شوتايم3

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت محاولة تهريب (20) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه.

وأفاد بأنه تم إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

صحيفة سبق

شدد المجلس السيادي الانتقالي، على ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للتفلتات الأمنية التي شهدتها بعض ولايات دارفور مؤخراً.

و عقد السيادي إجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و أطلع على النتائج والتوصيات التي خرج بها إجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر.

و أوضحت عضو السيادي الناطق الرسمي بإسم المجلس د.سلمى عبدالجبار المباركـ أن الاجتماع أمن على ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للتفلتات الامنية التي شهدتها بعض ولايات دارفور مؤخراً، وأشارت إلى أن عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية سيسهم في تسريع وتيرة العمل في ملف الترتيبات الأمنية.

وقالت د.سلمى إن المجلس إطمأن أيضا علي مجمل الأوضاع في ولايات البلاد والجهود التي تقوم بها حكومات الولايات في إستتباب الأمن والإستقرار وتحسين معاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

باج نيوز

“بوتين” شدَّد على أن البواعث الأمنية مبعث قلق مشترك
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين كل الأطراف بإبداء المسؤولية لحل التوتر الحرج، الذي يسود أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال “ماكرون” خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في موسكو: “إن الأوضاع الحرجة في أوروبا تثير قلقًا لدينا؛ لذلك يجب أن نتصرف جميعًا بشكل مسؤول. ولقد وضعنا أسسًا للحوار الشفاف والملزم والشامل عام 2019، وهذا الحوار حيوي الآن لدرجة لم يكن عليها في أي وقت مضى؛ فهو ضروري، وهو الأمر الوحيد الذي سيتيح ضمان الأمن والاستقرار في أوروبا”.

وأضاف: “يسرُّني أن أبحث بشكل مفصل كل القضايا مع الرئيس بوتين. لنبدأ البحث عن رد جماعي مفيد بالنسبة إلى روسيا وأوروبا على حد سواء؛ فمثل هذا الرد سيتيح تجنب الحرب، وبناء الاستقرار والشفافية والثقة للجميع”.

من جانبه، قال “بوتين”: “أود التشديد على أنني أفهم أن لدينا مباعث قلق مشتركة بشأن ما يحدث في مجال الأمن بأوروبا”.

وأثنى على حجم الجهود التي تبذلها القيادة الفرنسية الحالية، والرئيس شخصيًّا، من أجل إنهاء الأزمة المتعلقة بضمان الأمن على أساس متساوٍ في أوروبا، وحل الأزمة الداخلية الأوكرانية الجارية جنوب شرق البلاد

صحيفة سبق

أقامت مجموعة “هواوي” الصينية، في الأسبوع الماضي، حفلاً إقليمياً في الرياض لإطلاق هاتفين جديدين، وهما”HUAWEI P50 Pro”، و”HUAWEI P50 Pocket “. وفي السطور التالية سنستعرض مواصفات الهاتفين وأبرز ما يميز كلا منهما:

هاتف “HUAWEI P50 Pro”
معلومات عامة
أوضحت الشركة أبعاد الهاتف ووزنه حيث بلغ الارتفاع 158.8 مم، والعرض 72.8 مم، والسماكة 8.5 مم، أما الوزن 195 جم شاملاً البطارية، ويأتي الهاتف بألوان ذهبي أسود، أو ذهبي كاكاو. أما شاشة الهاتف فهي تأتي بمقاس 6.6 بوصات، ونوعها OLED، والدقة 2700×1228 بكسل، كما منحت الشركة هاتفها معالج Snapdragon 888 4G، في حين بلغت سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت.

الكاميرا الخلفية

يمتلك الهاتف مصباحا خلفيا: فلاش LED، وكاميرا True-Chroma بدقة 50 ميغا بكسل، ألوان، عدسة f/1.8 واسعة، OIS، وكاميرا True-Chroma بدقة 40 ميغا بكسل، أحادية، عدسة f/1.6 واسعة، كاميرا بزاوية عريضة فائقة بدقة 13 ميغا بكسل، عدسة f/2.2 واسعة، وكاميرا Telephoto بدقة 64 ميغا بكسل، عدسة f/3.5 واسعة، OIS.

