شوتايم3

كشفت قوات الشرطة تفاصيل الأحداث التي صاحبت تظاهرات أمس الاثنين.

وقالت الشرطة في بيان انه
بتاريخ امس الإثنين 17 يناير ظهرت دعوات عبر وسائل التواصل الإجتماعي لمواكب ومسيرات وقد وضعت قوات الشرطة خطة لتأمين هذه المواكب تمت إجازتها من جميع لجان أمن المحليات بولاية الخرطوم لتأمين الممتلكات العامة والخاصة والمواقع الإستراتيجية والسيادية والأسواق من المتفلتين.

واضافت” بحسب الصيحة وقد ناشدت قوات الشرطة قيادات الحراك للجلوس والتنسيق ولم تجد الدعوة الإستجابة بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات إتسمت بالعنف المنظم وإستخدام الملتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضح النهار”.

واردفت الشرطة ” تمركزت تجمعات المتظاهرين بمنطقة شروني وبري بالخرطوم وشارع المعونة ببحري وشارع الأربعين بامدرمان وقد تعاملت معها قوات الشرطة بأقل قدر من القوة القانونية خاصة محاولات التعدي على أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه”.

وزادت”وبنهاية اليوم سجلت مضابط الشرطة 7حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم وأصيب 50 من منسوبي الشرطة و22 من المواطنين إصابات متفاوته”. وكشفت عن القبض على 77 متهما وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الإختصاص تحت إشراف النيابة.

واكدت الشرطة قدرتها على حفظ الأمن والإستقرار وتقديم كافة الخدمات للمواطنين كواجب أصيل وقانوني.

أعلنت جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا توقف الدراسة و الامتحانات و العمل الإداري بمختلف كليات الجامعة و معاهدها و أقسامها المختلفة.

و أوضحت الجامعة في بيان صادر عن مديرها الثلاثاء أن التوقف سيكوني لليوم الثلاثاء و غداً الأربعاء.

و أضاف البيان وفق ما أوردت باج نيوز“و ذلك إيمانا منا بوحدة الموقف تجاه العصيان المدني ونعلن وقوفنا التام مع كل الكيانات و الأجسام التي تدعوا للاعتصام”.

قال الاتحاد الأوروبي إن دعواته السلطات العسكرية السودانية للامتناع عن العنف ضد المتظاهرين السلميين لم تلق آذاناً صاغية.

و اتهم الاتحاد في بيان الثلاثاء بحسب “باج نيوز” السلطات بالحد من حرية التعبير و حرية تكوين الجمعيات منذ الخامس و العشرين من أكتوبر الماضي مدللاً بسحبها لرخصة قناة الجزيرة مباشر.

و أضاف “من خلال الاستخدام غير المتناسب للقوة واستمرار اعتقال النشطاء والصحفيين ، تُظهر السلطات العسكرية أنها غير مستعدة لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة”.

و شدد الاتحاد على أن العنف ضد المدنيين و استمرار اعتقال النشطاء والصحفيين يضع السودان على طريق خطير بعيدًا عن السلام والاستقرار مضيفاً أنه يهدد فرصة الحل السلمي الذي يمكن أن تجلبه المشاورات بقيادة بعثة يونيتامس.

و تابع “لقد دعم الاتحاد الأوروبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني منذ البداية وسيفعل ذلك في المستقبل بكل الوسائل المتاحة له ، ندعو السلطات العسكرية إلى بذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات ، تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح أمر جوهري”.

كشفت التحريات، عن تفاصيل مثيرة في محاكمة (7) طلاب جامعيين وموظف بإحدى الشركات الشهيرة في قضية اتهامهم بالاتجار وتعاطي أخطر أنواع المخدرات.

وقال المتحري نظامي يتبع لشرطة مكافحة المخدرات، بأنه وبتاريخ البلاغ، أبلغ المُبلِّغ بأنه تمكّن من القبض على المتهمين داخل منزل بمنطقة يثرب جنوبي الخرطوم وعثر بحيازتهم على (20) حبة مخدرة و(8) حقن بها مخدرات الآيس كريستال، إضافة إلى كميات من أكياس التعبئة والحقن الفارغة، بجانب (3) موازين إلكترونية ومبلغ مالي عبارة عن (500) دولار أمريكي و(200) ألف جنيه سوداني وذلك بواسطة قوة من شرطة مكافحة المخدرات.

ونوه المتحري لدى مثوله أمام مكافحة محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم، بأنه وفور تلقي البلاغ، قام باستجواب المُبلِّغ وشهود الاتهام ومن ثم شرع في استجواب المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية.

