الأخبار

اصدر وزير التجارة والتموين قرار رقم (28) لسنة 2021م – الغي بموجبه قرار وزارة الصناعة والتجارة السابق بالرقم (57) لسنة 2020 والخاص باستيراد السيارات – وقضى قرار وزير التجارة والتموين بإيقاف استيراد السيارات الصغيرة( الصوالين والبكاسي ) بجميع أنواعها وموديلاتها لكافة الفئات والأفراد ..
وحصر القرار استيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المعتمدين لدي وزارة التجارة والتموين شريطة استيفاء شروط الموديل …
وسمح القرار كما نقلته (الرواية الاولى) باستيراد وسائل النقل التى من انواعها : الشاحنات واللوارى والبصات والحافلات وفق الضوابط التى تضعها وزارة التجارة والتموين بالتنسيق مع الجهات الصلة .
كما سمح القرار باستيراد الآليات والقلابات والروافع والاليات الزراعية والتركترات وفق الضوابط التى تضعها وزارة التجارة والتموين .
ومنع ب القرار تخليص السيارات التي ادخلت بنظام الإفراج الموقت إلا بمواقة وزارة التجارة والتموين وألزم هئية الجمارك وشركة المهاجر التقيد بهذا البند .
وستقوم اللجنة المشكله من وزارة التجارة والتموين ومجلس الوزراء ووزارات المالية والزراعة والاستثمار والطرق وهئية الجمارك وبنك السودان المركزي وهئية المواني البحرية بوضع ضوابط الإستيراد المشار إليها في القرار .
ويسري هذا القرار من تاريخ التوقيع علية الي حين اشعار اخر

الانتباهة

ما أن تبلغ درجة الحرارة ذروتها بعد أن تنسج الشمس خيوط أشعتها المحرقة وتلقي بها في جسد الإنسان حتى يشعر بالعطش الشديد الذي لا يقاوم وحبيبات العرق تتقطر من كل جزء في جسده، ليسارع لإطفاء نيران ذلك العطش بتناول كوب من العصير أو الماء حتى تبتل عروقه ويشعر بالارتواء.
سخونة الأجواء
ازدادت الطلبات بشكل كبير علي شراء العصائر والمشروبات البلدية والغازية في الكافتيريات والأسواق العامة وذلك بسبب سخونة الأجواء وارتفاع درجات الحرارة التي جعلت الكثيرين يتناولون أكبر قدر من الماء لتعويض الجسم مافقده بسبب التعرق الشديد الذي يؤدي للعطش.
الليمون يتصدر
الملاحظ للأسواق العامة يجد أن الليمون أصبح أكثر وفرة وطلباً، حيث يمتد على مد البصر والجميع يتسابقون على شرائه لاستخدامه في عمل العصير بالرغم من تفاوت أسعاره إلا أنه مرغوب.
فيما يقوم عدد من أصحاب الاكشاك الصغيرة بعرضه بصورة جميلة لإغراء الزبون برشه بالماء وبعضهم قام بعمل نافورة صغيرة تنطلق مياهها من وسط الليمون مما يجلب زبائن أكثر من العطشي.
غازية وبلدية
فيما أكد عدد من المواطنين بأنهم يطفئون عطشهم بشرب العصائر الباردة قاصدين الأكشاك الصغيرة أو الكافتيريات لأنها تخفف لهم سخونة الأجواء وتعوضهم ما فقدوه أثناء حركتهم وتنقلهم من مكان لآخر تحت هجير الشمس.
فيما يلجأ البعض الآخر لشراء المشروبات الغازية التي بلغ سعر القارورة الصغيرة منها مائة جنيه وأخرى مائة وعشرين وهناك عدم إقبال على شرائها بسبب أسعارها المرتفعة.
أسعار متاحة
من جانبهم أكد بائعو تلك المشروبات البلدية أن إقبال الزبائن أكثر على العصائر البلدية مثل الليمون الكركدي والتبلدي والعرديب، موضحين بأن أسعارها غير مرتفعة ومتاحة للجميع فهي تبدأ من ثلاثين إلى خمسين جنيها عكس المشروبات الغازية.

السوداني

قال نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، إن عناصر النظام البائد يُحضِّرون لعمل إحداث فتنة بين الجيش والدعم السريع بنهاية يونيو الجاري.

