عقدت محكمة جنايات الخرطوم شرق أمس، جلسة إجرائية لمحاكمة (3) أشخاص سائق وطالب بإحدى كليات الطب المعروفة بالبلاد وسيدة أربعينية ، تم إيقافهم على ذمة مقتل الفتاة (نسرين ) وتقطيع جثتها بصورة بشعة بمنطقة بري شرقي العاصمة الخرطوم في عام 2019م
ويذكر أن شرطة ولاية الخرطوم ، وقبيل عام ماضي كشفت في مؤتمر صحفي لها عن توقيف المتهمين على ذمة قتل الفتاة بمنطقة بري بطريقة بشعة، ليتم التحقيق مع الموقوفين على ذمة البلاغ وبعد إكتمال التحريات في مواجهتهما أحيلا للمحاكمة للفصل في دعواهما .
ورصدت (الإنتباهة ) إنطلاق جلسة المحاكمة وسط إنتشار شرطي كثيف وإجراءات أمنية مشددة ، بالمحكمة ، حيث قامت السلطات بإدخال عدد معين من ذوي المجني عليها والمتهمين وذلك تماشياً مع الإحترازات الصحية لجائحة كورونا حيث أشترطت المحكمة الدخول للقاعة بأرتداء الكمامة الصحية للجميع .
إتهام ودفاع ومتحر
عند الواحدة ظهراً دق جرس إنطلاق جلسة محاكمة المتهمين برئاسة القاضي أحمد يسن ، حيث رصدت (الإنتباهة ) تسجيل المحكمة بمحضر حضور ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل نيابة الخرطوم شمال محمد إبراهيم النوبة ، إضافة إلى تسجيل حضور المحامي نزار الطيب ، وأبوبكر عبدالباسط ، لتمثيل الإتهام عن الحق الخاص عن أولياء دم المجني عليها ، في ذات السياق سجلت المحكمة بمحضرها أيضاً حضور ممثل دفاع المتهم الأول المحامي عبدالوهاب عبدالله محمد ، إلى جانب تسجيل المحكمة حضور هيئة دفاع المتهم الثاني التي يرأسها المحامي عبدالحميد عوض الكريم ، وعضوية المحامي معتصم علي مكي
في ذات الوقت تبين حضور المتحري في الدعوى الجنائية نقيب شرطة سيد أحمد سيد أحمد ، يتبع للمباحث الجنائية ولاية الخرطوم فرعية التحقيق والمتابعة.
بيانات المتهمين الثلاثة
في ذات الإتجاه قرر قاضي المحكمة أيضاً تسجيل حضور المتهمين بمحضر الدعوى ، حيث أفاد المتهم الأول بأنه أجنبي بجنسية إفريقية يقيم بالسجانة مربع (12) ويعمل سائقاً بديانة مسيحية ويبلغ (24)عاماً وغير متزوج (أعزب) ، فيما سجلت أيضاً ذات المحكمة حضور المتهم الثاني وأفاد بأنه سوداني الجنسية ويقيم أركويت مقابل مستشفى الشيخ وهو طالب بأحدى الكليات المعروفة بالبلاد بديانة مسلمة (الحمدلله ) بحد قوله ، مشيراً إلى أنه يبلغ (20)عاماً وأعزب أيضاً أي غير متزوج ، فيما تبين من خلال تسجيل المحكمة لأسماء المتهمين وبياناتهم بمحضرها بأن هناك متهمة ثالثة وأفادت بأنها سودانية الجنسية وتسكن أيضاً بمنطقة أركويت إضافة إلى أنها ربة منزل ومنفصلة زوجياً وتبلغ (41) عاماً وبديانة مسلمة .
النيابة تطالب بالتأجيل
علي نحو مفاجيء باغت ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد إبراهيم ، المحكمة ووضع على الفور طلباً على منضدتها ألتمس من خلاله تأجيل جلسة المحاكمة لأخرى – لاسيما وأنه لم يعلم بموعد الجلسة إلا يوم أمس فقط عبر إتصال هاتفي ورده من المتحري في القضية ، مشيراً إلى أنه وتلبيةً لنداء العدالة حضر للمحكمة ، مشدداً على أنه يطلب تأجيل الجلسة لأخرى حتى يتسنى له تقديم خطبة الإدعاء الإفتتاحية في القضية وذلك استناداً إلى نص المادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م ، إضافة إلى أن هناك بلاغاً آخر به نفس مستندات والطريقة بصدد إحالته للمحكمة عبر رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم – وبالتالي يلتمس تأجيل الجلسة ويتمسك بذلك.
لا ممانعة أو إعتراض
في المقابل لم يبد ممثل الدفاع عن المتهم الأول المحامي عبدالوهاب عبدالله محمد ، أي إعتراض أو مانع على تأجيل الجلسة بحسب طلب ممثل الإتهام عن الحق العام ، معللاً إلى أن طلبه موضوعي وجاء وفقاً لنص القانون .
إعتراض لمناصفة العدالة
فيما أعترض ممثل دفاع المتهم الثاني على طلب الإتهام بتأجيل الجلسة ، موضحاً بأن ممثل الإتهام هو وكيل النيابة المباشر والمشرف على إجراءات البلاغ ومحيط بكل تفاصيل التحريات فيه ، وبالتالي لاجدوى من تأجيلها بسبب خطبة الإدعاء ، إضافة إلى أن للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقديم وتأخير الإجراءات خاصة أن المتهم الثاني موكله قد مكث بالسجن لأكثر من عام ومنع من أدنى مقومات الحياة وهي (العلاج) من قبل وكيل النيابة ممثل الإتهام عن الحق العام،وحول حديث الإتهام في طلبه بأن هناك بلاغاً آخر سيحال للمحكمة عبر رئيس الجهاز القضائي رد ممثل دفاع المتهم الثاني قائلاً بأن ذلك ليس من إجراءات المحكمة، ملتمساً من قاضي المحكمة وعدالته رفض طلب الإتهام وسماع المتحري ، وأردف بقوله : ( إن العدالة التي يطلبها الإتهام لتأجيل الجلسة هي ذات العدالة التي يطلبها المتهم موكله لسماع المتحري ومباشرة إجراءات القضية لاسيما وأنه مكث بالسجن لأكثر من عام ) بحد تعبيره.
أسباب التأجيل للمحكمة
من جهته حسم قاضي المحكمة أحمد يسن ، الجدال القانوني بين الإتهام في طلبه والإعتراض عليه من قبل دفاع المتهم الثاني ، وقررت الموافقة على طلب وكيل النيابة ممثل الإتهام بإمهاله فرصة للجلسة القادمة لتقديم خطبة الإدعاء الإفتتاحية ، ونبهت المحكمة إلى أن ذلك من أساس تقديم قضيته ويقدمها بطريقته ، في ذات الوقت نبهت المحكمة ممثل دفاع الثاني في قرارها إلى أن سلطة المحكمة المخولة لها وفق نص المادة (140) بتأخير وتقديم الإجراءات لاتنطبق على مجريات هذه القضية تبديلاً أو تغييراً ، وأضافت المحكمة ألى أنه لابد من تأجيل الجلسة أيضاً – لاسيما وأنها وبمراجعة محضر القضية أتضح لها وجود معروضات إتهام عبارة عن (سي دي ) الأمر الذي يلزم تشغيله عن طريق شاشات وتيار كهربائي إلا أنه كما واضح للجميع أن الكهرباء قد إنقطعت بالمحكمة الأمر الذي يستحيل معه تشغيل (السي دي) عبر المتحري، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة السير في القضية.
الانتباهة