شوتايم3

الشركة قالت إن ذلك يأتي في إطار تطوير شبكة محطاتها الخارجية و توسيع نطاق خدمتها

دشنت شركة بدر للطيران أولى رحلاتها إلى أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة .

جاء ذلك خلال احتفال أقيم بقاعة كبار الزوار لوفد الشركة و على رأسه الفريق السر حسين بشير مدير عام شركة مطارات السودان القابضة ، كما أقيم احتفال آخر مساءً بفندق كونراد أبو ظبي بأبراج الاتحاد بحضور عدد من قيادات الجالية السودانية بدولة الإمارات العربية و أعضاء السفارة السودانية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد أبو شعيرة، إن ما سيقدم سيكون امتداداً لما ظلت تقدمه الشركة من نجاح مشهود في خط دبي و الذي بدأ بثلاث رحلات ثم وصل إلى تسع رحلات في الأسبوع.

فيما أشاد السفير السوداني في الإمارات محمد أمين الكارب
بخطوة الشركة مؤكداً أنها خدمة متميزة تقدمها الشركة للجالية السودانية في أبوظبي والإمارات المجاورة و أشار إلى أن ذلك يسهم فيعم أواصر العلاقة بين السودان و الإمارات.

باج نيوز

اصدر حزب المؤتمر السودني بيانا اعلن فيه دعم الحزب لسياسة التحرير التى اعلنتها الحكومة الانتقالية والمتعلقة بتحرير الجازولين والبنزين.

وقال البيان “إننا في حزب المؤتمر السوداني رغم دعمنا لسياسة التحرير التي أعلنها الوزيران و تأميننا على وجوب إجراء المعالجات العلمية اللازمة لإزالة التشوهات البنيوية في الإقتصاد الوطني، الموروثة من حقبة النظام البائد، إلا أننا نرى قصوراً بيِّناً من قبل حكومة الفترة الإنتقالية في إيجاد حلول لقضايا القطاعات الإنتاجية، وفي رفع مستوى الأداء التنفيذي بشكل عام، كما نعيب عليها تجاهل رؤية حزبنا التفصيلية المقدمة للسيد رئيس الوزراء منذ مايو من العام المنصرم”.

ودعا الحزب الحكومة الإنتقالية إلى ضرورة إتباع مبادئ الشفافية و المؤسسية في إتخاذ القرارات وتمليك الرأي العام كافة الحقائق والمسوغات مسبقاً.

واكد الحزب أنه مع إزالة التشوهات التي يمثلها الدعم السلعي، لكن الإختلاف في الطريقة وترتيب الإجراءات التي تتم عبرها إزالة التشوهات

الانتباهة

اصدرت لجان المقاومة والتغيير حلفاية الملوك بيانا كشفت فيه عن ممارسات سالبة وظواهر نهب وتحرش من قبل مجموعات مسلحة مندسة تقوم بنهب وتهشيم واحداث خراب ببعض المتاريس وقال بيان صادر عن لجان المقاومة ان مايحدث بالمتاريس لا يمثلهم وانهم يعكفون على دراسة طرق اخرى فعالة لمواصلة الثورة وحتى لا يتضرر المواطنين .

نص بيان :

دامت الثورة صرحاً للعدالة وشمساً للحرية ونشيداً للسلام ..

المجد للوطن

والخلود للشهداء

والعزة للشعب

والخذي والعار للجبناء قتلة الثوار

الوضع الراهن في البلاد لا يُخفى على الجميع ، ونحن على العهد باقوون بأننا سنظل الخنجر المسموم في صدور الطغاة دائماً .

ولكن قد استجدت ظواهر سالبة مؤخراً قد تكون مُفتعلة ومُدارة بواسطة من تصب في مصلحتهم ، قد ظهرت جماعات مسلحة تخالط الثوار وتندس بينهم لإفتعال الفتن والمكايد ، نعيد ونكرر دائماً بأننا بدأناها سلمية وسنختمها بالسلمية .

