كشف مدير الشركة السودانية للتعدين مبارك اردول عن إنهيار 14 منجم للذهب بمناطق التعدين الاهلى في جنوب كردفان، واوضح اردول بان المناجم انهارت بمنطقة حدودية بالولاية وانه يجري انتشال الضحايا من اعمق تلك المناجم التى يصل عمقها الى ٢٠ متر.
الانتباهة
انتقدت رئيسة اللجنة التسييرية المحلولة لعمال هيئة المياه بولاية الخرطوم منى عبد المنعم سليمان قرار الهيئة الذي قضت بموجبه بزيادة تعرفة رسوم المياه بالولاية، واعتبرتها زيادة غير مبررة، واتهمت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته أمس بمقر منظمة شهداء ديسمبر بالتورط في تجنيب إيرادات مليارية.
وحذرت من أنه في حالة زيادة تعريفة المياه دون ضبط الإيرادات وموارد التحصيل سوف تذهب الزيادة لمصادر غير معلومة كما سبق في الزيادة التي تمت بواسطة نهيزي الرفاعي في العهد البائد دون إجازتها بواسطة مجلس إدارة الهيئة، أو المجلس التشريعي، ورأت انها زيادة خارج ميزانية الهيئة.
وكشفت عن وجود شركات تحصيل للايرادات تتحصل دون رقابة أو ضوابط منصرفات، ووصفت ذلك بالفوضى الإدارية، وكشفت عن أن حجم المال الذي يتم تحصيله ١١ مليار جنيه.
ولفتت إلى أن اللجنة التسييرية التي تم حلها من قبل لجنة إزالة التمكين وطالبت في مذكرة سابقة بالكشف عن الشركات التعاقدية التي تعمل في هيئة المياه ووضع نظام قوي وشددت على ضرورة الكشف عن برنامج العمرة الشتويه السنوية، وقالت ما تم نظافة للمحطات فقط على الرغم من أنه وضعت لها ميزانية مليارية.
وأكدت أن ادارة الهيئة تمارس القمع والتهديد للعمال بوقف المرتبات والتنقلات التعسفية، ووصفت الوضع داخل الهيئة بالمرعب، وزادت: للأسف يتم ذلك في ظل حكومة الثورة، وجددت تمسكها بضرورة مراجعة إيرادات الهيئة لجهة ان هناك فوضى في الإيرادات، وصرف استحقاقات العاملين، وشددت على ضرورة إقالة المدير العام مأمون عوض، واتهمته بتعيين عناصر من النظام البائد والفلول تابعين للوالي الاسبق عبد الرحيم محمد حسين وعملوا معه في قسم المبيعات والشؤون الإدارية، وقسم الرصد والمتابعة التي تم تسليمها للجنة التسييرية التي كونها الوالي ولجنة إزالة التمكين، وجددت رفضها لتلك اللجنة وطالبت باستعادة اللجنة التسييرية الشرعية لأنها منتخبة من قبل العمال.
واتهمت لجنة إزالة التمكين بحماية فساد الهيئة، ونقلت عن عضو لجنة التمكين وجدي صالح بأنه يعلم فساد الهيئة والمستندات، وتابعت: للأسف مطلب المراجعة المالية للهيئة كان ثقيلاً على الحكومة المدنية، وتساءلت هل ذلك مؤشر لخلل في ترتيب الأولويات..؟ وأعلنت عن تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر هيئة مياه ولاية الخرطوم.
وفي السياق أعلنت هيئة عمال جامعة الخرطوم تضامنها مع اللجنة التسييرية للمياه المحلولة، وأكدت بحسب صحيفة الجريدة، أن كافة المؤسسات مازالت تعاني، وأن منسوبي النظام السابق مازالوا مسيطرين على كل مفاصلها، ودعت كافة لجان التسيير بالولاية للوقوف مع لجنة هيئة المياه المحلولة.
(كوش نيوز)
شدد عضو الحزب الشيوعي كمال كرار، على أن السياسات الاقتصادية انحرفت عن مسار الثورة، وقطع بأن المسؤولين عن الملف الاقتصادي في الحكومة أبعد ما يكون عن هموم الناس المعيشية.
