شوتايم3

قالت وزارة الاستثمار و التعاون الدولي إن عدد الاستثمارات الأجنبية و الأجنبية المشتركة للعام (2020_2021) بلغت (61) مشروع.

و أوضحت أن مشاريع الاستثمار في القطاع الصناعي بلغت (11) مشروع و (15) في القطاع الخدمي و (35) في القطاع الزراعي.

و قالت وكيلة الوزارة أحلام مدني كما ورد في” السوداني”
إن الوزارة تعمل في تحديث المشروعات و المطبوعات عبر إدارة الترويج للتجهيز لملتقى دبي السنوي للاستثمار مشيرةً إلى تعويل الحكومة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

و أبانت أن قانون الاستثمار استطاع أن يواكب المستجدات التي يشهدها السودان بميز تفضيلية تصب في مصلحة المستثمرين ، مشيرةً إلى عمل الوزارة على ايجاد حلول و مراجعات لكافة مشاكل الاستثمارات عبر قيامها بالعديد من الاصلاحات الإدارية و التشريعية.

توقف صادر الماشية الحية للسعودية (الضأن) منذ مطلع يناير الجاري، وغادرت آخر شحنة البلاد، في الثالث من يناير بعدد (٦) آلاف رأس.

وقال رئيس شعبة مصدري الماشية الحية السابق، صالح صلاح، إن صادر الضأن للسعودية متوقف، بسبب إجراء فحص مرض الحمى القلاعية، وأضاف: “آخر شحنة غادرت البلاد كانت في الثالث من يناير الجاري بعدد (٦) آلاف رأس”، مشيراً إلى أن هنالك حوالي (٣٥٠) ألف رأس من الضأن صدرت مؤخراً للسعودية.

وكانت السلطات السعودية رفضت منح السودان فترة سماح ثانية لإجراء فحص مرض الحمى القلاعية لصادر الضأن، بعد انتهاء فترة السماح في مطلع يناير الجاري، وقررت تطبيق إجراء فحص مرض الحمى القلاعية على إرساليات الحيوانات القادمة من السودان.

يذكر كما ورد في” السوداني” أن السلطات السعودية سمحت في أغسطس الماضي باستئناف استيراد الماشية الحية السودانية (الضأن) بعد توقف مؤقت، وإعطاء فترة سماح حتى مطلع يناير 2022م، على استثناء في تطبيق إجراء الفحص ضد مرض الحمى القلاعية، إلا أنه بعد انتهاء المدة يتم تطبيق الفحص ضد مرض الحمى القلاعية مخبرياً، في محاجر السودان ومنافذ الوصول للسعودية، ويشار إلى أن إجمالي صادرات البلاد من الماشية الحية، بلغ أكثر من مليوني رأس خلال ٢٠٢١م، بنسبة زيادة (٤٤.٤٪) عن العام ٢٠٢٠م، الذي جاءت إحصائيته بأكثر من (١.٤) مليون رأس.

ويعد السوق السعودي من أكبر الأسواق الدولية المستوردة، للماشية واللحوم بالمنطقة العربية.

نجا الفنان ود البكري من الموت كما ورد في” السوداني” بعد حادث سير تعرض له بالقرب من القطينة، تحطمت بسببه سيارته.

وطمأن ود البكري جمهوره ومعارفه: “سلمت بحمد الله من حادث حركة بالقرب من مدينة القطينة بعد أن تحطمت العربة، وأسأل الله السلامة لكل المسلمين”.

كشفت الفنانة ندي القلعة كما ورد في” السوداني “عن سر اهتمامها بالتراث السوداني وعشقها الشديد للإلمام بكل تفاصيله وحرصها على تخصيص مكان خاص للفولكلور السوداني في منزلها، وذلك من خلال الاستضافة التي خصصتها قناة (العربية) للحديث عن التراث السوداني وتناول القلعة له في أغنياتها، التي أكدت أنها ظلت لفترة طويلة مهتمة بكل تفاصيله لجماله وتميزه، وأنه جزء أصيل من مكونات الشخصية السودانية.

