أسدلت المحكمة بالأمس ستارها في محاكمة رجل الأعمال الشهير عبدالباسط حمزة محمد خير ، وقررت اصدار حكم بالسجن (10) سنوات في مواجهته ،اعتبارا من تاريخ دخوله الحراسة في 12/12/2020م .
وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها (20) الف جنيه في مواجهة حمزة وبعدم دفعها سجنه لاثني عشر شهرا أخرى تسري بالتتابع .
وعللت المحكمة فرضها عقوبة السجن ضد (حمزة) ، لإدانته بالثراء الحرام وعدم تقديم إبراء الذمة طيلة عمله بالقوات المسلحة وحتى تقاعده منه ،اضافة الى ادانته بتقديم بيان كاذب لموظف عام ، الى جانب ادانته بمخالفة قانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب ، اضافة الى ادانته بمخالفة قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي
من جهته ذرف ذوو المدان (حمزة) دموعهم لقرار المحكمة لانه كان غير متوقع لديهم ، وظلوا يرددون حسبي الله ونعم الوكيل ،فيما كان (حمزة ) متماسكا بداخل قفص الاتهام يكبر ويهلل ،ويؤكد ان براءته قادمة .
حيثيات الحكم
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى انها توصلت الى اصدار العقوبة في مواجهة المدان حمزة وذلك وفقاً لما جاء في القوانين بجانب السوابق القضائية واقوال المدان بالتحري التي هي الاكثر قبولا .
ونبهت المحكمة الى ادانتها رجل الاعمال بمخالفة نص المادة (6/أ/د/ 7/) من قانون الثراء الحرام لسنة 1989م وسجنه لـ(5) سنوات ، الى جانب ادانته بمخالفة نص المادة (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1981م تعديل 2011م وتغريمه مبلغ (5) آلاف جنيه بعدم الدفع سجنه لثلاثة اشهر، اضافة الى إدانته بمخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب لسنة 2014م وسجنه لـ(5)سنوات ، الى جانب ادانته لمخالفة نص المادة( 97) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2016م وتغريمه مبلغ (5) آلاف جنيه وبعدم الدفع سجنه لـ(3) اشهر ، وفرضت غرامة مالية قدرها (5) آلاف جنيه ضد المدان لمخالفته نص المادة ( 9 ) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بعدم تقديمه إقرار للذمة .
وشددت المحكمة في قرارها على ان الاتهام في القضية لم يوضح اي متحصلات رقمية للأموال وانما افاد بانها فقط قرر الإفراج عن المتهم بكفالة مالية قدرها (82) مليون يورو.
براءتي قادمة
وبعد نهاية الحكم ردد المدان رجل الأعمال عبدالباسط حمزة ، عبارات التكبير والتهليل وحسبي الله ونعم الوكيل وهو يقف ممشوق القامة بداخل قفص الاتهام مرتديا الزي القومي الكامل ،حيث بث رسائل تطمين لزوجته وابنائه وبناته وذويه بان براءته قادمة ، واضاف وهو يخاطبهم قائلاً : ( اطمنوا ما يهمكم اصلو وابشروا ) ،مشيرا الى انه واثق من براءته لما قدمه لهذه البلاد لاسيما وانه اول من أسس مول عفراء وفندق السلام روتانا ، وقال (الحمدلله زوجتي واسرتي متأكدين من براءتي ) ، موضحا بان الاتهام عجز عن تقديم ورقة واحدة تبين مخالفته للقانون ، حينها انفجر ذووه بالبكاء والنحيب الشديدين وتجمهروا امام البوابة الخارجية لمقر محاكمته بمحكمة بحري وسط حتى ترجل عبر مدرجات (سلالم المحكمة ) رويدا رويدا وسط دائرة مغلقة من الشرطة القضائية حتى وصوله الى العربة التي تقله الى السجن ، حينها قابله ذووه وما كان منه إلا ان يقابلهم وهو يلوح لهم ويحكم قبضة يده اليمني في اشارة الى تماسكه قبل دخوله للعربة الشرطية المظللة التي تقله لسجن كوبر القومي وإغلاق ابوابها خلفه بإحكام .
المدان وأيوب النبي
من جانبه المحامي عبدالباسط صالح سبدرات ، رئيس هيئة الدفاع كان قد قال للمحكمة عند تقديمه الأسباب المخففة لعقوبة موكله المدان ، بانه قد اعتقلت الدهشة لسانه فلم يعد يتبين شيئاً او ماذا يقول من أسباب ، مشيراً الى ان المدان مثقل بالجراح لا يقدرعليها إلا ايوب النبي ، مشدداَ على ان المدان غير قادر على احتمال طعنة أو وخزة إبرة ،ثم اضاف سبدرات بقوله : ( اين تجد المحكمة مكانا لتوقيع العقوبة للمدان موكله وانه سيترك الأسباب المخففة للمحكمة ان تختارها بنفسها ، واضاف قائلاً بانه لايملك ماذا يقول لقاضي المحكمة سوى ( اقضي إنما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ).
