شوتايم3

ترأس الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية اليوم إجتماع هيئتي الادارة والقيادة بالشرطة بحضور الفريق اول شرطة خالد مهدي ابراهيم مديرعام قوات الشرطة والفريق شرطه الصادق علي ابراهيم نائب المدير العام _المفتش العام، واستعرض الاجتماع تنوير عن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في 24_26 يونيو ، والذي امن علي الدعم الكاملة لقوات الشرطة للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بموجب الوثيقة الدستورية .
ومن جانبه صرح اللواء شرطة د. عمر عبدالماجد بشير الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة ان الاجتماع تطرق ايضا الي مجمل الاوضاع الأمنية بالبلاد ووصف الحالة الأمنية بالبلاد بالجيدة ، وأضاف أن الاجتماع ناقش مظاهر عدم الانضباط الشرطي من مجموعة محدودة ومحددة إبان العرض الشرطي الكبير الذي شهدته ساحة الحرية صباح امس وتم التعامل مع هذا الحدث المعزول وفقا للنظم الشرطية المعروفة ، كما اكد ان عرض معينات الشرطة الجديدة كان مميزا ومعبرا عن جاهزية وتماسك قوات الشرطة التي ترتكز علي تاريخ تليد وناصع وأنها تتشرف بخدمة المواطن السوداني الابي.

الانتباهة

نفي اللواء شرطة كمال ميرغني قائد قوات الاحتياطي المركزي ما رشح بوسائل التواصل الاجتماعي حول استنكاره لحديث السيد وزير الداخلية ، وقال في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن ذلك مجرد شائعات وانه لم يدل باي تصريح لوسائل الاعلام ، وأضاف أن مثل هذه الاكاذيب لا تفوت علي فطنة المواطن السوداني والذي اصبح واعيا في التعامل مع ما تنشره الأسافير وقادرا علي معرفة الشائعة من الحقيقة .

الانتباهة

حمّل رئيس لجنة المفقودين والأشخاص المختفين قسريًا، الطيب العباسي، هيئة الطبّ العدلي بولاية الخرطوم بطء إجراءات تشريح الجثامين بمشارح العاصمة.

وأشار إلى أنّ الصراعات بين منتسبي الهيئة أعاقت عملية الوصول إلى المفقودين والتعرّف على الجثث مجهولة الهوية.

وقال العباسي، إنّ الطبّ العدلي في السودان يعاني من فوضى وتخبّط وعدم معرفة حقيقية، مطالبًا بوضع معايير وسنّ قوانين تضبط عمل الهيئة.

وأشار الطيب إلى أنّ اختصاصي الطب العدلي المسجلين في المجلس الطبي لا تتعدى أرقامهم”11″ شخصًا، بينما البقية غير مسجلين رسميًا.

ووصف العباسي هؤلاء بالأشخاص الذين”يثيرون الزوابع” ويعطّلون عمليات التشريح في مشارح الخرطوم.

باج نيوز

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، عن إلقاء القبض على عددٍ من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي أمس، إنّ عدد المقبوض عليهم في البلاغات بلغ “73” شخصًا، وأعلنت أنّه تمّ الإفراج عن “10” منهم بعد إكمال التحريات والإجراءات القانونية. وأشارت اللجنة إلى أنّ التحليلات المالية لحسابات المتهمين، أظهرت تداول مبالغ تتجاوز تريليون جنيه سوداني في عددٍ كبيرٍ من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يوميًا لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.

وأوضحت اللجنة أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورّطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، وأشارت بحسب صحيفة الصيحة إلى أن عُمر أحد المتهمين لم يتجاوز الخمسة وعشرين عاماً، كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري.

(كوش نيوز)

طالبت شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، أمس من المحكمة تعويضها مبلغ (80) مليون دولار أمريكي عبارة عن قيمة تنازلها عن (70%) من أسهمها لشركتي عارف الاستثمارية والفيحاء القابضة، بجانب مطالبتها بتعويضها قيمة فقدانها حق الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي.