وقال عرمان في منشور له على حسابه في الفيسبوك، إن حركة واسعة لـ”أتباع النظام البائد داخل وخارج أجهزة الدولة والسجون والبلاد، للتحضير لعمل ما، في هذا الشهر لا سيما في نهايته”.
وأكد أن هذا العمل يهدف إلى “إيقاع فتنة بين الجيش والدعم السريع، وخلط الأوراق”.

وقال عرمان إنهم مع جيش واحد مهني بعقيدة عسكرية جديدة، يعكس التنوع ويدافع عن دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المواطنة.

وأضاف: “نحن ضد الفتنة والوقيعة بين الجيش والدعم السريع، وهنالك آليات حدّدها اتفاق السلام لإصلاح القطاع الأمني وبناء جيش واحد وتنفيذ الترتيبات الأمنية، هي مجلس الأمن والدفاع ومجلس الوزراء ولجنة الأمن والدفاع بالبرلمان”.

ودعا عرمان، الجماهير لملء الشوارع في الريف والمدن ضد الفتنة والوقيعة ومحاولات القضاء على أجندة الانتقال والتغيير وإجبار قوى الثورة المضادة على توبة نصوحة تقلع بعدها عن المؤامرات.

السوداني

فى 27 شباط \ فبراير 2007م قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قضية أحمد هارون وعلي كوشيب للدائرة التمهيدية للمحكمة مع الأدلة التي تبين كيف أن هارون وكوشيب اتحدا معاً لاضطهاد ومهاجمة المدنيين فى دارفور وفى 27\نيسان \ إبريل \2007م أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرة اعتقال ضد أحمد هارون وعلي كوشيب تحوي 51 تهمة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفي 25\ايار \ مايو 2010م اعتمدت الدائرة التمهيدية للمحكمة قراراً لإبلاغ مجلس الأمن الدولي عن عدم تعاون جمهورية السودان مع المحكمة وذلك لعدم تسليمها للمتهمين الذين صدرت فى حقهم مذكرات اعتقال،

من المعلوم أن قضية دارفور قد تمت إحالتها من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13\ب من النظام الأساسي للمحكمة وعليه فإن من أول الأشياء التي يجب تثبيتها هو أن السودان ليس من الدول المصادقة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأن إحالة القضية الخاصة بإقليم دارفور السوداني لم تكن بسبب أن السودان عضو في تلك المحكمة وإنما لأن مجلس الأمن أحال القضية بموجب سلطاته تحت الفصل السابع وفقاً للمادة13\ ب المشار إليها .

بالنسبة إلى وضع السودان من حيث إنه ليس عضواً في اتفاقية روما التي أنشأت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد كثيراً من الاشتراطات التي أقرها النظام الأساسي للمحكمة على الدول الأعضاء غير ملزمة لها وذلك أن الاتفاقية الدولية بحسب ما أقرته معاهدة روما للاتفاقيات لسنة 1969م لا تلزم إلا أطرافها فقط ولا يعني هذا أن الإحالة نفسها كانت غير صحيحة وإنما يعني أن الالتزامات التي وضعتها الاتفاقية لا تسري إلا في مواجهة الدول الأعضاء فقط . على هدى من هذا النظر فإنه يجب تحليل الموقف القانوني للمتهم أحمد هارون في سياق طلب تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعرفة إذا كان قرار ذلك التسليم يتوافق مع وضع السودان من حيث إنه غير عضو فى النظام الأساسي للمحكمة ومعرفة ما إذا كان ذلك القرار يتوافق مع القوانين السودانية التي تنظم تسليم السودانيين لمحاكمتهم خارج السودان ؟؟

بالنظر إلى المواد التي عالجت إلقاء القبض على المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية نجد أن نصوص المواد 59 و86 من النظام الأساسي للمحكمة تنص على إجراءات تنفيذ أومر القبض التي ترسل إلى دولة طرف في ذلك النظام وعليه فإن كل الإجراءات التي نصت عليها المادة لا تنطبق على السودان باعتباره دولة غير طرف فى الاتفاقية . المادة 87 من النظام الاساسي تحدثت عن المساعدة من جانب الدول غير الاطراف على أساس ترتيب خاص او اتفاق مع هذه الدول او على اي اساس آخر مناسب وقد رتبت تلك المادة حكما على عدم تعاون الدول غير الأطراف متى ما تم ترتيب خاص او اتفاق او على اساس خاص بين تلك الدول والمحكمة وهذا الحكم هو إخطار جمعية الدول الأطراف او مجلس الامن بعدم تعاون تلك الدول مع المحكمة .

