حركة العدل والمساواة السودانية: وإعلاء القيم الإنسانية والوطنية
بقلم السلطان/ إبراهيم أبكر هاشم
2022/6/4م
تشكلت جمهورية السودان بصورتها الجغرافية الحديثة هذه إبان الاحتلال الانجليزي المصري للسودان عام 1899م وأكملت السيطرة عليها بضم دارفور عام 1916م، وكان أحد أكبر الدوافع هو الحصول على الذهب من كل السودان والرجال من أجزاء السودان الجنوبي والغربي لحماية وتقوية عرش الحكم الثنائي الإنجليزي المصري.
هذا التقسيم المرتبط باستراتيجية المستعمر تطبيقا لسياسة فرق تسد، هو الذي قسم الشعب السوداني إلى طبقتين هما: طبقة الأسياد أو الإشراف وهم الشماليون، وطبقة العمال وهي طبقة دونية ينظر إليها كأقل درجة من الإنسان الشريف أو السيد.
لقد استمرت تلك النظرة متأصله ومتجزرة حتى تاريخ اليوم بدرجات متفاوتة رغم المواثيق الدولية والوطنية.
وبتطور المجتمعات وانتشار الحضارات عبر التواصل وانتشار العلوم الحديثة تطور وعي الإنسان وبفهمه لحقوق الانسان الأساسية والمواطنة والحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي أصبحت الحركة ترفض كل أشكال التمييز على أساس العرق أو الجهة أو اللون أو الطبقة، ويؤمن أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات في الوطن الواحد، وهذا ما يرفضه البعض الذين أدلجت ادمغتهم وبرمجت امخاخهم فقابلوا الحوار بالعنف والإحسان بالسيئة مما دفعت بعض الشباب أن يدافعوا عن المبادئ الإنسانية السامية المتمثلة في العدل بين الناس والمساواة فكانت حركة العدل والمساواة السودانية متجاوزة كل ما يميز بين أبناء الوطن الواحد لتكون البرامج برامج إنسانية بدلا من أيديولوجيات مغلقة ومقاطعة ومتشاكسة تهمل الإنسان ومعاشه، مما كلفهم ذلك أن ترتكب فيهم من بني وطنهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والعدوان، فتم قتلهم ونهبهم وتشريدهم، فما كانت الحركة أن ترجع إلى اؤلئك للعيش معهم، ولكن لسماحتها ووعي عضويتها وقياداتها تنازل عن كل تلك المرارات حبا في الوطن ووحدته وعزته وكرامة انسانه وإيمانا منهم بالقيم السامية كالتسامح والتعايش السلمي في إطار المساواة بين الناس قبلت السلام من مبدأ الصلح خير .
للحركة رؤية تقوم مثبته في منفستو مشروعها الذي يقوم على وعي الجماهير والالتزام والإيمان بالتعددية والمشاركة السياسية الحرة والنزيهة ، ولكن طبعا للمجموعة المتطرفة التي لم تؤمن بالمواطنة ولا بمساواة الناس على أساس الوطن الواحد والتي مارست آبائهم تجارة الرق والقيام بالابادة الجماعية وجرائم العدوان وضد الإنسانية ما زالوا على غيهم يعمهون، ولا يرون ما يشكل لهم خطرا الا فكر العدل والمساواة السودانية لذلك عدائهم لها سافرا وفاجرا وهذا ما تراءى لنا من الحملات الجائرة والكاذبة والمغرضة ضد العدل والمساواة السودانية كحركة وكذلك كقيادات وخاصة رئيس الحركة دكتور جبريل إبراهيم محمد، ولكن الذي لا يعلمون عن الحركة التي صنفتها الأمم المتحدة بأنها الحركة التي مارست انظف حرب في العهد الحديث من المحافظة على حقوق الإنسان في الحرب على ما نصت عليها قانون الجنائي الدولي وكذلك ما شهد لها أسرى قوات الشعب المسلحة لدى حركة العدل والمساواة السودانية وأخص بالتحديد العقيد إيهاب ابن بحري الخلوق والمؤدب، هذا بالإضافة إلى ما التزمت به الحركة من اللاءت الخمسة اي الممنوعات الخمسة طيلة تاريخها النضالي والحربي، منها قتل الشيخ، الأسير، المرأة، التعدي على ممتلكات وأموال الغير وحرق الزرع والتضرع كل تلك تؤكد على نزاهة الحركة وزهدها عن الفتات التي اغرت الآخرين على ممارسة العنصرية والاستعلاء والاستبداد فلا ننهي عن خلق وتأتي به.
