك لرصد المعلومات والقبض علي المتهمين وإفشال مخطط تنفيذ الإنقلاب، فيما كشف بأن السلطات ألقت القبض على المتهمين قبل تحديدهم لساعة الصفر لتنفيذ الإنقلاب في اجتماعهم الأخير.

الانتباهة

نفى رئيس حزب المؤتمر السودانى المهندس عمر الدقير صحة ما تردد عن إعفاء الولاة الذين قال إن المشاورات ما زالت تدور حولهم داخل المكونات المختلفة. وأقر الدقير خلال مخاطبته الندوة السياسية بشارع النيل بود مدني ضمن الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الولائي الخامس لحزبه مساء أمس الأول، أقر بتأخر المجلس التشريعي كجهة رقابية ومحاسبية للحكومة وبأنه خصم كثيراً من الفترة الانتقالية.. وقال: تُلام على تأخير التشريعي كل القوى السياسية بما فيها حزب المؤتمر السوداني، مؤكداً أنه ليس هنالك ما يعطل ذلك بعد إعادة توسيع نسب التشريعي حسب التعديلات الطارئة على الوثيقة الدستورية بعد اتفاقية السلام.
وطالب قوى الحرية والتغيير، وشركاء السلام، والمكون العسكري، بتسمية المجلس ممن وصفهم ب”قوى الثورة الحقيقية” ليكون معبراً عن أطراف التشكيل السياسي والاجتماعي المحسوبة على الثورة، وقوى الحرية والتغيير، وليس مختزلاً في مجموعات محددة.
وطالب “الدقير” بإصلاح المؤسسات العامة العسكرية والمدنية التي خرّبها نظام الإنقاذ وحوّلها لخدمة مصالحه، وإعادة مضامينها الإنسانية النبيلة لتكون في خدمة الشعب لا حرباً عليه.
ونوه الى تأخير تشكيل المفوضيات ومن بينها إصلاح الخدمة المدنية المعنية بالإصلاح والتوظيف، مع التأسيس لمفوضية الدستور لكتابة دستور جديد نابع من الشعب، بجانب التأسيس لمفوضية الانتخابات كنهاية لمرحلة التحول الديمقراطي، داعياً لبناء المنظومات الحزبية على أسس ديمقراطية.
وأكد “الدقير” الحاجة لتغيير بعض عناصر الأزمة الوطنية تغييراً حقيقياً يُخاطب جذور الأزمة، وأقر بمعاناة البلاد من أزمة وطنية شاملة رغم مرور عامين على انتصار إرادة الشعب، وأردف: الأزمة ما زالت تراوح مكانها في فضاءات السياسة والاقتصاد والمجتمع ، وقطع بوجوب الاعتراف بذلك؛ واعتبر إنكاره “مجافاة للحقيقة”.
وذكر “الدقير” أن نظام الإنقاذ ترك دولة تتجسد فيها كل مقومات الفشل بسبب استشراء العنف الناجم عن وجود السلاح خارج أُطر القوات النظامية، وشدد على ضرورة إنهاء تعدد الجيوش والاقتصار على جيش وطني قومي.
واعتبر أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي عجزت معها الدولة عن القيام بالخدمات الأساسية في حدها الأدنى بصورة معقولة؛ تجسد مَعْلَماً آخر للفشل بجانب ضعف الإنتماء الوطني، والاحتقان الاجتماعي وعلو صوت ما وصفه بفحيح الخطاب العنصري، والاستقطاب الجهوي والإثني، وعدّه أمراً مرفوضاً.
ونوه لضرورة أن تعتمد الحكومة أقصى درجات الشفافية في التخاطب مع الشعب، وعدم انتظار التهديد بمليونيات للنظر في القضايا، وأن تخضع القضايا الاقتصادية للإدارة بعقل جماعي وروح تشاركية تفضي لتشاورٍ سياسي ومجتمعي واسع وعبر مختصين.
وأكد على ضرورة الإسراع فى تشكيل المحكمة الدستورية بإجازة قانون مجلس القضاء، أو تكوينها عبر قاعدة تشاورية واسعة

