شوتايم3

اقر وزير التجارة علي جدو، بوجود فوضى في الأسعار بالأسواق ، وقال “نحن عارفين الكلام ده وشايفنوا، ونحن ذاتنا مواطنين نمشي السوق والبقالات”.
معلنا عن تنفيذ حملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار خلال الأيام القادمة، ولفت إلى ان أنه سوف يقود الحملة بنفسه.وزاد: “المواطن ينتظر البيان بالعمل ونحن سوف نثبت البيان بالعمل .
كاشفا ان بداية شهر يوليو القادم سوف يكون موعد لانطلاق الحملة، ونوه إلى تكوين لجنة وصفها بالكبيرة شكلت فيها جميع الجهات المعنية بالأسعار بما فيها ولاية الخرطوم، مبينا ان الحملة سوف تنطلق بداية بولاية الخرطوم تعقبها حملات لبقية الولايات الأخري.
ونوه جدو، الى ان الحملة سوف تشمل جميع الأسواق بالولاية للوقوف على الأسعار بموجب قانون تنظيم التجارة والقرار “104” ، وقانون حماية المستهلك، والمنافسة ومنع الاحتكار، وأكد ان جميع القوانين تعطي الحق في تدخل الدولة في حالات عدم ضبط الأسواق والاسعار، بجانب انحراف السوق عن الشئ الطبيعي وليس فرض لنفسها.

قاطعا بوجود فوضى بالاسواق، “وأن أي تاجر يسعر وفق طريقته”، لجهة وجود مفهوم خاطئ في تطبيق سياسة التحرير.
وذكر ان النظام البائد عمل على ترسيخ مفهوم أن تحرير التجارة والأسواق يعني عدم تدخل الدولة وقوفها بعيدا، وتابع “هذا ليس صحيحا حتي في الدول الليبرالية جدا وإنما توجد ضوابط”.
واتهم جدو بعض التجار بالجشع والطمع واستغلال المواطن.
واردف “متى ما لقوا المسألة مفكوكة ساي يحاولوا يستفيدوا من الوضع لتحقيق أكبر قدر من الأرباح ولا يهمهم المواطن”.
وشدد خلال تعميم صحفي علي ضرورة توعية المواطن بحقه بأن يلجأ للدولة متى ما شعر ان هناك ممارسة غير مضبوطة بالسوق بتقديم شكوى للجهات المختلفة، ونوه الى وجود شرطة المستهلك ومحاكم فورية، وجزم بأنهم سوف يكونوا موجودين بالاسواق ومراقبين لها باستمرار.
وأكد جدو، ان من حق الدولة تحديد الاسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقا للمادة”4″، مشيرا الى وجود فنيين ومتخصصين بالوزارة لتحديد الأسعار وتوضع في ديباجات، بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد الأرباح مابين 5 الى15٪، ويتم تحديد السعر النهائي ووضعه في ديباجة.
وأعلن جدو، السعي لتطبيق هذا النموذج بداية بمدينة ود مدني بالجزيرة، عبر برنامج تموينات يتم فيه تقديم السلعة بأسعار اقل من السوق، ويعقبها إلزام التجار بذلك، وقال أن الحكومة الإنتقالية عبر وزارة التجارة لن تتهاون في ذلك.
وجزم بأن الحملة سوف تكون مستمرة على مدار العام لترسيخ للمواطن المفهوم الصحيح للأسعار وكيفية معرفة حقوق.

الانتباهة

تمسك حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة قريبا، في وقت أكدت فيه وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي على موقف بلدها في إيجاد حل سلمي لخلافاته مع إثيوبيا.
وجاء في بيان للجنة التنفيذية لحزب الازدهار أن إثيوبيا هي منبع نهر النيل ولديها القدرة على تعزيز الوضع في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، معتبرا أن هناك دولا لم يسمها ترى أن قوة إثيوبيا ومكانتها في المنطقة قد تحد من مصالح هذه الدول.
وأضاف البيان أن “أعداء إثيوبيا” يسعون إلى إشعال حروب مع جيرانها لإضعاف الاقتصاد الإثيوبي وإيقاف مشاريعها الكبرى، مؤكدا أن الخطة الرئيسية هي إكمال مشروع سد النهضة والعمل الجاد لاستعادة نفوذ إثيوبيا في البحر الأحمر.

