شوتايم3

الفاصل المداري يمرّ اليوم شمال ولاية البحر الأحمر وعطبرة وجنوب دنقلا وكريمة وشمال الولايات الغربية.

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان من أمطار غزيرة في 7 ولايات خلال الساعات المقبلة.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر، إنّ ولايات النيل الأزرق، القضارف، سنار، غرب كردفان، جنوب كردفان، شرق دارفور، غرب دارفور، جنوب دارفور، ستتأثر بهطول الأمطار.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الفاصل المداري يتوقّع أنّ يحافز على موقعه في فترة التوقّع الحالية.

وطالبت وحدة الإنذار المبكّر، قاطني المناطق المكشوفة باتّخاذ التدابير اللازمة.

باج نيوز

قال رئيس مجلس السيادة _ القائد العام للقوات المسلحة ؛ عبدالفتاح البرهان إن استرداد منطقة الفشقة تأكيد على قدرة السودان على استرجاع حقوقه و حمايتها.

و أوضح البرهان بحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء ، الاثنين أن السودان ظل يحاور الجانب الإثيوبي لفترة طويلة حول المنطقة إلا أنه وجد تعنتاً و تماطلاً من الجانب الاثيوبي ، مضيفاً أن ملحمة استرداد الفشقة كانت تأكيداً على قدرة السودان على استرجاع حقوقه و حمايتها.

و أضاف ” إن من يتهم الجيش السوداني بالحرب بالوكالة عليه أن يستاف تراب الفشقة في فمه ليتأكد أنها أرض سودانية و ستظل كذلك”.

و تابع “ما تبقى من أرض سنقوم باستعادتها بالتفاوض أو أية خيارات أخرى”.

و دعا البرهان سكان الشريط الحدودي بشكل عام لممارسة حياتهم العادية في الزراعة و التعمير مؤكداً استمرار الحكومة الانتقالية في تعمير الارض و بناء الطرق والجسور.

باج نيوز

أعلن رئيس المجلس الأعلى للبجا ؛ محمداحمد الأمين ترك اعتذاره عن المشاركة في الآلية الوطنية لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

و قال ترك في بيان اطلع عليه “باج نيوز” اليوم “الاثنين” إنه ودَّ أن تنطلق المبادرة إلى آفاق الحل دون أن ترجع إلى مربع الخلاف بإدراج بعض الشخصيات وثيقة الصلة بأصل الخلاف_على حد تعبيره.
و أوضح أن اعتذاره يرجع إلى قرار المجلس الاعلى للبجا و تنسيقية شرق السودان بعدم المشاركة في الآلية مضيفاً أنه لا يمثل نفسه و إنما يمثل المجلس و التنسيقية بحكم رئاسته لهما.

و أكد ترك حوجة البلاد إلى مبادرة وطنية شاملة يصيغها الجميع عطفاً على تضافر جميع القوى الفعلية لإيجاد آلية وطنية تضم قيادات حقيقية للبلاد ، مقدماً في الوقت ذاته شكره إلى رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك.

و الأحد اعتذر حاكم إقليم دارفور ؛ مني أركو مناوي عن المشاركة في الآلية نسبةً لمجئ المباجرة على هوى ياسر عرمان ؛ المستشار السياسي لرئيس الوزراء _على حد تعبير مني.

باج نيوز

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن بلاده تسعى لحل مشكلات الجوار الإثيوبي بوصفها الرئيس الحالي لتجمع “إيقاد”، وأن الخرطوم تبذل كافة الجهود للحفاظ على وحدة أراضي إثيوبيا.

وقال حمدوك إن “السودان سيبذل كافة جهوده من أجل الحفاظ على وحدة تراب إثيوبيا ومنعها من الانزلاق إلى دائرة التقسيم لاعتبارات كثيرة من بينها التأثير على أمن الإقليم برمته”.