وقال كرار، إن الطاقم الذي قدّمته الثورة ليقود أهدافها، تبنى سياسات مغايرة للحرية والتغيير وتحديداً السياسات المتعلقة بصندوق النقد والبنك الدوليين، وأضاف (هؤلاء أعادوا إنتاج الفئات الاقتصادية للنظام البائد ومكّنوا الرأسمالية الطفيلية من مفاصل الاقتصاد السوداني).
ووصف كرار، المشهد السياسي الحالي بأنه يُمر بأزمة. وجزم بأن البرنامج الاقتصادي الحالي مربوطٌ بأجندة داخلية وخارجية، قال إنها تريد الأوضاع السير على هذا النحو، وقطع بأن الحكومة الحالية لا تملك أي تفويض من الشعب، وقال (إن الجماهير التي خرجت إلى الشارع سابقاً من حقها أن تثور على هذه السياسات، وأن تُوصم الممسكين بالملف الاقتصادي باعتبارهم خونة للثورة).
وشدد بحسب صحيفة الصيحة، على أن الحكومة لها خياران، إما العدول عن السياسة الاقتصادية ورمي روشته البنك الدولي، أو الإطاحة بها من قبل الشعب وإيجاد البديل الثوري، وأضاف (ليس هناك خيارٌ آخر).
(كوش نيوز)
قالت مصادر متطابقة ووسائل اعلام تابعها موقع المراسل “إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك طلب من جميع طاقمه تقديم استقالاتهم قبيل إعلان الحكومة الجديدة”
ورجح مصدر بمكتب رئيس الوزراء أن تكون الخطوة في إطار هيكلة المكتب الذي دار حوله جدل كبير مؤخرا واتهامات بالتغول على صلاحيات الوزراء، والعمل بمعزل عن المرجعية السياسية للحكومة وحدد مجلس الشركاء يوم غد الخميس لإعلان الحكومة الجديدة.
وتسلَّم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قائمة الترشيحات في سبعة عشر حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء، جاء ذلك لدى لقائه امس الاول بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وفد لجنة الترشيحات بقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح عضو لجنة الترشيحات الأستاذ/ ابراهيم الشيخ في تصريح صحفي أن اللجنة بذلت جهود كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة تُوِّجَ اليوم بالفراغ من إعداد قائمة الوزارات الـسبعة عشر المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء
القائمة
مبيناً أن القائمة تضمنت السيرة الذاتية لكل مرشح، مشيراً الى أن هذه الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جداً متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات التي تجابهه البلاد
بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية، وأن كافة المعايير التي تؤهل الوزير ليكون كفء قد تمت مراعاتها في اختياراتنا لكل الوزارات المختلفة.
وقال إبراهيم الشيخ أن هذه الترشيحات عبّرت إلى مدى بعيد جداً عن التنوع والتعدد في السودان وأضاف: “ينتظر أن يقوم الأخوة في الجبهة الثورية خلال هذا اليوم بتسليم ترشيحاتهم للوزارات السبعة المعنيين بها”
موضحاً أن كافة الأطراف المعنية تتأهب لمجلس وزراء جديد ينهض بالمهام، معلناً عن إعداد تصور لبرنامج المرحلة القادمة يشمل رؤى اقتصادية وأمنية وعلاقات خارجية
سيتم التوقيع عليه ابتداءً قبل إعلان التشكيل الوزاري، الأمر الذي يؤكد وجود رؤية واضحة تقود المرحلة القادمة ويلتزم بها كافة الشركاء، وحيا الشيخ جموع الشعب السوداني في كافة ربوع البلاد.
واتفق وحدد مجلس الشركاء يوم غد الخميس لإعلان الحكومة الجديدة ، بعد ان تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قائمة الترشيحات في سبعة عشر حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء
باج نيوز
أعلن السودان عن تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، لجميع القطاعات، بما فيها المواصلات والزراعة والري، مع حلول مارس المقبل.
وقال خطاب صادر عن وزارة المالية مُوجه إلى وزارة النفط، وفق “سودان تربيون”، الثلاثاء: “إن أسعار الوقود ستتوحد لكل القطاعات اعتبارًا من مارس على أن تتوحد لاحقًا في كل الولايات”.
وقررت وزارة المالية تحرير أسعار الوقود لقطاع المواصلات، وهو القطاع الذي استثني من الوقود التجاري عند تحرير أسعاره بصورة جزئية.