وبلغت دقة الصورة 8192×6144 بكسل، وقد تختلف دقة الصورة الفعلية تبعًا لوضع التصوير، في حين تصل دقة الفيديو إلى 3840×2160 بكسل، وتدعم فيديو بحركة فائقة البطء بدقة 1080 بكسل لكل 960 إطارًا في الثانية.

وتعدد وضع التصوير بالكاميرا الخلفية وبها عرض سينمائي بالذكاء الاصطناعي، مُنشئ القصص، تكبير/تصغير صوتي، دقة عالية، تصوير زمني، عدسة بزاوية عريضة فائقة، عدسة واسعة، فيديو بعرض مزدوج، ليلي، ماكرو، بورتريه، احترافي، الحركة البطيئة، تصوير بانوراما، أحادي اللون، تصوير الإضاءة، تصفية، الملصقات، تصوير المستندات، التصوير الذكي، صورة حية، لقطة سريعة، تركيز تنبؤي رباعي الأبعاد، تصوير الوجوه المبتسمة، التحكم الصوتي، مؤقت، تصوير متتابع.

الكاميرا الأمامية
يحتوي الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 13 ميغا بكسل، زاوية عريضة، f/2.4، تركيز تلقائي، ودقة الصورة تصل إلى 4160×3120 بكسل، ودقة الفيديو تصل إلى 3840×2160 بكسل، كما تدعم فيديو بحركة فائقة البطء بدقة 1080 بكسل لكل 240 إطارًا في الثانية.

أما وضع التصوير بالكاميرا الأمامية فيشمل صورة ذاتية بالحركة البطيئة، مجال رؤية ذكي، تتبع ذكي للعين، بورتريه، بانوراما، الواقع المعزز، تصوير زمني، صورة متحركة، تصفية، الملصقات، تصوير الوجوه المبتسمة، عكس الصورة، التحكم الصوتي، مؤقت

البطارية والشبكة والاتصال
يمتلك الهاتف بطارية 4,360 ملي أمبير/ساعة، ويدعم الهاتف تقنية الشحن الفائق بقدرة 66 واط بحدٍ أقصى، ويلزم توفر كابل الشحن والشاحن اللذَين يدعمان الشحن الفائق، كما يدعم الشحن الفائق اللاسلكي بقدرة 50 واط بحد أقصى، الشواحن اللاسلكية تباع بشكل منفصل. ويأتي الهاتف الجديد بطرازين الأول منه ببطاقة SIM واحدة، والثاني ببطاقتي SIM، ويدعم شبكات الهواتف من الجيل الثاني والثالث والرابع، كما يتيح الهاتف اتصال البلوتوث 5.2، دعم BLE، وSBC، وAAC، وLDAC. كما يوجد به منفذ كابل البيانات من نوع USB Type-C‏، USB 3.1 من الجيل الأول، ويجب استخدام هذه الميزة مع كابل USB يدعم هذه الميزة، كما يحتوي الهاتف على مقبس سماعة من النوع USB Type-C.

أشياء ستجدها في علبة الهاتف
إذا أقدمت على شراء هذا الهاتف فستجد في العلبة عددا من الأشياء وهي هاتف وبطارية مدمجة، شاحن، وكابل USB Type-C ، وغطاء شفاف ومرن، ودليل تشغيل سريع، وأداة إخراج، وبطاقة ضمان حسب السوق، وقد تختلف محتويات هذه العلبة باختلاف سوق البيع .

