شوتايم3

قالت مصادر، إنّ النظام السابق كان يخصص ميزانية من المال العام لآلية تسمى”آلية تقنين القروض بالفائدة” بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، يترأسها الشيخ عبد الجليل النذير الكاروي.

وأوضحت المصادر أنّ وثائق أظهرت أنّ الآلية تضم في عضويتها الشيخ عبد الحي يوسف، وبابكر محمد توم، ومحمد الحسن الأمين، وإبراهيم الشيخ الضرير، وسليمان محمد كرم، إلى جانب خضر عيسى إدريس، ومنى أبو حراز.

ووفقًا للمصادر، فإنّ النظام السابق خصّص أموالاً شهرية لرئيس وأعضاء الآلية عبارة عن مرتبات، ويختصر عمل الآلية في دراسة الاتّفاقيات والتأكّد من استيفائها الجوانب الفقهية والفنية التي تمكن من إصدار الفتوى حول القروض والتوصية بذلك لقطاع التنمية الاقتصادية لإجازتها واستكمال المصادقة عليها من مجلس الوزراء ومن ثم المجلس الوطني.

وأشارت إلى أنّ وزارة المالية توجه بتصديق ميزانية سنوية تصرف على رئيس الآلية وأعضائها كمرتباتٍ شهريةٍ حتى العام”2018″.

باج نيوز

يقول تاج الدين، إنّهم بصدد تبصير كافة مكوّنات المجتمع بهذه القرارات مع الالتزام التام بها.

قدّم وزير الداخلية عزّ الدين الشيخ، تنويرًا مفصلاً عن قرارات رئيس مجلس السيادة لقبيلة المساليت بمدينة الجنينة.

والأربعاء، التقى وزير الداخلية، عزّ الدين الشيخ اللجنة الخماسية من قبيلة المساليت بمدينة الجنينة، برئاسة الأمير تاج الدين محمد بحرين، في حضور والي غرب دارفور بالإنابة محمد زكريا محمد.

وأعلن رئيس اللجنة الخماسية من قبيلة المساليت الأمير تاج الدين محمد بحرين بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء، عن الالتزام التام بكافة القرارات التي اتّخذتها الدولة لبسط هيبة القانون وتعزيز قيم السلم الاجتماعي بين كلّ مكوّنات المجتمع.

وأشار إلى تعاونهم الكامل مع جهود الأجهزة المختصة لصدّ المتفلتين والقبض عليهم ومداهمة أوكار الجريمة ومنع الظواهر السالبة وجمع السلام.

والثلاثاء، تعهّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، بإصدار قرارات حاسمة لتعزيز الأمن والاستقرار بولاية غرب دارفور .

ومؤخرًا، تجدّد العنف في غرب دارفور بين قبيلتي “المساليت” و”العرب”، وأسفر عن 144 قتيلاً و233 جريحًا، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

باج نيوز

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عصام دكين، إن “سد النهضة أصبح مهدِدا للأمن الاستراتيجي والأمن المائي القومي للسودان ومصر”.

وأكد الخبير أنه “تصرح أحد المسؤولين الإثيوبيين في وزارة الخارجية بأن إثيوبيا يمكن أن تبيع حصتها من مياه نهر النيل إلى الدول التي تحتاجها، جعل مصر والسودان يتراجعا كثيراً ويتأملا في كيفية سير المفاوضات والنوايا الكامنة لإثيوبيا”.

وأوضح دكين أن “المفاوضات التي استمرت عشر سنوات توصل فيها الجانب المصري والسوداني والإثيوبي للاختلالات القانونية والفنية وتمت معالجتها في مسودات مختلفة وتوصل من خلالها الأطراف الثلاثة لكتابة وثيقة قانونية وفنية تحفظ الحقوق التاريخية لمياه نهر النيل لمصر والسودان، ولكن ماطلت إثيوبيا ولم توقع بشكل نهائي على هذه المسودة طوال العشر سنوات حتى أكملت بناء السد”.

وأضاف الكاتب أن “رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعا في الأسابيع الماضية إلى تكوين لجنة رباعية من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لضمان حسن سير المفاوضات بين الدول الثلاثة ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح رغم أن مصر قبلت به، وانعقدت جلستان في كينشاسا في الكونغو وقدمت فيها بعض الحلول ولكن تم رفضها تماماً من قبل الجانب الإثيوبي”.

وفشلت جولة المفاوضات حول “سد النهضة”، التي عقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول آلية ملء وتشغيل السد.

وصعدت مصر من خطابها مؤخرا، حيث أكد الرئيس السيسي، أن حصة مصر من المياه “خط أحمر”؛ محذرا من عدم الاستقرار الذي قد تشهده المنطقة إذا تم المساس بحق مصر من مياه النيل.

وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011. وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه؛ كما تخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفي آذار/ مارس 2015، وقعت الدول الثلاث “اتفاق مبادئ” يضع المفاوضات كآلية لحل أي خلافات حول السد؛ لكن المفاوضات، التي امتدت طوال السنوات السابقة، لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.

