كشف عضو لجنة التفكيك عروة الصادق معلومات جديدة عن تسليم كل الأصول والأموال لوزارة المالية.
في وقت أماط فيه اللثام عن عمليات فساد كبيرة تمت خلال الفترة الانتقالية تقارب فساد النظام السابق بحد تعبيره، أكد بالمقابل وجود فجوة كبيرة بين وزير المالية د. جبريل إبراهيم وبين لجنة الاستلام وإدارة الأصول المستردة.
وأفصح الصادق في مقابلة مع “الإنتباهة” ، عن حدوث عبث كبير في سجلات الأراضي عقب ١١ أبريل ولحين قيام اللجنة مؤكدا تحويل ملكية الكثير من العقارات والمؤسسات، في وقت قامت فيه جهات نظامية بتجنيب الكثير من الأموال.
وتمسك في الأثناء بنزاهة عمل اللجنة في وقت سعت فيه جهات لاستمالتها، مؤكدا تقديم رشوة بقيمة مبلغ ٢ مليون دولار عدا نقدا لرئيس اللجنة المستقيل ياسر العطا من قبل أحد الذين استردت مؤسساتهم وزج بهم في السجون لكنه رفضها ولفظها
وقال ان العطا لم يستطع تجاوز التراتيبية العسكرية ويحمي اللجنة لاعتبار أن البرهان يعلوه رتبة وسلطة ما جعله، ينزوي ويضعهم في مواجهة مباشرة معه.
وأوضح الصادق بأن البلاغ المقيد في مواجهته يعد كيديا وقال انه موجود بالخرطوم، ومتى ما رأى موازين العدالة منصوب بكفاءتها وتعمل فسوف يسلم رقبته للمشانق، لكنه حتى ذلك سيظل يسير في المواكب لحين إسقاط الانقلاب.. عدد من المحاور في السياق التالي:
*هناك بلاغات دونت في مواجهتكم متعلقة بقضايا فساد، أنت الآن مطالب للمحاكمة، وثمة حديث راج في وقت سابق عن هروبك؟
= البلاغ في مواجهتي هو بلاغ مفتوح في جميع أعضاء اللجنة وهو خيانة الأمانة وهو بلاغ الحق العام حتى وإن كانت هنالك إجراءات، ضمانة فلا يمكن الخروج بالضمان لاعتبار أن الحق العام ليس من حق إنسان التنازل عنه، واليوم استقال عدد من وكلاء النيابة في هذا الملف، بعضهم سافر إلى المملكة العربية السعودية وبعضهم استقال، لأن البلاغ لا أركان له، على اعتبار انه بلاغ كيدي يريد حبسنا رهائن.
*أين أنت الآن؟
= أنا موجود في الخرطوم ومتى ما رأيت أن موازين العدالة منصوبة بكفاءتها وتعمل فسنلم رقابنا إلى المشانق إن تمت إدانتنا في جريمة أو ثبتت جرائم..
*وإلى ذلك الوقت، ماذا ستفعل وأين ستكون؟
= سنظل نسير في المواكب حتى إسقاط الانقلاب.
*اللجنة التي واجهتها تهم فساد كثيرة وجدل واسع، فهل هذا كله من فراغ؟
=نحن بحكم عضويتنا في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، تمت إثارة عدد من الأقاويل والاتهامات والشبهات علينا بصورة كبيرة جدا، منذ أيام العمل في اللجنة بعضها متعلق بالفساد وبعضها بتبديد المال العام، وقائمة طويلة، كلها بدون أسانيد او وجهة حق تم الترويج لها عبر الميديا ومن ثم بدأت الإجراءات لاحقا عبر الميديا نفسها، هذا كله تم بصورة منظمة ومن صفحات مدفوع لها وبعد ذلك، علمنا أنها حملات منظمة وتم إغلاق عدد من الصفحات هذه بالتواصل بين الحكومة السودانية ومؤسسة فيس بوك.
لكن وعندما مضينا إلى الأمام واجهتنا عقبات كبيرة جدا مع المكون العسكري واصطدمنا معه في عدد من المشاريع والقضايا.
*مثل؟
= مثل قضية أبراج “زادنا” وعمل القوات المسلحة في كثير من الشركات الرمادية، وبحكم عمل اللجنة، هذا أدى إلى صدام كبير جدا تجلى في مواجهة مابين د. صلاح مناع والبرهان وتم تقييد بلاغات ضدنا لكن وضح لنا أن هذا كله يمضي بصورة وهو جعل أعضاء لجنة إزالة التمكين رهائن للمساومة بهم من أجل التسوية السياسية.
