شوتايم3

في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.

أطّلع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، على تنفيذ الهيئة لعديد من البرامج والمشاريع في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.

وعدّد إبراهيم نجاح الهيئة في الاستثمار الزراعي والاستفادة من خصائص السودان الزراعية.

والأربعاء، التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم بوفد الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي برئاسة رئيس الهيئة محمد بن عبيد المزروعي وزير الزراعة الطاهر حربي عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وفي السياق، أمنّ المزروعي على مساهمة الهيئة في زيادة الإنتاج الزراعي والاستفادة من المساحات الزراعية الخصبة التي تحقق نجاح المحاصيل الزراعية، وتقليل الفجوة الغذائية في السودان.

وأعلن المزروعي عن توفير 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق وتدريب الخريجين في العديد من المجالات الادارية والفنية.

وأضاف” استثمارات الهيئة العربية في السودان بلغت 457 مليون دولار أمريكي فيما تقدر مساحة الأراضي الزراعية للشركات التي تساهم فيها الهيئة في السودان نحو 594 ألف فدان موزعة على عدد من الولايات.

باج نيوز

وفق التقرير الوبائي التراكمي ليوم الثلاثاء الماضي.

أعلنت السلطات الصحية في السودان ن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، بحسب تقريرٍ، الأربعاء، إنّه تمّ تسجيل 34 حالة تعافي، وحالتي وفاة.

ووصلت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”36558″، فيما تعافى”30404″ وتوفي”2750″.

باج نيوز

يشير مأمون إلى أنّ ميزانية الولاية لا تسمح بتطبيق خطة الهيئة الاستراتيجية ولكن على الحكومة المركزية التدّخل.

كشفت هيئة المياه بالخرطوم عن اتّجاهٍ لحفر 40 بئر جديد بمناطق مختلفة، مشيرًا إلى أنّ أزمة الجازولين عطّلت المشروع.

وقال مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، مأمون عوض حسن، بحسب برنامج كالآتي بقناة النيل الأزرق، إنّ السبب الرئيسي في أزمة المياه الكهرباء والوقود بجانب أعطال أخرى تتمثّل في قفل الخطوط وشبكات المياه بشجر الدبس في بعض المناطق.

وأشار عوض حسن إلى أنّ شبكة مياه الخرطوم تعمل حاليًا بأقل من 60% من طاقتها القصوى.

وأضاف” الحل النهائي لمشكلة المياه في الخرطوم يحتاج لتطبيق خطة الهيئة الاستراتيجية بإنشاء محطات كبيرة 4 محطات تكلفة المحطة 120 مليون دولار”.

وفي أبريل الماضي، كشف المدير العام لهيئة مياه الخرطوم، مأمون حسن، عن قرار بتوزيع مياه الشرب عبر”التناكر” لمعالجة شحّ المياه في عددٍ من أحياء العاصمة الخرطوم.

باج نيوز

بعد الحملات التي قادتها القوات الشرطية والقبض على الرؤوس الكبيرة للمتعاملين بالعملات الأجنبية مازال الشلل يضرب عملية تداول العملات الأجنبية في السوق الموازي.

وتسبب توقف الشراء والبيع إلى انخفاض مستمر في سعر الدولار الذي وقف عند 466 مقابل الجنيه، بينما تراجع سعر الريال السعودي إلى 120 جنيه.

وذكر مصدر موثوق عن اتجاه عدد من المتعاملين في العملات الى شراء الجنيه الاسترليني بعد توقف تجار العمله (الدولار) من البيع والشراء.

الانتباهة

أكد مدير المصارف بديوان الزكاة الاتحادي الخير يوسف، أكد عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية بعدد الفقراء، مشيرا الى أن سياسة الدولة الآن اتجهت نحو دعم نسبة 80% من الشعب السوداني عبر برنامج ثمرات.

و قال في تصريح لـ(السوداني) “لا توجد قاعدة بيانات حقيقية لمعرفة عدد الفقراء ولكن التوقعات أن عدد الفقراء 20 مليون جنيه”، واضاف “نسبة 80% تعادل 84 مليون جنيه”، لافتا الى انه في حال عدد السكان الكلي يساوي 40 مليون نسمة فإن 20 مليون منهم تحت خط الفقر، مشيرا الى أن الدولة حاليا اتجهت للدعم عبر برنامج ثمرات باستهداف 80% من الشعب السوداني .

