شوتايم3

نقلت امصادر صباح اليوم ان مباحث شرطة الولاية الشمالية تمكنت من القبض على محتال خطير استولى على (300) مليار من رجالات اعمال وتجار بدنقلا الولاية الشمالية وعطبرة ولاية نهر النيل وقالت مصادر مطلعة ان المحتال ادعى انه الوكيل الحصرى لاستيراد ركشات محددة وقام باحضار مجموعة من الركشات فى المرة الاولى وقام بتوزيعها على اصحاب المتاجر والكرينات المتخصصة فى بيع الركشات وبعدها استطاع ان يكسب ثقة التجار ورجالات الاعمال والسماسرة والذين طالبوه باحضار مجموعة اخرى من الركشات وبالفعل قام باستلام اموال نحو (150) من التجار ورجالات الاعمال بالولاية الشمالية ونهر النيل وفر هارباً الى جهة غير معلومة.

حينما اكتشف الاهالى الامر قاموا بابلاغ الشرطة والتى بدورها شكلت فرقاً للبحث والتحرى وبموجب معلومات توافرت لدى مباحث الولاية اشارت الى ان المتهم فى طريقه الى الحدود الشرقية متجهاً خارج البلاد وتم تشكيل قوة مأمورية استطاعت اقتفاء اثر المتهم والقبض عليه بالحدود الاثيوبية اثناء محاولته العبور الى اثيوبيا وتم احضاره الى الولاية الشمالية .

خرج الاهالى والضحايا وتحلقوا حول مبنى المباحث وعبروا عن تقديرهم لمباحث الولاية ودورها الكبير فى فك طلاسم القضية والقبض على المتهم وايداعه الحراسة واشادوا بجهود الشرطة فى احتواء ومحاصرة الجريمة والظواهر الاجرامية وعملياتها المستمرة الرامية لحسم التفلتات والقضاء على الجريمة

الانتباهة

قام المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالخرطوم وبرعاية وزارة الداخلية بتفعيل النشرة الحمراء بالرقم A-878\1-2020 الخاصة بتعقب مدير المخابرات الأسبق و الهارب من العدالة صلاح قوش , و خاطب المكتب مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية و الدولية بالقاهرة من أجل إلقاء القبض على قوش بعد تحديد موقعه بدقة تمهيدا لتسليمه إلى العدالة في السودان , ليواجه عدة بلاغات جنائية في مواجهته.

و أرسل الأنتربول بالخرطوم خطابين لأبوظبي و أنقرة لإلقاء القبض على شقيق الرئيس المخلوع العباس حسن أحمد البشير المتهم في قضايا فساد و المقيم بأسطنبول , و وزير المالية السابق بدر الدين محمود عباس مختار المطلوب في قضايا تزوير و فساد ابان توليه لمنصبه في عهد النظام البائد .

الانتباهة

قام وفد من المفوضية القومية لحقوق الانسان بزيارة لولاية شمال دارفور لتقصي الحقائق حول أحداث كولقي التي وقعت في بداية الشهر الحالي.

وكان وفد المفوضية قد وصل مساء الجمعة الى مدينة الفاشر وبدأ فور وصوله في برنامج زيارات شملت منطقة كولقي ومعسكرات النازحين في زمزم هشابة وزمزم بوابة طويلة وشقرة . وشرعت المفوضية يومي السبت والأحد في نشاط مكثف شمل “جمع عشرات الافادات والوثائق ” فضلا عن الالتقاء بالأهالي وذوي الضحايا والجرحى .

كما شمل برنامج الزيارة زيارات وأنشطة أخرى ، حيث التقى وفد المفوضية اليوم الاثنين بوالي الولاية بالإنابة حافظ بخيت قبل اختتام زيارته لولاية شمال دارفور.