المتاريس الموجودة في الحلفاية أصبحت غير آمنة حتى لا نكذب على أنفسنا والقائمين بها أطفال ، نعم نشجع فيهم روح الثورة وحب الوطن ولكن في مثل هذه الايام قد يُساقون الى الفتن التي تفيد غيرهم .

كذلك ظهرت ظاهرة التحرش والنهب والسرقات والعنف وكثُرت في المتاريس لذلك نحن في لجان المقاومة والتغيير حلفاية الملوك نؤكد بأننا ندرس طُرق أخرى فعالة لمواصلة سير الثورة ، وأن الذي يحدث في المتاريس حالياً لا يمثلنا لانه لا يشبه الثوار وأصبح يُساق لطرق أخرى .

وننوه لضرورة الوعي وخاصة في الفترة القادمة لانها تحتاج لتخطيط سليم ، إذ أن أي خطوة مُتسرعة قد تعود سلباً علينا .

حفظ الله البلاد والعباد .

وطني لأجلك قادرون …

اللجنة الإعلامية

لجان المقاومة والتغيير حلفاية الملوك

الانتباهة

تمكنت المباحث المركزية بولاية القضارف من القبض على شبكة اجرامية تقوم بالترويج للعقاقير والاجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة الولائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتمكنت القوة من ضبط (2) جهاز (مونتر) خاص بغرف العمليات والعناية المركزة بقيمة تقارب ال(2) مليون تم شراء بعضها بواسطة ديوان الزكاة، وقد تم بيع أحد الأجهزة بقيمة( 150)الف جنيه فقط،

كما تمكنت المباحث من القبض على المتورطين وبمزيد من التفتيش عثرت القوة على لعثور عدد من الأجهزة والمعدات التابعة (للمنظمات) ، وكميات من الشرائح التى تستخدم لمنع الحمل بجانب ضبط عقاقير تستخدم فى عمليات الاجهاض وتم ضبط عبوات تخدير وحبوب فياجرا وأجهزة اللولب وعقار السامكسون وبخاخات الأزمة وأجهزة دعم التنفس وقياس الضغط، وكميات من الشاش والقفازات الطبية .

الانتباهة

1- اصدرت أسرة النائب الاول الاسبق علي عثمان محمد طه بيانا شديد اللهجة دحضت فيه أكاذيب ومغالطات لجنة إزالة التمكين حسبما جاء في البيان، وأوضحت الحقائق التي اخفتها اللجنة ولم تعرضها للرأي العام.

نص البيان…

لقد ادعت اللجنة كذباً أننا لم نكن نسكن أو نقيم بالمنزل وإنما تسللنا إليه دون علمها لمقاومة ومناهضة قرار المصادرة.

الحقائق الدامغة الدالة على كذب ذلك الادعاء هي كما يلي :

1. *في أبريل 2019م* قام المستأجر _وقتها_ د. فيصل حسن إبراهيم بإخلاء المنزل وتسليمه لمندوب الأسرة التي أوكلت مكتباً استشارياً لتقدير الترميمات والإصلاحات الضرورية لبعض المرافق الحيوية بالمنزل.

2. *في أواخر نوفمبر 2019م* انتقلت الأسرة للإقامة بالمنزل، ولكنها اضطرت بعدها للسفر لمرافقة الوالدة ربة المنزل لإجراء عملية جراحية عاجلة في الخارج.

3. *في نهاية ديسمبر 2019م،* احتلت قوة تابعة لقوات الدعم السريع المنزل بدعوى أنه يخص حزب المؤتمر الوطني وطردت الحارس الموجود، وعند عودة الأسرة من السفر رفضت القوة السماح لها بالدخول وطردتها من المنزل.

4. أحدث طرد الأسرة صدى واسعاً، مما دفع أحد المعارف لاستضافتها في شقة يملكها لتكون الوالدة المريضة بالقرب من العناية الطبية.

5. *في بداية مايو 2020م* أخلت قوة الدعم السريع المنزل بعد أربع أشهرٍ وسلمته للأسرة، التي انتقلت للإقامة به مجدداً، وشهدت فيه صيام رمضان العام الماضي.