وأضاف: “إثيوبيا دولة تضم 110 مليون نسمة، وأن انهيار الدولة هناك سوف يكون كارثي.. السودان لن يسمح بذلك”.

وأشار إلى أنه بذل في هذا الجانب مجهودات وأجرى محادثات على المستوى الإقليمي والدولي شملت الجانب الأمريكي.

وبين أن “استدعاء السفير السوداني لدى إثيوبيا كان بغرض التشاور وأنه عاد اليوم إلى مقر عمله في أديس أبابا”.

الانتباهة

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارا بتسليم المطلوبين دوليا في يونيو الماضي، لكن القرار بحاجة لمصادقة مجلسي السيادي والوزراء

وقال: “لا أدري ما الأمر الذي دعا لإثارة المسألة عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا وبهذه الكيفية”.

وأضاف: “تمت إجازة قانون تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، إلا أنها لم تشكل بعد”، مشيرا أن “تقديمها في حد ذاته يعد نموذجا واسهاما سودانيا ودليلا لتجربة عدالة انتقالية تحتذى إذ تستمد شرعية وجودها من إرثنا الحضاري في عمليات المصالحات وجبر الضرر”.

وأوضح أن “المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي تظل متصلة في كافة القضايا من أجل معالجة كافة القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص ذلك لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكون مهم وفصيل من صميم كيان المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه.

وشدد على أن الحكومة قدمت “للجنة نبيل أديب كل ما طلبت لإعانتها على إنجاز مهامها دون التدخل في شؤونها وذلك لإيماننا أنها يجب أن تظل لجنة مستقلة”.

وبين الذين سبق أن أعلنت الخارجية السودانية أنه سيتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، الرئيس المعزول عمر البشير، واثنان من مساعديه.

الانتباهة

نفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن تكون بلاده جمدت الاتفاق مع موسكو حول قاعدة بحرية روسية على ساحل السودان على البحر الأحمر.

وقال إنه “كاتفاق مثل سائر الاتفاقيات يحتاج إلى إجازة المؤسسات وهذا مما يوضح أن الاتفاق يسير في عملية متابعة الإجراءات بخصوص هذه الاتفاقية”.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر 2020 على اتفاق ينص على إقامة مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر في السودان يستوعب 300 جندي وموظف ولا يمكن أن يحتضن بشكل متزامن أكثر من 4 قطع بحرية.

وفي الأول من يونيو الماضي أعلن رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان حول المركز المذكور.

الانتباهة

قال رئيس الوزراء السوداني إن قرارا حاسما سيتخذ بشأن والي القضارف خلال 24 ساعة، وسط توقعات بأن يدفع الرجل باستقالته خلال ساعات.

وأثار والي القضارف سليمان علي موجة جدل واسعة بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه قبل سنوات على منصة وهو يقدم فقرات في احتفالية مبايعة إحدى القبائل لحزب المؤتمر الوطني المحلول.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مؤتمر صحفي مساء الأحد ” قضية والي القضارف، سنتّخذ حولها قرارا حاسما خلال 24 ساعة، إما أن يتقدّم الوالي باستقالته، أو سنقوم بإقالته”.

وأكدت معلومات متطابقة حصلت عليها “سودان تربيون” بتكاثف الضغوط على الوالي المحسوب على التجمع الاتحادي، بعد أن قرر تحالف الحرية والتغيير سحب الثقة منه.

واستدعى التجمع الاتحادي والي القضارف سليمان علي يوم السبت بالمركز العام وأبلغه رسمياً بضرورة تقديم استقالته فوراً.

وقال المتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن عثمان في تصريح صحفي إن حزبه والتزاما بأهداف وقيم الثورة المجيدة، “وجه والي القضارف بتقديم استقالته من منصبه فوراً”.

واضاف أن حزبه يدعم قرار مركزية قوى الحرية والتغيير بولاية القضارف المطالب بالاستقالة الفورية لوالي القضارف.

