طالب مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل باقالة وزير المالية د. جبريل ابراهيم بسبب رفضه دعم العروة الشتوية والسماد الذي يقدر بـ 50 مليون دولار .
وهددوا بحسب صحيفة الجريدة، بالتصعيد في حال لم تحل قضايا المزارعين المتمثلة في توفير مدخلات الانتاج، وحملوا وزارة الري وادارة مشروع الجزيرة ووزارة المالية فشل الموسم الشتوي وانتقدوا بيع البنك الزراعي السماد بالكاش للمزارعين.
اضطر السودان إلى توسيع السحب من عوائد تجارة الذهب من أجل تغطية استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية في ظل شح الموارد، في تحرك يقول خبراء إنه يعكس الحالة السيئة التي بات يرزح تحتها البلد نتيجة الخمول في النشاط الاقتصادي.
واتفقت وزارتا المالية والتجارة مع البنك المركزي واتحاد المصارف وهيئة الجمارك خلال اجتماع عقد الأحد الماضي على تخصيص حوالي 70 في المئة من حصيلة تصدير الذهب للسلع الاستراتيجية و30 في المئة للسلع الضرورية.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع مناقشة هذه الأطراف الأسباب التي أدت إلى انفلات أسعار سعر صرف العملة المحلية التي تراجعت بشكل كبير أمام الدولار الأميركي منذ تعويمها في فبراير الماضي بعد استقرارها لفترة طويلة.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى وزير المالية جبريل إبراهيم قوله “لقد تم النظر في استخدام حصائل صادرات الذهب بصورة خاصة وإفساح المجال لتمويل السلع الاستراتيجية والضرورية على أن تتولى وزارة التجارة إعداد القوائم بذلك”.
وأضاف أن “الاجتماع ناقش أيضا ضرورة النظر في تكثيف إجراءات بنك السودان المركزي لبيع النقد الأجنبي، وتوسيع قائمة السلع المستحقة للتمويل عبر المزادات، فضلا عن تسريع إقامة بورصة الذهب والسلع الأخرى”.
وأوضح إبراهيم بحسب صحيفة العرب اللندنية، أن الضرورة تقتضي إنشاء بورصة الذهب في أقرب وقت ممكن، لتتمكن من شراء الذهب من المنتجين والتجار بالسعر العالمي.
وقال “يمكن أن ينساب الذهب في أسواق السودان عن طريق سياسات مقنعة ومجزية للمنتجين والمتاجرين بالذهب”، مبينا أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة على استقرار سعر صرف العملة المحلية، وانخفاض العملة الأجنبية.
وتشير التقديرات إلى أن السودان يستورد في المتوسط كل عام بما يتراوح من أربعة مليارات دولار إلى أكثر من ستة مليارات دولار منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011.
ومن أجل تحصيل المزيد من إيرادات تجارة الذهب تضمنت القرارات أيضا قيام مصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية ومراجعة كل الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعيار، والفترة الزمنية للتصفية، فضلا عن إلغاء الضمان العيني للتصدير بغرض التصنيع، والاستعاضة عنه بضمانات أكثر يسرا.
ووفق جبريل تم خلال الاجتماع إقرار خفض الرسوم التي تتحصل عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية من ألف جنيه للغرام الواحد إلى 400 جنيه.
وبدأ السودان يجني فعليا ثمار تغيير قواعد تجارة الذهب بعد أن سمح مطلع 2020 للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي إلى خزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.
وقبل ذلك التاريخ كان البنك المركزي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا شراء وتصدير الذهب وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة.
وأكد الصادق الحاج، رئيس التخطيط والأبحاث في الشركة المملوكة للدولة، لوكالة بلومبرغ في أغسطس الماضي أن الإنتاج الرسمي للذهب تضاعف تقريبا في النصف الأول من 2021 مع كبح السلطات للتهريب، ما يمثّل نجاحا للجهود الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد.
وتظهر الإحصائيات أنه تم إنتاج نحو 30.3 طن خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو العام الماضي مقارنة بنحو 15.6 طن في نفس الفترة من العام السابق مع تحقيق عائدات بلغت 86 مليون دولار.
دافع عضو المكتب السياسي للحزب إمام الحلو عن موقفهم وطالب بتنحي البرهان عن السلطة، قاطعاً أن هذا الموقف لا يعني التخبط بل يتسق مع خارطة الطريق التي طرحها الحزب، وأكد أن موقفهم لن يتغير.