الانتباهة

جدد النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، رفضه لمحاكمة الرئيس المخلوع البشير والمطلوبين معه بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد طه في تصريح مقتضب بحسب صحيفة الصيحة أمس، على هامش مُحاكمته في قضية تجاوزات مالية بمنظمة العون الإنساني والتنمية، بمحكمة جنايات جرائم الفساد ومُخالفات المال العام بامتداد الدرجة جنوب الخرطوم أنه يُؤمِّن على حديث الرئيس المخلوع بمحاكمة المطلوبين داخل البلاد أمام القضاء السوداني وعدم مُحاكمتهم بالخارج.

(كوش نيوز)

العاصمة بدت أهدأ من المعتاد.

أفادت تقارير صحفية، الأثنين، أنّ خدمات الإنترنت تعّطلت في جنوب السودان، في وقتٍ انتشرت قوات الأمن في الشوارع بعد أنّ دعا نشطاء للاحتجاجات ضد حكومة الرئيس سلفا كير، لتبدو العاصمة جوبا أهدأ من المعتاد حيث آثر السكان البقاء في منازلهم.

والأحد، دعا تحالف من النشطاء، لتجمّعات تطالب باستقالة سلفاكير.

وأشارت وكالة سبوتنيك، الأثنين، إلى أنّه لم يكن هناك أيّ مؤشرٍ بحلول منتصف الظهر على حدوث تجمعات كبيرة في الشوارع في جوبا.

وقال بعض النشطاء لوكالة “رويترز” إنهم مختبئون لأسباب أمنية.

ويتهم النشطاء حكومة كير بالفساد والفشل في حماية السكان أو توفير الخدمات الأساسية، فيما تنفي الحكومة مرارا مزاعم حقوقية وجماعات مدافعة عن الانتهاكات والفساد.

وقالت الشرطة إن النشطاء لم يسعوا للحصول على إذن للاحتجاج وبالتالي فإن أي مظاهرة كبيرة ستكون غير قانونية.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة دانييل جوستين بولوني: “لقد نشرنا القوات على الأقل للحفاظ على النظام في حالة حدوث أي مشكلة. هذه القوات في الشوارع من أجل سلامتك”.

ولم تكن بيانات الهاتف المحمول التي تسمح بالوصول إلى الإنترنت متاحة على شبكة “إم تي إن” في وقت متأخر من يوم الأحد، وبحلول صباح يوم الاثنين، أوقفت أيضا على شبكة “زين”.

وقال ألب توكر، مدير “نت بلوكس”، وهي مجموعة مقرها لندن تراقب اضطرابات الإنترنت، إنها رصدت “اضطرابا كبيرا في خدمة الإنترنت في جنوب السودان ابتداء من مساء الأحد، بما في ذلك الشبكات الخلوية الرائدة”.

باج نيوز

وجهت والي نهر النيل دكتورة آمنة أحمد محمد أحمد المكي بإلغاء عقودات أي شركة متعثرة في تنفيذ مشروعات الكهرباء بالولاية ، كما وجهت بمراجعة الشركات المنفذة لمشروعات الكهرباء وعمل عطاءات لمشروعات الكهرباء لقرى
أبو حمد وعلى مستوى الولاية.
و أعلنت دكتورة آمنة المكي لدى لقائها بمكتبها بالامانة العامة للحكومة بالدامر أمس مدير إدارة الكهرباء بالولاية المهندس عمار محمد الحسن بحضور مدير عام وزارة البني التحتية المهندس المعتصم الطاهرعن توقيع عقودات كهرباء حي الثورة وبعض الداخليات ، وأمن الاجتماع على توصيل كهرباء الأمن الغذائي عطبرة ومشروع المكابراب وكبوشية وعدد من المشروعات الزراعية الأخرى .
واطمأنت سيادتها على سير العمل في عودة التيار الكهربائي بقرى جنوب المتمة ومنطقة البسابير بشندي بعد سقوط عدد كبير من الاعمدة والمحولات جراء العاصفة التي ضربت هذه المناطق مؤخراً.
من جهته أكد مدير إدارة الكهرباء بالولاية تعاون إدارة الكهرباء مع حكومة الولاية ، مثمناً دورها في توفير الآليات لمعالجة مشكلة قرى جنوب المتمة ومنطقة البسابير،وأعلن عن عودة الخدمة خلال أربعة وعشرين ساعة ، مشيراً الى المجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارة الكهرباء بشندي بعد أن تأثر ٤٠ محول بقرى جنوب المتمة وسقوط عدد كبير من الأعمدة بمنطقة البسابير بمحلية شندي جراء العاصفة التي ضربت هذه المناطق مؤخراً .

