أفادت صحيفة اليوم التالي الصادرة، الثلاثاء، أنّ المجلس السيادي حسم أمر استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأنّه تبّقت فقط الإجراءات الرسمية لإكمال الأمر بعد تمسّك حمدوك بموقفه الرافض للاستمرار في المنصب رغم محاولات إقناعه بالتراجع عن الخطوة.
وأكّدت الصحيفة بحسب مصادرها، أنّ حمدوك لم يقدّم استقالته مكتوبة للمجلس السيادي ولكنّ تمّ مناقشة الأمر في الاجتماع الثلاثي الذي انعقد مساء أمس الأوّل بينه ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان والنائب الأوّل للسيادي محمد حمدان دقلو.
استنكر المجلس القيادي لقوَى الحريّة و التغيير بقرار مجلس السيادة الذي وصفه بالإنقلابي الذي قضى بإعادة السلطات القمعية لجهاز الأمن، ومنح الحصانة للقوات التي تنفذ مجازر الإنقلاب في مواجهة ثورة الشعب السلمية، وندد بماوصفه الإستهداف المُمَنهجَ للجان المقاومة و الفاعلين الثوريين بواسطة السلطات الإنقلابية، و حالات الدخول للمنازل و تفتيشها بغرض القبض بموجب أوامر الطوارئ وأكد أن تلك الاجراءات تستهدف شل الحراك الشعبي الواسع لمناهضة الإنقلاب.
وجدِّدُ المجلس المركزيّ القياديّ تمسكه بشعار الموجة الثورية، ونفى بشكلٍ قاطع أي تواصل مع النظام الانقلابيّ، ونفى تلقيه أي عروضٍ من قائد الإنقلاب و لا رئيس وزرائه بشأن العودة إلى ما قبل يوم ٢٥ أكتوبر، وأكد أن الشراكة الإنتقالية قد انتهت بالإنقلاب وقالت قحت في تعميم صحفي بحسب صحيفة الجريدة: مايشغلنا هو العمل مع شعبنا على إسقاط هذا الإنقلاب و محاسبة قادته لا مشاركةَ رئيسهِ سلطتَه الفاسدة.
ونوهت وفق كوش نيوز الى أن هذه التطورات القمعية جاءت فى أعقاب إتفاقية ٢١ نوفمبر واعتبرت أن قرار البرهان تلاوة مكررة من كتاب الإنقاذ فى آخر أيامه وذكرت” ثورتنا ماضية لتسحق في طريقها لتسحق في طريقها هذا الانقلاب مهما تدثر بالعنف.
وصف القيادي بقوى الحرية والتغيير المحامي المعز حضرة القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والذي قضى باعادة سلطات الاعتقال والتفتيش لجهاز المخابرات ووصفه بالمخالف للقانون وانتقد الخطوة لجهة أنها ستعيد البلاد لما كان يحدث إبان عهد الرئيس المخلوع، وقال حضرة في تصريح، إن سلطات حالة الطوارئ يتم طلبها من مجلس الوزراء.
وقطع بأن مجلس السيادة سواء بقرار فردي او بالاجماع ليس له الحق في ان يصدر ذلك القرار وأرجع قرار البرهان بسبب ان السلطة الانقلابية تسعى إلى تكميم الأفواه لكل من يعارض خطواتها وحذر من مغبة منح السلطة المطلقة للقوات النظامية، مشيراً الى أنها يمكن أن تقوم بكل الجرائم والانتهاكات دون مساءلة قانونية، ورأى ان الخطوة مخالفة لجميع الدساتير والقوانين، وتابع: السلطة المطلقة أمر خطير لأنه ليس فيها مساءلة أو محاسبة.
من جهته اعتبر القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن قرار سلطات التفتيش والاعتقال امتداد لسياسات النظام البائد وقال كرار بحسب صحيفة الجريدة: اذا كان هذه السياسات لها نفع فكان الأجدى بها النظام السابق وتوقع تزايد الرفض والتنديد لهذا القرار الذي سيفتح الباب لمزيد من القمع والضرب للثوار ووصف القرار بالمخالف لنصوص الوثيقة الدستورية وجزم بأن خطوة رئيس مجلس السيادة ستزيد من قوة الثورة واستبعد ان يعمل القرار على ترهيب وتخويف الثوار.
كشف الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، عن تفاصيل الخارطة السياسية التي دفع بها الحزب لحل الأزمة السياسية في البلاد للاتفاق حولها مع القوى السياسية ومن ثم الدفع بها الى رئيس مجلس الوزراء وبعد اتفاقهم حولها يتم الدفع بها الى المكون العسكري، وقال البرير في تصريح، إن حزب الأمة القومي دفع بالخارطة لإحداث اختراق لحالة انسداد الأفق السياسي في البلاد بعد تزايد التداعيات السياسية التي بدت مظاهرها في الشارع والمواكب التي تخرج، مما انعكس على الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وحالة الاستقطاب التي وصلت الى قمتها، وقال البرير” انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية، التي درجنا عليها للوصول لحل مشاكل الوطن المعقدة، وكذلك همنا الأساسي هو التحول المدني والوصول لديمقراطية كاملة الدسم”.