*كيف؟
= اللجنة مكونة من ١٨ عضوا ليس من بينهم معتقل سوى السياسيين والمقررين الذين ينتمون للحرية والتغيير وهو أمر واضح يأتي في إطار التسوية، فهم حتى الآن لم يتم تقديمهم للمحاكمة وهذا يوضح أن هناك رغبة في إلجامهم خاصة أن بعض أعضاء اللجنة لم يصمتوا منذ الانقلاب. اللجنة كانت تحذر من مغبة حدوث انقلاب حتى يوم ٢١ أكتوبر، وتم اعتقالهم عقب الانقلاب مباشرة، والآن يعيد النظام الاعتقال لهم مرة أخرى على اعتبار أن هذه القيادات لم يصمتوا وظلوا على الدوام رافضين لما حدث، وظلوا أيضا صوت الحرية والتغيير، هذا فضلا عن أن اللجنة هي عبارة عن صندوق أسود لكثير من الفضائح وكثير من الملفات التي تبين للرأي العام خطورة ما نحن فيه وما كنا عليه.
*العسكريون أيضا يعتبرون اللجنة صندوقا أسود لفظائعكم بحسب اعتقادهم، سيما أن الاحتكاك كان كبيرا بينكم وبينهم بسبب اللجنة، ورغم هذا الاحتكاك إلا أنكم كلجنة كنتم كثيرا ما تركنون لهم أليس كذلك؟
= احتكاك اللجنة بالمكون العسكري هو اعتراض الأخير على استرداد أبراج الضفاف من زادنا على اعتبار انها ملك لحكومة السودان وقد حاول العسكر توقيف إجراءات الحجز والاسترداد وعندما وصلنا لنقطة الانسداد، ما كان من قيادة الجيش إلا ان تتراجع وتم تسليم الأبراج باسم حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
*هل الاختلاف بينكم والعسكر بسبب أبراج زادنا فقط؟
= الخلاف لم يكن في أبراج زادنا فقط، لكن في أبراج كثيرة. هناك أكثر ما يزيد عن ١٥٠ شركة كان يريد الجيش والأمن استكمال سجلها من السجل التاريخي لها وتحويلها إلى صناديق خاصة وهذا ما أوقفته لجنة إزالة التمكين وهذا خلق نوعا من الخلاف بيننا.. هذا جزء من جبل الجليد.
*وفي إطار جبل الجليد هذا، أوضح لنا بداية الخلاف الحقيقي مع الجيش؟
= بداية الخلاف مع قيادة الجيش كانت منذ أن اتخذت اللجنة أول قرارات لها باعتبار أن القرارات هذه يرى البعض أنها يجب أن تكون تحت عين الرقيب السيادي، وأن الفريق ياسر العطا غير كاف ولا بد ان يتم الرجوع إلى البرهان في كل صغيرة وكبيرة وهو ما ينافي استقلالية عمل اللجنة، باعتبار أنها ستكون مساءلة أمام المجلس عموما وليس أمام الرئيس فقط، هذا فضلا عن ان اللجنة بها رئيسان من مجلس السيادة هما الفريق ياسر العطا كرئيس لها ومحمد الفكي سليمان كرئيس مناوب، هذا سبب الخلاف والاحتكاك. أيضا الخلاف الثاني بخلاف أبراج زادنا كان هو بسبب القرارات التي مست منظمات مثل معارج التي تتبع لشقيق المخلوع وقرارات منظمة الدعوة الإسلامية وقرارات شركة زادنا. كل هذه كان سبب خلاف، وكانت كلما ارتفعت أصوات الشكاوى من ممتلكي هذه العقارات أو مؤسسات كان يضيق صدر البرهان.
*أين كان ياسر العطا من كل ما يحدث من هذا الصراع والاحتكاك؟
= للأمانة ياسر العطا أنا لا أستطيع ان أقول عنه إلا كل خير في العمل أو في اللجنة.. العطا تم تقديم رشوة له مبلغ ٢ مليون دولار عدا نقدا من أحد الذين تم استرداد مؤسساتهم والزج بهم في السجون لكنه رفضها ولفظها وهو نوع من النزاهة قل إن يوجد في مؤسسات الدولة،
لكن بالمقابل فإن العطا لم يستطع أن يتجاوز التراتيبية العسكرية ويحمي اللجنة لاعتبار أن البرهان يعلوه رتبة وسلطة وبموجب ما يراه، فرأى أن ينزوي ويضعنا في مواجهة مباشرة مع البرهان، لأن المواجهة كانت حتمية..
*كنتم تركنون في أوقات كثيرة للمكون العسكري وتنحنون للعاصفة، دعنا نعترف بذلك؟
= ليس هناك ركون أو خضوع للجيش، بل نحن مضينا والى أن تم الانقلاب في عملنا وإجراءاتنا كانت في محلها (ما في زول تراجع عن قراره أو تنازل عن مستردات تم استردادها من شركات الجيش).
