توافق تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير على استبدال المكون المدني بمجلس السيادة في التشكيل الحكومي الجديد ، في وقت أرجأت فيه تعقيدات داخلية متعلقة بمواقف بعض الأحزاب المشاركة بالتحالف الحاكم، استبدال كل المكون المدني بالمجلس السيادي. في ذات الأثناء، كشفت مصادر مطلعة لـ»الإنتباهة» ، اتفاق مركزي «التغيير» على إرجاء استبدال كافة المكون المدني بالسيادي حتى حين ، وأشارت المصادر نفسها، إلى أن هناك بعض الجهات التي ترغب في عدم مناقشة عملية التغيير للإبقاء على ممثليها بمجلس السيادة،
في وقت ترى فيه أحزاب أخرى أحقيتها في التمثيل نسبة لثقل وزنها كحزب «المؤتمر السوداني». ويرى بعض المحللين أن تغيير المدنيين داخل مجلس السيادة إن تم ربما يحدث تأثيرا في عدد من برامج الحكومة ، لجهة أن المدنيين الجدد لن يكونوا على توافق مع سياسات الحكومة والقرارات السيادية التي يتخذها المجلس ، وتوقعوا أن يحدث تشاكس وخلافات بين المكونين المدني والعسكري وعدم توافق بينهما ، ومن المتوقع أن تدفع قوى إعلان الحرية والتغيير بقيادات الصف الأول من الأحزاب السياسية المنضوية تحت التحالف أمثال السنهوري وبابكر فيصل وعمر الدقير ، في وقت رأى فيه البعض أن المكون العسكري يفضل بقاء الأعضاء المدنيين الحاليين بالسيادي ، لجهة أنهم فهموا السياسات والبرامج داخل المجلس ، وأصبح هناك انسجام وتناغم كبير فيما بينهم ، وأكدوا أن القرارات داخل المجلس ظلت تتخذ بالتوافق بينهم ، ولم يلجأوا للتصويت.
ويرى المحلل السياسي أيمن حسن، أن المدنيين الجدد الذين سوف يتم ترشيحهم للمجلس السيادي، لن يتوافقوا مع المكون العسكري داخل المجلس ، وقال لــ(الإنتباهة) إن الحرية والتغيير أقدمت على تغيير المكون المدني الحالي لأنها تنظر لهم بعين التماهي مع المكون العسكري ، وأضاف قائلاً لذلك من المتوقع أن تدفع الحرية والتغيير بأعضاء سياسيين للمجلس السيادي ، حتى يتمكنوا من حسم عدد من القضايا التي فشل فيها من سبقهم من المدنيين داخل المجلس .
وجزم أيمن بأن العلاقة بين المكونين المدني والعسكري داخل السيادي لن تكون على ما يرام في المستقبل ، وأشار الى عدم التوافق والانسجام ربما يؤثر على القرارات السيادية التي قد يتخذها المجلس ، وقال هناك عدد من القرارات السيادية التي يتخذها المجلس ، والتي يلجأ لحسمها بالتصويت ، وأضاف قائلاً في التصويت الكفة التي ترجح هي كفة المكون العسكري ، لجهة أن ممثلي الجبهة الثورية السودانية الجدد في المجلس السيادي هم أقرب للمكون العسكري من المدني حد قوله .
وفي غضون ذلك، يرى المحلل السياسي دكتور محمد عبد العزيز في حديثه لـ(الإنتباهة) أن المناخ السياسي أكثر تهيئة لحدوث تناغم بين المكون المدني الجديد الذي تنوي الحرية والتغيير تسميتهم أعضاء بالسيادي وبين المكون العسكري ، لجهة حدوث تغييرات كبيرة وعميقة في البلاد ، وأضاف قائلاً أهمها المتغير النفسي ، وتابع قائلاً : حيث قل الوهج الثوري الذي يمثل فيه الى حد كبير الاصطفاف بين (مدني – عسكري) قيمة كبرى ، وأكد محمد أن الساحة السياسية ماضية باتجاه العقلانية والموضوعية والتقدير الحقيقي للأوزان، مما يجعل التعاطي مع الآخر أكثر نضجا وواقعية .
وتوقع محمد ان يحدث التعديل الذي حدث في المجلس السيادي بدخول أطراف ذات صبغة هجين بين الوصفين ( عسكري – مدني) من قيادات حركات الكفاح المسلحة ، خبرت الحرب ونالها الوصب والضراء جراءها ، ان يسهم في تقريب وجهات النظر بين المكونين داخل المجلس ، اضافة للمتغير العالمي والإقليمي والذي بات أكثر تأثيرا في ضمان العبور بالفترة الانتقالية المتوقفة على مدى نجاح الشراكة السياسية ، وقطع محمد بأن تعدد جهات الشراكة في المجلس السيادي بدخول طرف ثالث قد يخفف من حدة التقابل بين شريكي المجلس، وقال رغم النظرة المتفائلة لانسجام المكونين داخل المجلس ، إلا أن ذلك لا يعني أن العلاقة بينهما سوف تكون (سمن على عسل) ، وأكد حدوث بعض التقاطعات بين المكونين ، وقال هناك طرف غير منظور له تأثير ، ولفت محمد إلى مشاركة القادة الكبار من قيادات الحرية والتغيير أو النجوم السياسيين ذوي الوزن الكبير في المجلس ، قد يخلق صعوبة في سلاسة القيادة ، والرهان على هؤلاء القادة .
الانتباهة