وأشار بحسب كوش نيوز الى أن مبادرة خارطة الطريق تضمنت آليات وتصور كامل للقضايا التي يعاني منها الشعب السوداني، ووضعت تصور مقترح حلول لكل القضايا التي تعاني منها البلاد في ظل الوضع الراهن، وذكر: قمنا بإجراء تحليل و نقد لما حدث في 25 أكتوبر”.وأوضح البرير أنهم بدأوا بلقاءات مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ومع آخرين من المجموعات خارج المجلس المركزي، وأطراف السلام، وأكد أن اجتماعاتهم ستتواصل للقاء بآخرين، وكشف عن اعتزامهم لقاء لجان المقاومة قبل نهاية هذا الأسبوع، وكذلك الحزب الشيوعي وعدد من المفكرين والمثقفين.
ولفت الى أن الخارطة تضمنت المبادئ الأساسية التي تجيب على سؤال كيفية الرجوع للدستور وشكل العلاقة بين المكون المدني والعسكري وأجهزة الانتقال في البلاد وكيفية استكمالها، من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ومجلس السيادة، وتكوين المفوضيات والخدمة المدنية والأجهزة العدلية والقانونية وكذلك القضايا الاساسية التي تحتاج لحوار جاد، مثل الملف الاقتصادي والعلاقات الخارجية والعدالة الانتقتالية، وأكد البرير أن هذه القضايا تحتاج الى خطاب يرضي الشعب السوداني، مشيراً إلى أنه لابد من حوار صادق وشفاف ووضع ميثاق شرف بين القوى السياسية للوصول الى المؤتمر التأسيسي.
ونوه الى أن حزب الأمة القومي يسعى الى مخاطبة كل الكتل السياسية، بما فيها الكتل الشبابية والنسوية، ولجان المقاومة وكل القوى المؤمنة بالديمقراطية و التحول المدني الديمقراطي باستثناء الذين شايعوا المؤتمر الوطني”.وأوضح البرير أن فكرتهم ترتكز على الوصول لرؤية مشتركة بين القوى المدنية والسياسية، وتحديد المشتركات، ومن ثم مخاطبة الكتلة المدنية لرئيس الوزراء وعرض الرؤية عليه، وبعد اتفاقهم جميعاً يخاطبون المكون العسكري بهذا الاتفاق.
ونفى البرير تعارض طرحهم للخارطة السياسية مع رؤية قوى الحرية والتغيير لتشكيل جبهة لاسقاط الانقلاب، وقال بحسب صحيفة الجريدة: ” بالعكس، هذا لا يعني أننا نخرج على رؤية المجلس المركزي، ولكن رؤيتنا تفصيلية، ونريد توحيد ورقتنا معهم، ونحن مشاركون معهم في الرؤية السياسية التي طرحت مؤخراً، والآن دفعت عدد من القوى السياسية برؤاها السياسية واللجان المشتركة تنظر في كل هذه الرؤى، وأكد أن كل القوى المدنية رؤاها غير بعيدة عن بعضها البعض ،وذكر نريد الوصول لرؤى مشتركة لاصدار خارطة مشتركة، و كونا لجنة بين الأمة ورؤية قحت السياسية ومتوافقون معها بأكثر من 90% وهناك مواضيع تحتاج حوار لنصل فيها لتفاهم”.
وتابع نحن نطرح مائدة مستديرة بين القوى السياسية بكل شفافية وصدق، و هناك قضايا تحتاج لمؤتمرات، وقضايا تحال للمؤتمر التأسيسي، ونأمل أن يستجيبوا للخارطة حتى تصل الأمور لانفراج ومن ثم الوصول للتحول المدني الديمقراطي”.
قُوبل أمر الطوارئ الذي أصدره رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووسّع بموجبه مهام الأجهزة الأمنية، بردود فعل غاضبة من قبل المُعارضة التي اعتبرته “انتكاسة جديدة” في المسار الديمقراطي.
واستند الأمر على القرارات التي اتّخذها الفريق البرهان في 25 أكتوبر وحلّ بمُوجبها الحكومة وفرض حالة الطوارئ، ومنح الأمر، للقوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات سلطات اعتقال الأشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات والمنشآت بحسب كوش نيوز، الحجز على الأموال وغيره، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص، كما نص على عدم اتخاذ أي إجراءات في مُواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م المُعلن بتاريخ 25 أكتوبر 2021م وفق المرسوم الدستوري رقم (18).
وفي أول رد فعل من القوى السياسية، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، على صفحته بـ”فيسبوك”: “هذه الصلاحيات هي ذاتها التي كان يمارسها جهاز الأمن في عهد النظام المُباد ويستخدمها للتنكيل بمعارضيه”.
من جهته، علّق القيادي بقِوى الحُرية والتّغيير القانوني معز حضرة، على صفحته بـ”فيسبوك” على أمر الطوارئ بحسب صحيفة الصيحة قائلاً: “إنّ أمر الطوارئ باطلٌ من حيث أن القائد العام للجيش لا يملك الحق فِي إعلان حالة الطوارئ وفقاً للوثيقة الدستورية”.
