يواجه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار الكامل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 270 بالمئة، والتدهور المريع للجنيه الذي وصل سعره في السوق الموازي إلى 310 مقابل الدولار الواحد الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع قليلا في نهاية الأسبوع.
وقال اقتصاديون بحسب سكاي نيوز الإخبارية إنّ الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخروج من أزمته الحالية، وأشاروا إلى أن نحو 82 بالمئة من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، مما يعني أن الميزانية بنيت على 18 بالمئة فقط من الإيرادات المحتملة.
وطالب الاقتصاديون بالإسراع في تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة لامتصاص السيولة الهاربة خارج النظام المصرفي، التي تقدر بنحو 90 بالمئة، أي نحو 90 تريليون جنيه، وتقليص الإنفاق الحكومي والسيادي من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح.
ويرى الخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير محمد شيخون، أنّ ميزانية 2021 “اعتمدت بشكل أساسي على جيب المواطن، حيث تغطي معظم الزيادة المتوقعة في مواردها من الزيادة الكبيرة التي فرضت على المحروقات والمقدرة بنحو 300 مليار جنيه”.
ويرى شيخون، أن “الميزانية أخفقت في العديد من الجوانب، حيث رفعت معدلات الإنفاق السيادي والأمني والحكومي الاستهلاكي الذي استحوذ على أكثر من 60 بالمئة، وهي نسبة عالية مقارنة بمخصصات قطاعات التعليم والصحة والتنمية التي كان يجب أن تحظى بنصيب أكبر”.
ويعزي الاقتصادي يسن حسن عضو لجنة حماية المستهلك السودانية الأزمة الحالية، إلى “الارتباك الكبير الذي صاحب أداء الحكومة الحالية، وتركيزها على البعد الخارجي على حساب المشكلات الداخلية”.
ورغم إقراره بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على صعيد العلاقات الخارجية، فإن حسن يشير إلى أن “ذلك لم يكن كافيا في ظل إهمال ترتيب البيت الداخلي”.
ويقول حسن لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “المواطن السوداني مدرك تماما أن الثورة ورثت عبئا اقتصاديا ثقيلا ووضعا فاسدا، لكن الحكومة الانتقالية لم تضع سياسات أو خطط مقنعة ذات مردود اقتصادي ملموس”، وإن “رفع الدعم أو تحرير الاقتصاد لا يتم بالطريقة الحالية التي تتبعها الحكومة، بل يجب أن يكون ضمن حزم اقتصادية مدروسة وواضحة تقدم للمواطن بشفافية كاملة”.
ويرى الاقتصادي أن “الحل يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي ذات برنامج وقعي وواضح المعالم، وتكوين مجلس تشريعي قادر على محاسبة الجهاز التنفيذي وتقويمه”.
ويشخص رجل الأعمال دفع الله عبد الله المشكلة في “فقدان الحكومة لبوصلة الحلول”، ويقول إنها “لم تستطع حتى الآن الاختيار بين النظام الحر أو الاشتراكي أو المختلط.
ويرى عبد الله في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “ضعف الطاقم الاقتصادي وعدم استشارة أهل الشأن وزيادة الأجور دون توفير موارد حقيقية، كلها أسباب أدت إلى التدهور الاقتصادي الحالي ورفع معدلات التضخم”.
وفي المقابل، لا يجد عبد الله مبررا كافيا لرفع الدعم عن الوقود، إذ يشير إلى أن “الاستهلاك الأمني والحكومي المحاني يستحوذ على 75 بالمئة من استهلاك المحروقات، في حين يبلغ الاستهلاك الزراعي والاستهلاك الفردي وغيره 25 بالمئة فقط”.
ويؤكد أن أزمتي الخبز والغاز سببها ضعف السياسات وسوء الإدارة، إذ يبلغ استهلاك السودان من القمح سنويا نحو مليوني طن، ينتج 60 بالمئة منها محليا ولم تستطع الدولة توفير الموارد اللازمة لسد النقص البسيط بحسب تعبيره، كما فشلت في توفير مواعين التخزين اللازمة لضمان تدفق إمدادات الغاز للمستهلك.
باج نيوز