وقال الشاكي المُفوّض من شركة الخطوط الجوية السودانية صلاح أحمد، إنه يطالب من المحكمة بوصفه مُفوّضاً من “سودانير” بتعويضهم مبلغ (80) مليون دولار أمريكي عبارة عن قيمة دخول شركتي عارف والفيحاء في شركة “سودانير”، إضافة إلى مُطالبتهم أيضاً بتعويض “سودانير” خسائرها جرّاء فقدانها حقها في الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي، مشدداً للمحكمة بأنه لم يتم تحديد ومعرفة القيمة التي بيع بها خط هيثرو، وأرجع ذلك لعدم وجود ما يشير بذلك في الأوراق والمستندات بالشركة بحد قوله.

من جانبه، أكد شاهد الاتهام الأول مدير محطة “سودانير” بلندن صديق برعي، للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، أكد عدم إمكانية استعادة “سودانير” لزمن الهبوط الإقلاع بمطار هيثرو، وذلك لافتقاده بموجب اتفاقية التبادل للرمز، إلا أنه أكد في ذات الوقت للمحكمة، إمكانية تقديم طلب جديد لسلطات مطار هيثرو لإعطاء “سودانير” زمن هبوط وإقلاع جديد، وذلك حال تملكها طائرتين أو أكثر مجهزة على الطريقة الأوروبية، بجانب دفعها مبلغ تأمين لسلطات مطار هيثرو قدره (750) مليون دولار أمريكي.

(كوش نيوز)

علمت مصادر، أن المجلسين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، اتفقا قبل ساعات، على أن السودان قد وصل إلى نقطة القرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديو (HIPC)، ليصبح الدولة رقم 38 لتلقي مثل هذا الإعفاء من الديون.

وقالت المصادر، إن القرار الرسمي ربما يصدر غداً.

وسيساعد هذا القرار التاريخي على إحداث تغيير دائم للسودان من خلال السماح بتخفيض ديونه بشكل نهائي بمقدار 23.5 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية (NPV) بمجرد وصوله إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في غضون ثلاث سنوات تقريباُ. كما سيساعد في التطبيع الفوري لعلاقاته مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية المهمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقوم بتطبيقها.

جدير بالذكر أن هذا هو أكبر تخفيف للديون يتم تحقيقه لأية دولة في إطار هذه المبادرة حتى الآن، مما يشهد على الدعم الكبير الذي يتلقاه السودان من المؤسسات المالية الدولية ونادي باريس والشركاء المانحون.

السوداني

نفى عضو اللجنة العليا بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وجدي صالح الأخبار المتداولة عن اتّهامه للشرطة التي احتجت أمام وزير الداخلية بعناصر النظام المباد.

وقال صالح في تصريحاتٍ، “ما نسب لي باسم لجنة التفكيك حول ما يتعلّق بالشرطة غير صحيح”.

وأكّد وجدي أنّ لجنة التفكيك مع حلّ كلّ قضايا الشرطة وتوفير كلّ المعينات حتى تقوم بدورها.

وأضاف إنّ هذا البيان القصد منه إحداث ربكة في المشهد السياسي قبل يوم 30 يونيو وهو عمل يقوم به الفلول.

وأوضح أنّ اللجنة ستواجه عناصر النظام المباد أينما كانوا ولن تتركهم يتربّصون بالثورة.

باج نيوز

انطلقت اليوم (الاثنين)، الحملة القومية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وقال وزير التجارة والتموين علي جدو آدم، إنّ الحملة تهدف في هذه المرحلة لتوعية التاجر وحماية المواطن من “الجشع والاستغلال ورفع الأسعار”، وتعطي التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم حتى أغسطس المقبل، وتعريف المواطن بحقِّه وحماية المستهلك، موضحاً أن الوزارة “لأول مرة” تقوم بالضبط والرقابة تنفيذاً لمهامها واختصاصاتها، مشيراً إلى أن الحملة (ليست حرباً) على التجار، إنّما جعل الأسعار “معقولة” للمواطنين.