*لم تتنازلوا لكن تم إجهاض قراراتكم؟
ونحن نعلم أن اللجنة تم إجهاض قرارات كثيرة لها عبر المؤسسة القضائية وهو أمر متوقع ومحتمل، ولكن لم يطلع على الأوراق التي اتخذت اللجنة بموجبها هذه القرارات، لأن كل قرارات اللجنة والحيثيات تم حفظها وتسليم جزء منها للجنة الاستئناف ولكن تم اتخاذ قرارات نهائية من القضاء دون الرجوع حتى إلى حيثيات القرارات. عموما اللجنة لم تكن تتخذ قرارات فردية. اللجنة مكونة بموجب مرسوم من قبل مجلس السيادة الانتقالي ممهور بتوقيع رئيس المجلس، فيها تمثيل لكافة المؤسسات الحكومية، بدءا من وزارة الدفاع والداخلية والمالية وجهاز المخابرات، والدعم السريع وديوان الحكم الاتحادي وديوان المحاسبة والمراجع القومي، ووزارة العمل، كل هذه المؤسسات يقودها وزير شؤون مجلس الوزراء، (يعني اللجنة ليست وجدي ولا صلاح ولا طه ولا بابكر فيصل، ولا الفكي، هؤلاء كانوا عبارة عن مقررين(.
*كانوا مقررين لكنهم قلب اللجنة النابض، الفاعل، والمحرك؟
=ليس لشيء سوى لأنهم كانوا يباشرون العمل اليومي، فتم استقصادهم على اعتبار أن اللجنة لجنة سياسية، لكن كل المؤسسات التي ذكرتها لك بما فيها بنك السودان المركزي لها علاقات عمل يومية بوزارات سيادية كالداخلية وإدارات كالأمن والمؤسسة القضائية، وعبر مسجل الأراضي قاضي المحكمة العليا مولانا قاسم الخضر، يعني ان العمل يتم وفق إجراءات متبعة ولم يصدر قرار من اللجنة (بمزاج) وإنما عبر عمل مستمر وتدقيق في المسندات، والأوراق التي تقدم من كافة هذه المؤسسة، ولا يوجد قرار من قرارات اللجنة اتخذ فوقيا بل جميع هذه القرارات إن كان هناك حق وعدل تصدر في مقررية تعدها السكرتارية التي نحن جزء منها وترفع مرة أخرى للمقررية لتناقش في اجتماع اللجنة العليا الذي يجيز هذه القرارات، ولم يجز قرار واحد من قرارات اللجنة بالتصويت وإنما بالتوافق، حتى القرارات التي يتم إرجاعها للمزيد من التدقيق والتصحيح ترجأ كي تكمل المستندات ويتم استكمال البيانات، كل هذا ظللنا نعمل عليه لمدة تزيد عن ٢٠ شهرا، ٢٤ ساعة في اليوم و٧ أيام في الأسبوع، لا توقفنا عطلات أو إجازات أو حجر صحي، لأن هذه القرارات يمكن أن تطال أبرياء ولذلك ظللنا نطالب على الدوام بتكوين لجنة الاستئناف كي يتظلم لها من قابلته قرارات خاطئة أو أجحف في حقهم.
*لماذا تأخر عمل لجنة الاستئناف؟
= لجنة الاستئناف هي من شأن مجلس السيادة وتأخر في تكوينها رغم أن الحرية والتغيير قامت بتسمية المحامين الذين يطلعون بالعمل مع رجاء نيكولا، وإبراهيم جابر، لكن كل هذا تم تعطيله عن عمد ليصوروا للعالم أن اللجنة تتخذ قرارات قطعية نهائية دون وجه حق ولا يمكن الاستئناف لها.
*اللجنة وفق الجميع كانت تعمل بتشف وروح انتقامية، كما أنها أثارت جدلا واسعا، لجمعها بين سلطات النيابة، والقضاء والتحرك من منطلقات سياسية؟
= ليس بيننا وبين من اُتخذت قرارات في حقه سابق معرفة أو خصومات شخصية وكل الذين عكفوا على اتخاذ القرارات فيهم فريق في القوات المسلحة ولواء في القوات المسلحة والشرطة والأمن ووزير في المالية كل هؤلاء مشتركون في اتخاذ هذه القرارات، فلماذا محاسبة الخمسة من الحرية والتغيير ومن عمل معهم في السكرتارية واللجان المساعدة!! هذا يوضح أن هناك استقصادا سياسيا.
الانتباهة
*طريقة عمل اللجنة في استرداد الأموال هي التي جعلتها في هذا الموقف التي تعتبره استقصادا، فضلا عن اتهامات فساد أعضائها، هذا كله يتزامن مع رفضكم قيام مفوضية الفساد؟
= نحن الذين طالبنا مرارا وتكرارا بتكوين مفوضية الفساد، لأننا بموجب عملنا في اللجنة وجدنا أن الفساد في عهد الثلاثة أعوام يقارب الفساد الذي ارتكبته الإنقاذ في ٣٠ عاما ولذلك طالبنا بتعجيل تكوين مفوضية الفساد لان بين أيدينا ملفات لا يمكن أن تنظر فيها اللجنة لأنها خارج اختصاص التاريخ ٣٠ يونيو وحتى ١١ أبريل..