والأحد، أوصى مسؤولون في تجارة المواد النفطية بإلغاء الرسوم التي تفرضها الولايات على الوقود، وتوحيد أسعار المحروقات في كافة أنحاء السودان.
وقالت وزارة المالية إن قطاع الزراعة والري سيُباع لهم الوقود المدعوم حكوميًا إلى نهاية فبراير الجاري.
وبدأت حكومة الانتقال في العام الفائت تنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت تحرير جزئي متدرج لأسعار الوقود، كما حررت أسعار الكهرباء مع بداية العام الجاري، وهي إصلاحات يُراقبها صندوق النقد الدولي.
السوداني
كشفت جولة بسوق الصرف اليوم الأربعاء عن استمرار ارتفاع اسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني وبلغ سعر شراء الدولار الامريكي 362 جنيهاً مقابل 364جنيهاً للبيع بينما سجل الدرهم الاماراتى 97جنيهاً شراء و 98جنيهاً للبيع ، والريال السعودي 93.5جنيهاً للشراء 94.5جنيهاً للبيع اما اليورو فسجل 421 جنيهاً والريال القطرى 93.5جنيهاً شراء و 94.5 جنيهاً بيع، وسجل سعر الجنيه المصرى 25 جنيهاً بيعا، فيما سجل الاسترليني 450 جنيها
الانتباهة
كشفت مصادر أن قوى الحرية والتغيير رفضت منح لجان المقاومة 150 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي المنتظر تشكيله قريباً.
وقررت الحرية والتغيير إبقاء لجان المقاومة على المقاعد التي خصصت لها مسبقاً وهي 30 مقعداً.
هذا وقد اقترحت بعض تنسيقيات لجان المقاومة الجلوس مع المكون العسكري والتفاوض معه حول الـ60 مقعد التي تخصه، بغرض زيادة مقاعد لجان المقاومة في البرلمان.
هذا الاقتراح الذي وجد ترحيب من بعض التنسقيات، بينما رفض البعض الجلوس مع من وصفوهم بـ”جنرالات الدم”.
حيث أصدر لجان مقاومة جبل أولياء بياناً جاء فيه “نعلن نحن كثوار ولجان مقاومة تنسيقية جبل أولياء اننا لن نكرر نفس الخطأ الذي وقعت فيه قحت مرة أخرى”.
“وأننا لن نخضع للعسكر او التفاوض معهم حتى ولو كان المهر رقابنا ولن نخون الثورة التي مهرت بدماء شهدائنا الأماجد”.
وبدوره حذر عبد المنعم القاش، عضو اللجنة التنظيمية لميثاق الشهداء والثوار، حذر “قحت” من إقامة مجلس تشريعي دون منح لجان المقاومة ما تستحقه من مقاعد في المجلس.
موضحاً أن ذلك سيمثل جريمة دستورية ستحاكم عليها، مجدداً رفضهم الـ30 مقعداً الممنوحة لهم، كما أكد رفضهم الجلوس مع المكون العسكري والجبهة الثورية بشأن المجلس التشريعي.
وشدد القاش على تمسكهم بـ150 مقعداً في البرلمان حتى تضمن لجان المقاومة انحياز المجلس لمصلحة الثوار والبلاد.
وفي سياق متصل، يتوقع الشارع السياسي في السودان تشكيل الحكومة الجديدة ، و من المنتظر أن يتم ذلك في يوم الخميس المقبل.
تأتي هذه الخطوة في ظل انقسامات حادة و تحديات أمنية و اقتصادية كبيرة تشهدها الساحة السياسية في السودان، خاصة بعد أن انهارت العملة السودانية أمام الدولار في الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من تأكيد المجلس المركزي لقوى الحرية والتعبير – الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية- استكمال قائمة مرشحيه لشغل الحقائب السبعة عشر المخصصة له، إلا أن هنالك اتهامات بالإقصاء وخلافات كبيرة حول القائمة وطريقة اختيارها.
الامر الذي دعا تجمع القوى المدنية للانسحاب مؤخرا لينضم إلى الحزب الشيوعي الذي انسحب في وقت سابق.