الانتباهة

نشرت وزارة الدفاع المصرية، فيديو تظهر فيه لقطات من انطلاق فعالیات التدریب المشترك المصري السوداني (حماة النيل).
وأظهرت الوزارة في الفيديو مجموعة من الأسلحة والتدريبات في المناورات المنطلقة، وجاء أبرزها ظهور مقاتلات “ميغ-29” روسية الصنع المنضمة حديثا إلى الجيش المصري.
وظهرت المقاتلات وهي تحلق من إحدى القواعد الجوية السودانية، حيث قامت بطلعات جوية مشتركة مع القوات السودانية.
وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعلمية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة في التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.

الاتنباهة

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، إن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني خطر حقيقي على السودان.
جاء ذلك لدى لقائها الجمعه بالرئيس الغاني نانا أكوفو أدو خلال زيارتها العاصمة الغانية أكرا ضمن الجولة الإفريقية الثانية لها لشرح موقف السودان من تطورات سد النهضة.
وأكدت مريم الصادق على موقف بلادها في إيجاد حل سلمي للنزاع بخصوص السد والحدود مع الجارة أثيوبيا، مضيفه أن “السودان حريص على استقرار المنطقة ومرجعيته القانون الدولي والمعاهدات المشتركة”.
وبينت أن السودان يتبنى الحلول الإفريقية للمشكلات في القارة السمراء مع دور أكبر للمجتمع الدولي، مشددة على أن “الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني وضمان الاستمرار يمثل خطرا حقيقيا على السودان”.
من جانبه، رحب الرئيس الغاني بوزيرة الخارجية مريم الصادق، مثمنا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزيها.
وحول أزمة سد النهضة شدد الرئيس الغاني على ضرورة وضع أسس واضحة لحل قضايا الأنهار في إفريقيا كمدخل للتعاون، وأكد بأنه يرفض “التصرفات الأحادية والتي ستكون سابقة تضر بكل القارة”.

الانتباهة

اصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا طالب فيه بعزل المكون العسكرى بالمجلس السيادى واستبدالهم بممثلين من القوات المسلحة منحازين للثورة كما طالب بتكوين مفوضية العدالة الانتقالية بالاضافة الى تحويل ملف التحقيق فى فض الاعتصام الى لجان دولية وطالب البيان بعدد من المطالب الاخرى واليكم نص البيان …

ما أعتى غبنك يا ولد
وأعدل قضيتك وأعظما
لا ترجع السيف الجفير
والدنيا فايرة مصادما
من غير تجيب تار البلد
ريح العوارض تهزما
تطرد أبليس الأخير
من جنتك يا آدما

شعبنا الثائر،

تمر علينا هذه الأيام الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصامات الباسلة في القيادة العامة بالعاصمة القومية وأمام حاميات الجيش في المدن الأخرى، وما زال مطلب العدالة والمحاسبة بصفة عامة وبشأن هذه المجازر على وجه الخصوص يراوح مكانه في تناقض صريح مع روح وغايات ثورة شعبنا المجيدة، ليس هذا فحسب، بل وامتدت من جديد يد الغدر لتضيف شهيدين وعدداً من المصابين في فعالية إفطار أسر الشهداء في 29 رمضان المنصرم، كما كشف صمود ومثابرة الثوار في اعتصام مشرحة مستشفى التميز عن جريمة اختطاف وتعذيب واغتيال الثائر الشهيد محمد اسماعيل ود عكر، وهو ما يؤكد أن منهج عنف الدولة إزاء المطالب المشروعة ما زال هو السائد، وليمد القتلة ألسنتهم من جديد استفزازاً واحتفالاً دموياً بإفلاتهم من العقاب.

