شوتايم3

أكد وكيل الصناعة إسماعيل شمس الدين أن مشروع قانون التنمية الصناعية لسنة 2020 الذي أجيز خلال هذا الأسبوع من قبل مجلسي السيادة والوزراء يركز على تنمية الإنتاج الصناعي وتنويعه ويتيح بيئة لجذب الاستثمار الصناعي في البلاد.
وقال إن القانون أعطى أولوية قصوى للالتزام بالجودة والمواصفات مما يفتح فرص التصدير وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الصناعي .في الناتج المحلي بجانب زيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا الزراعية والمعدنية.
وأشار إلى دور الوزارة في تعزيز وتطوير القطاع الصناعي باعتباره إحدى الدعائم والمرتكزات لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية من خلال إسهاماتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لتحسين هياكل الإنتاج والاستثمار.
وأكد أهمية القانون في تهيئة مناخ الإنتاج وإزالة التقاطعات وتطوير الصناعة الوطنية بصورة متوازنة بالبلاد.

السوداني

وجه مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية الخرطوم حمزة الفحل بعدم فرض أي مبلغ مالي على تلاميذ مرحلة الأساس لتسيير الامتحانات الصفية أو الشهادة.
وقال “ليس من حق أي مدير فرض رسوم لتسيير الامتحان”، موضحاً أن الوزارة وجهت كل الإدارات التعليمية أن تكون تكلفة الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن من مبلغ المنحة المدرسية.
وأضاف إن امتحانات النقل للصفوف الصغرى من الأول إلى السابع تم رفع تكلفتها لحكومة الولاية لإجراء التصديق اللازم.
وشدد الفحل على ضرورة التزام الإدارات في المحليات والمدراء في المدارس بعدم فرض رسوم على التلاميذ.
وقال “إن التجربة التي بدأناها العام المنصرم ستتواصل ولن نتراجع عنها، وهي إقامة الامتحانات من دون فرض رسوم وأعباء مالية على الأسر”.

السوداني

استعجلت شعبة مصدري الماشية الحية، وزارة التجارة والتموين، في إكمال إجراءات اعتماد عقودات صادر الماشية الحية للسعودية.
وكشفت الشعبة عن مقابلة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، كرئيس القطاع الاقتصادي، واشتكوا له من تأخير عقودات الصادر في وزارة التجارة، واعدا بالتدخل والسعي لحلها.
وانتقد رئيس شعبة مصدري الماشية الحية صالح صلاح، تأخير إجراءات الصادر، وقال لـ(السوداني) إن وزارة التجارة ” موقفة” العمل، لم تستخرج عقودات الصادر حتى الآن، بدون أي مبرر موضحاً مرابطة عدد من المصدرين بالوزارة منذ الأسبوع الماضي وقدموا عقوداتهم، ولكن للأسف الوزارة ” تماطل ورفضت استلام” العقودات بدون إبداء أي سبب، وأضاف: وزارة التجارة طالبت بمخاطبة رسمية من قبل وزارة الثروة الحيوانية، وبالفعل تمت مخاطبتها وإفادتها بفتح الصادر للسعودية، منوهاً إلى أن الشعبة تحرت من الأمر وقابلت كل الإدارات ولم تجد أي رد واضح عن عدم اعتماد العقودات، كذلك أن الشعبة تواصلت مع وكيل التجارة، الذي وعد بالحل ومايزال العمل متوقفاً.
وشدد صالح على دخول المصدرين في التزامات وتعاقدات ملزمة، ويتعرضون لخسائر، لتحمل أعباء إضافية لمصروفات الحيوان نتيجة التأخير.

السوداني

كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي ،د. الهادي محمد إبراهيم ، عن مشاركة نحو 40 دولة و40 مؤسسة مالية ، في مؤتمر أصدقاء السودان المزمع انقعاده في باريس شهر مايو القادم .

واكد الوزير في تصريح مشاركة معظم الدول الكبرى من بينها ، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، أسبانيا، روسيا، كندا، الصين، المملكة العربية السعودية الإمارات، مصر. وتوقع الوزير إعفاء جزء معتبر من ديون السودان .
وقال إن وزارة الاستثمار اعدت مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة تفوق الـ70 مشروعا .

السوداني

أكد سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة حرصه واهتمامه البالغ بتنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة من خلال محاورها الثلاثة الفرد والمعدات و بيئة العمل و ذلك من أجل تحقيق الرضى الوظيفي للفرد العسكري.
جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه بالقيادة العامة أمس بمجلس الإدارة المركزي للصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة.