السوداني

قال رئيس شعبة مصدري الماشية الحية صالح صلاح، “إن رأي الشعبة واضح حول تهريب حصائل الصادر وتم طرحه على وزارة التجارة وبنك السودان، بالتزام البنوك التجارية بأمر عودة الحصائل، بحيث تضبط عملية استخراج فورمات الصادر وتأخذ ضمانات كافية لعودة الحصائل، اما فيما يتعلق بتهريب 200 مصدر لحصائل الصادر فلم نسمع بذلك الأمر الا في الاعلام” فقط، مشددا على أن الشعبة على استعداد للتعاون مع جهات الاختصاص لحماية الاقتصاد الوطني.

السوداني

أكد محللون اقتصاديون أهمية إنشاء بورصة الذهب فى إيقاف نزيف التهريب ودعم الاقتصاد، مشيرين لضرورة استقرار السياسات الخاصة بتصدير الذهب.
وأشار المحلل الاقتصادي د.هيثم فتحي فى حديثه لـ (السوداني) إلى أن السودان لم يتمكن من الوقوف على عائد صادر الذهب منذ أكثر من عشر سنوات وأن انشاء بورصة للذهب يعمل على وقف نزيف عمليات التهريب الذي بسببه فقد السودان أطناناً عدة منه، مشددا على ضرورة فك احتكار التصدير الذي كانت تسيطر عليه الدولة عن طريق بنك السودان المركزي، لان تحديد أسعار غير مرضية للمنتجين يجعل تدفق الذهب السوداني للأسواق الخارجية لا يتم بانسيابية كاملة وطرق مؤسسية، ولا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير بدعم موارد حرة حقيقية، ولا يحد من عمليات التهريب الذي يشكل 80% من إجمالي الإنتاج.
ولفت إلى أن تحرير شراء وبيع الذهب عبر البورصة يمكن أن يجعل مساهمة الذهب فيه مقدرة جداً في تنمية وتحسين الاقتصاد السوداني خلال المستقبل القريب، مما سيؤدي بلا شك إلى فك الاختناقات والأزمات الخدمية والمعيشية التي ظل يعاني منها المواطن سنوات طويلة كما أن إنشاء البورصة سوف يعمل على التساوي بين السعرين العالمي والمحلي، وبالتالي لن يكون هناك سوق سوداء وسوق موازية للذهب في السودان، بل سيكون هناك تعامل وفقاً للسوق العالمي فقط الذي تتحكم فيه قوة العرض والطلب العالمية.
وتوقع الخبير الاقتصادي برفيسور عز الدين ابراهيم فى حديثه لـ السوداني أن يسهم انشاء بورصة الذهب فى الحد من عمليات التهريب باعتبار أنها تؤمن سعرا مجزيا للمعدنين وشدد على أهمية استقرار السياسات لاستقرار سعر الصرف والحد من اللجوء للتجار لتخزين الذهب مما يسهم فى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، لافتا إلى أن إنشاء البورصة ينعكس إيجابيا على زيادة المعروض من النقد الأجنبي.
ونوه المحلل الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن صدور أمر تأسيس البورصة جيد وظل مطلبا منذ سنوات بإنشاء سوق منظم يتم فيه تداول الذهب بأسعار مجزية للمعدنين ليأت الذهب طوعا. وتابع من الممكن أن تكون البورصة جاذبة للذهب المنتج في الدول المجاورة وكما انه يحد من تهريب الذهب للخارج وأضاف كل من يعمل في الذهب يأمل في أن يبيع الذهب فى السوق بالسعر العالمي، منوها إلى أن إنشاء البورصة يمكن من دعم الاقتصاد وخاصة بما تحصل عليه من رسوم تداول، مشددا على أهمية الإسراع في إنشائها لتكون واقعا ملموسا ويبدأ عملها في أسرع فرصة لتفادي إهدار المعدن وتحقق الفائدة للاقتصاد خاصة وأن الذهب من الممكن أن يكون احد المخارج لمعالجة الأزمة الاقتصادية مؤكدا على أهمية أن يكون هناك استقرار في سياسات الذهب وان يكون التصدير عبر الشركات ولابد من صدور منشورات واضحة للتصدير على ان يكون لبنك السودان احد شركات الوساطة لتحقيق احتياطات الذهب والمساهمة في استقرار سعر الصرف.