وأرجعت مصر والسودان السبب في عدم التوصل إلى اتفاق، إلى “التعنت” من الجانب الأثيوبي.

وتبلغ حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

الانتباهة

وصف الخبير الضريبي د.عادل عبدالمنعم الزيادة التي طبقت على الدولارالجمركي بنسبة (40)% بمبلغ (28) جنيهاً بالضئيلة مقترحاً ترفيعها بالتدرج من (28) جنيهاً إلى (100) و(150) لتصل قبل شهر يونيو المقبل لـ (200) جنيه لتغطية العجز الإيرادي في موازنة العام المالي الحالي 2021 في النصف الأخير بدلاً عن تغطيتها بالاستدانة من النظام المصرفي وطباعة العملة والتي تسببت في التضخم الجامح وتدهور الجنيه السوداني ويمكن الحكومة من دعم الخدمات ومقابلة زيادة المرتبات، ويمتص الزيادة الكبرى في الكتلة النقدية في الدولة والتي تبلغ تريليوناً و(300) مليار جنيه مشيراً إلى أن الزيادة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صندوق النقد الدولي.

وأوضح عبدالمنعم أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي والذي يبلغ آنياً (383) جنيهاً للبيع هو السبب الأساس في زيادة أسعار السلع وليس الدولار الجمركي والذي يؤثر على تحصيل الإيرادات من الواردات، وقال إن الزيادة الحالية تمثل أقل من (10)% من سعر الدولار في السوق الموازي وهذا خلل كبير يقلل من إيرادات الدولة لأن (50)% من إيرادات الدولة ناتجة عن الرسوم الجمركية ولا بد من معادلة ثابتة بأن يكون سعر الدولار الجمركي بنسبة (50)% من سعر الدولار في السوق الموازي لتناسب إيرادات الدولة من الزيادة في الدولار، لأن الموازنة يتم تغطية عجزها بطباعة العملة.

السوداني

أقرت هيئة مياه الخرطوم بحدوث تذبذب في الإمداد بالولاية، وأرجعت ذلك لقطوعات الكهرباء لساعات طويلة.
وقالت مدير مياه محلية الخرطوم نادية عبدالعزيز، إن الإمداد متذبذب وبعض مناطق العاصمة تشكو من (انقطاع) المياه لساعات طويلة، بسبب قطوعات الكهرباء، لأنها تؤثر على كميات المياه المنتجة من الآبار والمحطات الصغيرة “المدمجة”، وأضافت : المياه الجوفية تمثل (٥٠ ٪) من كميات المياه المنتجة بالولاية، ولفتت إلى خلو معظم الآبار من المولدات، ما يقلص إنتاجية المياه، وأشارت نادية، إلى أن المحطات الكبيرة فيها استقرار (نوعاً ما)، ولكن تظل المشكلة في الآبار والمحطات الصغيرة.

السوداني

رفض قاضي المحكمة الخاصة بقضية انقلاب يونيو 1989، التي يحاكم فيها رموز النظام البائد، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، رفض طلبًا من هيئة الدفاع بإيقاف البيانات الإعلامية التي تصدرها هيئة الاتهام.
ويحاكم الرئيس المعزول عمر البشير، ومساعده الأسبق نافع علي نافع، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق، وعلي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق، وعلي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، ضمن آخرين، في قضية الانقلاب العسكري بموجب خرق قانون القوات المسلحة، وتقويض النظام الدستوري.
وأعلن المتحدث باسم هيئة الاتهام المعز حضرة، لـ”الترا سودان”، أن قاضي محكمة الانقلاب، رفض طلبًا من هيئة الدفاع بإيقاف البيانات والتصريحات الإعلامية الصادرة عن هيئة الاتهام بشأن القضية والجلسات المنعقدة.
ورأى حضرة أن هذا الطلب غريب لأن القضية تخص الرأي العام، موضحًا أن الجلسة القادمة ستكون الثلاثاء القادم للاستماع للمتحري في القضية.
ورفضت المحكمة طلبًا من هيئة الدفاع في فبراير الماضي، بوقف إجراءات الدعوى فيما يختص المادة (54) من قانون القوات المسلحة، وطلبًا بإيقاف الجلسات بسبب جائحة كورونا.
ودعوى الانقلاب العسكري هي دعوى رفعها مجموعة محامين ضد الرئيس المعزول وقادة الحركة الإسلامية في السودان، ومن أبرز هؤلاء المحامين، القيادي الراحل في الجبهة الوطنية، علي محمود حسنين، والمحامي كمال الجزولي، والمحامي المعزة حضرة.
وتقول هيئة الدفاع عن المتهمين، إن النائب العام لجمهورية السودان، تاج السر علي الحبر، كان ضمن هيئة الاتهام، وشاكيًا عندما قيدت البلاغات في مواجهة المتهمين، قبل أن يتم تعيينه نائبًا عامًا، وتعتقد أن النائب العام، غير مؤهل للنظر في الدعوى لهذه الأسباب.