السوداني

قال عضو مجلس قيادة ثورة الانقاذ السابق، إبراهيم نايل ايدام، إنه نادم علي تجربته في الانقاذ، مؤكداً أنه لو كان يدرك أن قادة الانقاذ سيصلون الى هذا الحد ويفعلون أشياء لا علاقة لها بالاسلام لما أقدم على ذلك .

ورفض إيدام اتهامه بالصمت عن جريمة اغتيال د.علي فضل طول هذه السنوان، مشيرا الى انه سبق أن قال في بداية الانقاذ إن نافع علي نافع مسؤول عن اغتياله .

السوداني

قام مجموعات من طلاب كلية التربية جبيت باغلاق الطريق القومى الخرطوم بورتسودان امام حركة المواصلات والشاحنات ونقل شهود عيان ان مجموعات من الطلاب قاموا بقفل الطريق القومى عند عبور سنكات ولفت الشهود الى ان الطلاب اعلنوا عن مطالب وطالبوا بحضور رئيس الجامعة وفى السياق اجتمعت لجنة الامن .

الانتباهة

كشفت مصادر موثوقة عن إلقاء القبض على خلية بمصفاة الجيلي تعمل على تهريب غاز الطهي إلى الولايات وبيعها بمبالغ باهظة تصل إلى (4) آلاف جنيه.

وقالت المصادر أن لجنة التفكيك ومباحث التموين نصبوا كميناً وقاموا بالقبض على عدد من الشاحنات متجهة إلى ولاية الجزيرة، وبحسب المستندات الرسمية تتبع هذه الشاحنات إلى محلية شرق النيل.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة ألقت القبض على عدد من المتورطين حالياً بحوزة الشرطة بجانب ناقلات تم التحفظ عليها بمقر لجنة إزالة التمكين.

وأضافت المصادر أن التحريات أثبتت أن نسبة 45% من غاز الطهي المدعوم يتم تهريبه من داخل المصفاة بمعاونة موظفين وقوات نظامية وأن اللجنة أصدرت أوامر قبض في مواجهة عدد من الموظفين بشركات البترول ومصفاة الجيلي إضافة إلى عدد من منسوبي لجنة الولاية للغاز، وزادت: “هنالك توجيهات عليا بخصوص القبض على أي متهم في هذا البلاغ حتى لو كان وزيراً”.

وأوضحت المصادر، أن هذه الخلية نشطت في تزوير الإيصالات التي تصدرها المحليات إلى المصفاة بخصوص حجم حاجتها من الغاز حسب القانون المعمول به، وتقوم بإدخال الناقلات بأوراق مزورة وتدفع بها لصالح السوق الأسود في الولايات المختلفة.

(كوش نيوز)

اتهمت لجنة العالقين بسلطة الطيران المدني ادارة السلطة بالتحايل والالتفاف على قرار وزير الدفاع لواء ركن يس ابراهيم عبد الهادي الذي قضى بأن يتم تسكين العالقين وعددهم 188 حسب الوظائف المنشأة من ديوان الخدمة المدنية، وفي الاثناء أعلنت اللجنة التسييرية بشركة المطارات القابضة عن اعتزامهم الدخول في اعتصام واضراب عن العمل خلال 24 ساعة القادمة، وطالبوا بالغاء قرار فصل لجميع المفصولين، وتكوين مفوضية تهتم بالشق المدني والعسكري، بالاضافة الى آلية تضم المفصولين، وانتقدت الآلية التي كونها رئيس مجلس الوزراء، ووصفتها بالضعيفة.

واعتبر ممثل العالقين بسلطة الطيران المدني ازهري احمد سليمان ، في مؤتمر صحفي أمس حول مستجدات قضية العالقين بسلطة الطيران المدني، بصحيفة التيار أن قضية العالقين قضية شائكة ودرامية، لجهة صدور عدد من القرارات الوزارية، وأكد على أن كل تلك القرارات لم يتم تنفيذها من قبل سلطة الطيران المدني سواء كان من المدراء السابقين او الحاليين ، ولفت الى ان العالقين لا يرفضون التنفيذ وانما يتمسكون بحقهم القانوني، وأردف: نحن مطلبنا التسكين في هيكل سلطة الطيران المدني، بالاضافة الى الانتداب الى الشركة القابضة بشروط الانتداب الموجودة في الخدمة المدنية، وكشف عن ان سلطة الطيران تقوم بتعيين وانتداب لموظفين وتغيير وظائف من مؤسسات أخرى ونحن موجودون.