أصدر وكيل وزارة العدل المكلف هويداً علي عوض الكريم، قراراً في طلب مراجعة فتوى المحامي العام لجمهورية السودان رقم ٢٠٢١/ ٦٤ حول طبيعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة بطلب من محافظ بنك السودان المركزي والخاص بالقرار رقم ٢٠٢١/٤٩٢ بإنهاء خدمة موظفين مذكورين فيه.

وصدر القرار كما ورد في” السوداني” بقبول الاستئناف وإلغاء فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية وإخطار مقدم الطلب.

شكا مزارعون بولاية النيل الأزرق كما ورد ‘للسوداني” من تحديات تواجه حصاد محاصيل العروة الصيفية أبرزها السعر التركيزي لمحصول القطن الذي أعلنته وزارة المالية ، إضافة لتدني أسعار محصولي الذرة وزهرة الشمس بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والحصاد ورفع الدعم عن الوقود وزيادة تكلفة الترحيل.

وأكد ممثل ممثل المزارعين، الأمين العام لتنظيم المحريب بولاية النيل الأزرق، المزارع عبدالحليم أحمد، ارتفاع إنتاجية القطن المطري لهذا الموسم لـ(5 – 7 ) قناطير كبيرة للفدان.

وقال في حديثه لـ(السوداني) إن هذه الإنتاجية هزمها سعر التركيز الذي أعلنته وزارة المالية مؤخراً بواقع (45) ألف جنيه للقنطار، وأضاف أن السعر التركيزي للقطن محبط للمزارعين، وطالب بعمل محفظة لشراء القطن، بدلاً عن شراء الأجانب (المصريين، السوريين، الصينيين للقطن السوداني بأسعار ضعيفة أقل من السعر العالمي، مشيراً لارتفاع تكلفة الإنتاج من زراعة والحصاد بسبب رفع الدعم عن الوقود الذي أثر علي العمليات الزراعية والترحيل من الغيط للأسواق.

وعن محاصيل العروة الصيفية الأخرى، قال عبد الحليم: “نطالب برفع أسعارها لأن التكلفة عالية، وقطع بعدم تسليم محصول الذرة للمخزون الإستراتيجي إذا لم تحدد الدولة سعر (20) ألف جنيه للجوال، مبيناً أن مطالبتهم بزيادة أسعار المحاصيل منها التأمين الزراعي، وأرباح البنك الزراعي البالغة (3%)، إضافة للضريبة ممثلة في (1،5%) للتمويل داخل البنك، بجانب (1%) ضريبة على المبيدات، وقال إن هذه الضرائب كافة يدفعها المزارع، وهي تساوي ثلثي تمويل المزارع في حال أخذ المزارع مبلغ (6) ملايين يكون تمويل المزارع (2) مليون فقط ومتبقي المبلغ يذهب للضرائب، وتوقع حدوث تدنٍّ في الإنتاجية، وعزوف المزارعين عن الزراعة حال عدم حل هذه المشكلات خلال شهر.

أعلن رئيس كيان الشمال محمد سيدأحمد “الجاكومي” وقوف الكيان مع كل كا يدعم مواطني الولاية الشمالية مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم تأييدهم للمطالبات المنادية بالحكم الذااي.

و قال الجاكومي كما ورد في” باج نيوز” “إن مسار الشمال ظل يتحدث منذ العام 2005 عن مظالم الولاية الشمالية و وقتها كان لا يستطبع أحد الحديث عن أي مظالم”.

و وصف الجاكومي مطالب مواطني الولاية الشمالية بالمشروعة مؤكداً وقوفهم معها و دعمها.

و حذر من تحول القضايا المطلبية لأهل الشمال إلى سياسية و قال : ” المطالبة بالحكم الذاتي للشمالية قرار خاطئ و سنقف عليه حتى يتنازل من يطالبون به لأن ذلك مدمر للولاية”.