دهشة المحكمة
في ذات السياق وقبل تلاوة قاضي المحكمة لقراره في الدعوى الجنائية قدم مذكرة حول العقوبة ضد المتهم وقال للملأ بقاعة المحاكمة ان هذه القضية تعتبر من قضايا الرأي العام ، مبينا بانه ليس من باب علمه الشخصي وانما من علم الكافة فانه قد وصل أمر الفساد في البلاد ووضعها في قائمة تصنيف اكثر دول العالم فساداَ وولدت فوارق اجتماعية أضرت كثيراَ باقتصاد البلاد ، مشيرا الى ان موضوع البلاغ ليس المال والدخل فقط للمتهم وانما فشله في تقديم بيان اقرار الذمة ، اضافة الى انه وقت قضية الدفاع قد ورد سؤال من هيئة الدفاع عن المدان لاحد الشهود كان محل دهشة للمحكمة حين استفسره عن انتمائه الحزبي ، في حين ان المحكمة استجوبت المتهم لثلاث جلسات متتالية ولم تتطرق لموضوع الحزبية اطلاقا وذلك إحقاقا للحق وان الأمر لا يعنيها كمحكمة ، في وقت اثنى القاضي على ما قدمه المحامي عبدالباسط سبدرات ، رئيس هيئة الدفاع عن المدان في قضية الدفاع التي صقلها بكافة خبراته فيها القانونية ، فضلا عن ان الاتهام لم يقل عن الدفاع كذلك في تقديم قضيته الا ان المحكمة حكمت بما رأته من وقائع مثبتة امامها .
إقرار الذمة
وقبيل النطق بالحكم النهائي في القضية اشار قاضي المحكمة الى ضرورة مناقشة عناصر الاتهام لتحديد المسئولية الجنائية لعبدالباسط حمزة ، حيث افادت بانه بضرورة مناقشة مواد الاتهام ضد المدان ابتداء بنص المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 86م ، حيث شددت على انها هي الاولى والاحق لتحديد موقف المدان ابتداء المتعلق بالتزامه بتقديم اقرار الذمة ، واشارت المحكمة الى ان المدان حمزة عمل بقوات الشعب المسلحة منذ العام 1982م وتدرج فيها حتى أحيل للمعاش برتبة عقيد مهندس بتاريخ 16/9/2000م وذلك بحسب مستند اتهام (1) ،ونوهت المحكمة الى ان الأشخاص المنوطين بتقديم ابراء الذمة هم الضباط من رتبة المقدم وما فوق وبالتالي ان المدان يشمله قرار إبراء الذمة عن نفسه وزوجته وابنائه واطفاله القصر على ان يتم تقديمه لإبراء الذمة سنويا او بعد شهر خلال وجود ه في الخدمة او تقديمه لإقرار الذمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انهاء خدمته، وشددت المحكمة في قرارها على انه ومن خلال مراجعة محضر المحاكمة اتضح بان المدان فشل في تقديم إقرار الذمة لدى ادارة نيابة الثراء الحرام والمشبوه عن نفسه ناهيك عن زوجته وابنائه ، ولفتت المحكمة الى أن المدان تناقض في اقواله حيث افادها بانه قدم ابراء الذمة قبيل وصوله لرتبة العقيد ، ثم عاد المدان في أقواله وأوضح بانه لم يقدم ابراء الذمة لان القرار بذلك لا يشمله.