هاتف “HUAWEI P50 Pocket “
معلومات عامة
يعد الهاتف قابلا للطي من الجيل التالي للهواتف الذكية من هواوي، ويعمل بنظام التشغيل EMUI 12، ويأتي باللون الأبيض أو اللون الذهبي للإصدار المميز، ويبلغ ارتفاعه 170 مم مطويا و87.3 مم، والعرض75.5 مم، والسماكة 7.2 مم مطويا و15.2 مم، أما الوزن فيبلغ 190 جم شاملاً البطارية. ويبلغ مقاس الشاشة الأساسية 6.9 بوصة وشاشة الغطاء 1.04 بوصة، ونوعها OLED، في حين تصل الدقة في الشاشة الأساسية FHD+‎،‏ 2790 × 1188 بكسل، في حين تبلغ الدقة في شاشة الغطاء 340 × 340 بكسل. وينتمي معالج الهاتف إلي Snapdragon 888 من الجيل الرابع، ثماني النواة، فضلا عن احتوائه على وحدة معالجة الرسوميات Adreno 660، في حين تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت + ذاكرة القراءة فقط 256 غيغابايت، أما في الإصدار المميز فتصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 غيغابايت + ذاكرة القراءة فقط 512 غيغابايت

مزمز

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في موسكو.
وقال بوتين مفتتحا اللقاء: “أرى الجهود التي تبذلها القيادة الحالية لفرنسا ورئيس فرنسا شخصيًا لحل الأزمة المتعلقة بضمان الأمن المتكافئ في أوروبا لمنظور تاريخي طويل، ولحل المشكلات التي ترتبط بحل الأزمة الأوكرانية الداخلية جنوب شرقي البلاد”.

وتابع بوتين: “لقد ناقشنا كل هذه القضايا بالتفصيل عبر الهاتف، أعلم أن لديك أفكار خاصة حول هذا الموضوع، ويسعدني جدًا أن تتاح لي الفرصة للقاء ومناقشة كل هذا بشكل شخصي”.

ولفت بوتين: “بالطبع، تراكمت الكثير من القضايا التي يمكن وينبغي مناقشتها بشكل مباشر، رغم أن اتصالاتنا لم تنقطع أبدًا على مر السنين، نحن على اتصال دائم”.

وأضاف بوتين: “لدينا مخاوف أمنية مشتركة وأود أن أشكر باريس على مشاركتها في حل هذه المشكلة”.
بدوره قال ماكرون خلال اللقاء: “القضية الأوكرانية مهمة للغاية وسنتناولها بجانب مواضيع أخرى”.

وأوضح ماكرون أنه “يجب على الجميع التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالأمن، والحوار في هذا الشأن أمر ضروري”.
وقال ماكرون قبل اللقاء إنه “متفائل بشكل معقول من المحادثات المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم”.
ونقلت قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية عن ماكرون، قوله: “أنا متفائل بشكل معقول. لكنني لا أؤمن بالمعجزات العفوية”.
وبحسب الزعيم الفرنسي، فإن الهدف من زيارته لروسيا اليوم هو منع تصعيد وتدهور الوضع حول أوكرانيا.

العربية نت

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أن الأخير “أبلغه أنه “من حق إسرائيل حرية التصرف ضد إيران”.
وقال بينيت، إنه “أبلغ بايدن بأن لدينا حرية التحرك ضد إيران باتفاق أو من دونه”، مضيفا أنه أوضح لبايدن عن معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران”.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، ناقش بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت “الأمن المشترك والتحديات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها”، مؤكدا أنهما اتفقا على أن تظل فرقهما في تشاور وثيق.
وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة “5+1” [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

العربية نت

شهدت المباحثات التي عُقدت في القاهرة، الاثنين، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مناقشة العديد من الملفات الأمنية والاقتصادية، على رأسها قضايا القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، إضافة لأزمة سد النهضة.

وأكد السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات؛ لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس جيبوتي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة.

وأوضح جيلة أن هذا الأمر يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، مشيدًا بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لجيبوتي خلال المرحلة الماضية.

واعتبر دبلوماسيون ومراقبون أن زيارة رئيس جيبوتي للقاهرة تحمل أهمية خاصة من ناحية الأمن القومي المصري، في ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الموجود في المشهد الإقليمي وخاصة بالقرن الإفريقي والبحر الأحمر.