شعبنا الصابر،

تأتي هذه الذكرى الثانية وقد سقطت ورقة التوت عن السلطة الحالية بكل مكوناتها (مدنيين وجنرالات وقادة ميليشيات)، فبانت عورة ممارساتها العملية خلال عامين محض محاولات بائسة لوراثة نظام الجبهة الإسلامية القومية وزبانيتها، وإعادة إنتاجه بواجهات جديدة بكل سياساته وأدواته وفساده وقمعه، وانقشع خطابها المخاتل آلة رخيصة للإلهاء والتحايل والتسويف والالتفاف على مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة واستحقاقاتها، وهيهات.

شعبنا المقاوم،

إزاء الأزمة الماثلة والتي تنذر بالردة الكاملة عن مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة ومهام الانتقال المدني الديمقراطي ومطلوبات الحرية والسلام والعدالة، يجب أن لا تكتفي القوى الثورية الحية – التي تحملت عبء العمل القاعدي الحقيقي المضني لإسقاط رأس النظام وواجهاته السابقة – بنقد واقع الحال أو فضح التسوية المعيبة المشوهة التي أنتجته، فهو وضع يستدعي القوى الثورية الحريصة على استكمال طريق ديسمبر الفتية للقيام بدورها الطليعي في التنظيم والتشبيك وتجميع وترتيب الصفوف، ومن ثم المنازلة كرة أخرى في الشوارع حتى انتزاع الحقوق وتنزيل شعارات الثورة واقعاً معاشاً، فلا تراجع أو استكانة ومعركة التغيير الجذري مستمرة.

شعبنا الأبي،

في ذكرى المجازر الوحشية في فض اعتصامات القيادة العامة ومدن السودان، وبعد ما شهده شعبنا خلال عامين من تهاون وتسويف وتحايل ومراوغة من قبل هياكل السلطة الحالية تجاه مهام الثورة عموماً وملف العدالة بشكل خاص، يدعو تجمع المهنيين السودانيين كل قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية لرص صفوفها وتشبيك جهودها في جبهة واسعة تشمل كل مدن وقرى وفرقان السودان، واستنهاض العمل الجماهيري والتصعيدي الثوري متعدد المشارب والأشكال والتكتيكات لفرض أجندة العدالة الانتقالية كواجب مقدم، عمل متواصل ومثابر لا تراجع عنه حتى تحقيق المطالب الآتية:
1. عزل العسكريين في المجلس السيادي واستبدالهم بممثلين من شرفاء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنحازين لأهداف ثورة ديسمبر ومطلوبات التغيير الجذري في السودان، وهو شرط ضروري لإنفاذ العدالة كون العسكريين في المجلس السيادي حالياً أعضاء المجلس العسكري الانقلابي الحاكم عند حدوث تلك المجازر والمتهم الأول في تلك الجرائم.
2. الشروع الفوري في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية بتمثيل من أسر الشهداء ومتضرري الحروب والقوى الثورية الحريصة على أهداف التغيير الجذري.
3. تحويل التحقيق في جرائم فض اعتصامات القيادة العامة والمدن الأخرى للجنة دولية من مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية.
4. إجازة قانون لمجلس القضاء وتعيين المحكمة الدستورية بما يضمن نفاذ الأحكام في مواجهة المدانين بجرائم القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
5. المصادقة الفورية على ميثاق روما، وترتيب مثول الرئيس المخلوع وبقية المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل ضمن ترتيب يلبي رغبة الضحايا.
6. تكوين لجنة فنية مهمتها التحضير لعقد مؤتمر الخرطوم لسلام السودان خلال صيف هذا العام 2021 بحضور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركات الموقعة على سلام جوبا بتمثيل عن تنظيمات المناطق المتأثرة بالحرب والنازحين وممثلين عن القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني.
7. تفعيل آلية دمج الجيوش باستصحاب نتائج مؤتمر الخرطوم لسلام السودان المذكور أعلاه، وصولاً لجيش وطني مهني موحد بسقف زمني لا يتجاوز نهاية 2022، وتكون الآلية بإشراف مدني من القوى الثورية وتمثيل يشمل القوات المسلحة والمحالين للتقاعد من شرفاء الضباط الوطنيين.