6. *في أواخر مايو 2020م* جاءت قوة من الشرطة وطلبت إخلاء المنزل _بدون قرار مصادرة_ ولما تبين لها أن الأسرة تقيم فيه انسحبت معتذرة.

7. *وفي الخامس من يوليو 2020م* أصدرت لجنة تفكيك النظام قراراً بمصادرة المنزل كهدية للشعب السوداني، تأكيداَ على سيادة حكم القانون!!

8. احتجت الأسرة على القرار، مع استمرار إقامتها بالمنزل، فقدمت عدداَ من المذكرات القانونية للاستئناف لدى الجهات المختصة قوبلت بالتجاهل التام رغم المتابعة المستمرة، وظلت اللجنة تلوذ بالصمت طوال هذه الفترة.

9. *بتاريخ 29 مايو 2021م* استدعت اللجنة ابن الأسرة محمد علي عثمان محمد طه الطالب بجامعة السودان وطلبت منه إخلاء المنزل خلال أيام معدودة، ثم ألقت القبض عليه لاحقاً وأودعته الحراسة يوماً وليلة لإرغام الأسرة والضغط عليها لإخلاء المنزل!!

وقد تمسكت الأسرة بحقها القانوني الشرعي بالبقاء في منزلها المسجل باسم ولي أمرها الشيخ علي عثمان محمد طه.

10. *بتاريخ 10 يونيو 2021م* قامت قوة كبيرة من عربات الشرطة وعربة تتبع فيما يبدو للقوات المسلحة بإغلاق الطرق المؤدية للمنزل، وقامت القوات التابعة للجنة التفكيك بإخلاء الأسرة بالقوة الجبرية في حوالي أربعين دقيقة، وألقت بأفراد الأسرة والقليل من أمتعتهم في الشارع، في مشهد بالغ الإساءة اهتز له الضمير الإنساني داخل السودان وخارجه.

*وسيعلم اللذين ظلمونا وكذبوا على الناس أي منقلب ينقلبون، والحق منتصر ولو بعد حين.*

*أسرة المعتقل السياسي الشيخ علي عثمان محمد طه.*

اطلق النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسبق علي عثمان محمد طه بيانا من داخل معتقله بسجن كوبر كشف فيه تفاصيل تشييد منزله الذي يملكه والذي صادرته لجنة إزالة التمكين بعد طرد أفراد عائلته، مؤكدا بان المنزل بناه من ماله الخاص وليس بمال جهاز الأمن مكذبا بذلك بيان لجنة ازالة التمكين

نص البيان…

بسم الله الرحمن الرحيم

بشأن ((التوضيح)) المضطرب للجنة تفكيك النظام حول تشييد منزلي رقم ((١٣٥)) مربع ((٥))—الجريف غرب

علمت أن مواقع التواصل الإجتماعي ووسائطها المتعددة قد حملت مساء الخميس العاشر من يونيو ٢٠٢١ بيانا منسوبا لما يسمى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تحت عنوان (توضيح) يبدو أنه يمثل رد اللجنة على بياني الذي أصدرته بتاريخ الثامن من يونيو ٢٠٢١ مطالبا اللجنة بإبراز ما لديها من وثائق ومستندات أمام القضاء تثبت ادعائها بقيام جهاز الأمن والمخابرات الوطني ببناء المنزل بتكلفة ستة ملايين دولار٠

صيغ البيان بصورة تكشف عن مدى القلق الذي لازم من قاموا بالصياغة واحساسهم الداخلي بالعجز والهزيمة—فجاء البيان مشتتا ومبتورا ومكررا على نحو ما نفصله فيما يلي :—

أولا(أ) أعاد التوضيح ذكر مفردات قرار المصادرة في يوم الخامس من يوليو ٢٠٢٠ والتي تشمل بعض القطع الزراعية التي كنت أملكها وذلك في محاولة لتشتيت الأنظار على الموضوع المركزي وهو((بناء المنزل على حساب جهاز الأمن بتكلفة ٦ملايين دولار)) ورسم صورة درامية لوصفي بالاجرام والنهب المنظم مع آخرين٠

