الشركة السودانية للموارد المعدنية:ثم ماذا بعد؟
تقرير :شوتايم نيوز
التعدين الاهلي :ركيزة الإقتصاد ولكن!!!:
إذا قدر لك عزيزي القارئ ان تدلف إلى أي موقع من مواقع التعدين الاهلي المنتشرة على مد البصر بأكثر ولايات السودان لاصبت بالرعب من مجرد البقاء لمدة يوم واحد فما بالك بمن يعملون ويعيشون السنوات الطوال بهذه المناطق القاحلة الا ان تلك المناطق القاحلة بيئيا هي مناطق رطبة بذكر الله من ناحية اهتمام معظم قاطنيها بالشعائر الدينية ….نعم هنالك من يتعاطون الكبائر الا انهم نشاز
من ناحية أخرى ستعرف من خلال الحراك الاقتصادي الضخم ان هذا النوع من التعدين يمكن أن يصبح ركيزة كبرى لاقتصاد البلاد حيث تروح وتجي شاحنات الكرتة والحجر وتستمر المطاحن في العمل ويعمل المنقبون على استخراج حبيبات المعدن الغالي طوال الليل والنهار الا ان معظم هذا الإنتاج يتسرب من بين يدي الإقتصاد الوطني بسبب السياسات الخاطئة .
من أكبر مناطق التعدين في السودان هذه الرقعة الممتدة من تخوم ولاية نهر النيل عبورا بنهر عطبرة فمحلية هيا إلى شمال ولاية البحر الأحمر حتى داخل الجارة مصر عبورا بمثلث حلايب ….صدق أو لا تصدق انها كلها اراضي قبيلة البشاريين .هذه القبيلة المضيافة التي لا تكاد تسمع لها صوتا في المحافل بسبب تهذيب أبنائها واحترامهم للدولة والآخر مهما كان لونه وجنسه.الا أنهم تعرضوا لظلم كبير حيث تغولت شركات أجنبية ومحلية على أراضيهم الا انهم والقانون وباتحادهم تحت راية واحدة استطاهوا انتزاع حقهم عنوة واقتدارا
الشركة السودانية للموارد المعدنية:
بداية نشأة الشركة السودانية للموارد المعدنية كانت لغرض نبيل وهو الانابة عن وزارة المعادن في التعاطي مع السوق المحلي والأسواق العالمية والاقليمية بالإضافة إلى أن تكون جسما رشيقا يمثل السودان في المحافل الدولية كما انها كانت التفافا خفيفا على مسألة العقوبات الاقتصادية على السودان وقد ادت معظم هذه الأدوار بصورة ممتازة غداة كان وزراء المعادن من ذوي الوزن الثقيل والتأثير المباشر على مجريات سياسة الدولة.
وفي لحظة ما قدر لهذه الشركة أن تصبح مخلب قط للمارسات الفاسدة
،المهم بعد ذلك وفي نهاية عهد الإنقاذ كانت هذه الشركة من القطط السمان في تجنيب اموال الدولة مثلها مثل هيئة الحج والعمرة وصويحباتها.
والان بعد اقالة مبارك اردول أصبحت الترشيحات تأتي من هنا وهناك مع ان وزير المعادن قد سمى نائب مدير المهندس عثمان مديرا الا ان هنالك ضغوط من هنا وهناك للاتيان بمدير من خارج الشركة وهذا في رأي بعض المحللين افدح خطأ قد ترتكبه الحكومة وذلك أولا لان تثبيت المهندس عثمان يقطع الطريق أمام الساسة خاصة وان الرجل وباجماع الرأي العام مؤهل لقيادة الشركة لانه قد ترقى فيها درجة بدرجة كما أن أهل المصلحة في كافة أنحاء السودان مجمعين عليه بصورة لم تحدث من قبل بل تحدث احد الشباب عنه فقال :منذ أن تسنم الرجل منصب نائب مدير الشركة ونحن لا نعرف سواه فهاتفه مفتوح على الدوام ويسعى في حل المعضلات بنفسه ولا يتكبر على المعدنين او أصحاب الأرض ابدا وتجده دائما في الخدمة
: تهديد مباشر:
بعد أن خلا المقعد الضخم من جديد بدأت المناورات حول من يجلس عليه فحملت اسئلتي إلى واحد من أكبر المؤثرين على المجتمع المحلي الا وهو رئيس اتحاد شباب البشاريين الأستاذ إبراهيم منصور الذي بدأ حديثه واثقا ومتحديا فقال :
نحن كاصحاب مصلحة عانينا الأمرين من هذه الشركة والسبب الأساسي هو تدخل السياسيين في شؤونها وكثرة المستفيدين من ريعها الضخم وقال منصور أنهم كاصحاب مصلحة يستطيعون إيقاف عمل هذه الشركة في كافة مواقع التعدين بشرق السودان في أقل من ساعة بعد تعيين اي سياسي لرئاستها وفي سؤال مباغت قلت له :لعلك تقدم مرشحا بعينه ؟
فرد على الفور :أولا نحن كأصحاب أرض وأصحاب مصلحة لنا الحق في المنصب ولدينا من الكوادر التكنوقراط من يملأ الكرسي ولكن ايضا لا نريد فتح الباب واسعا أمام الساسة ليتدخلوا في شؤوننا فتعاملنا سابقا مع الشركة كان للضرورة المرحلية ولكن الآن لكل حدث حديث.