الانتباهة

دفع المراجعان السابقان لديوان المراجعة القومي بمذكرة إلى رئيس مجلس السيادة ؛ عبدالفتاح البرهان.

و طالبت المذكرة، البرهان بحماية الديوان من أي مساس من أي جهة سياسية ، مشيرةً إلى أن الديوان ظلَّ يتمتع بالاستقلالية عن أجهزة الدولة التنفيذية ، و أبانت أن المراجع العام الذي يتم تعيينه ظلَّ يحمل الزمالة المهنية المعترف بها دولياً.

و أشارت إلى أن هنالك مؤشر على أن الديوان قد نعم بالاستقرار طوال العهود و الأنظمة السياسية المتعاقبة التي مرت به ، مضيفة أن ذلك برهان يؤكد المهنية التي كان يمارس بها عمله.

فيما مهرت المذكرة بتوقيع كل من محمد سليمان عبدالله حجار (المراجع العام الأسبق 1985_1992) ، أبوبكر عبدالله مارن (المراجع العام السابق 1992_2010) ، زين العابدين البرعي (نائب المراجع العام الأسبق 1978_1980) ، مدني مالك حسب النبي (نائب المراجع العام الأسبق1990_1998) ، محمد حسن ءادم أزرق (رئيس مجلس تنظيم مهنة المحاسبة و المراجعة).

السوداني

السماح لوالدة الشهيد وداد عثمان بالحضور.

أصدرت محكمة الشهيد محجوب التاج الطالب بجامعة الرازي، قرارًا قضى بتأجيل جلستها إلى، الأثنين، لانقطاع التيّار الكهربائي.

وأفادت وكالة السودان الرسمية، الأثنين، أنّ هيئة الاتّهام طلبت تأجيل الجلسة بسبب ارتكازها بشكلٍ أساسي على فيديو، يتطلّب تشغيله شاشة عرض”بروجكتر”.

وأمنّ رئيس هيئة المحكمة على السماح بعودة والدة الشهيد وداد عثمان لحضور ومتابعة جلسات المحكمة لاعتبارات إنسانية.

وكانت المحكمة أمرت بعدم السماح لها بحضور الجلسات، لجهة أنّها تعرّضت إلى نوبة انفعالٍ، وأجهشت بالبكاء لحظة استجواب المتهم العاشر في الجلسة السابقة واعترف فيها بأنّه هو من أصاب الشهيد بضربتين في وجهه ورأسه سقط على إثرها على الأرض مغشيًا عليه غير أنّ القاضي استجاب لإلتماس قُدم في هذا الخصوص.

باج نيوز

استقبل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي ، الجنرال محمد إدريس ديبي اتنو ، بمقر إقامته مساء امس ، د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
وبحث اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وقال وزير المالية، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لسبل تعزيز وتطوير العلاقات السودانية التشادية وضرورة دفعها للأمام بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
وأوضح د.جبريل أن اللقاء شدد على أهمية تطوير المجالات الاقتصادية والتنموية بين الخرطوم وانجمينا ، وتمديد خطوط السكك الحديدية ، والطرق البرية بين البلدين ، وعبر عن شكره وتقديره لدور دولة تشاد الداعم لإتفاق جوبا لسلام السودان ، مؤكدا ضرورة استمرار جهودها لدعم مسيرة السلام.
وأشار وزير المالية، إلى أن اللقاء تطرق، لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وضرورة توحيد المواقف بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة المشروعات التي تخدم القارة الأفريقية،ومن بينها مشروع سكة حديد ( بورتسودان- داكار ) ومشروع الحزام الأخضر الممتد من جيبوتي إلى داكار
واوضح د. جبريل، أن اللقاء أمن على التعاون المشترك لإنفاذ تلك المشروعات ، لافتاً إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين فى كافة القضايا.