السوداني

لا يزال هناك وقت كاف للاتفاق قبل حلول الفترة الزمنية التي حددتها إثيوبيا من جانب أحادي للملء الثاني.

نفت الحكومة السودانية، الاثنين، بشكل قاطع، قبولها الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وقال الناطق باسم وفد الحكومة لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، ، في تصريحات لقناة العربية والحدث، إنّ السودان وافق بشروط على مبادرة للاتفاق تقدم بها رئيس دولة الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي حول الملء الثاني للسد.

وكشف الفاروق للعربية والحدث عن الشروط الأربعة التي دفعت بها بلاده للقبول بهذه المبادرة، وهي: أن يبنى الاتفاق على ما تم التوصل إليه من اتفاقات سابقة، وأن يكون للاتفاق مدة زمنية معروفة، بالإضافة إلى وجود ضامنين له، وألا يكون له علاقة بموضوع تقاسم مياه النيل.

ودعا الفاروق إثيوبيا إلى الموافقة على شروط السودان، خاصة أنه لا يزال هناك وقت كاف للاتفاق قبل حلول الفترة الزمنية التي حددتها إثيوبيا من جانب أحادي للملء الثاني.

وبشأن الردّ الإثيوبي والمصري على الشروط التي أبداها السودان، أكّد الفاروق أنّ السودان ينسّق بشكلٍ كاملٍ مع الجانب المصري، مبديًا تخوّف السودان من أنّ إثيوبيا بقبولها بشرطٍ واحدٍ فقط من الأربعة شروط، وهو أنّ يكون للاتّفاق مدة زمنية، تحاول شراء الوقت أو التسويف دون التوصّل لأيّ اتّفاق حول الملء الثاني.

وتصرّ إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصّل إلى اتّفاقٍ مع دولتي المصب.

باج نيوز

تقول وزارة الصحة في السودان إنّها تلقت خطابًا، الأحد، من إدارة القنصليات وشؤون الجاليات يتعلّق بالضوابط الجديدة لإجراءات السفر إلى السعودية.

طالبت السلطات السعودية الجهات المختصة في السودان بتطبيق آلية الحجر الصحي المؤسسي بشأن القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجويّة.

وقالت وزارة الصحة في السودان إنّها تلقّت خطابًا رسميًا من السفارة السعودية، طالبت القادمين ممن تجاوزت أعمارهم 8 سنوات تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا بناءً على تحليل (PCR) من جهة موثوقة خارج المملكة لا يتجاوز مدته 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وطالبت في الوقت ذاته المسافر غير المحصّن بشراء إحدى باقات الحجر الصحي المؤسسي التي يقوم بعرضها الناقل الناقل الجوي والمشتملة على تكلفة تذكرة السفر.فضلاً عن تكاليف النقل من المطار إلى مقرّ الحجر الصحي المؤسسي، وتكاليف السكن في مقر الحجر الصحي المؤسسي، وتكاليف إجراء فحصين (PCR) لفايروس كورونا من هم بعمر (8) سنوات فأكثر.

واشترطت السلطات السعودية وجود تأمين طبي يغطي الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكلّ من يدخل المملكة.

واعتبرت في الوقت ذاته المقيم مُحصن في حال ظهرت حالته الصحية (مٌحصن) في تطبيق توكلنا ويشمل من أكمل جرعتي لقاح كاملتين، ومن تلقوا جرعة واحدة شريطة أنّ يكون قد مضى (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى أو المتعافي لمدة لا تزيد عن 6 أشهر بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

واعتبرت السلطات غير المقيم مُحصن في حال أكمل (14) يوماً منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا (بأحد اللقاحات المعتمدة لدى المملكة) مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة.

وحدّدت مدّة الحجر الصحي المؤسسي7 أيام، واستثنت المسافر المُحصن من إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

وحتى، الأثنين، وصلت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”36620″، فيما تعافى”30487″، وتوفي”2754″.

باج نيوز