من أين لك هذا؟
في ذات السياق ناقشت المتهم عناصر ادانة المتهم بمخالفة نص المادة (6/أ/د) من قانون الثراء الحرام ، حيث طرحت المحكمة سؤالين بهل يملك المتهم أموالاَ ؟ وهل هذه الاموال تتناسب مع المتهم ؟ واجابت المحكمة في حيثيات قرارها بانه لا مما لاشك فيه ان المتهم يمتلك اموالا طائلة طرأت عليه بعد تركه الخدمة بقوات الشعب المسلحة في العام 2000م ، ولفتت المحكمة الى انها تؤكد في ذات الوقت لربما قد يحصل الشخص على أموال جراء هجرة او اغتراب او تعب وكد في حياته العملية إلا انه يبين عن مصدر ذلك ، وشددت المحكمة على ان المدان حمزة ، وطيلة فترة المحاكمة لم يبين طريقة حصوله على تلك الاموال لاسيما وان شاهد الاتهام الاول افاد المحكمة بانه قد عاصر المدان حمزة منذ تسعينات القرن الماضي ويعلم بانه كان يسكن مع عمه في بيت مستأجر بمنطقة الحاج يوسف وانه وقتها كان يمارس المدان أعمالا بسيطة عادت بموجبها أموالا وحقق ارباحاً ، ونبهت المحكمة الى انه وبالتالي فان الاموال والثروات التي طرأت على المدان وفقا لمستندات الاتهام هي تتمثل في (عقارات / شركات واسماء أعمال /أسهم بالبورصة سوق الأوراق المالية / وامتلاكه محطة كهرباء ) ، اضافة الى امتلاكه لشركات خارج البلاد بـ(قبرص /ونيجيريا /مصر ) ، حينها طرحت المحكمة سؤالها الثاني بهل الأموال والثروات التي يمتلكها المدان تتناسب معه ؟ حينها افادت المحكمة بان المدان ذكر مرارا وتكرارا خلال المحاكمة بانه وحتى تركه للجيش لم يكن يمتلك اموالا وانما اكتسبها لاحقا من خلال العمل الحر بشركته مجموعة الزوايا المتقدمة وشركته لاري كوم في العام 2002 و2003 ، اضافة الى ان المدان وخلال ثلاث جلسات استجوابه بالمحكمة افاد بانه ومنذ العام 92 وحتى فبراير 2000 عمل بمجموعة شركات المجموعة التقنية المتطورة في التصنيع الحربي وظل وفقا لذلك يحصل على أمواله وثرواته من جهوده وعلاقاته الخاصة حيث قدم (28) شاهدا للدفاع عنه حول ذلك الى جانب (97) مستندا .
حصر الممتلكات
وهنا طرحت المحكمة سؤالا ثالثا بهل ما قدمه المدان من مستندات وشهود دفاع عنه كافية لإثبات ملكيته لثروته ؟ وحينها اجابت المحكمة بان المدان نفسه لم يستطع حصر ثروته وافاد بصريح العبارة للمحكمة (بانه لا يتذكر حجم ثروته ) ، وشددت المحكمة على ان المدان شابت أقواله تناقضات حيث لم يتمكن من تمييز عدد عقاراته وشركاته وسيارته وانما ظل يقدم مستندات حول ذلك ، واضافت المحكمة قائلة : ( ان الرجل العصامي الذي اجتهد وسكب العرق لتكوين ثرواته لايحتاج لمستندات ليعرف منها حجم امواله وثرواته ) ، ونبهت المحكمة الى ان المتهم وبذات نفسه افاد بان نقطة انطلاقه في تكوين أمواله من خلال انشائه مول عفراء ثم عاد ورجع وقال ان أمواله كونها من خلال حصوله على مبلغ (200) مليون دولار من شركة زين الكويتية ، اضافة الى ان المدان ذكر صراحة امام المحكمة بانه لا يستطيع حصر ممتلكاته، وهنا طرحت ذات المحكمة تساؤلا رابعا ماهي ممتلكات المدان؟ حينها اجابت المحكمة بان المدان يمتلك منزلا بالمنشية قام بشرائه في العام ٢٠٠٦م بمبلغ ١٥٢.٤٠٠ مليون دينار، اضافة الى امتلاكه عمارة من أربعة طوابق بمنطقة الجريف شرق قام بشرائها بمبلغ (٣٠٠) الف جنيه، اضافة الى شرائه قطعة ارض بكافوري مربع (٦) بمبلغ (١٧) مليون دينار سوداني، بالاضافة الى امتلاكه مزرعة بالحلفايا، وأراض زراعية بمطري المرخيات شمال امدرمان مساحتها (٥٧١) فدانا قام بشرائها في العام ٢٠١٧م بها اشجار مثمرة واراض زراعية، بجانب امتلاك المدان لـ(١٢)سيارة قام بشرائها من الخارج في خلال الفترة ٢٠٠٤م إلى ٢٠١٨م استخدم من بينها لنفسه سيارة ماركة مرسيدس، بينما بقية السيارات يستخدمها مديرو شركاته وأبنائه، اضافة الى امتلاكه ارض فندق قصر الصداقة بقيمة (٤٥) مليون دولار اي مايعادل(١٠٦.٧١.٥٠٠) مليار جنيه سوداني، بحانب امتلاكه جرفا خاصا بارض فندق الصداقة، اضافة الى اقرار المدان واسترساله امام المحكمة بانه يملك حسابات وأرصدة ببنوك عالمية خارج البلاد منها حسابات بمصرف الشارقة ودبي واليونان، بإلاضافة إلى امتلاك المدان شركات داخل السودان وخارجه في مصر ونيجيريا وقبرص وغيرها، ونبهت المحكمة الى ان المدان لم يفلح عن تبيين كيفية جمعه لتلك الثروات ولم يقنع المحكمة بذلك رغم تقديمه شهود ومستندات للدفاع، اضافة الى عدم تقديم المدان لشاهد واحد يعضد ما ذكره حول الأمراء الذين ساعدوه في مشاريعه باستثناء تقديمه صورة له مع الرئيس التشادي ادريس ديبي عند قيامه بانشاء المشروع الإلكتروني للجواز التشادي، فيما نبهت المحكمة في قرارها إلى ان المدان لم يقدم اي مستندات توضح ارباحه في مول عفراء وانما افاد بان تلك الأرباح تدخل في شركته الزوايا المحدودة، كما ان المدان ظل يفيد بان شراكته في مول عفراء فتحت له بيوت الأعمال العالمية في الفترة من ٩٧ وحتى ٢٠٠٢م علما بانه وقتها كان يعمل بالقوات المسلحة، وشددت المحكمة على ان المدان لم يقدم اي بينة او دليل واضح حول الفرص الذهبية التي اأهلته للانفتاح حول الشركات العالمية مثل شركة هواوي للاتصالات واريكسون السويدية وشركة الاتصالات الالمانية، كما ان المدان لم يفصح ويحدد عائدا ماليا حقيقيا وانما هو قول لاسند عليه، وبالتالي تأتي القاعدة المعروفة من اين لك هذا؟ لاسيما وان المدان لم يقدم إبراء الذمة .
