شوتايم3

أعلن وزير المعادن محمد بشير عبد الله، عن نتائج مبشّرة لحملة إزالة الخلاطات العشوائية التي يعالج فيها مخلّفات التعدين وسط الأحياء.

باج نيوز
جاء ذلك خلال مخاطبة تخريج الدورة التدريبية في مجال السلام والصحة المهنية التي أقامها منتدى تواصل بالتعاون مع مركز مستر سيفتي، برعاية الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، الخميس.

وأوضح عبد الله أنّ الحملة قامت بإزالة أعداد كبيرة من الخلاطات بولايتي نهر النيل والشمالية.

وانتقد بشير، عدم مراعاة الجوانب البيئية والصحة والسلامة المهنية خاصة في قطاع التعدين التقليدي ” العشوائي”.

بحث نائب رئيس مجلس السيادة ؛ محمد حمدان دقلو و مدير الإدارة الأفريقية و المكتب التنموي بوزارة الخارجية البريطانية ؛ معظم مالك
القضايا و الموضوعات المتصلة بالوضع الراهن في السودان.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس بحضور المبعوث الخاص للقرن الأفريقي و البحر الأحمر و السفير البريطاني بالخرطوم .
و أطلع حميدتي الوفد على مجمل الاوضاع السياسية و الاقتصادية، مؤكداً أن السودان يعمل جاهداً للاستفادة من موارده للخروج من الأزمة الراهنة ، مشيراً إلى أن المخرج من الأزمة السياسية يكمن في حوار يؤدي الى توافق جميع المكونات بالبلاد.
و أكد حميدتي تقدير الحكومة السودانية لجهود بعثة “يونيتامس” كمسهل لحل الأزمة.

باج نيوز
من جانبه أكد معظم أن بلاده تدعم جهود التحول والعودة إلى المسار الديمقراطي ، مشيراً الى أهمية استمرار خطوات بناء الثقة بين الأطراف بما يسهل عملية الحوار ،مبيناً أن زيارته للسودان تأتي في إطار الجهود المبذولة لطي الأزمة الراهنة من خلال الاستماع لكل الأطراف.

قال مسؤول فرنسي إن الرئيس إيمانويل ماكرون، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتن، أنه ارتكب “خطأ فادحا” في حق أوكرانيا، وأنه يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف، وأن الحرب ستكلف روسيا غاليا على المدى الطويل.

وقال المسؤول أن بوتن أكد في الاتصال الهاتفي الذي بادر به، الخميس، تصميمه على تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها، سواء دبلوماسيا أو عسكريا.

وقال مستشار الرئيس الفرنسي: “لم يتضمن ما قاله الرئيس بوتن أي شيء يمكن أن يطمئننا”. وأضاف أن بوتن أكد “روايته” بأنه يسعى إلى “القضاء على نفوذ النازيين في أوكرانيا”.

وأفاد بأن ماكرون قال لبوتن: “أنت تكذب على نفسك.. ذلك سيكلف بلدك غاليا وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة وضعف وتحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جدا”.

سكاي نيوز
ويعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الأسوأ لم يأت بعد” في أوكرانيا بعد محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن الذي أعرب عن “اعتزامه” مواصلة هجومه، وأن الهدف من غزو أوكرانيا هو “السيطرة” على كل البلاد بحسب الأليزيه.

وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف ساعة، بناء على طلب من الرئيس الروسي، أخبر بوتن نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور “وفقا للمخطط” الذي وضعته موسكو وأنها “ستتفاقم” إذا لم يقبل الأوكرانيون بشروطها، على ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وأبلغ بوتن ماكرون أن شروطه التي لا تقبلها كييف عبر الدبلوماسية، سيفرضها عبر العمليات العسكرية.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، عن عزمه مواصلة هجومه “بدون هوادة” ضد “القوميين” في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق الكرملين.

وخلال هذا الاتصال، أعرب بوتن أيضا عن “عدم موافقته” على خطاب بشأن أوكرانيا ألقاه ماكرون في اليوم السابق، وهدد بأنه قد يوسّع قائمة مطالبه الطويلة أصلا من كييف خلال المحادثات، وفقا للمصدر نفسه.

ودخل الاجتياح الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، الخميس، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن، حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسية منذ أيام على طريق سريع شمالي كييف وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.