السوداني

على نحو مفاجىء طرح رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك مبادرة “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام” وهي من ثمانية محاور تشمل إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام “30 يونيو، ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي، وتهدف المبادرة للخروج من الوضع “المخيف الذي تواجه البلاد”.
رئيس الوزراء طرح تفاصيل مبادرته في مؤتمر صحفي أمس.
مهد حمدوك لمبادرته بالقول “تشهد بلادنا أزمة وطنية شاملة منذ استقلالها تمثلت في غياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع كاف يحقق رغبة السودانيين والسودانيات في قيام حكم مدني ديمقراطي يحقق المواطنة المتساوية”.
ولفت حمدوك إلى أن ” شعبنا نهض من بين الركام وفجر ثورة ديسمبر المجيدة بأوسع مشاركة جماهيرية وباستجابة القوات النظامية لنداءات الشعب التواق للتغيير”. ونبه إلى أن الثورة منحت فرصة تاريخية لبلادنا بما طرحته من ملامح المشروع الوطني المنشود عبر شعار “حرية سلام وعدالة”.

تفاقم الاختلافات
أشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم مما حققته الثورة في عامين من سلام وفك للعزلة الدولية وسير في طريق التحول الديمقراطي، “إلا أن وطأة الماضي الثقيلة تركت انقسامات متعددة الأوجه (مدني مدني – مدني عسكري– عسكري عسكري) وقد تفاقمت هذه الاختلافات في الآونة الأخيرة وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حالياً.
واحدة من اكثر النقاط التى ركز عليها حمدوك امس في تنوير صحفى بمقر حكومته امس الثلاثاء هو حالة التشظى التى ضربت الحاضنة السياسية وانقساماتها والتى بات انها على مفترق طرق ونبه الى خطورة ذلك وعدم وجود مركز موحد لاتخاذ القرار وغياب الاولويات والتصورات المشتركة للانتقال .ولفت حمدوك الى أن نزع فتيل الازمة لن يتم الا عبر تسوية سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكرية وايجاد رؤية مشتركة بينهم للتوجه صوب انجاح الفترة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة “المواطنة المتساوية”.
لكن مخاوف حمدوك لا تزال تتمدد عندما اعلن بان الشراكة التى سوقتها الخرطوم للعالم كمنوذج جيد يجمع العسكر والساسة هي الآن ليست كذلك بل وقال بصريح العبارة”انها لا تسير في خط مستقيم ” .

التشظي بين العسكر
الامر الاكثر خطورة الذي اشار اليه حمدوك امس هو حالة التشظي بين العسكر فيما بينهم ووصفه بأنه امر ‘مقلقا”. وقال إن المبادرة طرحت اعادة دمج القوات وقيام جيش وطني وذلك عبر اصلاحات هيكلية .واوضح أن قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة اسهمت بدور ايجابي في التغيير، وأن عملية دمجها في القوات المسلحة يتطلب توافقا بين قيادات الجيش والدعم السريع، وحول جهاز المخابرات نوه حمدوك الى انه يجب تنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية حوله، وزاد بأن مهمة الجهاز التنفيذي وإدارته، ومعالجة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وإبعاد القوى السياسية عن العمل في المؤسسة العسكرية وتطوير صيغة مجلس الامن والدفاع لمجلس الامن الوطني واضاف أن قضية مستقبل القوات المسلحة ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري وقضية تحقيق العدالة بحيث لا يفلت احد من العقاب وانصاف الضحايا واسرهم فضلا عن موضوع محكمة الجنايات الدولية.

تعثر ازالة التمكين
حمدوك اشار الى انه وعلى الرغم مما تحقق من انجاز مثل السلام في مرحلته الاولى وفك العزلة وازالة السودان من قائمة الارهاب والاصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية الا أن هناك تحديات لا تزال ماثلة تعترض مسار الانتقال اهمها الوضع” الاقتصادي والترتيبات الامنية “التي شدد على ضرورة انجازها وكذلك تحقيق العدالة وتعثر ازالة التمكين، كما أن وطأة الماضي الثقيلة تركت انقسامات متعددة الأوجه (مدني مدني –مدني عسكري– عسكري عسكري) وقد تفاقمت هذه الاختلافات في الآونة الأخيرة وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حاليا مع تعثر إزالة التمكين وبناء المؤسسات. يأتي كل ذلك على خلفية الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية وعدم وجود مركز موحد للقرار وغياب الأولويات والتصور المشترك للانتقال.

خطر جدي
واشار الى أن الفترة الماضية شهدت تصاعد الخلافات بين شركاء الفترة الانتقالية مما يشكل خطراً جدياً لا على الفترة الانتقالية فحسب بل على وجود السودان نفسه، وقد بذلت مجهودات في التواصل مع الأطراف المختلفة ونزع فتيل الأزمة، والتي يرى أنها لن تحل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين وإيجاد رؤية مشتركة بينهما للتوجه صوب إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية.