وكان حزب الامة القومي قد أحدث أيضا شكوكا حول مشاركته، لكن التجاني أبو سن مساعد الأمين العام لحزب الأمة أكد أن حزبهم قدم مرشحيه لشغل 4 من حقائب قوى الحرية والتغيير، وقال إنهم واثقون من الانتهاء من تشكيل الحكومة في الوقت المحدد.
وأشار أبو سن إلى أن لحزب الامة برنامج معلن سيتم الالتزام به في إطار الجهود الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية.
باج نيوز
كشفت مصادر تفاصيل ترشيحات الجبهة الثورية، والمرشّحة، بالمكوّنات المنضوية تحت تحالق الثورية.
وقالت المصادر إنّ الاتّفاق الذي توصّلت إليه الجبهة حول تقسيم الوزارات السبع، وأشار أنّ مسار دارفور نال”خمس” مقاعد بينما خصّصت وزارة واحدة لكلّ من”المنطقتين” و”الشرق”.
وأفادت أنّ الوزارات الخمس لمسار دارفور، جاءت تفاصيلها كالآتي، العدل والمساواة نالت وزارتي”المالية” و”الرعاية الاجتماعية”، بجانب وزير دولة، بينما نالت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وزارة”التعدين”، فيما نالت حركة تجمّع قوى تحرير السودان وزارة”البنى التحتية”، ونال التحالف السوداني وزارة”الثروة الحيوانية”.
باج نيوز
وذكر أنّ حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس نالت مقعدًا في المجلس السيادي بجانب منصب الوالي، بإحدى ولايات دارفور.
وأكّدت الصحيفة أنّ أبرز المرشحين لمجلس الوزراء من قبل الجبهة الثورية، “جبريل إبراهيم”، محمد علي مصطفى، المالية، بثنية إبراهيم دينار”الحكم الاتحادي”، محمد بشير أبو نمو”التعدين”، معتصم أحمد صالح، وأحمد آدم بخيت”الرعاية الاجتماعية”، عبد الله يحي”الطرف والجسور”، بحر الدين كرامة”الثروة الحيوانية”، أسامة سعيد”التربية والتعليم”
كشفت مصادر عن إقرار رسمي من حكومة النظام المباد عن مديونية من أحد البنوك الخارجية بقيمة تفوق 900 مليون يورو فيما عرف وقتها بخط تمويل من بنك التجارة التفضيلي.
وأشارت المصادر إلى عجز الحكومة إزاء تغطية المديونية التي وصلت السقف المسموح به للتمويل وهو مليار ومائة مليون يورو.
وأوضحت أن المديونية ما تزال معلقة وإن وفدا من البنك زار الخرطوم مؤخرا للاستفسار عن مديونيته التي تتحملها حكومة السودان.
باج نيوز
طالبت مجموعة تضم أكثر من (125) منظمة وشخصية دولية وسودانية، الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الحكومة الانتقالية في السودان وتعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية ومبعوث رئاسي خاص للسودان.
ودعت مذكرة رُفعت للرئيس بايدن ، بتوقيع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين السابقين والمبعوث الأمريكي السابق للسودان اندرو ناتسيوس ورئيس بعثة الأمم المتحدة الأسبق في السودان موكيش كابيلا، وشَخصيّات ومُنظّمات سُودانية لمُساعدة الحكومة السودانية في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام كاملاً، ودعم العدالة الانتقالية وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وتعزيز المؤسسات والمجتمع المدني، ودعم السودان في الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وجاء في المذكرة، إن السودانيين أنجزوا ثورة سلمية أذهلت العالم وأطاحوا بديكتاتورية البشير بكلفة باهظة وبمشاركة متميزة من الشباب والنساء، وإنهم يستحقون كل دعم ومُساندة، خاصةً في ظرف ينشط فيه أنصار النظام السابق من أعضاء المؤتمر الوطني المحلول وغيرهم بشكل كبير في جميع أنحاء السودان، ساعية إلى تقويض الحكومة الانتقالية من أجل الحرية والسلام والعدالة. وطالبت المذكرة، الرئيس بايدن وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتجنب تضييع فرصة الاستثمار الجيد والكافي في دعم وتعزيز الديمقراطية في السودان لتصبح نموذجاً للالتزام الأمريكي تجاه أفريقيا بأسرها، وأنّه من الضروري أن تعرض التجربة السودانية المُلهمة في القمة العالمية للديمقراطية المُخطّط لها.
باج نيوز