كشف المحامي عبد الشكور حسن عن تحريك بلاغات تم تقديمها سابقاً ضد وزارة الثروة الحيوانية حول صادر الهجن.

و قال حسن في تصريح الصادرة اليوم إن مجلس السيادة أصدر قراراً بمنع صادر الهجن و إن قرارات السيادي وفقاً للوثيقة الدستورية لا يجب مخالفتها و ذكر أن وزارة الثروة الحيوانية تعمل ضد تلك القرارات.

و أعلن عن تقديم طلبات إضافية تمثلت في مراجعة جميع إجراءات صادر الإبل مشيراً إلى تكبد الدولة خسارة تبلغ (71) مليون دولار كل أربعة أشهر بسبب تهريب الإبل إلى مصر و ليبيا و عدم دخول العائد للخزينة.

و نوه حسن كما ورد في باج’ نيوز’ إلى تورط عدد من الشركات و البنوك في فساد بالقطاع كاشفاً عن حجب مسؤولين سابقين بالشرطة لعدد من البلاغات منها بلاغ راجع صادر الماشية و بلاغ صادر الإبل لمصر و بلاغ اللقاحات بالإضافة إلى بلاغ عدم سداد مصر لمبلغ (18) مليون دولار عائد صادر.

أكد بعض أصحاب المصانع أثر زيادة الكهرباء على المواطن في زيادة المنتجات، وربما تنعكس على تراجع إنتاج المصانع.

وانتقد صاحب مجموعة مصانع غذائية، عبد الرحمن عباس، في حديثه لـ”السوداني” تذبذب الدولة في قراراتها حول تطبيق زيادة الكهرباء أو التراجع عنها، أشار إلى أن أي زيادة حقيقية في الكهرباء ستؤثر على المصانع والمنتجات كافة، وتراجع الإنتاج ما ينعكس مباشرة على المواطن ويدفع الثمن، وتابع: “حالياً لا توجد مصانع نفذت زيادة جديدة على منتجاتها”، مشيراً لعدم استقرار الوضع الراهن والتظاهرات يوحي على بعض المصانع لعدم تطبيق زيادة فعلية على منتجاته.

وقال القيادي بالغرفة الصناعية، أشرف صلاح، إن الزيادة على الكهرباء بلغت (450 %)، وأشار إلى أن تأثيرها يظهر في تراجع حجم المبيعات نتيجة للركود بالأسواق؛ مما يؤثر على أصحاب المصانع.

ولفت لاحتمالات حدوث تباين في أسعار المنتجات بالمصانع حسب استهلاك الكهرباء، فهنالك مصانع تستهلك طاقة أكبر، وأبرزها مصانع الحديد والأسمنت والبلاستيك، نافياً حدوث ندرة في السلع الاستهلاكية، فضلاً عن زيادة الأسعار، وتابع: “زيادة سعر الصرف هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الكهرباء”.

وأكد مدير مبيعات مصنع حديد تسليح أوميقا، محمد رضا، أن زيادة الكهرباء انعكست بصورة كبيرة على مصانع الحديد؛ نسبة لاستهلاكها قرابة (850) كيلو واط للوحدة على الطن الواحد، وقال إن الزيادة الجديدة تكلف حوالي (33-35)ألف دولار، وعلى حسب تكلفة وإنتاج المصانع اليومي، وتابع أن زيادة كيلو الكهرباء قفز من (6) إلى (20) جنيهاً، وأوضح أن المواطن هو من يتحمل أي زيادة إضافية على الطن التي تقدر بنحو (16) ألف جنيه، وقال إن الزيادة تنعكس سلباً على زيادة المنصرفات في ظل ضعف القوى الشرائية، وركود الأسواق وعدم استقرار الأوضاع بالبلاد.

عندما قام قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بالانقلاب العسكري على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر الماضي تذرع بفشل المدنيين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وسعيهم لتحقيق المكاسب الضيقة، ضاربا عرض الحائط بكل المعطيات الموضوعية للأوضاع السياسية الداخلية وعلى صعيد المواقف الدولية.