نخلص من هذا ان السودان غير ملزم بتنفيذ أوامر القبض المنصوص عليها فى المادة 59 او بالتعاون مع المحكمة المنصوص عليه فى المادة 86 من النظام الاساسى ولكنه يكون ملزما بتقديم المساعدة بحسب نص المادة 87 من النظام الاساسي متى ما تم ترتيب خاص او اتفاق او على أساس آخر بينه وبين المحكمة الجنائية الدولية ويجب ان نلاحظ الفرق بين الالتزامات التي رتبها النظام الاساسي للمحكمة على الدول الأطراف وبين تلك التي رتبها على الدول غير الأطراف ، كم يجب ايضا في هذا الخصوص عدم وضع التزامات على السودان باعتباره دولة غير طرف دون ان يقوم النظام الاساسي نفسه بوضعها.

غني عن البيان ان قرار تسليم المتهمين لمحاكمتهم خارج السودان هو قرار قضائي بحت لا شأن له بالسياسة وذلك ان الأصل في ان تتم محاكمة السودانيين الذين قاموا بارتكاب جرائم في السودان أمام المحاكم السودانية وهو مبدأ اصيل تعمل به كل القوانين تعبيرا عن متطلبات السيادة ، وترتيبا على ذلك فانه متى قامت اي جهة اجنبية بطلب تسليم اي من السودانيين بغرض محاكمته او التحقيق معه فان السلطة القضائية هي التي يجب ان تصدر قرارا برفض او قبول الطلب استنادا على الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية التي تحكم ذلك الطلب عليه فانه وفي رأينا المتواضع فان قرار تسليم احمد هارون او غيره من المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية يجب ان يصدر من السلطة القضائية وليس من اية جهة اخرى.

فيما يتعلق بالقوانين الداخلية والتي تقوم بمعالجة تسليم المتهمين السودانيين الى جهة اجنبية بغرض المحاكمة او التحقيق في نص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 قد نص في لمادة 3 منه على عدم جواز المساعدة او الدعم لتسليم السودانيين الى اية جهة أجنبية للمحاكمة او التحقيق فى جرائم تم ذكرها على سبيل الحصر وهي الجرائم التى تشكل مخالفة للقانون الدولي الانساني بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب وهذا نص واضح الدلالة على عدم جواز تسليم السودانيين لمحاكمتهم بالخارج بالرغم من ان النص يتحدث عن عدم تقديم المساعدة او الدعم من اي شخص او اية جهة حكومية .

نخلص من تحليل هذه النصوص ان هنالك الكثير من العقبات القانونية التي تعترض تسليم اي مواطن سوداني ومن بينهم احمد هارون الى المحكمة الجنائية الدولية وان هنالك الكثير من الاجراءات التي يجب القيام بها لتذليل تلك الصعاب من بينها اجراءات خارجية هي عمل ترتيبات مع المحكمة الجنائية من اجل تقديم المساعدة لها واجراءات داخلية وهي الغاء نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنع اية جهة في السودان لمساعدة ودعم تسليم المواطنين السودانيين لاي جهة اجنبية بغرض المحاكمة والتحقيق.

السوداني

تشهد المخابزالعاملة بالدقيق المدعوم بمحليات ا الخرطوم وبحري أمدرمان أزمة حادة في الخبز والتوقف عن الإنتاج بسبب استمرارمشكلتي الغاز ونقص الدقيق وتزايد اصطفاف المواطنين.
أكد الأمين الاجتماعي لتجمع أصحاب المخابز علاء الدين الفاضل لـ( السوداني ) ان 50% من مخابز الولاية توقفت اضطرارا عن العمل لنقص حصة دقيق الولاية وزيادة أسعار مدخلات الانتاج ، مبينا أن حصة المخبز الاسبوعية (35) جوالا، مشيرا الى غياب العدالة في التوزيع لشركات الخرطوم للامن الغذائي.
وطالب الفاضل الجهات المسؤولة برفع الدعم عن الدقيق، وقال ان هنالك توقعات بتزايد الأوضاع سوءا.
و قال صاحب مجموعة مخابز ببحري عبدالهادي دارقيل إن هنالك مشكلة كبيرة في الغاز تسببت في عرقلة عمل المخابز واغلاق عدد كبير منها أبوابه واضطرت البعض الآخر للعودة لإنتاج الخبز بالاستعانة بالأخشاب خاصة وأن عددا من المخابز لا تملك مولدات كهربائية ما يؤثر على الإنتاج بسبب استمرار القطوعات لساعات طويلة خلال اليوم.
وأكد صاحب مخبز بالخرطوم موسى آدم عودة أزمة الخبز وزيادة الصفوف بسبب أزمة الغاز وضعف حصة الدقيق ما أدى لتراجع عمل المخابز في ظل ارتفاع مدخلات إنتاج الخبز.
وقال صاحب مخبز بأمدرمان يحيى عبدالله إن المخابز أصبحت تغلق ابوابها تلقائيا ولاسباب مختلفة أبرزها شح الدقيق والغاز وارتفاع مواد إنتاج الخبز، متوقعاً استمرار إغلاق بقية المخابز المدعومة باستمرار حال استمرار أزمة الغاز وارتفاع الاسعار، وأضاف بان المخابز التجارية قفزت بسعر الرغيف الى(20-15) جنيهاً للقطعة، واوضح بان تعرفة الخبز المدعوم في الوقت الراهن أصبحت غير مجزية، متوقعا توجه المخابز المدعومه للعمل بالتجاري، وطالب عبدالله الجهات المسؤولة بحل أزمة الغاز والالتزام بمنح المخابز الحصص الكاملة من الدقيق.