ولكن تعيين سياسي في المنصب يعني أن تخرج الشركة السودانية للموارد المعدنية من الشرق يتبعها وزير المعادن نفسه ولن نهادن في هذا وان نستمع لأي شخص مهما كان .جبريل والقرار تسعين :
واشاد منصور بالسيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم قائلا والله هذا الرجل فعلا يسعى إلى العدالة والمساواة فقد أصدر القرار رقم تسعين الذي أنصف العاملين بمناطق التعدين وأصحاب الأرض انصافا لم يسبق له مثيل فقد أصبح المعدنين الأهليين أنفسهم يطالبون بأن تفتح الشركة السودانية للموارد المعدنية مكتبا جوارهم لانهم يعلمون أن القرار تسعين سوف يحفظ لهم حقهم على دائر المليم وختم منصور بالقول إن الشركة السودانية للموارد المعدنية يجب أن تبعد تماما من المحاصصات السياسية وان لا يجلس على كرسيها سياسي حتى ولو كان وزيرا لان الساسة اصلا لا ينظرون إلى مصالح المواطنين ولا لمصلحة الوطن بل هم دائما في حالة بحث دائم عن مصالحهم الشخصية وارضاء من هم فوقهم في سلالم السياسة والفساد.
الا هل بلغت؟
إن الثروات المعدنية التي بباطن أرض هذا الوطن هي ثروات عظيمة يحسدنا عليها العالم اجمع ولكن للأسف الشديد ليست هنالك اي نظرة كلية وطنية لها بل يعمل الجميع من أجل الانتفاع بها بصورة شخصية فانتاج السودان من الذهب فقط يقدر في اليوم بأكثر من طن وذلك بالنظر إلى إنتاج المناطق المعروفة فقط ولكن للأسف ثمانين بالمئة من هذه الكمية من الذهب تخرج من النظام الاقتصادي للبلاد تحت سمع وبصر ومعرفة الجميع كما تخرج الشعرة من العجين وقوات الجمارك السودانية والتي تعمل بكل قوتها لمنع هذا التسرب تقف عاجزة أمام الطائرات التي تهبط وتقلع من البلاد في البوادي والعتامير بعلم السلطات حاملة هذا المعدن النفيس وهنا يوجه الاتهام إلى أعلى هرم في الدولة أن يخافوا الله في هذا الشعب وثرواته .والله العظيم ما ظهر من اصرار وعزيمة على حفظ حقوق المساكين من حديث الابن ابراهيم منصور رئيس اتحاد شباب البشاريين يجعل الانسان يكبر هذا الجيل الصاعد وينظر بعين الاستهزاء إلى رجال ليس بينهم والقبر الا مسافة ذراع ولكنهم يأكلون اموال المساكين ويبيعون الوطن بابخس الأثمان
خاتمة :
اجمعت الاراء على شيئين أساسيين الأول هو عدم تعيين سياسي في المنصب والثاني هو الاتيان بتنكوقراطي إذن فالحل الوحيد هو ترفيع المهندس عثمان إلى منصب المدير ويا دار ما دخلك شر