كشف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين ان قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف يعد خرقا لقانون الموازنة، لاسيما وان البلاد تشهد ارتفاع مستمر ، وفوضى في أسعار السلع والخدمات وازدياد معدلات التضخم بنسبة تجاوزت370% حتي يناير الماضي، وقال حسين ان القرار يعتبر صب للزيت على النار مضيفا بان ملاحقة سعر السوق الموازي يشكل جري وراء السراب وسباقا لا ينتهي امده، ولا يقود الا إلى التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية.
واكد حسين إن إصدار قرار بتعويم سعر الصرف يعتبر أول خرق قانوني لموازنة ٢٠٢١ التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود ٥٥ جنيه للدولار، كما أنه يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخم إلى 95%، وجزم بأن هذا القرار سيصعد بالتضخم إلى التضخم الجامح المنفلت، وذلك بفعل تأثيره على أسعار كل السلع والخدمات وبالتالي زيادة المعاناة التي يعيشها الشعب لتصبح فوق الاحتمال ،وزيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات .
الانتباهة