إن دعوة فصل دارفور عن دولة البحر والنهر كما يزعمون، هي دعوة نابعة عن عنصرية صارخة وهي امتداد لما مارسها الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل العنصري الذي ذبح الثور الأسود للدلالة على سواده عند انفصال الجنوب لذلك تفردت العدل والمساواة بخصمة العنصريين من أبناء السودان لها فيكيلون لها التهم جزافاً لغرض التشهير وتنفير الناس عنها لأجل اغتيالها وعزلها سياسيا واجتماعيا ولكن هيهات.
أما الحديث عن جبريل إبراهيم محمد رئيس الحركة فإنه دخل غابة كثيفة تعج بالفساد والهيمنة على المال العام، كما أن طرق اختلاس المال أصبح الآن متطورا وبالتالي وجود جبريل إبراهيم في وزارة المالية غصة في حلق كل فاسد ومختلس ومحتال ومرتشي فوجوده ضيق عليهم الفرص أمام الذين استحلوا حرمة المال العام فمن باب حماية فسادهم واختلاساتهم لابد من تشويه سمعة الرجل الذي شهد له الأعداء بنظافة يده وزهده، حكومة أو أشخاص فكم من وفود حكومات وشركات وسماسرة جاءت باغراءات ظنا منهم انه رخيص كرخصتهم ولكن تربية الرجل ووطنيتة وإيمانا بمدئه الذي اتخذه شعارا عدل ومساواة ردهم خائبين يطاردهم نظرات الاستخفاف وبسمات السخرية ثم كم من ابواب تسهيلات كانت تفتح الثغرات أمام الفساد تمتز إغلاقها وارجعوا للجمارك السودان وراجعوا كم حاوية مرت بإعفاء ليغنيك عن الكذب والتضليل ولم يكن ذلك إلا حرصه للمال العام ونحن نعلم ان هناك مجموعة في قلب الخرطوم ممن يقومون بالمتجارة في الدولار حيث يريدون أن يكون وزير المالية تابعا لهم لينفذ سياستهم وفق رؤيتهم الاستغلالية جبرا وأما أن يذهب غير مأسوفا عليه ، ورب قائل أن الأمر يتعلق بالسياسات وليس بالإجراءات التنفيذية فالاقتصاد في مجمله معادلة دقيقة أن لم تضبط مكوناتها لاختلت المعادلة واعطت نتائج غير المرجوة، فجبريل خبير اقتصادي متحرر ذاتيا ليس من النوع الذي يرائي أو يدلس أو يجامل اما الحق أو لا، فهنا ليس بد من غير حملة مسعورة ضده لإبعاده عن الوزارة فإذا انه ذهب أو لم يذهب، فالحركة ماضية في مشروعها تحت شعار بالعدل والمساواة نقود وبالطهارة وعفة اليد نسود فالسودان واحد ولا نسمح بفصل اية جزء منه وسوف يعيش البحر والنهر مع بقية السودان أخوة في وطن حدادي مدادي، والمصير المشترك وبادارة التنوع الثقافي والسياسي والايدولوجي والجهوي نصنع سودانا عظيما يتبوأ مكانه الحقيقي في العالم بين الدول والأمم ما دام لها مقومات بالبحر والنهر والسهول والجبال وسماء ماطر وأرض زاخر، فأتمنى من الذين يقودون حملة التشهير أن يكفوا وإذا لديهم دليل فنحن في العدل والمساواة السودانية احرص ما نكون لاقام الحجة ومرحبين والمحبين للعدل عبر قضاء عادل ونزيه قبلها تحاكمه قانون حركة العدل والمساواة السودانية بتهمة الخيانة والا للحركة أسنان ومخالب لا تستسلم لابواق جوفاء تنفث حقدا وكراهية للصادقين المخلصين.
