على مسؤوليتي
طارق شريف
تجارة المنتجات الحلال والفرص الضائعة على السودان !!
تشهد تجارة الاطعمة المحضرة وفق معايير الشريعة الإسلامية نموا كبيرا في العالم .
ووفق دراسة حديثة نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية يواصل سوق الحلال نموه ليصل إلى 10 تريليون دولار خلال العام 2030
وهذا النمو الكبير دفع العديد من الدول لاعتماد شهادات مختومة خاصة وأن الأسواق العالمية شهدت كثيرا من حالات الغش والتلاعب في المنتجات الحلال في الفترة الأخيرة.
السودان ورغم أنه مرشح ليكون مركز الثقل للحلال في افريقيا خاصة مع البدء في العديد من المشروعات الجديدة مثل مشروع وادي الهواد الا أن ملف الحلال ( مجمد في التلاجة ) مع اصرار وزير مجلس الوزراء على حجز ملف الحلال وجعله رهينة في يد د. علي لطفي ومع احترامي الشديد لدكتور علي لطفي وهو شخص يمكن أن ينجح في مجال التفتيش والمسالخ بحكم خبرته في مجال الثروة الحيوانية ولكنه بعيد من ناحية النظم والقوانين التى تمثل العمود الفقري لتجارة الحلال.
ومن الأشياء المهمة الغايبة عن وزير مجلس الوزراء عثمان حسين هي أن اصدار شهادات الحلال يحتاج إلى معامل معتمدة دوليا والى خبرات متخصصة في مجال القوانين والنظم الخاصة بتجارة الحلال .
قطاع الحلال في تطور سريع ونحتاج الي أن نعمل سريعا لإصدار قانون يحدد مسؤوليات وصلاحيات الجهات الحكومية التي سوف يشملها نطاق مجال نظام الحلال من الوزارت المختصة .
وتحديد من المسؤول عن إصدار شهادة الحلال certification body لهذه الوحدات الحكومية وهذا يتطلب من الجهة المانحة أن تكون ذات اشتراطات فنية عالية من معامل معتمدة وتفتيش معتمد وهذه الاشتراطات والامكانيات متوفرة فقط في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس .
من المفترض في السودان إنشاء نظام الحلال السوداني و يتم فيه مشاركة كل الجهات الحكومية الفنية كل حسب تخصصه مثلا وزارة الثروة الحيوانية بموجب القانون الخاص بالمحاجر والمسالخ هي الوزارة المعنية بصادر الثروة الحيوانية سواء كان حي او ذبيح ، وزارة الزراعة معنية بصادر المنتجات الزراعية
ومن الأهمية بمكان اصدار قانون واضح يحدد الصلاحيات ويفصل مسؤوليات الجهات الحكومية
والعمل سريعا لإنجاز نظام الحلال السوداني والذي سوف يمثل انموذجا للقارة الأفريقية .
ومااريد أن أؤكد عليه وبقوة هو الفرص الضائعة على السودان من غيابه من ملف الحلال وعودة السودان إلى جني ثمار هذا الملف لاتحتاج إلى كثير عناء والى صرف مادى فقط قرار فقط من مجلس الوزراء بأن يذهب الملف للجهات المختصة ويمكن التنسيق خارجيا مع بعض الدول الصديقة للسودان مثل تركيا التى حققت تقدما كبيرا في مجال تجارة الحلال .
أن معظم الدول العربية والإسلامية أنشأت نظام حلال وطني خاص بها حتي الدول غير الإسلامية مثل البرازيل لديها جسم وطني لإصدار شهادة الحلال فالمسالة لم تعد ترفا وتحقق عوائد سنوية كبيرة للاقتصاد والسودان في حوجة لأي دولار يدخل الخزينة العامة وحرام أن تضيع فرصة كبيرة تحقق عوائد اقتصادية تقدر بملايين الدولار تعود على السودان.