إننا إذ نتقدم بمبادرتنا هذه وبمطالبها أعلاه نؤكد على ابتدار برنامج عمل سياسي وجماهيري لأجل الدفع بها وتحقيق بنودها مع قابلية هذه البنود للتطوير في خضم هذه الحملة وبحسب توجيه القوى الثورية القاعدية لها.
لا مستقبل لشعبنا ولا كرامة دون أن ينال حقه في العدالة وشفاء الصدور، فالبر لا يبلى والذنب لا يُنسى والديان لا يموت.

إعلام التجمع
28 مايو 2021

الانتباهة

حملت هيئة الطب العدلى لجنة التحقيق في اختفاء الاشخاص، مسئولية تكدس الجثامين بالمشارح وكشف مدير الهيئة د. هاشم فقيري أن تكدس الجثث منذ صدور قرار لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص في سبتمبر 2019 والقاضي بمنع تشريح اودفن جثث مجهولي الهوية أصبح يؤرق مضجع وزارة الصحة ولاية الخرطوم وهيئة الطب العدلي واثر سلبا على سير العمل في المشارح.
وقال فقيري في تصريحات صحفية أن الهيئة ظلت تطالب اللجنة على الدوام منذ منتصف يناير 2020 بخطابات رسمية وسلسلة اجتماعات مع النائب العام السابق تاج السر الحبر ولجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص حيث كان عدد الجثث حوالي 300جثة، وهو ضعف سعة مشارح الخرطوم الا أن اللجنة لم تستجيب ولم تسمح بالتشريح او الدفن.
وقال “في فبراير 2020 طالبنا لجنة التحقيق بالسماح بتصنيف الجثث في مشارح الخرطوم وإعداد جزء منها دخلت بشهادات وفاة نتيجة لأسباب مرضيه طبيعية معروفة بالمستشفيات وليس عليها شبهه جنائية وعليه قمنا بتصنيف 16جثة منها 5 جثث دخلت في 2020 و11جثة دخلت في عام 2019 وذلك في مشرحة امدرمان وتم رفع تقرير نهائي مفصل في 3 مارس 2020 للسماح بدفنها، الا ان اللجنة رفضت الطلب للجنة التحقيق ولم يصدر تصريح بالدفن الى يومنا هذا”، وليس كما جاء في التعميم الصحفي للجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص الصادر في 26-5-2021 بصدور قرار بالدفن.
وقال فقيري انه في 26 مارس 2020 خاطبنا وزير الصحة الاتحادي الأسبق د. أكرم التوم بأن الوضع في المشارح ينذر بحدوث كارثة بيئية وانسانية وعليه تم عقد اجتماع كان حضور فيه كل من المفتش العام للشرطة ممثل لوزير الداخلية، النائب العام، ممثل وزير الصحة الاتحادي، ممثل هيئة الطب العدلي، ممثل الادلة الجنائية ، ممثل أسر المفقودين، أعضاء من النيابة العامه، أعضاء لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص حيث كان عدد الجثث حوالي 500 جثة (4 اضعاف سعة الثلاجات) ولم تتم الموافقة على اي إجراءات تخص التشريح او دفن الجثث بالرغم من الدعم الكبير الذي وجدناه من وزاره الداخلية بهذا الخصوص وكان اصرار اللجنة على إبقاء الجثث الى حين اكتمال التحقيقات الجنائية دون الاخذ في الاعتبار ضيق السعة الإستيعابية وضعف كفاءة الثلاجات والتي كانوا على علم تام بها والتزموا بالسعي لتوفير ثلاجات لزيادة السعة وهو مالم يحدث حتى الآن.

