قال مصدر مُطّلع بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، إن المجلس حدد يوم 25 فبراير الجاري موعداً لإعلان المجلس التشريعي الانتقالي، مشككاً في الوقت نفسه أن يتم الالتزام بالموعد المقترح.
وجرى تعيين حكومة جديدة في السودان، مؤخراً، بانتظار تكوين المجلس التشريعي لإكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وقال المصدر لـ «التغيير» إن المجلس لم يقم بتقديم ترشيحات لرئاسة المجلس لشغل مناصب المجلس التشريعي «البرلمان».
وراجت أنباء عن توافق عدد من قوى الحرية والتغيير على الدفع رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير لرئاسة المجلس.
إلى ذلك أكدت مصادر متطابقة عدم تسليم كافة قوائم الترشيحات الخاصة بالتشريعي من الولايات، ولجان المقاومة والحرية والتغيير، وأيضاً المقاعد الخاصة بالحركات المسلحة.
وسلمت ولايات: «الجزيرة، ونهر النيل، الشمالية، جنوب كردفان، جنوب دارفور، وشمال كردفان» بانتظار ترشيحات الـ 11 ولاية المتبقية، وفقاً لما أفاد به مصدر عليم.
وقالت مصادر إن مركزية قوى الحرية والتغيير قامت بإرسال وفد إلى ولاية كسلا لحسم المشاكل الداخلية التي تعطل تسليم الترشيحات.
ومقرر أن ترسل الحرية والتغيير وفوداً إلى ولايات سنار، والنيل الأبيض، والبحر الأحمر، في الأيام المقبلة لحسم خلافات داخل تنسيقيات الحرية والتغيير حول الكتل التي ستشارك في مقاعد التشريعي.
لجان المقاومة
قامت لجان الكلاكلة وجنوب الخرطوم بعمل استبيان شارك فيه أكثر من 550 عضو من لجان المقاومة بالعاصمة والولايات، حول موقف اللجان من المشاركة في التشريعي.
وانحاز تصويت الغالبية للمشاركة في المجلس، مع وضع ضوابط صارمة لآليات المشاركة، ومنع أعضاء لجان المقاومة المنتمين لأحزاب سياسية من المشاركة في البرلمان.
وبحسب التواريخ المحددة لاستكمال التشكيل الحكومي، كان من المفترض أن يتم الإعلان عن التغييرات في ولاة الولايات يوم الاثنين، الموافق 15 فبراير الجاري، الأمر الذي شككت في إمكانية إعلانه مصادر مطلعة.
وقطع عضو بارز في المجلس المركزي لـ«التغيير» بأنه أمر لن يتم اليوم.
وأشار إلى أن الأولوية ستكون لاستحقاقات الحركات المسلحة في الولايات التي تم منحهم إياها وفق اتفاق سلام جوبا.
وقال عضو المجلس المركزي إن التغييرات في جميع ولاة الولايات سيحتاج إلى وقت أطول.
إلى ذلك كشفت مصادر لـ «التغيير» عن مطالبة حزب الأمة بحقائب سبعة ولاة