وقد تبدى الخطأ الجسيم للعسكر في قراءة المشهد السياسي والواقع الجديد الذي أفرزته ثورة ديسمبر 2018 في رهانهم على ضعف حماس الشارع السوداني وابتعاده عن المكون المدني في الحكومة بعد مرور حوالى ثلاث سنوات على سقوط حكم الطاغية المخلوع، عمر البشير، مما سيمكنهم من تثبيت أركان الانقلاب بسهولة كما حدث في انقلاب جماعة الأخوان المسلمين الذي أعقب انتفاضة أبريل 1985 بحوالى أربع سنوات.

تفاجأ العسكر بخروج المواكب الجماهيرية الهادرة التي ملأت شوارع العاصمة والولايات في صبيحة يوم الانقلاب بمجرد سماعها لأنباء الاعتقالات التي تمت لرموز العمل السياسي و الحكومي، وقبل إذاعة بيان قائد الجيش، وكانت هذه هى أولى إشارات فشل الانقلاب وخطأ حسابات العسكر الذين لم يقرأوا التغيير الكبير والعميق الذي أحدثته ثورة ديسمبر في المجتمع السوداني وفي أوساط الأجيال الجديدة.

وإذ طاش سهم العسكر في قراءة التحولات الداخلية، فإنهم كذلك أظهروا فشلا عظيما في التعامل مع المجتمع الدولي وتعمدوا تجاهل مواقف الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث وجه لهم المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي السابق، جيفري فيلتمان، الذي كان متواجدا بالخرطوم واجتمع مع قائد الجيش قبل ساعات من تنفيذ الانقلاب، تحذيرا واضحا من الإقدام على أي خطوة قد تعيق التحول المدني في البلاد ولكنهم تعاملوا معه باستخفاف شديد ومضوا في تنفيذ الانقلاب غير آبهين بالعواقب المترتبة عليه.

كانت نتيجة القراءة الخاطئة للبيئتين الداخلية والخارجية هى ازدياد المد الجماهيري المناهض للانقلاب وكذلك الرفض الإقليمي و الدولي الكبير والمواقف الواضحة الرافضة للانقلاب التي عبر عنها الاتحاد الإفريقي ودول الترويكا (أميركا، بريطانيا، النرويج) والاتحاد الأوروبي وانعكست في المواقف السياسية افضلا عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها تلك الدول وكذلك المؤسسات العالمية المانحة وأوقفت بموجبها كافة المساعدات والبرامج المشتركة مع السودان.

إستمر العسكر في تبني سياسة التجاهل ومواصلة طريق تثبيت الانقلاب بتحدي المواقف الداخلية والدولية وتجلى ذلك في الرسائل التي تعمدوا إرسالها محليا وخارجيا، إذ أعقب زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشئون الأفريقية ،مولي في، للسودان في 16 نوفمبر الماضي واجتماعها مع قائد الجيش وتأكيد موقف حكومتها الثابت من قضية التحول الديمقراطي في السودان، قمعا شديدا ضد المواكب السلمية في يوم 17 نوفمبر والذي راح ضحيته 15 شهيدا فضلا عن عشرات الجرحى.

وقد واصل الانقلابيون نهجهم المنظم في إرسال رسائل الموت للمجتمع الدولي عشية انعقاد مؤتمر أصدقاء السودان في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض حيث تعمد العسكر ارتكاب مجزرة أخرى ضد المتظاهرين العزل راح ضحيتها 8 شهداء وأكثر من 80 جريح أصيبوا بالرصاص الحي في مواكب يوم 17 يناير الجاري.

وكانت آخر الرسائل المُعبرة عن تجاهل مواقف الجماهير والمجتمع الدولي هى قيام العسكر بتشكيل حكومة تصريف أعمال بعد ساعات قليلة من مقابلة قائد الجيش لمساعدة وزير الخارجية الأميركية للشئون الأفريقية مولي في والمبعوث الأميركي الخاص الجديد للقرن الأفريقي ديفيد سترفيلد يوم 20 من الشهر الجاري.