الحرية للمهندس صالح محمد احمد

مذكرة رقم (1) من أسرة المعتقل صالح محمد أحمد عبدالرحمن
– الى الرأي العام العالمي والمحلي والإقليمي
– الى جهات الإختصاص كافة

نحن أسرة المهندس صالح محمد أحمد عبدالرحمن قد مرت علينا فترة ثقيلة ظل خلالها ابننا صالح معتقلاً دون جريرة معلنة يحاكم عليها فيُدان أو يبرأ منها ويطلق سراحه .. فقد تم استدعاؤه من قبل لجنة التحقيق في حادثة اغتيال طالب جامعة الخرطوم (محمد عبدالسلام سنة ١٩٩٨ )، وقد تم التحري معه للمرة الاولى بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢١ ثم اخطاره بالعودة بعد اسبوع للنظر في اقواله وبتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢١م و تم توجيه اتهام مباشر له وفتح المادة ١٣٠ القتل العمد ومن ثم صدور امر قبض دون وجود اي شبهة جنائية في مواجهته تتطلب التحفظ عليه أوتوجيه مثل هذا الاتهام سوى وجود اسمه ضمن اسماء مكتوبة على مواقع الكترونية !! حيث انه لم يرد اسمه او استدعاءه او التحقيق معه في البلاغ الاول او في اي مرحلة لاحقة من مراحل القضية أو حتى ادراج اسمه ضمن الاسماء الواردة في القضية الا بعد مرور ثمانية اعوام من الحادثة مما يشكك في سبب ادراج اسمه ضمن قائمة المشتبه بهم أو قصد من تعمد اضافة اسمه في القضية ..
إن ما يتعرض له المهندس صالح مناف للقانون، فهو قد تضرر صحياً من التحفظ عليه في الحراسة المؤقتة في وضع أثر سلباً على حالته الصحية لانه كان قد اجري ثلاث عمليات للسلسلة الفقرية في الاعوام ( 96 و 97 و 99 ) بعد تعرضها للكسر ، والان اظهر تقرير الطبيب وجود كسر في احد مسامير المسطرة المثبتة للسلسلة الفقرية مما استدعى ضرورة خضوعه للعلاج الطبيعي وحتمية وجوده في ظروف مريحة حتى لا يزيد حجم الضرر و كذلك تضررت اسرته معنوياً ونفسياً من قضاءه فترة عقوبة على جرم لم يرتكبه واتهام سوف تثبت براءته منه عاجلاً او آجلاً وذلك دون إجراء أي تحري معه طوال فترة احتجازه ،،
إن عدم اطلاق صراح ابننا صالح او تقديمه لمحاكمة قانونية وعادلة لهو أكبر وصمة لدولة القانون والحرية والعدالة ، وإن ما تفعله مؤسسات النظام القضائية والتنفيذية ولجان التحقيق بحق إبننا هو فعل يتنافى مع كافة الدساتير والشرائع السماوية والوضعية ،،

عليه إننا نطالب بالآتي :
– إطلاق سراحه فوراً دون أي مماطلة طالما انه ليس هناك ثمة شبهة او دليل اتهام عليه .
– الافضاح عن الشخص أو الجهة التي قامت بادراج اسمه في قائمة الاتهام .
– تفعيل أدوات القانون في المؤسسات العدلية بالقيام بدورها المفترض في حماية حقوق الإنسان السوداني .
إن للصبر حدود وللغبن سلطان يحرك نفوس الشرفاء تجاه قضاياهم ، ونحن سنظل في حراك مستمر في كافة المنابر إلى أن يحق الله الحق بقوته وسلطانه ويخرج المهندس صالح مرفوع الرأس كاسرا قلم الظلم ..
والله الموفق ،،