وقال الحلو في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، إن العمل بخارطة الطريق ما يزال ماضياً ولن يتوقف، لافتاً إلى أن خطوتهم جاءت رداً على القمع المفرط وقتل الثوار.
ونوه إلى أن الحزب كمؤسسة سياسية لن يقف مكتوف الايدي بل سارع بطرح خارطة للخروج من الوضع الراهن، مشيراً إلى أن الهدف منها إنهاء الانقلاب العسكري، وتنحية الانقلابيين، فيما لم يحدد الحلو موعداً قاطعاً بشأن تسليم المذكرة التي تطالبهم بالتنحي.
قال المحامي ؛ نبيل أديب إن قتل المتظاهرين يمكن أن يفتح الباب إلى تدخل دولي من باب واجب الحماية الذي تم تطبيقه في عدد من الدول.
و نقلت صحيفة السوداني الصادرة اليوم عن أديب وصفه قتل المتظاهرين بالجريمة الخطيرة و أضاف “في ظروف معينة يتم تصنيفها بأنها جرائم ضد الإنسانية” مطالباً بإجراء تحقيق فوري و جاد و مقنع في قتل المتظاهرين.
أعلنت الحكومة عن خطة اسعافية عاجلة لاحتواء الغلاء في أسعار السلع بالأسواق.
وبحسب صحيفة الحراك السياسي فإن وزيرة التجارة و التموين ؛ آمال صالح قالت إن الخطة تتمثل في السماح للشركات الحكومية باسايراد جميع السلع الأساسية أبرزها “الأرز ، العدس ، السكر” بجانب زيادة إنتاج السلع الضرورية المنتجة محلياً.
و أضافت “إضافة إلى دعم وزارة المالية لبرنامج سلعتي ليشمل جميع أنحاء البلاد لتوفير السلع للمستهلك بأقل من سعر السوق الحر”.
إبريل 2019 كانت المعركة على أشدها بين ثنائية (مدنية عسكرية) من أطاحوا بالمخلوع يومها كانوا يرغبون في قطع طريق العودة على حكم العسكر، كانت الشوارع تردد (مدنياوو) وهو ذات هتاف ساحة الاعتصام قبل فضه بواسطة العسكريين. نموذج الشراكة عبر الوثيقة الدستورية كان أحد الملامح التي من شأنها أن تضع سودان ما بعد الثورة في الطريق الصحيح نحو الحكم المدني والتحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية أو هكذا كان يتصور من كتبوه ووقعوا عليه في احتفال عرس السودان يوم السابع عشر من أغسطس.
التناغم والانسجام
في الخامس والعشرين من أكتوبر وعند الصباح الباكر أخبرهم قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الحديث عن (التناغم والانسجام) مجرد ظاهرة للتعاطي الإعلامي وأن حقيقة الأوضاع غير ذلك .
عند الصباح الباكر يخبر رئيس مجلس السيادة ألا مدنية وأنها اللحظة المناسبة لإنجاز انقلاب تم التخطيط والترتيب له منذ زمن بعيد وقتها لم يعدم الفريق ما يبرر به خطوته تلك البلاد مهدده والمدنيون أعجز عن إدارة دولة يتربص بها الأعداء والثورة ليست في مأمن. لكن وللمفارقة فإنه وبالتزامن مع الانقلاب كان قائده يؤكد على أنه سيمضي بالبلاد نحو الحكم المدني الديمقراطي وسيتم تشكيل حكومة مدنية في بحر أسبوع من القرارات التي أصدرها ذلك الصباح في الوقت الذي كان يسوق فيه عسكر الانقلاب رمز المدنية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى محبسه كانت الشوارع تضع متاريسها وتردد نشيدها الحاسم مدنية بس وإن كلفها الأمر دماء ودموع.