وإذ يواصل العسكر سعيهم للسيطرة على الحكم عبر استدامة الانقلاب، فإنهم يقعون في تناقض رئيسي يفضح حقيقة مواقفهم، فكما أشرنا في صدر المقال لزعمهم بأن الدافع وراء القيام بالانقلاب هو فشل المدنيين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، فإن حقائق الواقع تبين بجلاء أن البلاد تعيش في الوقت الراهن حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار في جميع نواحي الحياة تسبب فيها الانقلاب وما تبعه من قرارات اتخذها قائد الجيش.
فمن الناحية الاقتصادية فإن جميع المؤشرات تدل على التدهور الكبير الذي أصاب أداء الاقتصاد وقد تجلى ذلك في التراجع الكبير لسعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بعد فترة إستقرار طويلة، وارتفاع أسعار السلع، وتدني مستوى الصادرات فضلا عن انحسار إيرادات الخزينة العامة وغير ذلك من المؤشرات، ومن المؤكد أن الاستمرار في طريق تثبيت أركان الانقلاب سيؤدي للمزيد من التدهور والحصار والعزلة الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، فقد أدى الانقلاب إلى خسارة 4 مليار دولار من المساعدات الدولية للسودان من بينها مساعدة أميركية بقيمة 700 مليون دولار، وكذلك أوقف البنك الدولي برنامج دعم الأسر الفقيرة (ثمرات)، كما توقف برنامج تخفيف ديون السودان الخارجية التي ورثتها حكومة الثورة والبالغة حوالى 60 مليار دولار، فضلاً عن توقف الكثير من الاستثمارات في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية.

أما الأوضاع السياسية، وبعد مرور 3 أشهر من قيام الانقلاب، فإن العسكر فشلوا تماما في تكوين جميع المؤسسات التي قال قائد الجيش أنها ستكتمل في غضون شهر واحد، ومن بينها المفوضيات والمجلس التشريعي، فضلا عن الفشل في تعيين رئيس وزراء وحكومة انتقالية ليصبح قائد الجيش هو رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي (باعتبار أن التشريع يتم عبر إجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء)، فتأمل!

وفي الجانب الاجتماعي تفاقمت المشاكل والتوترات القبلية في إقليم دارفور بصورة كبيرة كما ورد في” باج نيوز “وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لإتفاق السلام، كما انتقل الصراع للولاية الشمالية حيث يقوم المزارعون منذ أكثر من أسبوعين بإغلاق الطريق القومي الذي يربط السودان بمصر إحتجاجاً على زيادة أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية،فضلا عن تفاقم أعمال السرقة والسلب والانفلات الأمني في العاصمة والولايات.

ومع تسارع وتيرة فشل الانقلاب على كافة الأصعدة ترتفع موجات المد الجماهيري ويزداد تصميم قوى الثورة على اهتبال الفرصة التاريخية التي أتاحتها ثورة ديسمبر للعمل من أجل وضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي الذي يُنهي مسلسل الحكم العسكري الذي استمر لمدة 53 عاما مرة واحدة وإلى الأبد، بحيث يبتعد الجيش عن التدخل في العملية السياسية ويعود للعب دوره الطبيعي في حماية حدود الوطن.

لا شك أن الأفق مسدود تماماً في وجه الانقلاب ولن تكون نتيجة السياسات التي يتبناها العسكر حاليا سوى زعزعة الاستقرار والانزلاق بالبلد نحو الفوضى الشاملة والتمزق، ولا يوجد سبيل لاستعادة عملية الانتقال سوى إنهاء الانقلاب والوصول لعملية دستورية جديدة يتم بموجبها إقامة سلطة مدنية كاملة تعمل على إكمال مهام الفترة الانتقالية والإعداد لقيام إنتخابات حرة ونزيهة في نهايتها.