السوداني

تصل ميناء بورتسودان اليوم الثلاثاء ميناء شحنة قوامها (50) ألف طن من القمح الأمريكي والبالغ إجماليها (300) ألف طن تقرر أن تصل تدريجيا للبلاد.

وفي السياق دعا منتجون لوضع سياسات ناجحة ومحفزة وتوفير مدخلات الإنتاج لسد حاجة البلاد من القمح، والذي يعاني السودان فجوة فيه بسبب عدم توفر مدخلات الإنتاج الزراعي، وكشف مدير عام وزارة الزراعة بالولاية الشمالية د. عبدالرحيم محمد عن أن إنتاج الولاية من القمح لهذا العام بلغ 134 ألف طن في مساحة 30 ألف فدان.

وأكد في حديثه لـ ( السوداني )أن هذه الكمية تكفي لأكثر من نصف العام ، مشيراً إلى أن هنالك قمحاً مخزناً لدى التجار والمزارعين، لافتاً إلى أن 50 ألف طن من القمح الأمريكي التي تصل ميناء بورتسودان اليوم لا تكفي حاجة البلاد، وعزا ذلك إلى أن القمح ينتج في 4 ولايات فقط من جملة 18 ولاية.

وعن التوسع في زراعة القمح بالولاية الشمالية، قال مدير عام الوزارة إن التمويل متوفر وفي الموسم الماضي وتم إعادة جزء من التمويل للبنك ولكن المشكلة التي تواجهنا هي الوقود الزراعي، مشيرا إلى ان توفيره يسهم في زيادة التوسع الراسي والافقي في زراعة القمح ، كاشفا عن زراعة مساحة 13 ألف فدان فقط من جملة 12 مليون فدان صالحة للزراعة بالولاية الشمالية ، مبينا ان المساحة الكلية لكافة المحاصيل بالولاية تبلغ 455 الف فدان.

ونفى رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل طارق احمد الحاج حاجة البلاد لاستيراد قمح أمريكي لتوفر كافة مقومات الزراعة من اراض ومياه .

وقال في حديثه لـ (السوداني) إن الدولة اعتمدت على المعونات وأصبحت الزراعة ليست من أولوياتها ولا تجد الدعم الكافي والدليل على ذلك استمرار ثبات سعر محصول القمح رغم التضخم وارتفاع التكلفة ومشكلة الوقود، أضاف عدم توفير الوقود هو السبب الرئيس في فشل الموسم، مشيراً إلى أن نسبة التحضير للعروة الصيفية لهذا الموسم لا يتعدي 16%

وقال طارق إذا تم دعم الزراعة بالصورة المطلوبة وتحفيز المنتج فإن ذلك يؤدي لانتفاء الحاجة لمعونة خارجية من القمح.

وقال مصدر حكومي فضل حجب اسمه ان الدولة اعتمدت على المعونات الخارجية وجهلت المنتج ذلك بوضعها سياسات غير محفزة ، اضافة لارتفاع أسعار مدخلات الانتاج وشح الوقود وعدم اهتمام الدولة بذلك، مؤكدا على ان السودان يزخر باراض خصبة ومياه وفيرة ولكن تنقصه السياسات الرشيدة ، واضاف في حال استغلالها لا نحتاج لمعونة خارجية بل يمكننا أن نكتفي ذاتيا ونصدر لدول الجوار.