سكاي نيوز
وقالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا ارتفع إلى أكثر من مليون، وسقط مئات القتلى من الجنود الروس والمدنيين الأوكرانيين، كما سقطت روسيا نفسها في عزلة لم يتعرض لها من قبل اقتصاد بهذا الحجم.

وعلى الرغم من خطة المعركة الأولية التي قالت الدول الغربية إنها تستهدف الإطاحة السريعة بحكومة كييف، فإن روسيا لم تستول حتى الآن سوى على مدينة أوكرانية واحدة فقط، هي مدينة خيرسون الواقعة على نهر دنيبرو والتي دخلتها دباباتها الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث للاستخبارات: “الجزء الرئيسي من الرتل الروسي الكبير الذي يتقدم صوب كييف لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا من وسط المدينة بعد أن تأخر بسبب المقاومة الأوكرانية والأعطال الميكانيكية والزحام”.

وأضافت: “لم يحرز الرتل تقدما ملحوظا يذكر خلال أكثر من 3 أيام. ورغم القصف الروسي العنيف فلا تزال مدن خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول في حوزة الأوكرانيين”.

حاولت شركة فيسبوك العودة إلى جذورها كشبكة اجتماعية تركز على الكلية مع إطلاق Campus في خريف 2020، وهو قسم خاص داخل التطبيق كان متاحًا لأولئك الذين لديهم عنوان بريد إلكتروني ينتهي بلاحقة @edu فقط.
مع ذلك، لم تنجح المبادرة، حيث تنبه الشركة المستخدمين الآن بأن Campus يغلق بالكامل في 10 مارس.

ومن خلال رسالة داخل التطبيق، تعلم الشركة المستخدمين بأن الإصدار التجريبي من Campus يتم إغلاقه ويتم حذف حسابات Campus والمجموعات والمنشورات والبيانات الأخرى.
فيما أشارت الرسالة إلى أنه قبل إيقاف تشغيل Campus، يتمكن المستخدمون من عرض بياناتهم وتنزيلها باستخدام أداة تصدير.
وقدمت فيسبوك Campus في الأصل كوسيلة لجعل الشبكة الاجتماعية جذابة للشباب من خلال توفير مكان خاص لطلاب الجامعات حيث يمكنهم التواصل مع زملائهم في الفصل والانضمام إلى المجموعات والتعرف على الأحداث القادمة والحصول على التحديثات من الإدارة، والدردشة مع الآخرين.

العربية نت
ومع وصول جائحة فيروس كورونا، كان هناك أيضًا شعور بأن فيسبوك يمكن أن تستفيد من انتقال العديد من الطلاب إلى التعلم الافتراضي لدفع تبني شبكة الكلية عبر الإنترنت.
مع ذلك، لم يتم تقديم Campus كتطبيق منفصل، وكان يمكن الوصول إليه من قسم “المزيد” جنبًا إلى جنب مع أقسام فيسبوك الأخرى، مثل Watch والألعاب والأخبار وغيرها.
حاولت فيسبوك تسويق الميزة عبر منصتها، ولاحظ أحد مستخدمي تويتر في عام 2021 كيف تم دفعه للانضمام إلى Campus، بالرغم من أنه عضو في هيئة التدريس وليس طالبًا.
واعتبارًا من منتصف عام 2021، أصبحت الميزة متاحة لـ 60 كلية وجامعة أميركية، بعد إضافة 30 كلية أخرى إلى الخدمة. وكانت توسعات Campus جارية حتى في وقت مبكر من شهر يناير من هذا العام. ويضم البرنامج التجريبي في الوقت الحالي 204 كلية.
وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن الفكرة الأصلية لـ Campus جاءت لأن الطلاب كانوا يستخدمون مجموعات فيسبوك في كليتهم.

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لا يهمه أن يعرف الرئيس الأمريكي جو بايدن شيئاً عنه لا يعرفه.

مزمز
وقال ردا على سؤال: “هل تريد أن يعرف بايدن شيئا قد لا يعرفه عنك؟” في حواره مع مجلة “أتلانتك” الأمريكية: “ببساطة، إن هذا لا يهمني”.
وأضاف: “أن هذا الأمر يعود إليه، ومتروك له للتفكير في مصالح أمريكا، فليفعل ذلك إذن”.