الانتباهة

طالبت جماهير ثورة ديسمبر المجيدة بمحاسبة هيئة الطب العدلى واعادة هيكلتها كما طالبت بمحاسبة مدير مشرحة التميز د. اشواق الطاهر وفتح بالتزوير ضد اللجنة الاولى التى قامت بتشريح جثمان الشهيد ود عكر واعدت تقريرا مختلفا عن تقرير التشريح الثانى .
وقال البيان ان هنالك مماطلة وان واضحة وانه حتى تم تشريح ٨١ جثمان صنفت على انها مجهولة الهوية وتم دفن ٣٣ جثمان منها وتسليم جثث اخرى لزويها وطالب الثوار لجنة التحقيق فى اختفاء الاشخاص بجدولة تشريح الجثامين ودفنها فى ظل وجود لجان وممثلين من الاطراف المعنية واكد الثوار استمرار الاعتصام بمشرحة التميز الى حين تحقيق مطالبهم .

الانتباهة

عاد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى الخرطوم اليوم الخميس، مُختتماً زيارته إلى عاصمة جنوب السودان “جوبا” بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للحوار بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

وافتتحت في جوبا عاصمة جنوب السودان أمس الأربعاء، جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية – شمال، فيما بدأت الجلسات المباشرة اليوم الخميس.

وأجري رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات شملت رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت ونائبي رئيس جمهورية جنوب السودان السيدة ربيكا قرنق وجيمس واني، إضافة إلى لقائه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، فضلاً عن مشاركته بصفته رئيس الدورة الحالية للإيقاد في ورشة صناعة الدستور الدائم لدولة جنوب السودان.

السوداني

قال رئيس حزب الأمة، السيد مبارك الفاضل المهدي، إن التشويش الذي حدث للمبادرة الإماراتية حول الفشقة، والعلاقات بين الخرطوم وأبوظبي ودول الخليج، مرتبطٌ بالصراع السياسي الداخلي في السودان، وصادر من المجموعات العقائدية اليساريين والإسلاميين والعروبيين لأسباب متعلقة بأجندات حزبية خاصة بهم.

وشدد مبارك الفاضل، على ضرورة النظرة الاستراتيجية للوضع في المنطقة على الأرض ولوضع السودان بشكل عام، وزاد: “نحنُ نمتلك 2 مليون فدان من أخصب الأراضي، وإثيوبيا فيها أكثر من 100 مليون نسمة ولا تمتلك أراضٍ وبلد فقير، تعمل تدريجياً على التوسع في السودان، وكذالك إريتريا، ولذلك لا بد من التفكير بصورة استراتيجية لنحافظ على الأرض على المدى البعيد ونستثمرها، ونعمل على تحجيم الطموحات الإثيوبية باستيعاب جزء منها في حدود نجدها نحنُ السودانيون من خلال قانون الاستثمار السوداني حتى لا ندخل في حروب مستمرة”.
وأوضح المهدي في تصريحات صحفية، أن اتفاق عام 1972 بين السودان وإثيوبيا والذي نصّ على توفيق أوضاع المزارعين الإثيوبيين، يتّفق تماماً مع روح المبادرة الإماراتية حول الفشقة التي ثبتت سيادة السودان عليها، واشترطت وضع العلامات على الحدود بين البلدين على مسافة كيلو ونصف.
وكشف مبارك عن أن المبادرة الإماراتية نصّت على إنشاء شركة استثمارية سودانية إماراتية ثنائية – إثيوبيا ليست طرفاً فيها – بـ(75‎%‎ منها للسودان، والإمارات 25‎%‎ يسكن فيها المزارعون الإثيوبيون الذين نصت اتفاقية 1972 بين الخرطوم وأديس أبابا على توفيق أوضاعهم)، بجانب أن تقوم الشراكة على أساس الزراعة التعاقدية لاستيعاب المُزارعين السُّودانيين.