المصلحة المصرية

وقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق، حسين هريدي، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن زيارة جيلة تجسد الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لجيبوتي بالنسبة للأمن القومي المصري والسياسة الخارجية المصرية، في ظل التداعيات الإقليمية والاضطراب الذي تشهده منطقة القرن الإفريقي.

واعتبر هريدي أنه من مصلحة مصر أن تكون لديها علاقات وثيقة للغاية مع جيبوتي بما يسمح للقاهرة بأن تكون في واجهة أفضل لتأمين المدخل الجنوبي لقناة السويس، وإحباط أي تهديدات سواءً كانت من جانب دول أو جماعات إرهابية أو مليشيات مسلحة لمضيق باب المندب.

وشدد على أن زيارة جيلة تأتي لتبادل المعلومات ووجهات النظر مع مصر حول الأوضاع في القرن الإفريقي وما تشهده من عمليات إرهابية، وأمن البحر الأحمر، وكل هذا يصب في المصلحة المصرية.

ولفت إلى أن الزيارة شهدت عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الجانب الاقتصادي؛ لتعميق التعاون بين البلدين، خاصة أن لمصر خبرات كبيرة في مسائل التشييد والإعمار والبنى التحتية، وعلى أتم الاستعداد لوضع خبراتها في تلك المجالات المهمة تحت تصرف جيبوتي.

وفي ختام المباحثات بين السيسي وجيلة، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التشاور السياسي، والطاقة والموارد المتجددة، وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي.

وأكد السيسي أهمية تطوير مشروعات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كل العقبات لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والطيران والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن زيادة الاستثمارات البينية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري.

سد النهضة

بدوره، أوضح الخبير الاستراتيجي سمير راغب، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن زيارة جيلة تأتي ردًا على زيارة السيسي إلى بلاده في مايو الماضي، إذ كانت الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى جيبوتي.

وأضاف راغب أن جيبوتي دولة مهمة في القرن الإفريقي وهي مشتركة مع مصر في تحالف البحر الأحمر وخليج عدن، وبالتالي كان شعار هذه الزيارة الحفاظ على الأمن القومي المصري والإقليمي.

ولفت إلى أن جيبوتي إحدى دول القرن الإفريقي، وتتأثر كثيرًا بما يحدث في إثيوبيا، وبالتالي من المهم التنسيق معها في أزمة سد النهضة، باعتبارها دولة جوار لدول حوض النيل، خاصة أن مصر تتحرك في كل المحاور الخاصة بالأزمة للعمل على تذليلها.

وفي مؤتمر صحفي عقب المباحثات، قال السيسي إنه تطرق في لقائه مع جيلة إلى تطورات ملف سد النهضة، والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.

وعاد راغب للقول إن “تراكم الزيارات المتبادلة بين مصر وجيبوتي يؤكد التفاهمات حول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي الذي يعاني من مشاكل أخرى بخلاف أزمة سد النهضة، خاصة تزايد النشاط الإرهابي، وبالتحديد في الصومال”.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يسعى لتعميق الانتماء الإفريقي بما يخدم المصالح المصرية، ويدرك الأهمية الجيواستراتيجية لجيبوتي.

سكاي نيوز

كشفت وسائل إعلام تركية عن قمّة مرتقبة بين زعماء ستة أحزابٍ معارضة، في تحالف غير رسمي، حيث سبق وأن اتفقت الأحزاب المنضوية فيه على ضرورة العودة لنظامٍ برلماني معزز وإلغاء نظام الحكم الحالي في تركيا والذي دخل حيّز التنفيذ في صيف العام 2018 بعد إلغاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظام الحكم البرلماني.