وذكر: اجتمعنا مع مدير سلطة الطيران المدني للمناقشة حول قضية الانتداب الى الشركة القابضة، وأكد لنا بأنها ليس لديها وظائف ومرتبات للعالقين، وطلب منا ألا نظل في السلطة، وأوضح بحسب صحيفة الجريدة، ان مشكلة العالقين بدأت ملابساتها بالهيكلة التي أصدرتها حكومة النظام البائد التي قضت بفصل الجسم السيادي من التشغيلي.

(كوش نيوز)

بدأت مجموعات نسوية وناشطات حقوقيات في المجتمع المدني في تشكيل موقف رافض لتحفظات الحكومة السودانية على مواد جوهرية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، في حين كشفت مصادر نسوية عن اعتزام تلك الكيانات الاتجاه إلى التصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية ضد الموقف الحكومي، وطلب لقاءات عاجلة مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزير العدل، نصر الدين عبد الباري.

وأجاز مجلس الوزراء السوداني، ليلة أول من أمس، اتفاقية «سيداو»، وتحفّظ على المواد (2) و(16) و(29)، أسوة ببعض الدول في المنطقة العربية والأفريقية.

وقالت عضوة اللجنة التنفيذية التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تهاني عباس، إن هذه التحفظات تتعارض مع الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام في البلاد، وأنها تمس جوهر الاتفاقية، وترى فيها «استهتاراً» بمطالب وحقوق المرأة السودانية، وخاصة فيما يلي قانون الأحوال الشخصية.

وأضافت عباس، أن حالة من الإحباط والاستياء تسود أوساط الحركة النسوية السودانية من تحفظ الحكومة على «متكسبات» ظللن يناضلن من أجلها لعقود طويلة.

وأشارت في تغريدة على «فيسبوك» إلى أن المادة (2) تتعلق بالمساواة وتجريم العنف ضد المرأة بالقانون، كما أن المادة (16) تدخل في قانون الأحوال الشخصية التي تطالب غالبية لمجموعات بإلغائه، حيث إن المادة تثبت وتشرعن استمرار حاكمية القانون.

ومن جهة ثانية، رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة المهمة، وقالت إنها تتطلع إلى إكمال إجراءات المصادقة على مشروعي اتفاقية «سيداو»، وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا بالميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان والشعوب.

وشددت المفوضية في بيان أمس على عدم جواز التحفظ على أي مادة تتعارض مع هدف وموضوع المعاهدة التي تعني في المقام الأول بالحقوق والمساواة للمرأة، وعلى وجه الخصوص المادة (2) التي تعتبر من المواد الجوهرية في الاتفاقية، ويترتب على استبعاد هذه المادة أي أثر إيجابي للاتفاقية برمتها، ويفرغها من مضمون المعاهدة في حماية وتعزيز حقوق النساء.

وأكدت المفوضية، أن التحفظ على المادة (16) من شأنه أن ينتقص من حقوق النساء وكرامتهن. وكشفت المفوضة القومية لحقوق الإنسان في البيان عن أنها بصدد الدفع بمذكرة شاملة لمجلسي السيادة والوزراء «المجلس التشريعي المؤقت» في هذا الخصوص.

ومن جانبها، قالت رئيسة «مبادرة لا لقهر النساء»، أميرة عثمان، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، إن خطوة الدولة ورغبتها في المصادقة والتوقيع إيجابية، لكن التحفظات غير مرضية لنا تماماً.

وأضافت، أن المبادرة ستعمل على ممارسة الضغوط لتوصيل صوت الحراك النسوي لمجلسي السيادة والوزراء ليتم التوقيع دون أي تحفظ، وهذا هو مبتغى الحركة السنوية. وتنشط «مبادرة لا لقهر النساء» في التصدي لأشكال الانتهاكات والتمييز كافة التي تتعرض لها المرأة في المجتمع.

ومن المنتظر أن يصادق مجلسا السيادة والوزراء، «الهيئة التشريعية المؤقتة» في البلاد، على القانون في غضون أسابيع بعد انتهاء المشاورات حوله.

وتنص المادة (2) على كل الدول التي تصادق على المعاهدة إظهار نيتها الحقيقة للمساواة بين الجنسين في الدساتير الوطنية، وإلغاء القوانين كافة التي تسمح بالتمييز، وأن تسنّ الدول قوانين بهدف الحماية من أي تمييز ضد المرأة.

(كوش نيوز)