دفع الفاتورة
في منصة الاعتصام كان المتحدثون بلسان قوى الحرية والتغيير يبثون وعودهم للجماهير بأن المدنية قادمة ما في ذلك شك كان ما يدور خلف الأبواب المغلقة يبدو مختلفًا وأن أشياء تم القيام بها بعيدًا عن عيون الجماهير أصحاب الثورة وهو أمر جاءت قيادات قوى الحرية والتغيير لتقول عنه إن الأزمة أنهم أخفوا بعض ما كان يدور خلف المكاتب عن الشعب السوداني وأن الجميع الآن يدفع فاتورة ما حدث . وهي أمور كان من الممكن تجاوزها بالشفافية هي نفسها الشفافية التي ظهرت ذات صباح وعضو مجلس السيادة المدني محمد الفكي سليمان يخرج على الجماهير في صفحته مناديًا أن (هبوا) لحماية ثورتكم يومها كان الانقلاب يطبخ على نار الصبر الهادئة ويجد داعميه من قوى مدنية ومن مكونات محسوبة على قوى الحرية والتغيير نفسها في نهاية المطاف بدأت الحقيقة أن المدنية التي كان يتم التبشير بها في منصات الإعلام تختلف تمامًا عن تلك الموجودة على أرض الواقع مثلها والحديث عن دور تشريفي لمجلس السيادة الذي بات هو الآمر والناه،ي ومن تحت كابات العسكر.
نقطة حاسمة
كان مطلب تحقيق الحكم المدني هو النقطة الحاسمة في مسار ومطالب الثورة السودانية ليس فقط من خلال ترديد الهتافات المنادية به بل لدرجة أن يطالب الشهداء بأن تكتب العبارة على قبورهم كشاهد على الهدف الذي ماتوا من أجله لكن رغم ذلك فإن المدنية كمطلب ثوري بدأت وكأنها ساحة لجدل آخر البعض يقول بأن الجيل الذي يطالب بالمدنية الآن يستخدمها فقط كعبارة دون الوعي بها وبمطلوباتها على أرض الواقع ومناصرو الانقلابيين من الخبراء الاستراتيجيين يرون فيها مجرد عبارة يتم من خلالها الزج بالشباب في مواجهات مع السلطات العسكرية تنتهي بشهداء تتعامل معهم القوى المدنية كأرقام تعزز من خلالهم نصيبها في التسوية القادمة كما أن هذا الفريق يرى في عملية تنازل العسكر عن السلطة والذهاب إلى ثكناتهم مطلب تعجيزي ولا يمكن حدوثه في دولة بالعالم الثالث هذا بالإضافة لتوصيف المدنية بكونها مرادف لتحلل الأخلاق وفي الجانب الآخر بأنها ضد المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل كامل ما ولد وفرز معارك جديدة تدفع فواتيرها دماء في راهن السودان الحالي مقرونًا كل ذلك بدعاية السلطة وخطابها الموجه للعسكريين وتحشيدهم ضد المطالبين بالمدنية بشكل كامل.
الخيار الأمثل
وباعتبارها المطلب والهدف الرئيسي للثورة السودانية ولشارعها الصاخب فإن القوى الغربية وجدت أن في تبني خيار حكم مدني في السودان هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في البلاد كما أنه مطلب يتماهى والفلسفة الغربية في تداول السلطة ولن يضع الحكومات في مواجهة مع شعوبها خصوصًا مع تنامي التأثير للحراك الثوري في السودان معظم هذه القوى ربطت دعمها للحكومة السودانية بقيام سلطة يديرها المدنيون ومارست في وقت سابق ضغوطًا كثيفة من أجل عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه باتفاق بينه ورئيس مجلس السيادة وهي العودة التي انتهى بها المطاف للاستمرار في العجز عن معالجة الأزمات لم تكتفِ بهذا الجانب وإنما جمدت معظم القوى الغربية دعمها للسودان عقب قرارات 25 أكتوبر رغم أنها لم تصفها بالانقلاب واستعاضت عن ذلك بتحركات الجيش لكن إيقاف المساعدات كان تأكيدًا على أن ما تم ينافي التحول المدني المنشود والمدعوم في الوقت ذاته وفي ذات السياق تحركت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان بزعامة فولكر من أجل معالجة الاختلالات التي نتجت عن قرارات الانقلاب وإعادة البلاد نحو الحكم المدني وفقًا للتوافق الدستوري ما يعني أن الجميع يرفع الحكم المدني كمطلب رئيس لتحقيق الاستقرار في السودان.
استئناف المساعدات
في آخر بيان لها وتزامنًا مع وجود المبعوث الأمريكي للسودان ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان نشرته الخميس أيضًا أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر ما لم يتم إيقاف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون. وأضافت السفارة في البيان أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد وعن الإخفاق في “استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدمًا”. ولم يذكر البيان طبيعة هذه الإجراءات. وعقب لقاء مع قيادات أمريكية أصدر مجلس السيادة الانتقالي الخميس بيانًا جاء فيه أن المجلس اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد. وأضاف البيان أن الاجتماع أسفر أيضًا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة. ما يعزز أيضًا من فرضية أن التحول المدني وإنهاء سيطرة العسكريين على السلطة هي أحد المطالب الأمريكية في السودان وهي ما تضغط الآن في سبيل تحقيقه على أرض الواقع.