حدد رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية في السعودية، الدكتور خالد الزعاق موعد نهاية شهر شعبان فلكيا وعدته 29 يوما.

ونشر الزعاق تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر”، أنّ يوم السبت 2 إبريل سيكون غرة رمضان وعدته 30 يومًا، ليكون يوم الأثنين 2 مايو أوّل أيام عيد الفطر والعامة يسمون شهر رمضان بالقصير لسرعة مرور أيامه حسيا ويسمون شهر شوال بالطويل.وقال الزعاق في مقطع فيديو مرفق بالتغريدة “إنّ رمضان شهر الرحمة والألفة والمحبة، وهو يقع بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسًا بين شهر شعبان والذي يسمونه بالقصير نظرًا لشوق الناس لشهر رمضان وشهر شوال الطويل لأنّنا نفارق شهر رمضان الغالي على قلوب المسلمين، ودوران الأرض حول محورها يعبر عن اليوم، ودوران القمر حول الأرض يعبر عن الشهر، ودوران الأرض حول الشمس يعبر عن السنة، وهذا الدوران يسمى بالوقت والزمن ويتم بغاية الدقة، والعرب يسمونها بالسنن وهي سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل “لقوله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا “.

تقول ويبر، إنّه تمّ خلال اللقاء التوافق على المبادئ العامة للحوار بين الأطراف السودانية، وضرورة تسريع وتيرته، على أن يفضي إلى توافق، تشكل بموجبه حكومة يقودها المدنيون، وإجراء الإنتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

بحث رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيتي ويبر، الأوضاع السياسية والتطوّرات الجارية بشأن عملية الحوار بين الأطراف بالبلاد.

والخميس، التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري اليوم،الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي للقرن الافريقي انيتي ويبر، ، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان، روبرت فان ديندول.

وقالت أنيتي ويبر، في تصريح صحفي، إنّها أجرت حوارًا مثمرًا ومشجّعًا مع رئيس مجلس السيادة.

وأضافت” تمّ خلال اللقاء التوافق على المبادئ العامة للحوار بين الأطراف السودانية، وضرورة تسريع وتيرته، على أن يفضي إلى توافق، تشكل بموجبه حكومة يقودها المدنيون، وإجراء الإنتخابات بنهاية الفترة الانتقالية”.

باج نيوز
وأشارت ممثلة الإتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، إلى أنّ هناك أرضية مشتركة بين الفاعلين في المشهد السوداني، على محتوي وقضايا الحوار، وضرورة تسريع خطواته، نسبة للأوضاع الإقتصادية التى يمر بها السودان، إلى جانب عدم الاستقرار الذي يشهده الاقليم.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات واسعة رفضًا للإجراءات الانقلابية التي اتّخذها عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

عاد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى تأكيد عدم تمسكه بالسلطة واستعداده لتسليمها في حالة حدوث توافق وطني أو تشكيل حكومة منتخبة، بعد نحو 4 أشهر على اتخاذه قرارات وضعت البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.

ولم يعد الحديث عن “إصلاح مسار الانتقال والتصحيح” ذا أهمية للبرهان في الوقت الراهن، مع إقراره والمكون العسكري والجميع، بأن البلاد في حالة أزمة سياسية.

وجاء حديث البرهان في لقاءين منفصلين أجراهما مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في البلاد “يونيتامس” فولكر بيرتس، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم لوسي تاملين، في 17 فبراير/ شباط الماضي.

وأبدى البرهان، التزام حكومته بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية يفضي إلى توافق وطني يخرج بالبلاد من أزمتها الراهنة.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً”، في مقابل نفي الجيش.

ووفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، قُتل 82 محتجاً منذ بدء المظاهرات برصاص ما تسميها “قوات السلطة الانقلابية”.

فيما اتهمت وزارة الداخلية محتجين بممارسة العنف ضد عناصرها وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحملت ما سمته “طرفاً ثالثاً” المسؤولية عن سقوط القتلى، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيقات.

ويقول الرافضون لإجراءات البرهان: إنها تمثل “انقلاباً” على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، بينما يرفض البرهان توصيف ما جرى بالانقلاب.