وأضاف: الاستثمار في هذه المنطقة مخطط له بمبلغ 8 مليارات دولار، هذا الرقم الكبير ليس للاستثمار في الفشقة وحدها، جزء منه يختص بإنشاء ميناء على البحر الأحمر وخط سكة حديد من بورتسودان حتى وسط إثيوبيا.
ومضى قائلاً: “من مصلحة السودان أن يكون هنالك ربط ما بين هذا المشروع والتنازلات الإثيوبية المطلوبة في سد النهضة، وبالتالي هنالك خطوط تشابك، وعلى السودان الدخول في اتفاق شامل يستصحب إثيوبيا في استثمار استراتيجي، ولكن هذا الوضع يجب أن ينعكس على تنازلات إثيوبيا في سد النهضة“.
وذكر مبارك أن الجيش السوداني استطاع أن يستعيد 80%‎ من الفشقة الآن لظروف معينة وهي دخول النظام الإثيوبي في حرب مع التغراي على الحدود وتضامن وتحالف مليشيات الأمهرا الموجودة المكونة من 250 ألف جندي على الحدود السودانية، والمستفيدة من الفشقة مع
حكومة آبي احمد في الحرب مع التغراي.
وأضاف المهدي “الصراع حول الفشقة قائم منذ ستينيات القرن الماضي، وظل وزير الداخلية في حكومة الديمقراطية الثانية عبد الله عبد الرحمن نقد الله يتردد على المنطقة لكي يواجه تغول الإثيوبيين على الفشقة، وإثيوبيا حتى 1972 لم تعترف بحدود (1902 – 1903)، في عام 1972 وافقت على ترسيم حدود 1903، وتنازلوا عن الفشقة الصغرى والكبرى من خلال تبادل مذكرات بين وزير الخارجية السوداني منصور خالد، ووزير الخارجية الإثيوبي في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي مقابل أن يتم توفيق أوضاع المزارعين الإثيوبيين الذين تواجدوا في الفشقة حتى عام 1972.
وتابع المهدي “إن الجيش السوداني قد لا تسمح له ظروف البلد في حراسة هذه المنطقة، ولذلك الاستثمار المقترح وربطه بمنفذ لإثيوبيا على البحر الأحمر هو السبيل الأنسب للاستفادة من الفشقة”.

السوداني

يقول عبد الله إنّ البنك يعمل على تخصيص موارد للسلع الاستراتيجية ولا يقوم باستيراد ها.

أعلن بنك السودان المركزي عن إقامة مزاد ثاني للنقد الأجنبي، الثلاثاء، المقبل بقيمة 50 مليون دولار.

وكشف مدير إدارة السياسات والبحوث بالبنك، مصطفى محمد عبد الله، عن استمرار المزادات كمرحلة أولى من مراحل آليات تدّخل البنك المركزي لإحداث استقرار في أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وإزالة التذبذبات في سعر الصرف.

واستبعد عبدالله بحسب تنويرٍ صحفي خاص بمزادات النقد الأجنبي بالبنك ،الخميس، أنّ تكون المزادات بديلة لمحفظة السلع الاستراتيجية.

ونوه إلى أنّ شروط المزاد تشمل تقديم العميل بطلبٍ واحدٍ عبر المصارف مستبعدًا أيّ عميلٍ يتقدّم بعددٍ من الطلبات مع التزام العميل بالكون المحلي وتغطية المصرف لحسابه في البنك المركزي.

واشار عبدالله إلى أنّ البنك سيعمل على إعلان المزادات قبل وقتٍ كافٍ حتى يستطيع العملاء ترتيب أوضاعهم.

وكشف أنّ قيمة طلبات المزاد الأوّل، وصلت إلى ٤٦ ألف دولار.

باج نيوز