وانكر المتهم الأول طالب جامعي، جميع أقواله الواردة بيومية التحري لدى تلاوتها عليه بواسطة المتحري أمام المحكمة، في وقت أقرّ فيه المتهمون من الثاني وحتى الثامن بما ورد على لسانهم بيومية التحري جملةً وتفصيلاً، وذلك لدى تلاوتها عليهم بواسطة المتحري أمام المحكمة، حيث أكد المتهمون خلال أقوالهم بالتحريات بأن المتهم الأول زميلهم بالجامعة ويعمل تاجر موبايلات، مؤكدين بالتحريات بأنهم حضروا لمنزل المتهم الأول في يوم الحادثة وتم القبض عليهم بواسطة شرطة مكافحة المخدرات التي وجودها بالمنزل، مشددين على أنهم لا علم لهم بنشاط المتهم الأول في الإتجار بالمخدرات، ونفى المتهمون في أقوالهم بالتحريات وجود أي نشاط لهم في الإتجار بالمخدرات أو تعاطيها، مؤكدين بأن الشرطة أخضعتهم جميعاً للتفتيش الدقيق ولم يتم ضبط اي من المعروضات بحيازتهم.

في ذات السياق، كشف المتهمان الثالث والسادس، عن وجود سابقة قضائية لهما أمام محكمة جنايات الشرقي، حيث تمت إدانتهما خلالها بمخالفة نص المادة (20 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلّق بتعاطي المخدرات وفرضت عليهما بموجبها غرامة مالية كلاً على حدة بحد قولهما بالتحريات.

من جهته، كشف المتحري للمحكمة وفق ما ذكرت كوش نيوز، عن تدوين المتهمين الأول والثالث والثامن اعترافات قضائية بأقوالهم على ذمة القضية.

وقدم المتحري للمحكمة، مستندات اتهام عبارة عن كشف يحتوي المضبوطات على ذمة القضية، إلى جانب تقديمه إفادة من المعامل الجنائية عبارة عن نتائج فحص المعروضات المضبوطة بحيازة المتهمين، حيث ورد خلاله بأنه وعقب فحص المعروضات اتضح احتواء (8) حقن على مادة المس كريستال المخدرة، إضافة إلى وجود آثار مادة مخدرة على الميزان الإلكتروني الكبير المضبوط بمنزل المتهم الأول، كما كشف مستند المعامل الجنائية عن عدم احتواء (20) حبة ضبطت بحيازة المتهمين على مادة مخدرة واتضح أنها عبارة عن عقار طبي يُستخدم في علاج التشنجات ويتم صرفه بموجب روشته طبية، كما كشفت إفادة المعامل الجنائية عن فحص عينات من المتهمين ولم تظهر نتائجها أي حالات لتعاطي المخدرات.

وقال المتحري في خواتيم إفاداته للمحكمة بحسب صحيفة الصيحة, إنه وعقب اكتمال التحريات وجهت النيابة تهمة بمخالفة نص المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلّق بالإتجار في المخدرات في مواجهة المتهمين الأول والثالث والثامن، فيما حررت ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (20 أ) من ذات القانون التي تتعلق بالتعاطي في مواجهة المتهمين (2-4-5-6 -7)، كاشفاً عن تدوين إجراءات بلاغ منفصل بمخالفة نص المادة (117) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتزييف العُملات في مُواجهة المتهم الأول عقب ضبط عملات مزيفة بحيازته.

من جهتها، حددت المحكمة جلسة خلال الشهر الجاري لمناقشة المتحري بواسطة ممثلي الدفاع عن المتهمين في القضية.

قالت قوات الشرطة إنها ناشدت قيادات تظاهرات الأمس للجلوس و التنسيق.

و أوضحت القوات في بيان الثلاثاء : “لم تجد الدعوة الإستجابة بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات إتسمت بالعنف المنظم وإستخدام الملتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضح النهار”.

و أشارت إلى أنها تعاملت مع تجمعات المتظاهرين بأقل قدر من القوة القانونية و أضافت “خاصة محاولات التعدي علي أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه”.

و تابعت وفق ما أفادت باج نيوز “بنهاية اليوم سجلت مضابط الشرطة عدد7حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم وأصيب عدد50من منسوبي الشرطة و22من المواطنين إصابات متفاوته وتم القبض علي عدد77 متهما وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الإختصاص بإشراف النيابة”.

و ترحمت القوات على الذين سقطوا متمنيةً عاجل الشفاء للمصابين مؤكدةً في الوقت ذاته مقدرتها علي حفظ الأمن و الاستقرار و تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

أعلنت مديرة جامعة الخرطوم ؛ فدوى عبدالرحمن توقف العمل بالجامعة ليومين.

وأوضحت فدوى في بيان الثلاثاء بحسب باج نيوز أن العمل سيتوقف اليوم و غداً تضامناً مع العصيان المدني المعلن.

و كانت عدد من الأحزاب السياسية و الأجسام قد دعت للدخول في عصيان مدني احتجاجاً على سقوط سبعة شهداء خلال تظاهرات الأمس.

أعلن المكتب الموحد للأطباء الانسحاب من ست مشافي تابعة للأجهزة النظامية.

