شوتايم3

قائد قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور جدو ابوشوك رحّب بزيارة حاكم الأقليم إلى قيادة القطاع، ويشير إلى أنّه سيكون لها ما بعدها.

أوضح حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أنّ النائب الأوّل لمجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، بذل جهودًا مقدّرة وساهم في استكمال عملية السلام بجوبا.

ودعا مناوي بحسب وكالة السودان الرسمية، الأحد، القوات النظامية إلى التماسك والتعاضد من أجلّ المحافظة على السلام.

والأحد، قام حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بزيارته تعريفية إلى قيادة قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور.

وزيارة مناوي تجئ كاستهلالية إلى المؤسسات والوحدات العسكرية والأمنية بالولاية.

باج نيوز

كشفت مصادر، عن معلوماتٍ دقيقةٍ حول اجتماع عاصف ترأسه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مع وزير الطاقة والتعدين جادين علي، في حضور الشركات التابعة للوزارة.

وقالت المصادر، إنّ رئيس الوزراء عاب على وزارة الطاقة عدم وجود رؤية وسقف زمني لحلّ أزمة الكهرباء، التي عاودت مجدّدًا ببرمجة جديدة للقطوعات.

وأشار حمدوك إلى أنّ الخطط غير واضحة حتى للاستفادة من الدعم المقدّم من وكالة التنمية بالأمم المتحدة المقدّر بنحو 700 مليون دولار من جملة 3 مليار دولار مقدّمة للسودان والتي سيتمّ الاستفادة منها في مجالات الطاقة المتجدّدة، حيث سيتمّ تشييد 7 محطات للطاقة الشمسية و4 لطاقة الرياح في مجال توليد الكهرباء بجانب 3 محوّلات لكهرباء الربط مع إثيوبيا ومصر والجموعية.

باج نيوز

تُعقد صباح غد الاثنين الساعة التاسعة صباحا أمام القاضي مولانا زهير بابكر عبد الرازق، الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج محجوب، وعددهم 11 متهما، حيث تُعقد الجلسة بمحكمة الديم شرق بمجمع مخالفات الأراضي قرب نادي العلمين. وستخصص الجلسة للاستماع لشهادة المتحري الثالث وكيل النيابة محمد إبراهيم، وهو المتحري الذي قام باستجواب وإعادة استجواب كل الشهود والمتهمين الذين سجل بعضهم اعترافات أمام النيابة والقضاء.

يُشار إلى أنه تمت إحالة قضية الشهيد محجوب التاج محجوب بالبلاغ رقم (5411) لعام 2019م، تحت المواد”130″ القتل العمد و”186″ الجرائم ضد الإنسانية مقرونة مع المادة (21) الاشتراك الجنائي.

وكان الشهيد محجوب التاج محجوب 20 سنة، يدرس الطب بجامعة الرازي، استشهد حينما قام بعض ضباط وأفراد من جهاز أمن المخلوع باعتقاله وضربه خلال مداهمتهم لجامعة الرازي والاعتداء على طالباتها وطلابها يوم 24 يناير 2019.

الانتباهة

دشنت وزارة العدل صباح اليوم برنامجا تدريبيا تعريفيا للقانونيين بحركة جيش تحرير السودان-جناح مناوى بحضور المحامي العام لجمهورية السودان مولانا ايمان مفرح ممثلا للسيد وزير العدل و عددا من رؤساء الإدارات بالوزارة.

و رحبت المحامي العام لجمهورية السودان مولانا ايمان مفرح ،لدي مخاطبتها تدشين البرنامج، بالقانونيين من حركة جيش تحرير السودان جناح القائد منى اركو مناوى المشاركين في البرنامج مشيرة الى ان توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان كان حدثا هاما للسودان و لدارفور علي وجه الخصوص لانه كان سببا في إيقاف الحرب بين ابناء الوطن الواحد مضيفة “نتطلع الى توقيع اتفاقيات مع بقية الحركات المسلحة” ومشيرة الى ان هذا البرنامج يعد الثاني من نوعه و الذي تنظمه الوزارة لتدريب منسوبى حركات الكفاح المسلح

و اضافت ان البرنامج التدريبي سيكون فرصة لمنسوبي حركة جيش تحرير السودان للتعرف علي العمل القانوني و كذلك التعريف بانظمة و مستويات الحكم المختلفة و توزيع السلطات بينها و ذلك من خلال الزيارة التى سيقوم بها المشاركون في البرنامج لوزارة الحكم الاتحادى و البنك الزراعي مؤكدة استعداد الوزارة و حرصها علي استقبال و تدريب منسوبي حركات الكفاح المسلح و مدهم بكل ما يحتاجونه و ذلك من ضمن واجباتها قي نشر ثقافة القانون و لترسيخ نظام الحكم بالبلاد