** الحوار والوفاق
وفي 17 فبراير، قال البرهان: “لا أريد حكم السودان، ولا أريد للمؤسسة العسكرية أن تحكم البلاد أيضاً، والوفاق السياسي أقرب وأسهل من الانتخابات”.

إلا أن هذا الوفاق يبدو “أكثر تعقيدا” بحسب متابعين، باعتبار أن القوى السياسية في البلاد ما زالت متباعدة في مواقفها لاسيما التي تريد الإطاحة بالعسكر من السلطة، وترفع شعارات “لا تفاوض لا شراكة لا مساومة”.

وهذه القوى بكتلها المختلفة والتي تقود الحراك في الشارع تريد تسليم السلطة للمدنيين وإبعاد العسكر نهائياً من السلطة خلال الفترة الانتقالية، وما زالت لم تتوصل إلى ميثاق واحد يجمعها رغم اتفاقها أن ما حدث في 25 أكتوبر هو “انقلاب”.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عثمان فضل الله، أنه “من الصعوبة تحقيق وفاق بين القوى السياسية في الوقت الراهن”.

واستدرك في حديثه للأناضول: “لكن يمكن حدوث ذلك في حال توقفت التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني”.

وأوضح أنه “من حيث البرنامج، أرى أن القوى السياسية جميعها متفقة على حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تدير المتبقي من الفترة الانتقالية، ومن السهولة بمكان أن يتم التوافق على شخصية وطنية تقود البلاد في المرحلة المقبلة”.

واعتبر أن “نقطة الخلاف الأساسية التي لم يحدث اتفاق حولها هي تفكيك النظام السابق (نظام عمر البشير)” مضيفا أنه “رغم مرور عامين فإن أذرعه ما زالت متحكمة في عدد من الملفات بالدولة والاقتصاد”.

ونالت لجنة إزالة تمكين نظام البشير، جزءاً كبيراً من قرارات البرهان في 25 أكتوبر، ولا تزال حيث اعتقلت السلطات خلال الأيام الماضية قادة اللجنة، وعلى رأسهم عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووجدي صالح وطه عثمان.

وجمّد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”، ضمن قرارات 25 أكتوبر.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرر البرهان تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

يذكر أن لجنة إزالة التمكين تشكلّت بقرار من المجلس السيادي في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

** التلويح بـ”كرت الانتخابات”
وبحسب مراقبين، ظلّت الانتخابات هي الكرت الذي ما زال المكون العسكري يلوح به منذ الإطاحة بالبشير في أبريل/ نيسان 2019، “فعند حدوث أي أزمة بالبلاد يرفع العسكر هذا الكرت”.

وفي أكثر من مرة طالب البرهان بانتخابات حرة ونزيهة، وآخرها إعلانه عقب إجراءات 25 أكتوبر، أن الانتخابات ستجري في يوليو/ تموز 2023، أي قبل موعدها المحدد وفق الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية والتي حددت الانتخابات في مطلع يناير/ كانون الثاني 2024.

ووضع البرهان مرة أخرى الانتخابات خيارا للخروج من أزمة البلاد، باعتبار أنها قد تكون محفز استقرار، رغم اعتراض الأحزاب السياسية على انتخابات تتم بجهاز الدولة الحالي في إشرافها.

واعتبر المحلل السياسي خالد الفكي، أن “المكون العسكري في السلطة يسعى للخروج من الأزمة في البلاد من خلال طرحه لانتخابات مبكرة حتى يلقي عن كاهله المسؤولية الأخلاقية لسنوات حكم الانتقال”.

وقال الفكي في حديثه للأناضول: إن “الأجواء العامة لا تساعد على تحقيق هذه الرغبة لدى العسكر، في ظل بروز طموح كبير لديهم لشرعنة الوضع الراهن بمثل هذه الانتخابات”.

واستدرك: “لكن إذا أراد المكون العسكري إجراء انتخابات حرة ونزيهة، عليه تقديم تنازلات تبدأ بتهيئة الأجواء السياسية وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وغيرها من الإجراءات التي تساعد على الاستقرار”.

الانتباهة
ويعزو الفكي مخاوف القوى السياسية من قيام انتخابات في الوضع الراهن؛ إلى “أنها تريد إجراءات سليمة توفر كل الاشتراطات القانونية والفنية بالعملية الانتخابية”.