وطالب التجمع الاتحادي الوالي بتقديم استقالته على الفور التزاما بقرار تنسيقية الحرية والتغيير، وأفاد في بيان صدر مساء الاحد انه ابلغ بذلك كل من رئيس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير.

وشدد بيان التجمع على أن عملية ترشيح واختيار والي القضارف تمت عبر مراحل طويلة وإجراءات معقدة نشرت لأهل الولاية كافة وشاركت فيها كل مكونات الثورة بما فيها قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

كما أكد التجمع تحمله المسؤولية كاملة تجاه جميع خياراته السياسية وعدم التنصل عنها والتغطية عليها تحت أي مبررات.

ويشار الى أن الوالي مثار الجدل كان رد على متداولي المقطع بأن تقديمه لذاك المنشط كان من منطلق قبلي وليس لانتمائه للحزب المحلول.

الانتباهة

أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن تشكيل آلية لتنفيذ مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام) التي طرحها في أواخر يونيو الماضي، لكن حاكم إقليم دارفور الذي تم اختياره ضمن الآلية أعلن اعتذاره عن عضويتها.

وتوقع رئيس الوزراء أن تُقدم مقترحات عملية في غضون شهرين.

وتنص المبادرة على إجراء إصلاحات في المؤسسات العسكرية وتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق العدالة الانتقالية وإكمال السلام وتفكيك دولة النظام السابق وقيام المجلس التشريعي وتنفيذ سياسة خارجية متوازنة.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي، الأحد؛ إنه “توصل إلى تشكيل آلية لتنفيذ المبادرة لتعمل على خلق توافق لحماية الانتقال”.

وأضاف “نتوقع من الآلية أن تمنحنا خلال شهرين خارطة طريق ومقترحات عملية ممكنة التنفيذ”.

وتلي مستشار رئيس الوزراء فيصل محمد صالح قائمة أعضاء اللجنة التي يترأسها رئيس حزب الأمة فضل برمة ناصر وينوب عنه مصطفى خوجلي فيما جرى اختيار طه عثمان ليكون مقررًا.

وشملت العضوية 71 اسما بينهم عدد من أعضاء مجلس السيادة وهم الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر، إضافة لوزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.

وتضم العضوية أيضًا عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح والمؤرخ عبد الله على إبراهيم، إضافة إلى سيأسين من الحرية والتغيير ورجال دين وقادة في الإدارات الأهلية.

وقال حمدوك إن الآلية لا تُعد بديلا عن أي من أجهزة الحكم الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أنها قابلة للإضافة والحذف، موضحًا أن دوره سيكون إشرافي بجانب توفير المعينات الفنية لها.

لكن مناوي أعلن على الفور اعتذاره عن أن يكون جزءا من آلية التنفيذ مبررا ذلك بأن المبادرة جاءت على هوى مستشاره السياسي، في إشارة لياسر عرمان.

وغرد مناوي في حسابه على تويتر قائلا إنه دعم مبادرة حمدوك وعلق عليها آمال كبيرة في أن تكون مبادرة وطنية تنفتح على تمثيل حقيقي لمكونات الشعب السوداني.

وأرجع رئيس الوزراء عدم تكوين المجلس التشريعي الانتقالي لـ”عدم توفر الإرادة السياسية”، إضافة إلى رغبة الحرية والتغيير تمثيل أكبر قدر ممكن من السودانيين في المجلس.

في سياق آخر كشف حمدوك عن تشكيل لجنة تضم محجوب محمد صالح وصديق أمبدة وبلقيس بدري، لدراسة أزمة وظائف وزارة الخارجية متوقعًا رفعها توصيات خلال أسبوعين.

وأقرت وزارة الخارجية بحدوث تجاوزات في تعينات وظائف في الوزارة، حيث جرى قبول راسبين في بعض المواد التي جرى امتحانهم فيها من قبل لجنة الاختيار فيما اُستبعد آخرين ناجحين.