قال القيادي بقِوى الحرية والتغيير، الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل عادل خلف الله, إنّ قِوى الحرية والتغيير لم تجر أيِّ اتصالات مع من أسماهم بـ”الانقلابيين” ولن تتعامل مع الوسطاء.
وأكد خلف الله، استمرار الحراك الشعبي رغم القمع، وقال: “الشعب لن يستكين حتى يُحقِّق كامل أهدافه”، مؤكداً أن المساعي لشرعنة الانقلاب وتحسينه عبر اتفاق البرهان ــ حمدوك لن تجدي, وأضاف كما أوردت كوش نيوز “نحن على يقين بأن الانقلاب آيلٌ للسقوط وفي انتظار اللحظة التي تتوافق فيها القوى المؤمنة حول الإضراب والعصيان العام وصولاً إلى انتقال السلطة لممثلي الملحمة الشعبية”، وقال بحسب صحيفة الصيحة: “حزب البعث العربي الاشتراكي أو الحرية والتغيير لا تعير محاولات جر الأمور إلى الخلف ومُحاولة إرباك المشهد للحديث عن استقالة وتم تجاوز دور الأشخاص في مُستقبل يرسم ملامحه الشعب حالياً”.
قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية، القيادي بالحرية والتغيير مجموعة “الميثاق الوطني” علي عسكوري، إنّ هناك قوىً سياسية أصبحت مُحترفة مظاهرات وليس لديها برنامج واضح غير تعطيل الحياة في البلاد بتحريض الشباب للتظاهر، وشدّد على أنه في ظل صراع الأجندة لا يوجد مَخرجٌ بخلاف الاتجاه لتحضير البلاد لانتخابات مُبكِّرة.
وأكد عسكوري وفق ما أفادت كوش نيوز، أن هناك قوى سياسية متيقنة أنها ضعيفة جماهيرياً وتدرك من تجربتها السابقة أن الانتخابات لن تأتي بها، وأضاف بحسب صحيفة الصيحة: “لذلك جعلت خيارها الصفري عدم قيام الانتخابات واستمرار الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية بالعمل على تخريبها حتى لا تكون هناك فرصة لتحول ديمقراطي يختار فيه الشعب مَن يُريد”، واعتبر عسكوري شعار (لا تفاوض ولا شراكة) بأنه طرح غير سياسي مسؤول وأقرب للفوضى ويقود البلاد للانحدار نحو الهاوية، ووصف القوى السياسية بـ”الطاشّة”.
حسمت وزارة المالية، الجدل حول رفع الدعم عن الخبز والكهرباء في موازنة العام 2022، وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، أحمد شريف، بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الثلاثاء، رفع الدعم عن الخبز والكهرباء في ميزانية العام 2022 بشكلٍ نهائي.
وقال شريف وفق الصحيفة، “لم تحدّد نسبة معيّنة حتى الآن بشأن رفع الدعم، وأنّ موازنة العام المقبل خالية من المنح والقروض، وتعتمد بشكلٍ أساسي على الإيرادات الذاتية فقط”.
وعزا شريف تأخر إجازة الموازنة لعدم اكتمالها بشكلها النهائي، بجانب عدم تحديد حجم الإيرادات والمنصرفات والعجر فيها حتى الآن.
قالت مصادر بان البرهان وحميدتي حاولا ثني حمدوك عن الاستقالة لكنه رفض وتمسّك بموقفه.
وبحسب مصدر صحيفة السوداني، طلب منهما البحث عن رئيس وزراء جديد لتكملة ما تبقى من الفترة الانتقالية.
قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ان اصدار مجلس السيادة الانقلابي أمر طوارئ منح بموجبه جهاز المخابرات صلاحيات الاعتقال والتفتيش والرقابة – دون تفويض قضائي – مع وجود حصانة تمنع المساءلة على خلفية ممارسة هذه الصلاحيات، هي ذات الصلاحيات التي كان يمارسها جهاز الأمن في عهد النظام المباد ويستخدمها للتنكيل بمعارضيه.
واضاف في تدوينة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة الصيحة: ” إن صَحّتْ هذه الأخبار فما ذلك بِمُسْتغرَب، بل يؤكد المؤكد بأن السلطة الانقلابية بطبيعتها – وعزلتها المصحوبة باستمرار المقاومة الجماهيرية في مواجهتها – لا تملك خياراً لكسر شوكة المقاومة السلمية غير تكريس النهج الاستبدادي وإحاطة نفسها بترسانة القوانين القمعية وفيالق الأجهزة الأمنية لتحريم ومنع الحراك السياسي المعارض وانتهاك الحريات والحقوق الأساسية”.
وتابع ” ولكن هيهات، فكل طبائع الاستبداد لن توهن عزيمة الثوار ولن تزيدهم إلّا عنفواناً في حراكهم السلمي الباسل نحو الوطن الذي يشتهون”.