الأخبار

كشفت مصادر وثيقة عن  بعض الكواليس الخاصة بتشكيل الحكومة السودانية المرتقبة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك. والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بدء مشاورات لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.
وقال حمدوك، خلال لقاء مع عدد محدود من الصحفيين بالخرطوم، (حسب العين الاخبارية) :”التقيت مدراء الجامعة السودانية وبدأت مشاورات لتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة”.
وتابع: “تم الشروع في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة”.
ودافع حمدوك بشدة عن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وعاد بموجبه رئيساً للوزراء.
وقال رئيس الوزراء السوداني، إن: “الاتفاق السياسي سمح لنا باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي”.
وبحسب مصادر تحدثت ل”العين الإخبارية”، فإن رئيس الوزراء السوداني يتمسك بتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة، بما في ذلك الوزارات الممنوحة للحركات المسلحة الأطراف في اتفاق السلام الموقع في جوبا.
وتابعت المصادر السودانية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن “حصة أطراف السلام في السلطة التنفيذية البالغة 6 وزارات، قد تأخر الوصول إلى توافق حول تشكيلة الحكومة المقبلة”.
وأضافت المصادر في تصريحاتها الخاصة،أنه :”حتى اللحظة لم يتم التوافق حول عدد وزارات الحكومة المقبلة، ولم تطرح أسماء”.

وجه رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك نائب مدير عام قوات الشرطة و مدير شرطة ولاية الخرطوم بتأمين التظاهرات المعلنة غداً.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم “الأربعاء” و بحسب مكتب رئيس الوزراء فقد تناول اللقاء الخطة التفصيلية لتأمين مواكب الغد، و أكد الإجتماع على أن التعبير و التظاهر السلمي حق مشروع وفق مباديء ثورة ديسمبر المجيدة.
و اطلع حمدوك على استعدادات قوات الشرطة لتأمين التظاهرات المعلنة غداً ،موجهاً بالشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة في العاصمة و الولايات إبتداءً من اليوم.
من جانبها أكدت قيادة الشرطة التزامها بالعمل وفق القانون بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم و ممارسة حقهم في التعبير السلمي.

تعهد الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، بتنظيم انتخابات، وعودة البلاد إلى الديمقراطية، وتسليم السلطة إلى المدنيين، في عام 2023، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشعبية والإدانة الدولية الواسعة للانقلاب العسكري في البلاد.
تصريحات البرهان
وقال البرهان، في مقابلة حصرية مع صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، وهي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي: ”بالتأكيد، نحن ملتزمون بتنظيم الانتخابات السودانية في عام 2023“.
وأضاف في المقابلة التي أجريت في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم: ”سوف أغادر الساحة السياسية تماما في عام 2023، ووقتها سيكون وقتي كله لإدارة شئوني الخاصة، وسوف أرحل أيضا عن القوات المسلحة السودانية“.
وأكد أن ”الاتفاق الموقع يوم الأحد الماضي مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، دون وجود سياسيين، والتركيز على القضايا الرئيسة في المرحلة الانتقالية، مثل: الاقتصاد، والانتخابات، والسلام، والأمن“.
وقال إنه كان على تواصل مع ”حمدوك“ بصورة يومية، بعد قيام الجيش السوداني بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله لأسابيع، وذلك من أجل حمايته من التعرض لأي ضرر، باعتبار أن ”بعض اللاعبين السياسيين لا يريدون نجاح المرحلة الانتقالية“، حسب قوله.
وبرر البرهان الانقلاب العسكري، بقوله ”كنا نرى أن السودان يتجه نحو المجهول“، وذلك في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تتمثل في التضخم وتراجع سعر العملة، ونقص الوقود.
وتابع البرهان قائلا: ”هذا لم يكن انقلابا، بل كان تصحيحا لمسار المرحلة الانتقالية، ووضعها على المسار الصحيح.. قامت الأحزاب السياسية باختراق الحكومة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، هذه كانت المشكلة“.
لكن الأعضاء المدنيين في الإدارة التي تم الإطاحة بها لا يتفقون مع ما طرحه البرهان، وقالوا إنه قام بالانقلاب للحفاظ على رئاسته لمجلس السيادة، واعتبر مسؤول كبير سابق في الحكومة المدنية أن ”البرهان يلعب لعبة خطرة“، داعيا المدنيين إلى الإشراف على الجيش وليس العكس.
وختم البرهان المقابلة بقوله ”المسار واضح الآن، هذا لم يكن انقلابا، ولدينا حكومة مدنية، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون ما حدث انقلابا عسكريا“.

أيّدت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا أمس، قرار إعدام المُدانين بقتل الشهيد أحمد الخير، الذي قُتل بمدينة خشم القربة إبان التظاهرات التي خرجت في العام 2019م ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيّدت قرار الإدانة الذي قضى بإعدام المُدانين وعددهم (27) من منسوبي جهاز الأمن في عهد الرئيس عمر البشير.