ويقود هذا التحالف غير الرسمي حتى الآن، حزب “الشعب الجمهوري”، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا وهو أيضاً ثاني أكبر حزبٍ في البلاد بعد حزب “العدالة والتنمية الحاكم”، لكن الأحزاب الستة تقول إن اجتماعاتها الحالية لا يمكن بالضرورة أن تؤدي إلى تحالف انتخابي يضم الأحزاب نفسها، بحسب ما أفاد مصدر من حزب “المستقبل” لـ”العربية.نت”، وهو أصغر الأحزاب ضمن هذا التحالف ويقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو منذ استقالته من الحزب الحاكم منتصف سبتمبر من العام 2019.

ومن المتوقع أن يعقد قادة الأحزاب الستة وهي: “الشعب الجمهوري” وحزب “الجيد” الذي يعرف أيضاً بحزب “الخير”، و”الديمقراطية والبناء” الذي يتزعّمه الوزير السابق علي باباجان، وحزب “المستقبل” والحزب “الديمقراطي” وحزب “السعادة”، قمة بعد نحو أسبوعٍ من الآن، إلا أنها قد تتأجل “نظراً لمساعي قادة الأحزاب الستّة لضم حزبٍ آخر إلى هذا التحالف”.

وبيّن مصدر من حزب “الشعب الجمهوري” لـ”العربية.نت” أن “هناك مساعي حثيثة” لضم حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد إلى هذا التحالف خاصة وأن دعمه لمرشحي المعارضة في العاصمة أنقرة واسطنبول أدى إلى فوزهما في رئاسة كلتا البلديتين. وقد حصلت بالفعل لقاءات ثنائية بين قادة هذا الحزب وأحزاب انضمت في وقتٍ سابق للتحالف السداسي.

وحتى الآن، يرفض الحزب المؤيد للأكراد أن يكون جزءاً من هذا التحالف لاعتراضه على عدم وجود اتفاق “رسمي” يؤكد وجوده في صفوفه، حيث يشدد قادته على أنه لن يدعم مرشحي هذا التحالف كما فعلوا عند دعمهم لمرشحي الانتخابات المحلية في مارس ويونيو من العام 2016 إن لم يكن ذلك “علنياً”.

وسبق لزعيم المعارضة التركية وأن اعتبر أن حزب “الشعوب الديمقراطي” هو الممثل الشرعي للأكراد والأقليات التي تجتمع في صفوفه في البرلمان التركي، وهو ما يعني إمكانية ضم هذا الحزب للتحالف السداسي في وقتٍ لاحق وسيكون هذا الأمر محور نقاش القمة التي سيعقدها هذا التحالف يوم 15 فبراير المقبل.

ويتخوّف هذا التحالف من انضمام “الشعوب الديمقراطي” إليه خوفاً من خسارتها لأصوات القوميين سيما وأن الحزب المؤيد للأكراد عادةً ما يُتهم بوجود صلاتٍ بينه وبين حزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة، الأمر الذي ينفيه قادة الحزب بشدّة.