توحيد الكتلة الانتقالية
فى المحور الأول للمبادرة يؤكد حمدوك ضرورة توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال، وفى المحور الثاني الشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية للإصلاح الشامل وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد.
وذهب في المحور الثالث إلى اهمية توحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة، وفى المحور الرابع الاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية.
محور المبادرة الخامس أكد الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله كقضية رئيسية من قضايا الانتقال.
وفى المحور السادس تناول قضية الانتاج بتقوية توجه الحكومة والدولة الذي يقوم على الإنتاج المحلي وحماية الفقراء والمستضعفين والتعاون مع المؤسسات الدولية.
وفى المحور السبع أشار إلى الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن وبناء دولة مؤسسات وطنية مستقلة.
وفي المحور الثامن دعا إلى التزام جميع الأطراف “فعلاً لا قولاً بالعمل من أجل الوصول إلى نظام حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة المتساوية وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة”.

الطريق إلى الأمام:
المبادرة ذات المحاور الثمانية شرحت الأزمة في كافه اوجهها، وشملت أيضاً مقترحات الحلول وعنونها رئيس الوزراء في مبادرة لم يكتف حمدوك بطرح مبادرته ذات الثمانية محاور فقط ولكنه تقدم بمقترحات تحت عنوان “الطريق إلى الأمام”، شملت “إصلاح القطاع الأمني والعسكري”، ولفت إلى أن قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري قضية وطنية شاملة لا تقتصر على العسكريين ويجب مشاركة المجتمع السياسي والمدني في رؤية الإصلاح، واعتبرها حمدوك قضية مفتاحية لكل قضايا الانتقال وبدونها لا يمكن حل قضايا الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء الدولة المدنية.
وأشار إلى أن الأمر الذي يتطلب الآتي بأن تكون القوات المسلحة الجيش الوطني الوحيد وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان.
ونبه إلى أن قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة وساهمت بدور إيجابي في التغيير ودمجها في القوات المسلحة يتطلب توافقا بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول لخارطة طريق متفق عليها تخاطب القضية بكل أبعادها.
وطالب حمدوك باخضاع جهاز المخابرات العامة والشرطة لإصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة ويجب أن ينفذ ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما.
وطالب باضطلاع الجهاز التنفيذي بدور أكبر في إدارة جهاز المخابرات وتغيير كافة مدراء الإدارات بآخرين حادبين على نجاح المرحلة الانتقالية وإجراء إصلاحات جوهرية وسريعة في هيكله وطرق عمله.
ايضاً اقترح مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية ومراجعة الشركات التي انتقلت لحوزته عقب التغيير ودمج نشاطه الاقتصادي في الاقتصاد الوطني تحت ولاية المالية على المال العام.
ودعا لابتعاد القوى السياسية عن العمل داخل القوات المسلحة وعدم استقطاب منسوبيها.
مقترحات حمدوك شملت تطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس للأمن القومي يمثل فيه المدنيون والعسكريون بصورة متوازنة ويختص بوضع استراتيجية الأمن القومي ومتابعة تنفيذها.
ورأى أن قضية مستقبل القوات المسلحة وتنظيم علاقتها بالحياة السياسية الديمقراطية ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري التي ستحسم قبل نهاية المرحلة الانتقالية.
وفى قضايا العدالة أكد أنها هي أحد أركان ثورة ديسمبر وشعاراتها وهي قضية ممتدة طوال امتداد سنوات نظام الإنقاذ الثلاثين وصولاً لجريمة فض الاعتصام ووضع أسس لحلها تشمل عدم الإفلات من العقاب، إنصاف الضحايا وأسرهم، ضمان إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية، تحقيق الأهداف التي من أجلها استشهد الآلاف وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
ولتحقيق العدالة رأى حمدوك تنفيذ عدة خطوات وهي تكوين لجنة وطنية للعدالة الانتقالية تتولى مهمة الاتفاق على القانون والمفوضية وتصميم عملية شاملة بمشاركة ذوي الضحايا تضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي مجدداً، والفراغ من تحقيقات فض الاعتصام وتحديد المسؤولين جنائياً عنها والإعلان عن إجراءات عملية بشأنها تنصف الضحايا وتحقق أهداف الثورة وتضمن نجاح المرحلة الانتقالية، إضافة لمثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإصلاح الأجهزة العدلية وإكمال بنيانها المؤسسي وتفكيك التمكين بداخلها.

قضايا الاقتصاد
وفي قضايا الاقتصاد أكد حمدوك أن الموارد المنتجة داخلياً تكفي لحل الضائقة الاقتصادية لا سيما الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية ويكمن الخطل الحقيقي في إدارتها وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها وأن تتمكن وزارة المالية من فرض الولاية على المال العام، لذا وجب تكوين آلية من الجهاز التنفيذي والعسكريين ومراقبة الجهاز التشريعي لضمان تحقيق هذه المطلوبات.