من جانبه أشاد ممثل رئيس حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي السيد نورالدائم طه بتنظيم البرنامج التدريبي مبينا ان هذه هى البداية الحقيقية لتنفيذ اتفاقية السلام لجهة انه سيتناول واحدة من اهم القضايا و اهم ركن من اركان الفترة الانتقالية و هى قضية العدالة الانتقالية و هى قضية لا يتحقق السلام من دونها و كذلك شعارات ثورة ديسمبر مؤكدا علي اهمية تمليك الحقائق عن الجرائم التى ارتكبت في السودان و محاسبة المتورطين في ارتكابها مع التركيز علي قضية الابادة الجماعية و جرائم تدمير الثقافات و المجتمعات مضيفا” ننشد مع بعضنا دولة المساواة و الحرية و العدالة و الكرامة و ان نحمي اتفاقية السلام بالقانون والدساتير”.

من جانبه اشار مولانا معاوية ابوقرون رئيس ادارة التدريب بالوزارة ان البرنامج و الذي يستمر لستة ايام يشتمل علي زيارات و محاضرات و ورش عمل مبينا انه برنامج تعريفي تدريبي يؤكد علي تعزيز السلام الاجتماعي و انخراط حركات الكفاح المسلح في مسيرة السلام كما انه يهدف في المقام الأول الى تنزيل القضايا ذات العلاقة بالسلام في كل جوانبها و محاورها القانونية مشيرا الى انه سيخلق عملية تشاركية بين وزارة العدل و منسوبيها و بين القانونيين بحركة جيش تحرير السودان

الانتباهة

أصدرت النيابة العامة اليوم توضيحا صحفيا ردا على خبر تم تداوله الاسبوع الماضي حول دفع خمسة من الأطباء الشرعيين بإستقالات من اللجان المشكلة والخاصة بالتحقيق والتحري في اسباب تكدس الجثث بالمشارح.

وفيما يلي تنشر (سونا) نص التوضيح :

تابع الرأي العام خلال الإسبوع المنصرم خبر دفع خمسة من الأطباء الشرعيين بما أسموه إستقالات من اللجان المشكلة بواسطة النائب العام مسببين قرار استقالاتهم بإدعاءات لا أساس لها من الصحة ، وفي هذا الصدد تود النيابة العامة توضيح بعض الحقائق وبيانها للرأي العام علي النحو الآتي :

أن السند الإداري للقرار الصادر بخصوص عمل الأطباء الشرعيين بلجان النيابة العامة المختلفة ينطلق من القرار الصادر من وزارة الصحة الولائية بالرقم (٧٨ / ٢٠٢١م) بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢١م بتشكيل لجان لتشريح الجثامين بالمشارح والممهور بتوقيع الدكتور محجوب تاج السر محجوب مدير عام وزارة الصحة.

وان من أبسط أبجديات العمل الاداري هو تقديم الاستقالة للجهة المختصة وان تقديمها لغير الجهة المختصة يعد تجاوزاً إدارياً وسقطة لا تجوز في حق هؤلاء العلماء الأجلاء وخطوة لا قيمة لها البته.. وإن الزج بإسم النيابة العامة جاء لأغراض مكشوفة.

ان عدد الجثامين ال (٢٣) التي قامت النيابة العامة بإصدار اوامر دفن لها جاءت وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتم فيها مراعاة كافة الضوابط و المعايير الوطنية والدولية و البروتكولات ذات الصلة فيما يتعلق بأوامر التشريج وأذونات الدفن وأخذ العينات والتصوير بواسطة الأدلة الجنائية .

أثار احد الاطباء في اجتماع بالنيابة العامة إدعاءات حول التلاعب بديباجات الجثامين بالمشارح.

وقام النائب العام علي الفور بتشكيل لجنة في هذه الإدعاءات بموجب القرار رقم ٤٠/ ٢٠٢١م بتاريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٢١م وكان علي البيان توخي الصدق والدقة وإنتظار الفراغ من التحقيق والتحري حول مزاعم واقعة التلاعب.

بخصوص الإدعاءات حول تهديد احد الأطباء الشرعيين فإن الحديث عنه مرسل يعوزه السند وتنقصه الأدلة وليس محله البيانات الصحفية وجهته معلومة للجميع، وان هذا الحديث يأتي مجافياً للحقائق الدامغة عقب إصدار النائب العام منشور لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.

