كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن خطط لخصخصة الشركات التي يمتلكها الجيش في بلاده، وفق ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال إن بلاده تجري محادثات مع دول الشرق الأوسط للمساعدة في تمويل الاقتصاد السوداني الذي يعاني من نقص التمويل.
وأضاف الوزير أن الحكومة السودانية لا تزال في طريقها لغلق الكثير من الشركات المملوكة للدولة، وعددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى.
وتابع إبراهيم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ بمصر أنه سوف يتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام، باستثناء تلك التي تنتج أسلحة، وسوف يحدث ذلك قريبا.
وتأتي تصريحات الوزير في حين يستعد القادة العسكريون السودانيون لإجراء محادثات مباشرة مع السياسيين المدنيين والنشطاء الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على مصادر تمويل بعد صدور قرارات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي بتعليق مساعدات بمليارات الدولارات.
وأشار الوزير إلى محادثات تجريها الخرطوم مع بعض دول الخليج، وأعرب عن أمله في أن تؤتي هذه المحادثات ثمارها قائلا إن من الصعب التحدث عن مبالغ معينة.
ومع انسداد الأفق السياسي واستقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أصبح السودان على وشك انهيار اقتصادي، فقد بلغت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، السبت، أن الاقتصاد السوداني يتجه نحو الأسوأ، مشيرة إلى أن إنجازات حكومة عبدالله حمدوك معرضة لخطر شديد.
وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم، إن الجنيه السوداني انخفض 20 مرة خلال الخمس سنوات الماضية، بنسبة 2000%، وفق تقديره.
وأشار المكتب الأممي في بيان له، إلى أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالسودان، ومحدودية النشاط الاقتصادي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي كل ذلك أدى لتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
ولفت مكتب الأمم المتحدة لتسيق الشؤون الإنسانية، إلى استمرار حالة التدهور الاقتصادي في السودان خلال العام الجاري.
وأوضح المكتب أن تراجع الدعم الاقتصادي المقدم من المجتمع الدولي أدى لتعليق أكثر من 7.2 مليار دولار أمريكي كانت في طريقها للخرطوم.
الانتباهة
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 220.71 بالمئة في أبريل/نيسان من 263.16 بالمئة في مارس/ آذار.
وانكمش اقتصاد السودان بنسبة 72 في المائة منذ عام 2015، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للسودان من 74.3 مليار دولار في عام 2015 إلى 24.3 مليار دولار في عام 2020. وقدر انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2015 إلى عام 2019 بنسبة 77 في المائة، بحسب تقرير الأمم المتحدة في مارس 2021.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الولايات المتحدة تجميد مساعدات بقيمة 700 مليون دولار في الدعم الطارئ للاقتصاد السوداني.