هل توخت رشان أوشي المصداقية في تناولها موضوع المهملات طرف هيئة الموانئ البحرية؟
حسن عثمان حسن
نشرت السيدة / رشان اوشي مقالا في وسائط التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” مافيا ميناء بورتسودان”.
تقول رشان اوشي في مقالتها :
” جراء الأزمة الاقتصادية التي سبقت الحرب والفوضى التي إعترت أجهزة الدولة ، مع غياب الرقابة وتركيز الإعلام على حالتي الاحتقان السياسي والصراع المكتوم داخل المؤسسة العسكرية (الجيش والدعم السريع) قبل الانفجار تكدست البضائع بميناء
” بورتسودان ” وعجز التجار عن سداد الرسوم الحكومية المفروضة عليهم ، وتحولت الآلف الحاويات المحملة بالبضائع إلى مهملات “.
وتضيف : ” مافيا داخل الميناء تضم موظفين كبار وصغار ومنسوبي أجهزة نظامية ، تعمل على كشف محتويات المهملات لأشخاص يحملون تصاديق بشرائها من وزارة المالية حصل عشرات من ذوي الحظوة على مهملات الميناء والتي تقدر محتوياتها بمبالغ ضخمة مقابل ثمن بخس “.
ثم تقول في جزء آخر : ” صرف بذخي ومخصصات مالية لموظفين كبار عبر لوائح داخلية بجانب فوضى عارمة تعطل سير العمل اليومي كل ذلك تسبب في تراجع إيرادات الميناء “.
بعد إستعراضنا لأهم ماجاء في مقالة أوشي نعلق بالأتي :
النقطة الأولى فيما يتعلق بتصاديق المهملات ونحيل القارئ إلى بيان وزارة المالية والتخطيط والاقتصادي المعنون
” توضيح حول إعفاءات المهملات بطرف هيئة الموانئ البحرية ” والمنشور بتاريخ ١٣ /٨ /٢٠٢٣م في موقع وكالة السودان للأنباء الإلكتروني.
قالت وزارة المالية : ” تود وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي توضيح أن مايتم تداوله حول إعفاءات صادرة من وزارة المالية بخصوص المهملات التي بطرف هيئة الموانئ التي يطلق عليها تصديقات الحاويات ، هو حديث عار من الصحة ويتم نشره بغرض الإثارة وتشويه صورة الوزارة وتضليل الرأي العام”.
ويضيف بيان الوزارة : ” نشير إلى أنه قد صدر في العام ٢٠٢٢م (قرار وزاري رقم ٢٣ للعام ٢٠٢٢م) من وزير المالية والتخطيط الإقتصادي مفاده ” إيقاف الصديقات الجديدة على المهملات” ومنذ ذلك الحين لم يصدر أي تصديق خارج اللوائح التي تعمل بها وزارة المالية فيما يخص التصديقات والتي لاتصدر إلا لجهات حكومية وقد كان ذلك بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣م وتم تعميم القرار على جميع الجهات المختصة ، وتمت إذاعته عبر التلفزيون القومي والمنصات الصحفية المختلفة في ذلك الوقت “.
مايعني أن جهة الاختصاص في التصديق بالاعفاءات للمهملات هي وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وليس هيئة الموانئ البحرية. هل كانت هذه المعلومة الأساسية غائبة عن الكاتبة؟ ام ماذا؟
النقطة الثانية في تعليقنا هي ما أوردته الكاتبة وأسمته ” صرف بذخي ، ومخصصات مالية ضخمة وفوضى عارمة تعطل سير العمل اليومي ماتسبب في تراجع إيرادات الميناء” .
السؤال ماهي أوجه هذا الصرف البذخي ومتى كان؟ هل للكاتبة معلومات لفائدة القارئ المحترم؟ وهل اللوائح الداخلية التي يمنح بموجبها الموظف مخصصات مالية في المؤسسات أمر سري؟
ماهي الفوضى العارمة التي تعطل سير العمل اليومي في الموانئ؟ كان للكاتبة _ وهذه وظيفتها _ أن تسلط الضوء على مكامن الفوضى العارمة وتساهم بصورة إيجابية في التخلص من كل مايمكن أن يتسبب فيها !! هل فعلت ذلك؟ أم ألقت الكلام على عواهنه؟
وكيف تراجعت إيرادات الميناء؟ هل من تحليل علمي مقارن ؟ هل تتحدث الكاتبة من كتاب مبين؟ علما أن أحدث التقارير عن حركة السفن و المناولة في الموانئ السودانية مبذولة على المنصات الإعلامية لهيئة الموانئ البحرية.
أم هي ” أحاديث عارية من الصحة تم نشرها بغرض الإثارة والتشويه وتضليل الرأي العام” ؟
للأسف رغم الظروف التي تمر بها البلاد والتي تقتضي من الجميع التعاون وتفويت الفرص على المتربصين نجد أن البعض يبحث عن ” ظروف” أخرى!! هل رشان أوشي من هذا البعض؟! ليصح فيها القول السائر ” صاحب الحاجة أرعن”!!
العلاقات العامة والإعلام _ هيئة الموانئ البحرية