الانتباهة

خاطب مجدي ابراهيم والي البحر الاحمر المكلف بالانابة مسيرة سلمية نظمتها فعاليات المجتمع المدني بولاية البحر الاحمر اليوم احتجاجا على تقصير الحكومة الاتحادية في التعامل مع ملف الكهرباء واثر ذلك في الانقطاع المستمر للامداد الكهربائي لاكثر من (12)ساعة يوميا. وتم تقديم مذكرة عبر والي البحر الاحمر الى السيد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك.

واشاد الوالي بمستوى الوعي في المطالبة بالحقوق مؤكدا استعداد حكومة الولاية لرفع المذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء.

الانتباهة

اطلعت غرفة السلع الاستراتيجية في اجتماعها الدوري برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف على ضمان انسياب امداد السلع في العاصمة والولايات .

وقال الوزير خالد عمر بحسب صحيفة السوداني، إن الاجتماع وقف على جهود وزارة الصحة الاتحادية والصندوق القومي للامدادت الطبية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة وسد الفجوة فيها، والعمل مع كافة الجهات ذات الصلة، لاستمرار الامداد الدوائي بالبلاد، والاشراف على توزيعه لكافة ولايات السودان المختلفة.

وتابع الاجتماع موقف امداد الوقود وتوفيره وإحكام التنسيق اللازم للمضي قدماً في تنفيذ سياسات فعالة لتوفير امداد غاز الطهي، علاوة على استعراض موقف الامداد الكهربائي وما يواجهه من صعوبات، حيث وجه الاجتماع بدفع مستحقات البارجة التركية ووقود الفيرنس فوراً ودون ابطاء.

(كوش نيوز)

كشف فرح عباس فرح الطاهر رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ووالد الشهيد عباس فرح ( عباس الترس) عن أن أسر شهداء ثورة ديسمبر تتعرض لضغوط كبيرة وتهديد من الجهات التي خططت ونفذت عمليات القتل في الخرطوم والأبيض، ودعا الشعب السوداني إلى أن يكون يقظا وأن يلبي النداء لحماية الأسر .

وأوضح فرح، بأنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لمحاكمة قتلة شهداء مجزرة القيادة العامة وأشار في الصدد إلى التباطؤ في حسم الملفات وتقديمها للمحاكم رغم مرور عامين على المجزرة . وأشار إلى أن تنفيذ الحكم على قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير لم يتم حتى الآن رغم مرور حوالي عامين على محاكمتهم وذلك لغياب بعض الأجهزة العدلية على رأسها المحكمة الدستورية وتباطؤ الحكومة في تشكيلها حتى الآن مما يجعل تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة غير قابل للتنفيذ .

(كوش نيوز)

كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة عن اجتماع سيلتئم الثلاثاء المقبل لمناقشة تطورات موقف الولايات التي ارسلت اليها خطابات بشأن ترشيح ممثليها في المجلس التشريعي.

وقال حضرة في تصريح مقتضب بحسب صحيفة الجريدة: إن الاجتماع المرتقب سيناقش موقف لجان المقاومة وأقر بوجود تباين في موقفها من المشاركة، ففي الوقت الذي قبل جزء منها المشاركة رفضت أخرى بذريعة أن النسبة المخصصة لها من المقاعد قليلة ، ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش الى جانب ذلك الترتيبات اللازمة لانعقاد اجتماع آخر مع المكون العسكري ، وأرجع حضرة عدم تشكيل التشريعي بسبب عدم رفع بعض الولايات والجبهة الثورية قوائم مرشحيها بجانب عدم جلوسهم مع المكون العسكري بشأن حصته ، ونوه الى أن الاجتماع سيستمع الى تقرير ستقدمه لجنة التشريعي للمجلس المركزي للحرية والتغيير .

(كوش نيوز)

أصدر والي الخرطوم أيمن نمر، مرسوماً حظر استخدام السلاح الناري في المناسبات الاجتماعية بالولاية، سواء كان السلاح مرخصا أو غير مرخص.

ووفقا للمرسوم فان من يخالف الأمر يعرض نفسه للمسالة القانونية بحسب صحيفة الانتباهة، ويعاقب من يطلق أعيرة نارية في المناسبات من المدنيين بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة 100,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً ومصادرة السلاح الناري، والعسكريين السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة ج150,000ج جنيه أو بالعقوبتين معاً ويسلم السلاح للوحدة المختصة.

(كوش نيوز)