العربية نت

قال المستشار السابق بمجلس الوزراء أمجد فريد ،إن خطاب (شلة المزرعة) ومستشاري حمدوك كان جزءاً من آليات الابتزاز السياسي التي تم استخدامها جماهيرياً للضغط على الجهاز التنفيذي ومحاولة فرض اتجاهات رأي محددة عليه، تم ترويج هذا الخطاب من المكون العسكري وبالتحديد من الدعم السريع والعناصر الموالية له.
* كيف ترى الأزمة الحالية في المشهد السياسي في ظل مطالبات قوى الثورة برفض الشراكة مع العسكر أو التفاوض معهم بينما العسكر مصممون على عدم التنازل من السلطة مهما كان الثمن ؟
– ما يحدث حالياً في السودان ليس مجرد أزمة سياسية حدثت قضاء وقدرا، ما يجري حالياً في السودان هو نتيجة مباشرة للانقلاب العسكري الذي قام به المكون العسكري في يوم ٢٥ أكتوبر على الترتيبات التي تم الاتفاق عليها في الوثيقة الدستورية في 2019م، وهذه التداعيات والنتائج ستستمر في التفاقم ما دام هذا الانقلاب مستمراً. وبطبيعة الحال فأن الانقلاب العسكري قد أبطل بشكل كامل كافة الترتيبات الانتقالية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وهناك حاجة للتوصل لترتيبات انتقالية جديدة تضمن تنفيذ مهام الانتقال وتحصنه للوصول إلى أغراضه في التأسيس لديموقراطية راسخة ومستقرة في السودان. مفهوم الشراكة الذي أشرت اليه في سؤالك هو مفهوم خاطئ منذ البداية. وقد ساهم في صناعة وهم سلطات ونفوذ متوهم لمن أسموا أنفسهم بـ (الشركاء) على جهاز الدولة. وهو ما ساهم في دفع المكون العسكري للتغول على سلطات تنفيذية ليست من صلاحياته باعتباره شريكاً، وغذى النزعات الانقلابية للانفراد بالسلطة وساهم أيضاً في إضعاف جهاز الدولة وجعله عرضة للابتزاز السياسي من قبل الشركاء. جهاز الدولة ليس شركة والحكومة ليست مجلس إدارة يضم شركاء لهم أن يقرروا فيما يشاءون. بل هو ينبني بالأساس على مبدأ فصل السلطات والرقابة بينها. والعلاقة بين مكوناته ليست علاقة شراكة بل هي محكومة بفصل وتقسيم السلطات الوارد في المواثيق المؤسسة للفترة الانتقالية. أما أي أفق لإعادة تأسيس الانتقال الديموقراطي في السودان، ينبغي أن يتفادى مثل هذه الأوهام ويؤسس لآليات واضحة لفصل السلطات والرقابة عليها.

* هل ترى أن (الحرية والتغيير) بواقعها الحالي قادرة على استعادة موقعها الفاعل في المشهد السياسي في ظل مواقف التباعد بينها وبعض التيارات السياسية وعدد من لجان المقاومة علاوةً على خروج التجمع المدني منها مؤخراً ؟

– (الحرية والتغيير) هي تحالف سياسي بين قوى سياسية. فعاليتها السياسية تعتمد على فعالية مكوناتها وقدرتها على طرح وترويج رؤاها ومواقفها ، ومن واقع الحال فأن بعض القوى المكونة لهذا التحالف هي من القوى السياسية المؤثرة في السودان، وأنا غير قلق من حالة الاختلاف بين المكونات المدنية فهو أمر طبيعي ومن طبيعة الديمقراطية وهو تناقض ثانوي في المشهد السياسي الحالي، حول أهداف وتصورات لاحقة للمهمة الرئيسية الحالية وهي إسقاط سلطة الانقلاب ووقف استمراره، والشاهد أن كل هذه القوى متفقة على مقاومة وإسقاط الحكم العسكري وعدم القبول بشمولية جديدة في السودان. وهذا هو التناقض الرئيسي، بين من يرغبون في تأسيس ديمقراطية مدنية تحقق أهداف الثورة السودانية، وبين من يرغبون في التأسيس لشمولية جديدة.
* هل كانت حكومة حمدوك تستحق النقد المكثف من بعض القوى السياسية وعدد من لجان المقاومة بالإضافة للدعوات بإسقاطها من قبل الحزب الشيوعي ؟

– بشكل مبدئي فأن النقد السياسي حق والرد عليه حق، من حق أي قوى اجتماعية أو سياسية أن تطرح آراءها حول السلطة ومن حق السلطة أن ترد، خصوصاً لو كان هذا النقد مبنياً على الحقائق بأسانيدها ومرفق معه مقترحات عملية مضادة للسياسات التي يتم نقدها، ولكن الشاهد أنه خلال الفترة الانتقالية السابقة ساد كثير من الشطط والمعلومات غير الصحيحة والتي ساهمت في بناء صور ذهنية غير صحيحة لكثير مما يجري وأدت لحرف النقاش العام عن مجراه المفيد وأنتجت حالةً من الاستقطاب غير المجدي، غياب المنصة البرلمانية الممثلة في المجلس التشريعي الانتقالي باعتباره المنصة التي يتم طرح وتوثيق المعلومات فيها ساهم في سيادة حالة الشطط والاستقطاب هذه بشكل أكبر.
* هل تتفق مع الذين يحمّلون العسكر مسؤولية أكبر في إخفاق حكومة حمدوك سيما في قضايا استكمال هياكل الفترة الانتقالية ؟