نسخة الى :
– منظمات حقوق الإنسان المحلية والقليمية والعالمية.
– الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية الديمقراطية الداعمة للثورة.
– الصحف والمواقع الإعلامية المقروءه والمسموعة والمرئية.
– النائب العام
– رئيس الوزراء
– وزير العدل

اسرة المعتقل صالح محمد احمد عبدالرحمن
ولاية الخرطوم ، مارس ٢٠٢١م

النسخة الانجليزية لمذكرة الاسرة

Note No. (1) of the family of the detainee
Saleh Mohammed Ahmed Abdul Rahman
To global, local and regional public opinion
– To all the competent authorities

We, the family of Eng. Saleh Mohamed Ahmed Abdel Rahman, have passed a heavy period during which our son Saleh was detained without any declared crime, for which he was convicted or acquitted and released .. He was summoned by the investigation committee into the assassination of the University of Khartoum student (Muhammad Abdul Salam in 1998), He was investigated for the first time on February 2, 2021, then he was notified to return after a week to look into his statements, and on February 9, 2021 AD, a direct indictment was brought against him, and Article 130 was opened for premeditated murder, and then an arrest warrant was issued without any criminal suspicion in confronting him that requires reservation or guidance such as This accusation is only the presence of his name in the names written on electronic websites !! Whereas, he was not named, summoned, or interrogated in the first report or at any later stage of the case
Or even his name was included
in the names mentioned in the case until eight years have passed since the incident, which doubts the reason for his name being included in the list of suspects or the intention of someone who intentionally added his name to the case ..

What engineer Saleh is exposed to is contrary to the law, as he has had a health damage from being kept in temporary custody in a negative impact on his health condition because he had performed three operations on the backbone chain in the years (96, 97 and 99) after it was fractured, and now a report has come out. The doctor had a fracture in one of the screws of the ruler fixing the vertebral chain, which necessitated the necessity of undergoing physical therapy And the inevitability of his presence in comfortable conditions so that the extent of the harm does not increase, and his family has also been mentally and psychologically damaged by his serving a sentence for a crime he did not commit, and an accusation will sooner or later prove his innocence from him without conducting any investigation with him throughout his detention.
Not releasing our son Saleh or presenting him to a legal and fair trial is the biggest stigma of the state of law, freedom and justice, and what the institutions of the judicial and executive system and investigation committees do against our son is an act that is inconsistent with all constitutions and heavenly and positivist laws

Therefore, we demand the following:
– Release him immediately without any delay, as long as there is no suspicion or indictment against him.
Disclosure of the person or entity that has included his name in the indictment.
– Activating the tools of law in the justice institutions by carrying out their supposed role in protecting Sudanese human rights.
Patience has limits, and oppression has the power to move the souls of the honorable towards their causes, and we will remain in a continuous movement in all forums until God is entitled to truth in his power and authority, and engineer Saleh comes out with his head held high, breaking the pen of oppression.
God bless ,,

a copy to :
Local, regional and international human rights organizations.
The political and social democratic parties and forces that support the revolution.
Read, audio and visual newspapers and media sites.
– Attorney general
– Prime Minister
– Minister of Justice

The family of the detainee Saleh Muhammad Ahmed Abdulrahman
Khartoum State, March 2021

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، حالة طوارئ على الممر 05C، بالتزامن مع هبوط طائرة سودانية قادمة من الخرطوم بعد توقف المحرك الأيمن بها أثناء رحلتها فى الجو قبل الهبوط فى القاهرة، وتم التعامل معها وإنزال الركاب بسلام.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد طائرة قادمة من الخرطوم إلى مطار القاهرة قبل هبوطها بنحو 30 ميلا، تفيد بتوقف المحرك الأيمن للطائرة القادمة على متنها نحو أكثر من 120 راكبا.

أوضحت المصادر، أنه على الفور تم عمل انتشار للاطفاء علي الممر فى انتظار هبوط الرحلة علي ممر 05C، وتم التعامل من قبل فرق قطاع العمليات على المهبط وانزال الركاب بسلام دون آى إصابات أَو خسائر، وجارى حاليا التعامل مع عطل الطائرة