ويُعطِّل غياب المحكمة الدستورية عددٌ من أحكام الإعدام بحق عناصر أمنية مُدانة بارتكاب انتهاكات أثناء وبعد سقوط نظام البشير

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، قرارًا قضى بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي.
ووجّه القرار بحسب ما أطّلع عليه”باج نيوز”، إخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمّت في الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.
ومطلع الأسبوع الحالي، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتّفاقًا سياسيًا جديدًا، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمّن الاتّفاق إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهّد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة

أعلن عدد من الوزراء والوزيرات عن تقديم استقالات مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء، الأثنين.
وضمّت قائمة المستقلين كلّ من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وزير الزراعة الطاهر حربي، وزير الريّ ياسر عباس، وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، وزير الطاقة والنفط جادين علي العبيد، وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون، وزيرة العمل تيسير النوراني، وزير النقل ميرغني موسى، وزير الصحة عمر النجيب، وزير الشباب والرياضة يوسف الضي، وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح.
وبحسب تعميمٍ صحفي، فإنّ وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، لم يتمّ التواصل معهما لجهة أنّهما رهن الاعتقال، فيما تحفّظ وزير التجارة على جدو على الاستقالة

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الاثنين، إن الشرطة السودانية تعرضت لضغط كبير خلال الفترة الماضية، غير أنها ظلت صامدة تؤدي دورها المنوط بها.
وأوضح حميدتي، خلال لقاء مع ضباط الشرطة، أن الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر الماضي، جاءت لتصحيح مسار ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام عمر البشير.
وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة، منح راتب شهر لجميع موظفي الشرطة، تقديراً لجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.
وتأتي تصريحات حميدتي، (بحسب سكاي نيوز) بعد يوم من توقيع اتفاق سياسي في السودان قضى بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، في تراجع عن إجراءات أعلنها الجيش في أواخر أكتوبر الماضي

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن الاتفاق الذي أبرمه مع الجيش في وقت سابق أمس الأحد، يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية.

وأضاف حمدوك في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” القطرية، أن الحكومة المقابلة يجب أن تركز على قضايا محدودة على رأسها التحول الديمقراطي.. وأنها ستكون حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أنه يتمنى التوافق على حكومة كفاءات تنجز مهاما محددة أولها الاستحقاق الانتخابي. مشيرا إلى أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل يوليو/ تموز 2023.

وأوضح حمدوك أنه تواصل مع طيف واسع من القوى السياسية أثناء وجوده قيد الإقامة الجبرية.

وكشف رئيس الوزراء السوداني أن الاتفاق الجديد نتاج العديد من المبادرات التي تبلورت في الفترة الأخيرة، وأن بناء الثقة بين الأطراف السودانية يحتاج إلى الوضوح والجدية ورحابة الصدر.

واعتبر حمدوك أن خلق التوافق الوطني العريض هو مسؤولية ومتطلب أساسي لإنجاح الفترة الانتقالية.

وشدد على  إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين جزء من الاتفاق وسيعمل على تنفيذه عاجلا… مؤكدا في الوقت ذاته بأنه يجب أن يشعر أسر الضحايا بأن العدالة قد تحققت.

وعن الجيش السوداني، أكد حمدوك أنه من الأهمية قيام جيش قومي واحد في السودان بعقيدة موحدة.

واختتم حمدوك قائلا، إن الاتفاق قائم على إيقاف نزيف الدم… التظاهر السلمي حق مشروع انتزعه السودانيون

اشادت الولايات المتحدة بالاتفاق السياسي السوداني والاختراق الذي تم في الموقف المتأزم بين الاطراف السياسية في البلاد ،ولم ينس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن يختم اشادته بتهديد مبطن:ونحذر من استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا تثمن فيه خطوة الاتفاق السياسي السوداني وقال البيان أن دولة تركيا ستظل وفية للشعب السوداني في كل ما يدعم الاستقرار والاقتصاد السوداني

الى نص البيان:

الرقم: 388، التاريخ: 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بيان صحفي حول التطورات في السودان

نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن العودة لعملية الانتقال في إطار الإعلان الدستوري وعودة رئيس الوزراء حمدوك إلى مهامه مجددا.
ونؤكد على أهمية مراعاة تطلعات كافة أطياف الشعب السوداني والحفاظ على السلام والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان.
وكما فعلت لغاية اليوم، ستواصل تركيا من الآن فصاعداً أيضاً، الوقوف إلى جانب السودان وإخوانها السودانيين.

Turkish Ministry of Foreign Affairs
Press Release Regarding the Developments in Sudan, No: 388, 21 November 2021

We welcome the agreement reached between the President of the Sovereignty Council of the Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan and Prime Minister Abdalla Hamdouk on the return to the transition process within the framework of the Constitutional Declaration and the reinstatement of Prime Minister Hamdouk.

We stress the importance of taking into account the expectations of all segments of the Sudanese people and preserving peace and stability in the country in this sensitive process that the country is going through.

As always, Turkey will continue to stand by Sudan and brotherly Sudanese people in the period ahead.