ورغم سذاجة المحاولة التي لا تنطلي على كل ذي بصيرة إلا أنني أوضح الآتي :—

أولا: تعود علاقتي بالمنطقة ((شمال الجزيرة)) إلى العام ١٩٧٦((يعني قبل ٤٥ عاما))عندما كنت أعمل محاميا فقمت بشراء بعض القطع وتشهد على ذلك سجلات الأراضي٠

(ب) :القطع المذكورة ملكية خاصة تخص أفرادا وليس فيها أي قطعة حكومية أو عامة

(ج) : القطعة رقم ((١٨))مربع ((٧))الرياض منزل امتلكته في العام ١٩٨٩ قبل أن أتولي أي منصب عام في حكومة الإنقاذ٠

(د) : الإشارة لكل ذلك – رغم خبثها- تمثل شهادة من اللجنة لقدرتي المالية على بناء المنزل (وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود) ٠

أما بشأن الموضوع الأساس وهو أن تقدم اللجنة ما يثبت دفع الجهاز بمبلغ ٦ملايين دولار لبناء المنزل لم تقدم اللجنة دليلا سوي عقد المقاولة مع الشركة الصينية التي قامت بالتشييد وتظن اللجنة أن توقيع العقد لدى جهاز الأمن يقوم دليلا كافيا على قيام الجهاز ببناء المنزل ودفع مبلغ ٦ ملايين دولار!!!!

ثانيا: عند التفكير في تشييد القطعة التي اعترفت اللجنة أنها تخصني وأنها مسجلة باسمي لدى تسجيلات الأراضي القطعة رقم ((١٣٥)) مربع ((٥)) —الجريف غرب قمت باستشارة جهاز الأمن بشأن مقاول ذي خبرة وأمانة وذلك لأن الجهاز يمتلك خبرة واسعة في مجال البناء والتشييد العقاري وله شركات تعمل في ذلك المجال على أسس تجارية ٠

ثالثا: أشار الجهاز إلى الشركة الصينية التي قامت بالتنفيذ باعتبار أنها سبق أن أنجزت عدة مبان تعاقد عليها الجهاز لأفراد وشركات وغيرها٠وانتدب لي السيد ابن عوف عوض فقير ليكون وكيلا شخصيا لي ولمتابعة سير التنفيذ٠حيث قام المذكور بتوقيع عقد التشييد مع الشركة لدى المستشار القانوني للجهاز حسب ما جاء في الوثيقة التي أبرزتها اللجنة٠

ظنت اللجنة أنها حققت بها ضربة قاضية٠

رابعا : لم تملك اللجنة الشجاعة لتقديم نصوص العقد التي تجيب على الأسئلة الأساسية لأنها تعلم أن ذلك ليس في مصلحتها بل ستشكل تلك النصوص الدليل القاطع على كذب ادعائها واكتفت بإبراز أول صفحة من العقد التي يظهر فيها طرفا العقد ثم الصفحة الأخيرة التي تحمل التوقيعات (على طريقة لا تقربوا الصلاة٠٠٠)٠

خامسا :عند التدقيق في الصفحة الأولى نجد أن طرفي العقد هما شخصي طرفا أولا ممثلا في الوكيل المذكور والطرف الثاني الشركة المنفذة وأن الطرف الأول من يقوم بسداد قيمة العقد كاملا٠

من ذلك يتضح جليا أن ليس للجهاز دورا ماليا في عملية التشييد منذ بداية التعاقد وحتى نهايتها؛ ولم ترد الإشارة إليه في أي مادة من مواد العقد مما يعني أن دوره اقتصر على تقديم المشورة الفنية في اختيار المقاول المؤسس ومن يدعي غير ذلك فعليه إثبات دعواه٠

