قال وزير الصناعة السابق في السودان إبراهيم الشيخ إن رئيس الوزراء وعضو بمجلس السيادة لم يتمكنا من مساعدته في إنهاء حظر السفر المفروض عليه.
ومنع الشيخ من السفر يوم السبت بأمر مجلس السيادة حسبما أبلغه مسؤولون أمنيون في مطار الخرطوم، برغم تأكيدات سابقة كان تلقاها من الشرطة بعدم وجود اسمه على قائمة الحظر من السفر.
وقال الشيخ في مقابلة مع “الجزيرة مباشر” ليل الأحد إنه وصل إلى مطار الخرطوم برفقة عقيلته ونجله للسفر إلى القاهرة بغرض معاودة شقيقته المريضة هناك، لكنه فوجئ بعد إكمال إجراءات المغادرة بشخصين يطلبان تسليم جوازه ويبلغاه بأنه ممنوع من السفر بأمر مجلس السيادة.
وأضاف وفق ما أفادت الانتباهة “أجريت اتصالا بعضو مجلس السيادة الهادي إدريس كما اتصلت برئيس الوزراء عبد الله حمدوك على أمل إنهما يملكان من السلطات ما يتيح إلغاء قرار الحظر لكن يبدو إنهما لم يتمكنا من فعل شئ إلى أن أقلعت الطائرة”.
وقال الشيخ إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو من يقف وراء منعه من السفر، وان الخطوة لا تمت بالصلة للبلاغات التي يواجهها والشاكي فيها القائد العام للجيش، مؤكدا أن الإفراج عنه بالضمان لم يشمل مايفيد بعدم مغادرة البلاد.
ويواجه الوزير السابق وعدد من المسؤولين في الحكومة المعزولة بلاغات من الجيش تحت المادتين 58،62 من القانون الجنائي.
وتتصل المادة 58 بتحريض القوات النظامية على التمرد، بينما تتحدث المادة 62 عن إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام.
وقال الشيخ إنه لا يشعر بالندم على المطالبة بتسليم السلطة كاملة للمدنيين وإزاحة الفريق البرهان، حاثا الأخير على وقف استهداف المتظاهرين السلميين ومنع قتلهم.
كما أشار إلى أن الفرصة لازالت مواتية أمام حمدوك للتخلي عن مساندة الانقلابيين “وتسليم الأمانة لأهله” ولتصحيح مساره من أجل إعادة الدولة المدنية.
وتابع “على حمدوك الاعتراف بأن ما جرى هو انقلاب وأن يلتزم بنبض الشارع”.