و ضمت القائمة “علياء ، ساهرون، الأمل ، الشرطة ، السلاح الطبي ، يونيفرسال” ، مبيناً أن ذلك سيستمر حتى إسقاط ما وصفه بالنظام الانقلابي.

كما أعلن المكتب في بيان فجر اليوم كما أوردت باج نيوز الإضراب عن الحالات الباردة بالمشافي الأخرى منذ اليوم و حتى الخميس القادم.

اعتقلت قوات نظامية القيادية بقِوى الحُرية والتغيير أمينة شين حسب ما أفادت باج نيوز.

وقال إعلام قِوى الحُرية فجر اليوم “الثلاثاء” إنّه تم اقتيادها لمباني الاستخبارات العسكرية والتحقيق معها، ثم اقتيادها إلى القسم الشمالي وفتح بلاغ بالتَحْريض على التظاهر وإطلاق سراحها بضمانة.

قطع رئيس الحزب الوطني الاتحادي يوسف محمد زين بأن فصلهم من تحالف قوى الحرية والتغيير لا يعنيهم كثيرا كون ان حزبه مهموم الآن بقضية الوطن مبينا ان الحرية والتغيير لم تعمل على منع قيام انقلاب 25 اكتوبر.

وحمّل يوسف بحسب صحيفة الحراك السياسي، قوى الحرية والتغيير مسئولية الازمة السياسية بالبلاد من واقع كونها كانت تمثل الحزب الحاكم ولم تعمل على حل المشكلة السياسية وآثرت ان تعمل على انهاء الانقلاب بعد قيامه ولم تمنع قيامه.

وقال يوسف ان آخر اجتماع لقوى الحرية والتغيير يوم 23 اكتوبر ناقش الوضع وكانت لديهم نظرية بانهم يستطيعون انهاء الانقلاب في 5 دقائق بالتتريس.

وحذر يوسف من انزلاق البلاد الى حرب اهلية حال عدم حل المشكلة السياسية.. وأشار الى ان عودة حمدوك للمشهد السياسي تظل أمراً تمليه الضرورة لمصلحة البلاد.

وشدد على ان قوى الحرية والتغيير سعت لافشال عودة حمدوك رغم ان اتفاق البرهان حمدوك كان يشمل بنداً يعطي القوى السياسية الحق في صياغة اعلان سياسي جديد تكتب فيه ما تشاء.

أعلنت كيانات سودانية، الدخول في عصيان مدني، الثلاثاء، وزيادة التصعيد؛ احتجاجًا على سقوط قتلى في مظاهرات، الإثنين، بالخرطوم.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت، مساء الإثنين، من لجان مقاومة ولاية الخرطوم، وشبكة الصحفيين، والهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، و صحيفة الجريدة مستقلة، اطلعت عليه مصادر مطلعة.

وقالت لجان المقاومة في بيانها بحسب “الأناضول”، “ندعو كل الثوار والثائرات أن يغلقوا الخرطوم إغلاقا شاملا ونصب المتاريس في كل مكان”.

وأضافت “وندعو كل المهنيين والموظفين والعمال (..) التنسيق الجيد مع لجان المقاومة تحضيرا للإضراب العام وتنفيذ للعصيان المدني يوما 18 و19 (يناير الجاري)”.

من جهتها أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم(حكومية)، الدخول في عصيان مدني لمدة يومين اعتبارا من الثلاثاء.

على نفس الشاكلة وجهت شبكة الصحفيين السودانيين (غير حكومية) “نداءً عاجلًا إلى كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان دوليا واقليميا، لحملة تضامن دولية لوقف جرائم قوات السلطة ضد الإنسان السوداني”.

وذكرت الشبكة أن “الوقت حان للإضراب الشامل والعصيان المدني والتتريس ( الاغلاق) لغل يد العدو”.
من ناحيتها أعلنت صحيفة “الجريدة “مستقلة توقفها عن الصدور لمدة يومين.

وقالت “في ظل هذه الأجواء الكارثية التي تعيشها البلاد (.. ) و تضامنا مع روح الثورة السلمية ورفض القمع وانتهاك الحق في الحياة، تعلن أسرة الجريدة توقفها عن الصدور ورقيا لمدة يومين”.
والإثنين، كانت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، قد دعت إلى العصيان المدني الشامل لمدة يومين اعتبارا من الثلاثاء، ردا على قتل متظاهرين بالخرطوم.

وأعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، في وقت سابق اليوم، سقوط 7 قتلى مظاهرات الإثنين، ليصبح العدد الكلي 71 قتيلا منذ 25 أكتوبر تشرين أول.

وعادة لا تصدر وزارة الصحة بيانات بخصوص ضحايا تلك التظاهرات التي انطلقت منذ 25 أكتوبر الماضي.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، مظاهرات للمطالبة بـ”الحكم المدني الكامل” في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يفور السودان باحتجاجات، ردا على إجراءات “استثنائية” اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.