السلام
أكد حمدوك أن السلام هو أهم مكتسبات الفترة الانتقالية لذا فإن تعزيز الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاتفاق وحل المعضلات التي تعترض تنفيذها واستكمال عملية السلام هو أولوية قصوى لجميع الأطراف.

تفكيك نظام 30 يونيو
دون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتصفية ركائزه يرى حمدوك أنه لا يمكن بناء نظام مدني ديمقراطي، وطالب بالتزام جميع الأطراف بتحقيق هذه المهمة داخل المؤسسات المدنية والعسكرية، كما أنه من المهم مراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتطويرها نحو تحقيق أهدافها، ومن الواجب العمل بصورة صارمة على محاربة الفساد بكافة أشكاله.

تهديد السيادة الوطنية
نبه رئيس الوزراء إلى أن التجربة الماضية أكدت عدم تجانس الجهات التي تعمل في ملفات السياسة الخارجية مما هدد السيادة الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وهذا الأمر يستدعي تشكيل آلية واحدة بين الأطراف المكونة للمرحلة الانتقالية للإشراف على ملف العلاقات الخارجية وتوحيد الرؤى وتمتين العلاقات الإقليمية والدولية لا سيما مع دول الجوار وعلى وجه أخص مع دولة جنوب السودان.
اقترح حمدوك أن تلتزم جميع الأطراف بتكوين المجلس التشريعي في مدة أقصاها شهر من الآن وبمشاركة جميع الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني ومن أجرم وأفسد في حق البلاد.
رمى حمدوك الكرة في ملعب شركاء الفترة الانتقالية لانقاذ الأوضاع التي وصفها بالخطيرة وقال “حال الاتفاق على القضايا أعلاه يتم تكوين آلية مشتركة من كل الأطراف لمتابعة التنفيذ وتطوير الاتفاق بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية.”

السوداني

خلف الله قال إن القرار سيؤدي إلى زيادات بنسبة (1400%) في الحد الأدنى للسلع غير المعفاة

قال عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية للحرية و التغيير إن الحديث عن أن قرار إلغاء الدولار الجمركي لن يؤدي إلى زيادة الأسعار غير صحيح.

و أوضح عادل في تصريح لـ(باج نيوز) أن الدولار الجمركي هو القيمة الضريبية للجمارك و من
ناحية اقتصادية فإن فرض أي رسوم أو ضرائب على السلع و الخدمات سيؤدي إلى زيادة أسعارها مضيفاً أن ذلك باعتبار أن المُنتج أو المُورد سيضيف هذه القيمة في حساب التكلفة الكلية .

و تابع ” على ضوء ذلك أي حديث عن إنو تعديل الضرائب على الواردات لن يؤدي إلى زيادة الأسعار فهذا حديث غير صحيح”.

و أشار إلى أن السلع الأساسية التي تم إعفائها حسب ما تم تداوله في الوسائط سلع معفية في الأصل و هي مدخلات للإنتاج .
و كشف عن أن القرار سيؤدي إلى زيادات بنسبة (1400%) في الحد الأدنى للسلع غير المعفاة حسب حسابات قام بعملها ، مشيراً إلى أن غالب السلع المستهلكة في البلاد سواء كانت أساسية أو كمالية تأتي من الخارج و هو نتاج للتخريب الاقتصادي الذي حدث خلال الثلاثين عام الماضية_على حد وصفه .

و أكد خلف الله في الوقت ذاته أن للقرار إيجابيات تتمثل في أنه سيؤدي إلى تقليل الطلب على النقد الأجنبي نسبةً لتراجع الطلب على السلع الكمالية ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القرار سيلقي بظلال على سلع ليست أساسية و لكنها ضرورية كوسائل التبريد و الهواتف .

باج نيوز

جاء ذلك في الاجتماع الرابع لنداء السودان.

أصدر المجلس القيادي لقوى نداء السودان، قرارً قضى بتجميد عضويته في المجلس المركزي للحرية والتغيير.

وقرّر المجلس القيادي سريان قرار التجميد بدءًا من التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

وأشار المجلس بحسب وكالة السودان الرسمية،الأربعاء، إلى أنّ القرار يجئ استنادًا على لائحة المجلس القيادي والتي نصّت على أنّ النصاب القانوني لعقد اجتماع المجلس القيادي بحضور ثلثي المجلس، على أن يكون زمان ومكان الاجتماع متوافقًا عليه من جميع الكتل.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز