من هو المُتهم.. مُدير تاركو أم فضل محمد خير؟
كتب:صديق رمضان
وقالت الدائرة، في قرارها الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، الجمعة؛ إنها “غير مختصة بتناول قرارات النائب العام، على أن تُرفع أوراق القضية وطلبات الاسئتتاف والفحص إليه”.
من هذه الجزئية تحديداً التي وردت في خبر نشره موقع سودان تربيون عالي المصداقية _ والمختص بنشر أخبار النيابة العامة _ نبدأ طرح اسئلتنا إلى النائب العام حول قضية شركة تاركو، فما نريده تبيان الحقيقة وليس شئ آخر.
اللجنة الثلاثية المُختصة التي ضمّت كفاءات قانونية على درجة عالية من المهنية أكدت بأنها غير ” مُختصة بتناول قرارات النائب العام”، وهنا نسأل هل يعني حديثها هذا أن لجنة التحقيق الرُباعية أخطأت قانونياً بتناولها هذه القضية بما أنها من اختصاصات النائب العام أم أن النائب العام الحالي هو من أصدر قرار بإلغاء القرار الصادر من النائب العام في العام ٢٠١٨ بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية والذي قضى بإغلاق ملف البلاغ رقم 246 عقب إجراء تسوية مع فضل محمد خير وقتها،أم أنها استندت على إفادة تاج السر الحبر؟
وإذا افترضنا أن النائب العام الحالي هو من أصدر قرار الإلغاء وأمر لجنة التحقيق بفتح الملف، فإن لجنة الاستئنافات الثلاثية أكدت بأن قرار النائب العام الذي صدر في العام ٢٠١٨ بخصوص هذه القضية مايزال سارياً، وهذه جزئية أيضاً ذات أهمية بالغة لأنها تقودنا إلى السؤال التالي الذي يتلخص في ماهية التكييف القانوني الذي انتهجه النائب العام الحالي لفتح الملف، فإذا كان قد استند على شروع النائب العام الأسبق تاج السر الحبر الملف الذي كتب حول الملف “هناك مسائل مُعقدة في القضية تحتاج للتقصي” ولم يصدر قرار بإلغاء التسوية التي إنتهى إليها البلاغ!، وهنا نسأل ماهي القضية التي أشار إليها تاج السر الحبر بأنها مُعقدة، هل هي التي تتعلق بفضل محمد خير والتسوية التي تمت معه أم مرابحات تاركو؟.
وإذا افترضنا أن النائب العام الحالي قد أصدر قرار بإلغاء قرار ٢٠١٨ _ رغم أن اللجنة الثلاثية أكدت انه مايزال سارياً_ فمن هم أركان البلاغ الأساسيين، وأين هم من هذه القضية، فحسب معلوماتنا المتواضعة أنه كان مدوّن من جهاز الأمن والمخابرات وقتها ضد فضل محمد خير وكان مدير تاركو وشريكه مجرد شهود وليس متهمين، فأين فضل من هذا البلاغ وأين جهاز الأمن وأين بنك الخرطوم.
وهنا نسأل بحسب خبر سودان تربيون، بما أن اللجنة التحقيق حققت في قضايا تتعلق بالثراء الحرام واستغلال النفوذ وتجاوزات في مرابحات زائفة وتقديم مستندات غير صحيحة لبنك الخرطوم، إضافة إلى مخالفة النقد الأجنبي؛ وهي التُهم المُقيدة ضد مدير تاركو، نسأل ماهو البلاغ الذي تم التحقيق حوله، هل هو جديد دوّنته النيابة ضد تاركو أم ذات البلاغ الذي كان فضل محمد خير المتهم الوحيد فيه ومدير تاركو شاهداً؟
ومضى الخبر :”وقالت الدائرة النيابية إنها “أمام أمرين: أولهما وجود قرار من النائب العام الأسبق عمر أحمد بوقف الدعوى الجنائية والآخر من سلفه باستمرار التحقيق، واختصاص اللجنة تعني بتناول قرارات لجان التحقيق”، وأضافت: “إن نهاية المطاف تقتضي أن يسمح النائب العام خليفة أحمد بوضع أوراق القضية أمامه لفحصها واتخاذ ما يراه من قرار حولها”.
وإلى أن يقرر النائب العام أي الطريقين يسلك بحسب لجنة الاستئناف، نسأل مجددا، على أي مصوغ قانوني استندت النيابة في توقيف مدير تاركو، وهل البلاغ في الأصل كان مدوّن ضده أم ضد فضل محمد خير لأن النائب العام الحالي إذا أصدر قرار بإلغاء قرار النائب العام الأسبق في عام ٢٠١٨، فهل هذا يعني إعادة القبض على فضل محمد خير وإلغاء التسوية التي تمت معه ومن ثم التحقيق معه وإطلاق سراح مدير تاركو، وإذا قرر التحقيق كما أشار تاج السر الحبر أيضاً يفترض أن يكون التحقيق مع فضل محمد خير المُتهم الوحيد في البلاغ؟
وبحسب خبر سودان تربيون فقد أشار إلى لجنة التحقيق قررت البدء في إجراءات عبر الشرطة الدولية “الانتربول” للقبض على مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش والشريك الثاني في تاركو قسم الخالق بابكر، ومدير إدارة صلاحية الطائرات بهيئة الطيران المدني وهيب الهادي الطيب المتواجدين خارج السودان، وهنا نسأل ماهي علاقة مدير إدارة الصلاحية بسلطة الطيران المدني وهيب الهادي بهذه القضية تحديداً، هل له علاقة بالمرابحات؟،وأين فضل محمد خير من إجراءات القبض هذه، أليس هو المُتهم الأول والمدوّن ضد البلاغ؟.
نتمنى من النيابة العامة الكشف عن تقرير لجنة الاستئناف الثُلاثية كاملاً عسى ولعل تكون بين ثناياه إجابات للأسئلة التي طرحناها!.