أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عددا من القرارات على رأسها فرض غطاء الوجه (إرتداء الكمامة) وبالإضافة إلى التعقيم والتباعد الاجتماعي في مؤسسات الدولة كافة والمدارس والمواصلات العامة وأماكن التجمعات والإزدحام وشددت على تفعيل القانون لانفاذ هذا القرار.
وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعها اليوم (الأربعاء) بالقصر الجمهوري برئاسة عضو المجلس السيادي الانتقالي الدكتور صديق تاور رئيس اللجنة.
ووصفت اللجنة الوضع في ولاية الخرطوم بأنه يدعو للقلق جراء تزايد الحالات خاصة وسط أطفال المدارس والمعلمين.
وقال وزير الصحة الاتحادي الدكتور عمر النجيب في تصريح صحفي إن الاجتماع استعرض تقارير ضافية من وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولايتي الخرطوم والجزيرة وأشار إلى أنها اوضحت وجود زيادة مضطردة في إعداد الاصابات والوفيات خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة.
وأضاف (إن ما يزيد الوضع تعقيداً وضع المؤسسات الصحية من حيث الامكانيات لاستقبال حالات الإصابة بوباء كورونا والحالات الأخرى إلى جانب النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية) فضلا عن مشكلة عدم توفر الأوكسجين والأدوية والمعينات الأخرى.
وأبان الوزير أن الاجتماع قرر أيضا تكوين لجنة من وزارات الصحة والمالية والطاقة لتوفير المعينات اللازمة للقطاع الصحي والتسريع في عملية التطعيم وزيادة الفئات المستهدفة لتضم الكوادر الصحية وكبار السن من المواطنين من عمر ٦٠ الي أعلى بجانب ذوي الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن اللجنة قررت زيادة وصول اللقاح والإسراع بتوزيعه وزيادة طاقة الفحص كماً ونوعاً.
ولفت د. النجيب إلى أن اللجنة قررت المتابعة والمراقبة اللصيقة للوضع الصحي والتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع بغرض التصدي للجائحة ومنع انتشار الوباء