-أظن أنك تعني بحكومة حمدوك الجهاز التنفيذي، بالطبع فالجهاز التنفيذي كانت له نجاحاته وإخفاقاته. ولكن التغول المستمر من المكون العسكري على المهام التنفيذية ابتداءً من ملفات السلام، السياسة الخارجية، الاقتصاد، التعيينات في الخدمة المدنية، الإشراف على قطاعات مثل الاتصالات وجهاز الشرطة وغيرها، بالإضافة النفوذ السياسي المتوهم المستند إلى مفهوم الشراكة والذي فتح الباب للاتصالات والاتفاقيات مع القوى السياسية المختلفة، كل ذلك وغيره ساهم في صناعة كثير من العقبات أمام الجهاز التنفيذي. وإضافة إلى ذلك فأن هناك الأمر المسكوت عنه والذي يتم تفاديه وتعطيله باستمرار وهو ملف إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والذي تم التعامل معه باستقطاب حاد لتعطيل المضي فيه قدماً بالرغم من أنه أحد المهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وأنه ضرورة لتحديث وتطوير المؤسسة العسكرية السودانية لتكون قادرة على أداء مهامها الطبيعية بشكل أكثر فعالية وقبل ذلك توحيد الجيوش الكثيرة المتواجدة الآن في السودان في جيش وطني واحد له قيادة موحدة ويعمل على حماية البلاد والحفاظ على الشكل الدستوري المتفق عليه وليس ممارسة الحكم.

* البعض كانوا يتهمونكم كمستشاري حمدوك آنذاك بأنكم وراء إصدار عدد من القرارات غير الموفقة وأطلقوا على بعضكم لقب (شلة المزرعة) ؟
-كما قلت من قبل فأن التوفيق وعدم التوفيق في القرارات هو أمر يخضع للتقدير السياسي والنقاش، ولكن خطاب (شلة المزرعة) ومستشاري حمدوك كان جزءاً من آليات الابتزاز السياسي التي تم استخدامها جماهيرياً للضغط على الجهاز التنفيذي ومحاولة فرض اتجاهات رأي محددة عليه، تم ترويج هذا الخطاب من المكون العسكري وبالتحديد من الدعم السريع والعناصر الموالية له، وتم استخدام حملات زائفة في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحسابات الوهمية لنشره سعياً وراء هز وتقويض صورة الحكم المدني، وهو الأمر الذي كشفته تقارير (الفيس بوك) وبعض الأبحاث المستقلة مؤخراً ولاحقاً وفي وقت مبكر، التقطت قوى مدنية داخل (الحرية والتغيير) قفاز نشر وترويج هذا الخطاب -خطاب المزرعة- وخصوصاً خلال مناقشات تعيين الولاة المدنيين الذين رشحتهم قوى الحرية والتغيير كآلية للضغط على الجهاز التنفيذي للقبول بالترشيحات، واستمر منذ حينها استخدام هذا الخطاب التضليلي كسلاح للابتزاز السياسي دون النظر في العواقب الكارثية لبناء المعارك السياسية على معلومات غير صحيحة.

*سياسيون ومراقبون يرون أن الولايات المتحدة حريصة على مشاركة العسكر سيما المكون العسكري الحالي وأن يكون لهم نفوذ في السلطة فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والعسكرية والسياسة الخارجية من خلال إسناد عناصر موالية للعسكر في إدارتها وبالمقابل تريد حكومة مدنية بصلاحيات قوية لكن بعيداً عن المحاور المذكورة ؟

-أعتقد أن عليك توجيه هذا السؤال حول ما تحرص عليه الولايات المتحدة عبر القائم بأعمالها في الخرطوم ، ولكن ما يطالب به الشعب السوداني أصبح واضحاً في حكم مدني يدير فترة انتقالية تؤسس لنظام ديموقراطي مستقر في السودان.

