وجهت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف أمس تهما تتعلق بحيازة النقد الأجنبي ومخالفة قانون الثراء الحرام وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتقديم بيانات كاذبة من القانون الجنائي لرجل الأعمال الشهير عبد الباسط حمزة.. وقال القاضى بانه من خلال المستندات والاتهام هناك بينة مبدئية وأن المتهم قد قام بالحصول على عدة أموال بعدة طرق من المال العام مخالفا الضوابط والقرارات التى تضبط السلوك فى الوظيفة ، كما جاءت بعض معاملات صورية تخالف الاصول الشرعية وأن ثراء مشبوها ظهر على المتهم لا يتناسب معه.
أشار القاضي عبد المنعم بان المتهم لم يقدم ابراء ذمة أثناء خدمته بالقوات المسلحة، وفى اتهام آخر تعامل المتهم بالنقد الاجنبي دون ترخيص ولم يحصل على اذن من محافظ بنك السودان، ورغم ذلك قام المتهم بحيازته متعمدا ذلك. وأبان القاضى فى أتهام أخر للمتهم بانه قام بتقديم بيانات كاذبة وظهر فيها طرفا أول كان القصد منها خداع الموظف العام .
اسقاط تهم
وأسقط قاضى المحكمة تهما وجهتها النيابة العامة للمتهم عند إحالة الملف للمحكمة وتتعلق هذه التهم بالاشتراك الجنائي والمعاونة وأخرى تتعلق بتحريف مستند بواسطة موظف عام، واستمر استجواب المتهم ثلاث جلسات قدم خلالها المتهم عبد الباسط حمزة للمحكمة عدد (49) مستند دفاع حول شركات وعربات وعقارات والاراضي التى يمتلكها التي قال أنه قام بشرائها بحر ماله .
رد على التهم
رد الاستاذ عبد الباسط سبدرات ممثل الدفاع عن المتهم بان موكله غير مذنب فى جميع المواد التى وجهت له، ورد عبد الباسط للمحكمة على كل تهمة منفصلة عن الاخرى، وقال بان المادة (6)أ،د من قانون الثراء الحرام التى وجهت للمتهم بانه غير مذنب ولم يتحصل على اى أموال بدون (عوض) أو قصد فاحش أو بالمخالفة لاحكام القوانين أو القرارات التى تضبط سلوك العمل فى الوظيفة العامة ، لافتا الى ان المتهم ليس موظفا عاما من عام 2002م وكل أمواله وممتلكاته أقتناها بعقود شراء وتاسيس شركات بملكيته الفكرية وعلاقته الخارجية منذ عام 2002م .
مضيفا بأنه لم يتحصل على اى اموال بمعاملات صورية أو وهمية تخالف الاصول الشرعية للمعاملات وانما تمت وفق القوانين والضوابط المالية والمحاسبية والعقود الصحيحة الموثقة .
الثراء الحرام
أما بالنسبة للمادتين (7،9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م فان المتهم قد أكتسب جميع أمواله بطريقة شرعية ويملك البينات التي تدحض الاتهام ، سواء في فترة عمله بالقوات المسلحة أو بعد تقاعده ، مبينا ان المتهم قدم إبراء ذمة عندما كان ضابطا بالقوات المسلحة وقدمه بعد عام الخدمة ، بالاضافة الى تقديمه أبراء نهائي بعد تاريخ انتهاء الخدمة، وأضاف سبدرات بانهم سوف يقدموا للمحكمة بينة مباشرة حوله .
النقد الأجنبي
وفند محامي الدفاع أثناء دفاعه عن المتهم عبد الباسط حمزة المادة (9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي التي وجهت للمتهم فانها تتعلق بعقوبة التعامل بالنقد الاجنبي المتعلقة بالمادة (5) مبينا ان المتهم لم يتعامل بالنقد الاجنبي فى عقود الشراء أو البيع انما كان التعامل بالنقد المحلي وأن المتهم قد جلب للسودان نقدا أجنبيا وتم تحويله للبنوك السودانية وتم صرفه بالعملة المحلية وفق اللوائح .
غسل الاموال
أبان عبد الباسط سبدرات بخصوص التهمة الموجه للمتهم تحت المادة (35) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بان جميع شركات المتهم جاءت عن طريق المصارف السودانية واستلم عائدها بالعملة المحلية ، كما ان المتهم لم يتحصل على الاموال باضافة الصفة القانونية او الشرعية من أجل أخفاء الطبيعة الاصلية .
وأشار سبدرات الى أن المادة (97) المتعلقة بالادلاء بالبيانات الكاذبة من القانون الجنائي التى وجهت للمتهم بانه غير مذنب ولم يقدم المتهم اي مستند لاي موظف بشكل عام يشمل على بيانات كاذبة .
كشف المستندات
فى ذات السياق قدم ممثل الدفاع عن المتهم عبد الباسط سبدرات كشفا أوليا مكونا من (7) شهود دفاع ، والتزم الدفاع باحضارهم للمحكمة ما عدا شاهدا واحدا مندوبا من شركة زين التمس أعلانه بالارشاد بواسطة المحكمة ، وحدد القاضى جلسة الاثنين لسماع الشهود.
السوداني