الانتباهة

اتهم الحزب الشيوعي، المكون العسكري في مجلس السيادة، بالتضييق على كوادره في الخدمة المدنية، وحذر في مذكرة للحكومة من أعمال عنف جراء رفض أنصار النظام البائد تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.
ويتبنى الحزب الشيوعي موقف إسقاط الحكومة الانتقالية، كما ظل ينتقد باستمرار سياساتها لا سيما خططها الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الحزب فتحي فضل، لسودان تربيون، إن “المكون العسكري والذين حوله يحرضون على التضييق على كوادر الحزب الشيوعي في الخدمة المدنية خاصة في وزارتي المالية والخارجية”.
وأشار إلى أن كوادره في وزارات الخارجية والمالية والصحة والتعليم يتعرضون للتضييق بسبب انتماءهم السياسي، وقال إن عددهم يترواح بين 100 إلى 120 موظفا.
وتسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدى لقائه قيادة الحزب الشيوعي مساء السبت قائمة تقدم بها الحزب لبعض كوادره في الخدمة المدنية قال إنهم يتعرضون للاستهداف لأسباب سياسية، ووعدهم حمدوك بمراجعة الأمر.
وأضاف فضل: “محاولة تسيس الخدمة الوطنية والهجوم على العاملين فيها من الشيوعيين، يمكن أن يتحول إلى سيف يُوجه إلى أي موظف لا يروق للجهات المتنفذة في السُّلطة”.
وتحدث فتحي فضل عن أن المعاينات التي أُجريت على الأشخاص المقدمين إلى الوظائف التي طرحتها وزارة الخارجية مؤخرا، كان من بينها سؤال مباشر “هل أنت شيوعي أم لا ؟”.
والتقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ليل السبت، بوفد من الحزب الشيوعي ضم السكرتير السياسي محمد مختار الخطيب ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية صالح محمود.
وأعلن حمدوك رفضة لأي “اتجاه لتسييس الخدمة المدنية أو التعيين في الوظائف عبر القوائم الحزبية”.
وقال البيان إن القوانين السودانية تسمح بمراجعة الأراضي والاستثمارات الأجنبية لضمات إنصاف والحفاظ على حقوق أصحاب الأرض.
ومنح السودان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير مساحات شاسعة من أراضي البلاد الزراعية إلى دول أخرى في اتفاقيات استثمار تستمر سنوات طويلة.
وأشار البيان إلى أن مؤتمرات نظام الحكم التي تُعقد في عدد ولايات البلاد في الوقت الراهن “ليست بديلا للمؤتمر الدستوري”.
ومقرر عقد مؤتمر دستوري بنهاية فترة الانتقال يُتفق فيه على نظام الحُكم في البلاد، لتُجرى بعده انتخابات عامة.
وقال البيان إن رئيس الوزراء والحزب الشيوعي اتفقا على وجود تعقيدات مصاحبة لأوضاع النازحين واللاجئين، وأكدا ضرورة إجراء الإحصاء السكاني تمهيدا لقيام انتخابات حرة ونزيهة.
وأفاد أن حمدوك استمع لوجهة نظر الحزب الشيوعي “حول التغييرات الديمغرافية التي نتجت عن الحرب”.
بدوره، قال الحزب الشيوعي إنه سلم مُذكرة إلى رئيس الوزراء طالب فيها بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحذر الحزب في المذكرة، التي نقلتها سودان تربيون، من أن تؤدي تهديدات أنصار النظام السابق الرافضة لتسليم المطلوبين إلى “أعمال عنف يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد”.
وطالب الحزب باتخاذ قرارات قانونية حاسمة ورداعة ضد من يحاول عرقلة العدالة الدولية والتلويح باللجوء للعنف حال تنفيذ قرار تسليم المطلوبين.
وقرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى المحكمة الدولية، لكن هذا لن يُنفذ قبل إجازته من قبل اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء “البرلمان المؤقت”.

الانتباهة