* إذا استمر الوضع الراهن حتى الوصول للانتخابات القادمة كيف تقرأ مآلات المشهد آنذاك ؟

-هذا الوضع لا يمكن أن يصل لانتخابات حقيقية، أية انتخابات يتم إجراؤها بدون إجراء مهام الإصلاح المطلوبة في جهاز الدولة والنظام السياسي خلال الفترة الانتقالية سيكون محض تمثيلية تشبه تمثيليات انتخابات البشير. وستكون مجرد محاولة لاستمرار الانقلاب الجاري منذ ٢٥ أكتوبر. والذين يعملون على استمرار هذا الوضع الانقلابي وحدوث انتخابات عبره، هم كوادر النظام القديم الذين يعملون على التسلل الى المشهد السياسي والعودة إلى السيطرة على جهاز الدولة من خلال الانقلاب. وهذه هي الردة الحقيقية.

* هل تتفق مع الكثيرين الذين يرون أن التحقيق في أحداث فض الاعتصام لن يبارح مكانه على الأقل في المرحلة الحالية ؟

-لا أعتقد أن لجنة التحقيق تستطيع أن تمارس أعمالها بشكل طبيعي في هذه الظروف. لكن قضايا العدالة والعدالة الانتقالية لا تسقط بالتقادم. وهذه قضايا ينبغي أن تستمر إلى أن يتم الكشف عن كافة الحقائق فيها بشكل كامل.

* البعض يرى أن جذوة الحراك الثوري الشبابي سيخبو مع الاستمرارية هل تؤيد هذا الرأي ؟

-خاض الشعب السوداني نضالاً استمر لثلاثين عاماً ضد البشير، ونفس هذا الخطاب كان يتم ترديده خلال حراك ثورة ديسمبر ٢٠١٨م والذي استمر حتى إسقاط البشير في أبريل ٢٠١٩م وبعد ذلك في الاعتصام. وعندما ظن البعض انتهاء جذوة الحراك الجماهيري بفض الاعتصام في ٣ يونيو ٢٠١٩م، انتفض الشعب السوداني في ٣٠ يونيو ليصحح خطل هذا الظن.

* بعض قوى الثورة كانت تندد بالأحزاب السياسية في حين بعض لجان المقاومة يرى المتابعون للشأن السياسي أنها مستقطبة من بعض الأحزاب كيف ترى مستقبل لجان المقاومة في ظل تباينات كبيرة في الرأي واستقطابات واختراقات أمنية كما أشار مبكراً الحزب الشيوعي عندما اتهم المخابرات بمحاولات استقطاب لهذه اللجان في فترة سابقة ؟

-لجان المقاومة هي أحد إبداعات الشعب السوداني في تنظيم نفسه بشكل قاعدي، وهي تشكل أساسا قويا لتمتين وترسيخ نظم الحكم المحلية التي تمتن عضد النظام الديموقراطي. وكما أسلفت لك فأن التباين في الآراء بين القوى المدنية هو من طبيعة الأشياء وطبيعة الديموقراطية والتباين داخل لجان المقاومة هو أمر طبيعي أيضاً باعتبارها كيانات قاعدية تضم كافة القوى الاجتماعية والسياسية في أحيائها ومناطقها. ولكن كل هذه القوى متفقة بشكل أساسي على رفضها للانقلاب والشمولية، وهذا هو التناقض الرئيسي والمعركة التي تدور الآن. أما اتهامات الاستقطاب والاختطاف وغيرها فهذا لا يعدو سوى أن يكون لغو حديث، هذه الباب مفتوحة لمشاركة الجميع وينبغي أن يخاض النقاش حول اتجاهات الرأي داخلها بوضوح وشفافية كاملة وما يتفق عليه عضويتها فهو يمثل رأيهم حول ما يجمعهم.

الانتباهة