تعثر الانتقال
بينما يتمدد السؤال حول من الذي يقف حجر عثرة أمام الانتقال المدني في السودان؟ ربما الإجابة الحاضرة هي القوى العسكرية والأمنية التي ترى في التحول المدني وبناء دولة المؤسسات بداية النهاية للسيطرتها المطلقة على الاوضاع في السودان خصوصًا وإن الأخيرة ستفتح الباب علي مصراعيه أمام قيام دولة القانون ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني خصوصًا وأن قيادات الانقلاب الحالي تطاردهم الاتهامات بالتورط في عملية فض الاعتصام في الثالث من يونيو 2019 وبالطبع المسؤولية عن سقوط ما يزيد عن الـ70 شهيدًا في الاحتجاجات الرافضة للانقلاب وهو أمر يعني أن سقوط سلطتهم الراهنة يعني أن تسلم رقابهم لمشانق القانون وبالتالي فإنهم يتمسكون بالبقاء من خلال هذه الخطوات بينما يمضي مراقبون للأوضاع في السودان بأن الترس الأكبر في التحول المدني في السودان هو رغبات دول إقليمية ترى في انتقال واستقرار بالبلاد مهددًا رئيسيًا لمصالحها كما أن علاقات ارتباط وثيقة تجمعها بالعسكريين وأن مغادرتهم المشهد سيضر بمصالحها وهو الأمر الذي يفسر من خلاله البعض تلكؤ الولايات المتحدة والدول الغربية في فرض عقوبات على المتسببين في الانقلاب في السودان بأنه يعود وبشكل رئيسي لعلاقات المصالح التي تجمعها مع هذه القوى الإقليمية مقرونًا مع ذلك تنامي وتطور الدور الإسرائيلي في السودان ومعادلة التطبيع التي ابتدر خطواتها العسكريون وهو ما دفع الولايات المتحدة لتطلب من إسرائيل حث حلفائها العسكريين التراجع عن انقلابهم .
الأمر الواقع
وبعد أكثر من تسعين يومًا من تنفيذ الانقلاب وعجز سلطاته عن فرض سياسة الأمر الواقع والمضي في تشكيل مؤسساته السياسية وبالطبع في ظل غياب حكومة مدنية ومع الضغط المتنامي على الانقلابيين وفي محاولة للهروب إلى الأمام أصدر رئيس مجلس السيادة قرارًا رفع بموجبه وكلاء الوزارات إلى وزراء كخطوة يرى فيها الاتجاه نحو الحكم المدني المطلوب وذلك في ظل الرفض المتنامي له على مستوى الشارع وجاء قرار إعلان الوزراء متزامنًا مع وجود الوفد الأمريكي في السودان وكان الرجل يخبرهم عن جديته في التحول المدني وعن عزوفه عن التمسك بالسلطة لكن حتى القرار الأخير ترى فيه قوى الحرية والتغيير بأنه لن يؤثر على حراك الشارع إن لم يزده قوة وتمسكًا في السعي نحو إسقاط الانقلاب هذا بالإضافة إلى أنه غير دستوري بحسب ما قال وزير الرياضة المستقيل أيمن سيد سليم الذي رفض أن يتم ترفيعه من وكيل لوزارة الرياضة لوزير بالوزارة من سلطة وصفها بالانقلابية هذا مع أن الترفيع نفسه عجز عن إنجاز المطلوب الرئيسي وهو التوافق من القوى الحزبية والمدنية في البلاد والتي ترى في تشكيل حكومة تسيير أعمال دون رئيس للوزراء أمر يجعل من قائد الجيش هو رئيس الوزراء ومن المكلفين عنده مجرد خادمين لأجندته.
غادر القائم بالأعمال الأمريكي السابق في السودان ؛ بريان شوكان البلاد.
و أعرب بريان في تغريدة على تويتر عن حزنه لمغادرة السودان و تقديره للسودانيين ، مضيفاً “هذا ليس وداعاً و لكن حتى نلتقي مرة أخرى”.
