استردت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، عقارين من الرئيس المعزول عمر البشير.
وإنهاء خدمة جميع العاملين الذين تقلدوا مناصب دستورية بكل مؤسسات الدولة على المستوى الولائي والاتحادي، وطالبت الجهات ذات الصلة الوزارات والولايات بتنفيذه فوراً.
وأعلنت في مؤتمر صحفي أمس، استرداد و10 قطع اراضي بالخرطوم من وداد بابكر وابنائها.
في تلك الاثناء ، أنهت اللجنة خدمة ٥٦ قاضياً بمختلف الدرجات حتى الدرجة الثالثة، و٢٦ وكيل نيابة في درجات مختلفة، و٢٦ عامل بمجلس الوزراء و١٠ عاملين بمعتمدية اللاجئين و١٠ آخرين بمفوضية لجنة الاختيار و٧٦ عامل من المجلس الإستراتيجية والمعلوماتية ولاية الخرطوم و٤٧ من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وقطع الرئيس المناوب للجنة محمد، الفكي، اللجنة بأن تتهاون في حقوق الشعب، وستقف بحزم لكل محاولات الحزب المحلول لتهديد الفترة الانتقالية.
وتابع: “الإفطارات التي اقامها الحزب المحلول، هذا التنظيم ممنوع بنص القانون ولن نسمح للمحلول بالعمل،والحزب المحلول ينادي للانقضاض على الفترة الانتقالية، ولن نسمح بذلك”.
وأوضح الفكي، أن لجنة الاستنئافات ليست من مسؤولية اللجنة وهي لجنة منفصلة، وبالتالي اللجنة تطالب الجهات المسؤولة بالإسراع في تكوين لجنة الاستئنافات في أقرب وقت، و”هناك كثير من القضايا المكدسة أمام اللجنة”.
ونبه إلى أنّ اللجنة لا تعمل داخل المؤسسات العسكرية والأمنية وهذا تفويض غير ممنوح لها، وأضاف:” على القوى السياسية والمكون العسكري فتح نقاشات مسؤولة لاصلاح الأجهزة الامنية”.
وأعلن الفكي ، أن هناك تبادل الملفات بين اللجنة ومفوضية مكافحة الفساد ولن تكون هناك تقاطعات.
وذكر في مؤتمر صحفي أمس، أن اللجنة ابطلت حراك فبراير بعد أن وصلتها معلومات بتفجير البلاد عبر عناصر الحزب المحلول وتم التعامل معها وفقاً لقانون التفكيك.
وأضاف: “لن نسمح للحزب المحلول بالعمل وهذا أمر محسوم بالقانون ولن نستهدف فكراً محدداً”.
وأتم: “لجنة الاستئنافات ليس من مسؤولية لجنة التفكيك وتأخيرها ليست مسؤولياتها”.
إصلاح المؤسسات الأمنية على طاولة الجهات المختصة بصفة يومية.
في موازاة ذلك، استرددت اللجنة مركز صحي سمير من جامعة السودان العالمية، والغت سجل ٧ منظمات بولاية الخرطوم و٦٤ منظمة بولاية شمال دارفور.
من جهته كشف عضو لجنة التفكيك وجدي صالح، أن الأجهزة الأمنية رصدت رسائل للفلول، للقيام بأعمال ضد اللجنة.وأبان في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن هناك مشروع كان يسمى بمشروع قطاع الخرطوم.
وقال أن الأراضي كانت تستخدم في عمليات غسل الأموال وتحريك “أمورهم” وحالياً “البلف قفل”.
وأضاف: “بدأنا التحقيقات، والملف أمام النائب العام، كان هناك تعاقد مع شركة نوبلز مقابل أراضي وتم تحويل الأراضي لشركة أخرى اسمها شرك الفيحاء مملوكة لمحمد المأمون”.
وقال أن اللجنة استردت عقارات من شركة الفيحاء المتحدة المحدودة، لصالح وزارة المالية، وهي عبارة عن قطع بمساحات مختلفة، مخطط النيل الأزرق، عددها 324 قطعة.
ونبه إلى استرداد عقارات أيضا من مأمون عبد المطلب، وهي 24 قطعة أرض، منها قطع بمساحة 4 آلاف متر مربع، قطعة بمساحة 5 آلاف متر.
كما أقر إنهاء تعاقدات بين وولايات وشركات. وأنهت خدمات عاملين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 22 عاملاً. وقررت إنهاء خدمة 5 عاملين بالمجلس الأعلي للدعوة، وإنهاء خدمة عاملين بسنار 33.
وذكر وجدي، أن اللجنة استردت عقارات في ولاية شمال دارفور، وهي 20 عقار “دكان” هو أزهري الحاج، واسترداد عقارات من زوج محمد كبر، وأراضي أخرى.
وأصدرت اللجنة، قرارا بإنهاء خدمة عاملين بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية، وشمل القرار إنهاء خدمة، المفوض المنتدي من مجلس الوزراء،، بجانب (9) آخرين، وأشارت حيثيات القرار إلى أن أعضاء المفوضية الذين تم إنهاء خدمتهم، جرى تعيينهم ضمن سياسات التمكين للنظام المباد، وبعضهم ضباط سابقين بجهاز الأمن، فضلا عن مخالفات وضعف أداء صاحب عمل مفوضية الإختيار، ووجه القرار الجهات ذات الصلة وضعه موضع التنفيذ.
وقال عضو اللجنة صلاح مناع، إن اللجنة اخلت الكثير من الوظائف ولكن ظل هناك تعطيل للتعيين بلجنة الاختيار، وحث الحكومة للقيام بدورها في التعيين بالوظائف الشاغرة.
وأعلن وجدي، استرداد قطعة أرض في شمبات ببحري، وقطعة أرض في شمبات أيضاً، وأرض من محمد حسن.
ونبه إلى إلغاء تخصيص قطعة أرض، وإعادة تخصيص قطعة أرض نادي الزهور في أم درمان وتسجيلها باسم الحكومة بعد تبديل تخصيصها.
ولفت إلى تأسيس شركة باسم أفنان للصوتيات والمسموعة للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وتم الاستيلاء على آلاف الأسهم للنقابة، وقررت اللجنة استرداد الأسهم وتسجيلها باسم الهيئة.
وأعلن استرداد قطع أرضي زراعية عبارة مزارع، مسجلة باسم أسرة المخلوع وحرمه، وقطعة في الكدرو من عبد السلام، وقطعة من عباس عبدالله، وقطعة من محي الدين الطاهر.
وكشف عن اختفاء الملاك، وأضاف: “ربما لا يعلمون أن مزرعة المخلوع مسجلة باسمائهم”.
الانتباهة