سادسا : تجاهلت اللجنة الإشارة للمواد التي تحدد قيمة العقد وهي المادة الرابعة من العقد الخاص بالمرحلة الأولى ((بناء الهيكل الخرصاني)) والتي حددها العقد بمبلغ واحد مليون وثمانمائة سبعة وتسعين ألف ومائة ثلاثة وثلاثون جنيها ((١٨٩٧١٣٣)جنيها٠كما حددت المادة الرابعة من ملحق العقد أن قيمة التشطيب تبلغ (١٩٠٠٠٠٠٠) جنيه سوداني فقط تسعة عشر مليون جنيه سوداني٠

هاتان المادتان تفضحان بجلاء الأكذوبة الضخمة التي روجت لها اللجنة بأن تكلفة التشييد بلغت ستة مليون دولار بينما هي في واقع الأمر حسب نصوص العقد الذي قدمت وثيقته ظنا أنها مفتاح النصر فإذا هي دليل هزيمتها الكبرى من واقع أن قيمة التنفيذ الكلية لم تتجاوز سدس القيمة التي تكررها اللجنة!!!!

وذلك حسب متوسط سعر الصرف الموازي للدولار في فترة التشييد منذ مايو ٢٠١٦ حتى أغسطس ٢٠١٧

سابعا : الخلاصة أن وثيقة العقد التي قدمتها اللجنة لم تقدم دليلا واحدا على أن جهاز الأمن قد دفع دولارا واحدا – دعك عن ستة ملايين دولار٠حيث كان دوره استشاريا فنيا ممثلا في الوكيل بل أن وثيقة العقد هي دليل إدانة تكشف كذب اللجنة فيما يتعلق بقيمة تشييد المنزل٠

ثامنا : وثيقة عقد التشييد والتي لم ننكرها يوما هي وثيقة نظيفة محددة للمسئوليات والحقوق والواجبات لكل طرف وليس فيها ما يخالف قانونا وتثبت بجلاء خلو طرف الجهاز من أي مسؤولية مالية تجاه تشييد المنزل٠

تاسعا : قامت اللجنة بحركة واسعة ومضطربة عقب صدور بياني يوم الثلاثاء الماضي واجتهدت في الحصول على أي مستند مالي أو شهادة شاهد يثبت دعواها ولكنها باءت بالفشل ليظل السؤال قائما والتحدي مطروحا كيف تصدر اللجنة قرارات بمصادرة ممتلكات مواطنين حازوها بطريقة شرعية وقانونية ثم تأتي بعد ذلك تبحث عما يسند قراراتها المعيبة الظالمة الجائرة ولا تحصد إلا الفشل والخيبة٠

عاشرا: يظل الشارع وضميره الحي يردد أين مستنداتكم التي تثبت أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد دفع دولارا واحدا من أموال الشعب السوداني لبناء المنزل؟؟؟!!!

يحق الله الحق ويبطل الباطل وسنظل ندافع عن حقوقنا الخاصة والعامة حتى نستردها كاملة بإذن الله وعونه((يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء))

الآية ٢٧ سورة إبراهيم

السجن العمومي —كوبر – الخرطوم بحري

الجمعة الموافق الحادي عشر من يونيو ٢٠٢١

على عثمان محمد طه

الانتباهة

عقد رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية إجتماعاََ مشتركا اليوم بمكتبه مع وفدي الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال.

وقال توت قلواك في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن الوساطة عقدت اليوم إجتماعاََ مع طرفي العملية السلمية لمناقشة القضايا العالقة والوصول فيها لمعالجات، مبيناً أن النقاط الخلافية كانت ١٩ نقطة حيث حدث فيها تقدم ملموس، مؤكداََ جدية الطرفين في الوصول إلى السلام، مبيناََ أن المفاوضات تمضي بصورة طيبة. وقال توت “أن التغيير الذي حدث في السودان يتطلب من كل الأطراف المساعدة في تحقيق السلام”، مبيناََ أن التغيير يرتبط بالسلام وان الدور الذي لعبته الوساطة في تحقيق إتفاق جوبا لسلام السودان كان كبيراً،.

وناشد قلواك الجانبين بالمضي قدما في دفع عجلة المفاوضات وصولاََ للتوقيع علي الإتفاق الإطاري، مؤكداََ ثقته في الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال.