ويشير إلى أن “هذه القوى هي معنية أكثر بعملية الانتخابات دون غيرها ومن حقها ممارسة هذه الانتخابات بشكل ديمقراطي صحيح”.

تتحدث مصادر دبلوماسية مصرية عن مساع إثيوبية حالياً “لإحداث وقيعة بين مصر والسودان، بحثاً عن اختراق يضعف موقف القاهرة في أزمة سد النهضة”، متوقفة عند وجود “اضطراب في الموقف السوداني تجاه قضية السد”. وعزت الارتباك إلى “تباين الرؤى داخل دوائر صناعة القرار السوداني في الوقت الراهن”.

وأوضحت المصادر، في أحاديث خاصة لـ”العربي الجديد”، أن “الأطراف التي تتبنى رؤية التعاون مع مصر والبقاء على موقف موحد بين البلدين بشأن أزمة سد النهضة، تواجه ضغوطاً شديدة من القوى التي تميل للجانب الإثيوبي، والتي تتبنى رؤية خاصة بأن للسودان مصالح أكبر في تشغيل السد وإدارته بالتوافق مع الجانب الإثيوبي”.

وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن “فريقاً داخل الدوائر السودانية المعنية بإدارة ملف أزمة السد هناك، لديه اقتناع بأن مصالح القاهرة والخرطوم في ما يخص الأزمة تختلف بدرجة كبيرة، وأن التعاون بين البلدين لا بد أن يكون له حدود وأطر واضحة، وليس تفويضاً سودانياً على بياض”.

ولفت إلى أن “هذا الحديث نقل للجانب المصري عبر مسؤول سوداني رفيع المستوى، خلال حديثه بشأن الضغوط الداخلية التي يتعرض لها”.

وتواجه مصر أزمة أخيراً بسبب تنامي حالة الرفض لأية أدوار للنظام المصري في الأزمة السياسية التي يشهدها السودان، بين المكون العسكري، وقوى المعارضة هناك، في ظل اتهامات للمسؤولين في القاهرة، بدعم الانقلاب الذي نفذه رئيس مجلس السيادة في الخرطوم عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومساندة عسكر السودان في قمع المتظاهرين.

من جانبه، يقول مصدر معني بمتابعة ملف أزمة السد لـ”العربي الجديد”، إن القاهرة “رصدت تحركات إثيوبية واسعة خلال الفترة الماضية، نحو بعض قوى المعارضة في السودان، بهدف إعادة توجيه بوصلة العلاقات مجدداً”.

ويكشف أن أديس أبابا “عرضت أخيراً على الجانب السوداني قناة تواصل ثنائية، بين البلدين بشأن الجوانب الفنية وتبادل المعلومات الخاصة بإدارة حركة المياه”.

ويوضح أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد “عرض على مسؤولين في السودان أخيراً، آلية تضمن التنسيق المشترك بين البلدين، لحين التوصل لاتفاق”، مشيراً إلى أن “الخطاب الإثيوبي يروّج أن مصر تستخدم الموقف السوداني للوصول إلى أهدافها فقط، على الرغم من أن الأهداف السودانية يمكن أن تتحقق دون الدخول في عداء مع إثيوبيا”.

ويشير المصدر إلى أن المسؤولين في القاهرة “أكدوا لحلفاء لهم داخل الإدارة السودانية، أنهم سيضغطون بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، للتسريع بالذهاب لجلسة مفاوضات جديدة، وقطع الطريق على الفريق الراغب في الدخول في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا”.

ويلفت إلى أن الجانب السوداني المتحالف مع مصر “أكد أنه قد يضطر إلى الرضوخ للفريق المتبني لوجهة النظر الرافضة لموقف موحد مع مصر، في حال اقترب موعد الملء الثالث للسد في يوليو/تموز المقبل، من دون التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا أو على الاقل انطلاق جولة مفاوضات جديدة، تضمن حصول السودان على معلومات دقيقة بشأن عملية الملء، لعدم تعريضه لأضرار كما حدث في السابق”.