أرض الدولة
في ذات الاتجاه ناقشت المحكمة عناصر الاتهام ضد المدان باثرائه حراما وحصوله على مال عام وذلك من خلال تخصيصه قطعة ارض بفندق قصر الصداقة من سكني لتجاري لم يثبت سداده لرسومها، اضافة الى تخصيصه قطعتي أرض عبر شركته لاري كوم بحلة حمد ولم يسدد رسومها البالغة (٧.٧٠١) الف جنيه وانما حصل على تخفيض المبلغ الى الف جنيه فقط سددته عنه وزارة المالية ذهبت لصالح مشروع كبري الدباسين، واشارت المحكمة الى ان المدان حصل على مساحات اراضي كبيرة مقابل سداد رسوم تخصيص ضعيفة وذلك بموجب افادة مدير أراضي بحري السابق، كما شددت المحكمة على ان الأراضي التي حصل عليها المدان وشيد عليها مول عفراء وفندق السلام روتانا هي أراض عامة مخصصة لجهة عامة وهي مدينة الطفل حيث لم يقدم المدان ما يلغي تخصيصها وبالتالي لا يجوز التصرف فيها، كما ان مستند دفاع (٣٠) يكشف للمحكمة بان وزير المالية الأسبق عبدالوهاب عثمان، قام بالتوقيع إنابة عن حكومة السودان لتخصيص اراضي عفراء مول وفندق السلام روتانا وهو غير مخول له قانونا بذلك وانما يقع الاختصاص وفق قانون الأراضي لمدير عام اراضي السودان، كما ان المدان وقع على أربعة عقود لبيع برجين فندق قصر الصداقة لشركة زادنا حيث حوى العقود بان قيمة البرج الواحد هو (٤١) مليون يورو فيما قام المدان بتغيير الفقرة التي تتعلق بقيمة من (٤١) مليون يورو الى (٤١) مليون جنيه سوداني للبرج الواحد، مما وضع المحامي موثق العقود في دائرة الاتهام إلا انه فصل الاتهام ضده لعدم العثور عليه.
في المقابل نوهت المحكمة في قرارها إلى ان المدان خالف قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي وذلك لعدم حصوله على اذن من بنك السودان المركزي بشأن تعامله في قطعة ارض فندق قصر الصداقة وتحويله من مبلغ اليورو الى الجنيه السوداني .
وادانت المحكمة المدان بتقديم بيان كاذب لموظف تسجيلات الأراضي لاغراض تحويل ونقل ملكية اراض ببري تحمل توقيعه عليها رغم علمه بعدم صحة فحواها .
استغلال نفوذ
وأدانت المحكمة المدان بمخالفة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب إلى انه اكتسب أموالا وعقارات وممتلكات ومتحصلات ولم يقدم وصفا دقيقا لجمعها، مشددا على ان المدان استغل نفوذه بشركاته في اعمال أخرى غير المخصصة لها وحاز متعمدا على اموال منها .
وفي خواتيم القرار أشار القاضي الى ان المدان قدم مستند دفاع (٤١) توضح حجز لجنة التمكين لأمواله وعقاراته وسيارته وشركاته عن طريق مقرر اللجنة وتوقيع رئيسها الفريق ركن ياسر العطا، حيث افادت المحكمة بان مصادرة تلك الأموال للمدان تمت وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠م، وشددت المحكمة على انه قانون ساري وليس للمحكمة سلطة عليه وعلى المدان انتهاج الطرق القانونية لاسترداد أمواله.
الانتباهة