ومن جانبه قال عمار آمون السكرتير العام للحركة الشعبية شمال أن الوساطة إبتدرت آليات جديدة للحوار حول القضايا المتبقية تتمثل في تكوين لجان متخصصة وفنية من الطرفين لمناقشة هذه القضايا وذلك بغرض تقريب وجهات النظر، وأشار الي ان النقاط المختلف حولها هي ١٩ نقطة، ولكن بفضل هذه المشاورات تم إحراز تقدم كبيرفيها، كما أكد إستمرار المفاوضات بين الطرفين قائلا ” هناك تقدم ملموس في عملية التفاوض بفضل الآليات التي إبتكرتها لجنة الوساطة” . الي ذلك أعرب المهندس خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي بإسم الوفد الحكومي عن شكره وتقديره للرئيس سلفاكير ميارديت لرعايته لهذه المفاوضات وللدور الكبير للوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك في دفع عملية السلام في السودان.

واوضح أن النقاط المتبقية حدث فيها تقدم جيد وتم التوصل لتفاهمات في أربع نقاط منها، مبيناََ أن الروح الموجودة بين الطرفين تؤكد أن هناك فرصة كبيرة للتوصل لإتفاق إطاري يُشكل أساس متين للدخول لثلاثة ملفات تتمثل في الملف السياسي والإنساني والأمني. وأبان الناطق الرسمي أن الجلسات ستتواصل غدا بجانب إستمرار المشاورات الداخلية للوفدين المتفاوضين والتواصل مع الوساطة وذلك لدفع عجلة الحوار والنقاش بين الجانبين، مشدداً علي انهم متفائلون ولديهم إرادة وعزيمة كبيرة للتوصل لإتفاق سلام حقيقي يعالج جذور المشكلة ويؤسس لسلام مستدام في السودان.

تجدر الاشارة إلي إن وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال برئاسة امينها العام عمار امون .

الانتباهة

شهد والي كسلا المكلف امين عام الحكومة الاستاذ الطيب محمد الشيخ برفقة اعضاء لجنة امن الولاية وقيادات العمل الصحي استقبل بمستشفي كسلا التعليمي تسليم الدفعة الاولي من المنحة الطبية لمستشفي كسلا التعليمي المقدمة من القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان والتي جاءت خدمة لانسان الولاية واستجابة للنداءات التي اطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوقوف مع اهل كسلا والمستشفي التعليمي.

واشتملت المنحة علي معينات طبية وادوية منقذة للحياة ومحاليل وريدية، حيث عبر الوالي عن تقديره للاستجابة من القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتبني مبادرة دعم المستشفي، مشيرا الي ان الدعم جاء في وقته وان الولاية في حوجة ماسة لمثل هذه المعينات خاصة امصال لدغات الثعابين والعقارب التي تمثل هاجساً للحكومة والمواطن ابان فصل الخريف.

وقال الاستاذ الطيب محمد الشيخ “ان الدعم سيعمل علي معالجة الكثير من المشكلات التي تواجه المرضي ويسهم في تخفيف المعاناة، داعيا الي تضافر كل الاجهزة على مستوى القيادة العليا في حكومة الفترة الانتقالية وحكومة الولاية والمواطن”.

وقدم الوالي شكره للشركاء في القطاع الصحي من المنظمات وكافة الذين ساهموا في دعم القطاع الصحي ومستشفى كسلا الذي يقدم خدماته لمواطني الولاية والدول المجاورة ومعسكرات اللاجئين، كما ناشد الخيرين وكافة الاجهزة ومدير جهاز المخابرات العامة والشرطة ووزارة الصحة الاتحادية باعتبار ان ولاية كسلا ولاية حدودية تحمي بوابة السودان الشرقية لتقيدم نفرات تدعم قضية الخدمات من منطلق ان الصحة مسئولية الجميع.