السوداني

أكد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير مهيد صديق على ضرورة إعادة هيكلة” ق.ح.ت” لتكون فعلا هي الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.
و أشار مهيد بحسب تصريحات، إلى هيمنة 7 أحزاب على الحاضنة وترفض إعادة هيكلتها، وتعتبرها خطرا عليها لأنها ستفقد مركز صناعة القرار.
و كشف عن أن خروج الحزب الشيوعي أثر على الحاضنة السياسية، وأفرز تململا لأحزاب أخرى.
و أشار إلى فشل الحكومة داخليا في معالجة المشاكل الاقتصادية.
وأوضح مهيد أن الحكومة نجحت في فك العزلة العالمية،ومهدت لارتباط السودان بالمجتمع الدولي سياسيا واقتصاديا،لكنها فشلت داخليا.
وتابع” الوضع غير مهيأ لاستيعاب الاستثمار لمصلحة الوطن، إيمانويل ماكرون وصف الوضع بالبلاد بالهش.

و أكد صديق عن تولي مراكز النظام البائد عمليات حيوية في الاقتصاد.
وأردف” الحكومة تلجأ للشركات الجاهزة و90% من شركات البترول رؤوس أموال النظام القديم.

و أشار صديق إلى أن الأزمة الاقتصادية لن تسقط الحكومة.
وأكمل” النظام السياسي يسقط عندما يفقد مشروعيته السياسية، الحكومة الحالية تمثل الثورة، وبدأت تفقد مشروعيتها”.

باج نيوز

كشفت مصادر، أن وفدا روسيا من الأجهزة العسكرية ذات الصلة سيصل الخرطوم قريباً.

وقالت المصادر إن الوفد سيدخل في مفاوضات بشأن اتفاق القاعدة العسكرية الروسية الذي تحفظت عليه الحكومة الانتقالية مؤخرا.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن يقف الوفد على تحفظات السودان ويعمل على حلها وتحسين بنود الاتفاق لصالح الطرفين.

وكشفت المصادر عن رغبة أكيدة للجانب الروسي في السماع للطرح السوداني وشواغله للتوصل إلى حلول وسطى نظرا للأهمية التي تشكلها القاعدة العسكرية لروسيا على البحر الأحمر.

باج نيوز

اصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة توضيحا صحفيا حول اخلاء منزل النائب الاول الاسبق على عثمان محمد طه وقالت اللجنة ان الاجراء تم بعد مهلة منحت لاسرة القيادى دون استكمال عملية الاخلاء او التقدم بطلب جديد للحصول على مهلة جديدة

نص توضيح اللجنة ..
نفذت الشرطة بوجود النيابة اليوم قرار إخلاء العقار المسترد رقم ١٣٥ الحارة الأولى الجريف غرب (المنشية) الذي كان يقطنه النائب اﻷول للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه.
تم هذا الإجراء بعد انتهاء المهلة التي مُنحت لأسرة علي عثمان دون استكمالهم للإخلاء ودون حتى طلب جديد لتمديد المهلة، وقد سبق لنجل علي عثمان رفض تنفيذ هذا القرار وفُتح في مواجهته البلاغ رقم (٩٠) كما تمت الإشارة إلى ذلك في البيان الصادر بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢١م.
تُذكِّر لجنة التفكيك بصدور قرار استرداد العقار المذكور بعد إثبات الوثائق تشييده بواسطة شركة صينية بتكلفة تجاوزت الستة ملايين دولار أمريكي تم سدادها من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة (جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً).
تؤكد لجنة التفكيك مجدداً حرصها التام على تطبيق القانون دون شطط وتستدل على ذلك بقبولها لطلب المهلة لإخلاء المنزل، بجانب تخليها عن الاستمرار في إجراءات تجاه بعض المستأجرين الذين رفضوا بداية تنفيذ قرارات استرداد عدد من العقارات بعد تنفيذهم للإخلاء فديدن اللجنة تركيز جهدها على تحقيق مقصدها في الاسترداد.
تجدد لجنة التفكيك عزمها على استرداد كافة ممتلكات الشعب السوداني وإزالة كل أشكال وأنماط تمكين النظام المباد.

الانتباهة

احبطت جمارك مطار الخرطوم محاولة لتهريب آلاف العملات الاجنبية حاول رجلين تهريبها باخفاءها فى مناطق حساسة بجسديهما وضبطت جمارك الصالة رقم واحد مبلغ (٢٢٠) الف ريال سعودى كانت فى طريقها الى دبي.

الانتباهة