من جانبه، قال مصدر فني مسؤول مطلع على الأزمة، إن “مسؤولين فنيين في الجانب السوداني تواصلوا بشكل غير رسمي مع فريق الخبراء المصري، بشأن عرض إثيوبيا تزويد الخرطوم ببيانات الملء الثالث”، مؤكداً في حديثٍ مع “العربي الجديد”، أن مصر “لم تتلق أي معلومات رسمية من الجانب الإثيوبي منذ بدء هذه العملية التجريبية”.

وكانت الخارجية الإثيوبية أكدت على لسان المتحدث باسمها دينا مفتي أن موقف السودان من سد النهضة يخدم طرفاً ثالثاً، في إشارة لمصر، وليس السودانيين. ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الري والموارد المائية السوداني، عبد الرحمن منصور، إنه يجب التوصل لتفاهمات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ودعا الوزير السوداني خلال استقباله السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى مساء أول من أمس الإثنين الماضي، إلى التأسيس لعملية تفاوضية سلسة وفعالة تحقق مصالح الشعوب، وأكد أن السودان “يحتاج إلى تحريك الملف لأنه يتأثر سلباً من طول أمد التفاوض”. وجاء لقاء الوزير السوداني والسفير المصري من أجل “تحريك ملف التفاوض المتوقف منذ فترة”.

من جهته قال دبلوماسي مصري سابق، خبير في الشؤون الأفريقية لـ”العربي الجديد”، إنّ “السودان قد يكون تعرض لخدعة جديدة من قبل إثيوبيا، ووعِد بكميات من المياه والكهرباء المولدة من السد بأسعار قليلة، وأنه لا مساس بحصته من مياه النيل، كما حدث في بداية الأزمة”.

وفسّر المصدر الموقف السوداني الأخير بأنه “عودة للمربع رقم واحد في الأزمة، عندما كان السودان يميل للجانب الإثيوبي، حتى أن وسائل إعلام سودانية كانت تتهم مصر صراحة بالتهويل”.

وأضاف الدبلوماسي أن بيان وزارة الري والموارد المائية السودانية، يعبّر عن “تغيير في الموقف السوداني من أزمة سد النهضة الإثيوبي”.

وأوضح أن السودان “دائماً كان يؤكد موقفه الثابت في ملف سد النهضة، المتمثل في ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك ما أورده بيان سابق لوزارة الري السودانية قبل أيام قليلة، وهو ما يتفق كلياً مع الموقف المصري في هذه الأزمة”.

وأشار إلى أن “لهجة الحكومة السودانية تغيرت في البيان الأخير، الذي دعت فيه إلى التوصل لتفاهمات بين السودان ومصر وإثيوبيا تؤسس حول عملية تفاوض سلسلة وفعالة، تحقق مصالح الشعوب في سد النهضة الإثيوبي، على حد قول بيان وزارة الري السودانية، من دون التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن قواعد ملء وتشغيل السد”.

وأشار المصدر إلى أنه “مع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي فإنه لن نستطيع المضي في عمليات تفاوضية جديدة حول أزمة سد النهضة، خاصة من الناحية الإجرائية بسبب هذا القرار”.

ورجّح أن “تكون مساعي السودان الهادفة لأن يفك الاتحاد الأفريقي تجميد عضويته في القريب العاجل، وحواره المستمر مع الأجهزة القيادية بهذه المنظمة، ومقرّها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة الماضية، شملت تقديم تنازلات في قضية سد النهضة لصالح إثيوبيا ذات الثقل الكبير في المنظمة”.

الانتباهة
وأشار المصدر إلى أن مصر “فعلت ذلك في السابق عندما تعرضت لتعليق عضويتها بمنظمة الاتحاد الأفريقي، بعد انقلاب 30 يونيو/حزيران 2013، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي سبيل الحصول على اعتراف دولي بحكمه، وفك تعليق عضوية مصر بالمنظمة، قدم تنازلاً هو الأخطر في تاريخ البلاد، عندما وقع على اتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي في عام 2015، في العاصمة السودانية الخرطوم، مع نظيره السوداني الرئيس المخلوع عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايله ميريام ديسالين. وثيقة كانت بمثابة اعتراف كامل بحق إثيوبيا في بناء السد الذي سوف يؤدي إلى كوارث بيئية وإنسانية في كل من مصر والسودان، وكل ذلك كان في سبيل الاعتراف بالسيسي رئيساً لمصر”.