من جانبه اوضح العميد خالد عثمان ممثل قائد الفرقة 11 مشاه ان المبادرة تاتي في اطار التواصل بين القيادة العليا في القوات المسلحة والمواطن، مشيرا الي ان مستشفى كسلا التعليمي مستشفى عريق يخدم الولاية بمختلف محلياتها ويقدم خدمات كبيرة جدا.

وعبر مدير عام وزارة الصحة الدكتور منتصر ابراهيم عن شكره للقائد الاعلي للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي علي بداية تقديم الدعم من المنحة الطبية والمعدات الطبية وعلى المبادرة وتوفير المعينات التي ستعمل علي سد النقص، مشيرا الي ان هنالك مزيد من العلاجات التي ستصل للولاية، وناشد رئيس مجلس السيادة بتبني مسالة تكملة المستشفى المرجعي وتحريك ملف الاجراءات الذي توقف بين البنك الاسلامي بجدة ووزارة المالية الاتحادية، مبينا ان تكملة المستشفى المرجعي سيتيح تقديم خدمات طبية متكاملة بشكل افضل.

الانتباهة

دعا باحثون إثيوبيون إلى مطالبة مصر والسودان بدفع تكاليف أنفقتها أديس أبابا على “حماية التربة والمياه” في حوض النيل على مدار 40 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا) عن مدير مركز المياه والأراضي بجامعة أديس أبابا جيت زيليكي أن أديس أبابا لها الحق في مطالبة دولتي المصب بدفع التكاليف التي أنفقتها لحماية التربة والمياه في حوض النيل منذ 40 عاما.
وتنفذ إثيوبيا أنشطة لحماية البيئة والموارد الطبيعية في منطقة حوض النيل على مدار العقود الأربعة الماضية، بحسب الوكالة، التي ذكرت أن مصر والسودان هما المستفيدان الرئيسيان من نهر النيل دون أن يكون لهما دورا في حمايته والمحافظة عليه.
ورأى زيليكي أنه يتعين على البلدين دعم جهود إثيوبيا المتواصلة في مجال الموارد الطبيعية وحماية البيئة في حوض النيل.
من جانبه، قال وندافراه مولوجتا، أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية الإثيوبية للإدارة، إن التنمية الخضراء المتكاملة أمر بالغ الأهمية في عالم يشكل فيه تغير المناخ تحديا.
ويرى الخبراء أن الحفاظ على الموارد الطبيعية يمثل المفتاح لحماية تغير المناخ، متوقعين في الوقت ذاته أن يوفر إنشاء “سد النهضة” الكهرباء لمدة 140 عاما.
وفي حال جرى العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية بشكل صحيح، ولم يتم منع دخول الطمي إلى السد، فإن عمره التشغيلي سيكون 375 عاما، بحسب الباحثين.
واعتبر الخبراء أن إحدى الفوائد الرئيسية للسد وخاصة للسودان، هي الوقاية من الفيضانات.

الانتباهة

نقل موقع (سودان تربيون) عن مصادر مطلعة أن حشودا عسكرية إثيوبية بإقليم أمهرة تقترب من معسكرات للجيش السوداني داخل الحدود، بعد أن أعاد انتشار قواته بمنطقة الفشقة بالقضارف.
وأكدت المصادر أن الحكومة الإثيوبية وعبر إقليم أمهرة المتاخم لولاية القضارف السودانية بطول حدود 110 كلم دفعت بحشود عسكرية وعتاد حربي كبير، كاشفة أن القوات الإثيوبية تتجه لشن هجمات عسكرية على الجيش السوداني في تلك المناطق بإسناد مليشيات أمهرة والمزارعين الإثيوبيين تحت إشراف قائد الجيش بإقليم أمهرة.
ورجحت المصادر شن هجوم عسكري إثيوبي على قوات الجيش السوداني والاحتياط في تلك المناطق.
وجرى نشر تعزيزات عسكرية في محورين حول المعسكرات السودانية التي تم تشييدها بمناطق تايا وأم دبلو وود العجوز وحسكنيت بجانب مستوطنة قطراند.
واسترد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي أراضي الفشقة الخصيبة من مليشيات ومزارعين إثيوبيين.

الانتباهة