فيما أكدت السفارة الأمريكية في تغريدة أن قيادة شوكان عززت العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة و السودان كما أوردت باج نيوز.
و في السابع عشر من يناير الجاري أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعيين لوسي تاملين قائمة مؤقتة بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في السودان نسبةً لترشيح القائم بالأعمال السابق بريان شوكان كسفير للولايات المتحدة في جمهورية بنين.
قرر القطاع الرياضي لفريق الكرة بنادي المريخ إقالة المير الفني للفريق.
جاء ذلك بعد اجتماع عقد مساء الأمس و استمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم ناقش فيه القطاع سير إعداد الفريق و تطور المستوى ليقرر إقالة المدير الفني البرازيلي نيفا.
و فوض القطاع عادل أبو جريشة بتحديد البديل على أن يعلن في اجتماع اليوم.
و علم “باج نيوز” أن المدير الفني لمنتخب موريتانيا الفرنسي قوميز و المدير الفني السابق للمريخ لي كلارك من ضمن الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجهاز الفني لفريق الكرة بالمريخ .
افتتح وزير التنمية الإجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت اليوم بالجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور مركز الأشعة المقطعية للتأمين الصحي بمجمع تاج الدين الطبي. وأكد مدير عام التأمين الصحي دكتور بشير محمد الماحي في تصريحات صحفية كما اوردت سونا أن إفتتاح المركز يأتي إستكمالا لجهود التأمين الصحي في تقديم وتغطية صحية شاملة، لافتا لخطة لجلب اجهزة متكاملة لقسم العيون بجانب خدمة الأشعة المقطعية بهدف تقليل نفقات السفر خارج الولاية والسعي في توسعة تقديم منافذ الخدمة العلاجية رأسيا وأفقيا بمحليات الولاية بالإضافة إلى تغطية شريحة النازحين. وعلى صعيد متصل أضاف المدير الطبي لمجمع السلطان تاح الدين الطبي دكتور إبراهيم أحمد مختار أن المركز سيعمل على توفير الخدمة العلاجية بالولاية ، كاشفا عن خطة لإنشاء مركز تشخبصي متطور وشراء جهاز للرنين المغنطيسي بمجمع تاج الدين الطبي.
أرجع عدد من تجار الفواكه بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة ضعف القوة الشرائية هذه الأيام فى السوق لدخول فصل الشتاء فكثير من المواطنين على حسب قولهم لا يلجأون إلى الإكثار من شرب العصائر الطبيعية إلا بعد دخول فصل الصيف، كما اشتكى عدد منهم من ارتفاع سعر الرسم المفروض على الاشجار سواء كانت مثمرة او غير مثمرة .وأجرى /سونا /استطلاعا لاراء عدد من تجار بسوق الفاكهة الشرقي بالسوق الكبير بودمدني.
ولفت عبدالحميد موسى (تاجر فواكه) أن ثمار كل فاكهه لها اصناف من حيث الجودة فبعضها يوصف بالممتاز وبعضها دون ذلك، مبيناً أن الصنف الممتاز يباع بسعر أعلى من غيره من الأصناف.
وأشار عبدالحميد بأن دسته البرتقال الليموني تباع بسعر 300 جنيه، بينما تباع دسته البرتقال غير الليموني بسعر 700 جنيه، وقال إن كيلو الموز هبط سعره إلى 250 جنيه بعد أن لامس سعره حدود الـ 300 جنيه.
وعزا نجم الدين بشرى (تاجر فواكه) تراجع القوة الشرائية إلى دخول فصل الشتاء متوقعاً ارتفاع القوة الشرائية عقب دخول فصل الصيف، وأكد أن دسته القريب فروت بلغ سعرها 1.800 جنيه والعنب 2.800 والتفاح 1.800 جنيه، والمنقة 2.000 جنيه.
كما صرحت سونا اشتكي عبدالله محمد عثمان من ضعف القوة الشرائية موضحاً بأن كيلو الزبيب استقر سعره في حدود 300 جنيه وكيلو النبق الفارسي في 800 جنيه ودسته البرتقال في 750 كحد أدنى.
أما عبدالله محمد (تاجر بطيخ ) فقد أبان بأن البطيخ يأتي من إقليم النيل الأزرق ، وقال إن البطيخة الكبيرة وصل سعرها إلى 1.000 جنيه والبطيخة المتوسط ٥٠٠جنيه.