السوداني

اللجنة استعرضت تقرير الأمن الاقتصادي ولجنة إزالة التمكين.

أمنّت لجنة تقصي الحقائق حول شحّ الوقود، على مراجعة المنظومة الرقابية في كلّ المستويات، والتقصي مع الجهات العاملة والمعنية بملف الوقود بمستوياته المختلفة.

والثلاثاء، عقدت لجنة تقصي الحقائق حول شحّ الوقود اجتماعها الثاني برئاسة خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية وزراء الطاقة والنفط والثقافة والإعلام وممثلي وزارة العدل والأمن الاقتصادي ومباحث التموين ولجنة إزالة التمكين.

وأصدرت اللجنة قرارًا قضى بتشكيل عدّة فرق فنية لاستكمال إجراءات التحقق من الأسباب المعرقلة لانسياب الوقود في كلّ البلاد.

وينتظر أنّ تقدّم اللجنة توصياتٍ لمجلس الوزراء حول الأسباب الحقيقية لاستمرار شحّ الوقود.

ويعاني السودان أزمة متجدّدة في الوقود بين الفينة والأخرى واصطفاف المركبات أمام محطات الوقود للحصول عليه.

باج نيوز

أعلن والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم عن مصادرة جميع العربات المهربة وغير المقننة “بوكو حرام” بالولاية التي لم تُوفق أوضاعها بعد انتهاء الفترة المحددة لعمليات التقنين التي انتهت في الأول من مارس الماضي.

وأضاف الوالي في تصريح لوكالة السودان للانباء أن قيادة المركبات غير المقننة التى لاتحمل لوحات أداة لإرتكاب الجريمة ، مشدداً على ضرورة ضبط كل المركبات التي لا تستوفي صلاحية السير بإعتبارها جريمة مركبة وهى أكبر مهدد أمني واجتماعي وسيتم مصادرتها بعد التحري من اجراءاتها.

مبيناً أن هذه العربات مهربة من دول الجوار وعبارة عن نفايات ،منوهاً الى أن السودان ليس مكباً للنفايات، وأشار إلى أن حكومة الولاية ولجنة الأمن شددت على تكثيف القوات على المعابر والحدود لمنع دخول العربات غير المقننة للولاية، مؤكداً أن القانون سيتم تطبيقه لضبط المركبة غير المقنقنة دون استثناء لاي شخص.

وحول عمليات جمع السلاح بالولاية أوضح الوالي أن الولاية بدأت الآن في عمليات الجمع القسري، مشدداً على أن لجنة أمن الولاية لن تألو جهداً في بث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين حماية لأرواحهم وممتلكاتهم.

الانتباهة

وافق وزير الزراعة الاردني المهندس خالد الحنيفات على تنسيب لجنة المسالخ باعتماد كل من مسلخ الشاهين الإفريقي بمحلية كرري بأمدرمان، ومسلخ غناوة بمحلية أمدرمان، والسماح بالاستيراد منهما بالإضافة لمسلخ الكدرو الحديث ببحري المعتمد سابقاً لدى الوزارة.
وبحسب بيان للوزارة أمس، جاء اعتماد المسالخ الجديدة بعد أن استكملت كافة الوثائق المطلوبة منها وبعد التقييم الذي قامت به اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم الوضع البيطري في السودان نهاية شهر مارس الماضي.
وأكد البيان وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الخطوة من شأنها منع أي عمليات احتكار قد تحدث وزيادة المنافسة بين المصدرين من هذه المسالخ والمستوردين منها الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسعار اللحوم السودانية في الأسواق الأردنية.
وفي ٣١ مارس الماضي وصلت شحنة لحوم مذبوحة عجالى تقدر بحوالي 40 طناً إلى المملكة الأردنية الهاشمية من مسلخ الكدرو بعد توقف دام عشرة أعوام.
وأعلن وزير الثروة الحيوانية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي عن تفعيل البروتوكول الفني بين السودان والأردن، وتذليل المعوقات كافة لانسياب صادر اللحوم للمملكة الأردنية الهاشمية فى إطار تطوير وتنويع صادر الثروة الحيوانيه لدعم الاقتصاد الوطني.
وكانت دكتورة آمال الماحي وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية قد اطلعت الوفد الأردني الذي زار السودان في أواخر مارس الماضي على الإمكانيات التي تتمتع بها المحاجر والمسالخ والمعامل السودانية وجودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية الدولية.
مؤكدة جاهزية الوزارة لتوفير احتياجات الأردن من اللحوم لتحقيق الأمن الغذائي له، ودعم خزينة الدولة بالعملات الصعبة.

الانتباهة

استقبل رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يوناميتس فولكر بيرتس، في مكتبه أمس (الثلاثاء).
وأكد الحسين، حرص القوات المسلحة السودانية على نجاح مهمة البعثة الأممية، معربا عن التزام الجيش بحماية جميع أعضاء البعثة داخل السودان.
من جانبه لفت فولكر النظر إلى ضرورة التعاون مع جميع الأجهزة النظامية لإنجاح مهمة البعثة.

السوداني