وقال حمدوك إن حكومة “لن تُظلم أحد”.

وكان رئيس الوزراء استمع لتقارير مفصلة من وزارة الخارجية ولجنة الاختيار للحدمة المدنية التابعة لوزارة العمل، وقرر تجميد قرار التوظيف، للسماح للجنة بالقيام بمعالجة الملف بما يضمن مبدأ العدالة.

وبشأن سعى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول لجمع تبرعات من شركات التعدين لصالح دارفور، قال حمدوك “لا يوجد كبير على القانون ولن نحمي فاسد”.

واكتفى حمدوك في وقت سابق بتوبيخ اردول وقال إن تصرفه خاطئ، وذلك خلال استدعاءه له الأسبوع الفائت في اجتماع شهده وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والمعادن.

وقيّد ناشطون دعوى قانونية ضد اردول، لمخالفته بنود لائحة الإجراءات المحاسبية والمالية التي تنظم عمل المال العام.

الانتباهة

أودع المواطن خالد علي محمد خير، (الأحد) شكوى برقم (٣٥٧) ضد وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، وآمال الماحي، وكيلة وزارة الثروة الحيوانية، ود. محمد يوسف الفكي (مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم)، ود. مجدي بدوي مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية، وطالب بفتح دعوى جنائية في مواجهة المذكورين أعلاه.
وأوضح المواطن خالد في شكوى اطلعت (السوداني) على نسخة منها، أن وزير الثروة الحيوانية اتصل تلفونياً بالشاكي وقام بالإساءة والتهديد، وذلك على خلفية مطالبة الشاكي بإقالته هو ووكيلة الوزارة على خلفية فشل الوزارة، في وقف الانهيار والتردي والفساد في قطاع صادر الثروة الحيوانية، بحسب ما ورد في الشكوى، إلى جانب إشكالات يُواجهها متمثلة في الفساد المالي والإداري، ورجوع لصادرات الماشية وخسائر للقطاع الخاص، وابتزاز للمصدرين وتحصيل الرسوم غير القانونية خارج أورنيك 15 المالي.
كذلك مشكلة قيام إحدى الشركات بتصدير شحنة لحوم للمملكة العربية السعودية ولم يتم إرفاق مستندات الفحص المعملي من قبل معمل الأبحاث البيطرية سوبا، وتم حجز الشحنة، وطالبت السلطات السعودية بإحضار المستندات الرسمية لها.

السوداني

قالت عضو لجنة التحقيق والتقصي في الأشخاص المخفيين قسريا لـ(السوداني) سمية ابنعوف إن اللجنة لا تثق في الطب العدلي في المشارح سيما بعد تزوير تقريري الشهيدين بهاء الدين و ود عكر.
وناشدت مجلس الوزراء بالاستعجال في استقدام فريق الخبراء مجدداً، لإكمال ما بدأه الفريق الأرجنتيني برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تقييم قبل منع الفريق من دخول مشرحة التميز ومغادرتهم البلاد لاحقاً.
وذلك بعد- ما اسمته- العبث ببيانات الجثامين وارقامها و قيام مشرحة التميز مؤخراً بدفن 23 جثمان قبيل إكمال التشريح، مشيرةً إلى أن بعض الجثامين بمشرحة التميز قد تكون بها شبهة جنائية وقد تعود لمفقودي مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، واضافت:لذلك لابد من التشديد في طريقة الحفظ ومراقبة التشريح والتقارير والدفن المقنن.
واتهمت سمية في تصريح لـ(السوداني) جهات- لم تسمها- بعرقلة العمل في ملف المفقودين، منوهةً إلى أن النائب العام المكلف مبارك محمود قام بتكليف اطباء للتشريح رغم أن بينهم من به شبهة وعدم نزاهة، إضافةً لقيامهم بتجاوزات بذات الملف وغيره.

السوداني