قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن بلاده سوف تبدأ تنفيذ خطط لخصخصة الشركات التي يمتلكها الجيش، وإنها تجري محادثات مع دول الشرق الأوسط للمساعدة في تمويل الاقتصاد السوداني الذي يعاني من نقص التمويل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف الوزير، في مقابلة أن الحكومة السودانية لا تزال في طريقها لغلق الكثير من الشركات المملوكة للدولة، وعددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى، رغم الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر الماضي، والذي أخرج التحول الديمقراطي عن مساره.
وتابع إبراهيم، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ، أنه سوف يتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام، باستثناء تلك التي تنتج أسلحة، وسوف يحدث ذلك قريبا.
وتأتي تصريحات الوزير في حين يستعد القادة العسكريون السودانيون لإجراء محادثات مباشرة مع السياسيين المدنيين والنشطاء الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على مصادر تمويل بعد صدور قرارات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي بتعليق مساعدات بمليارات الدولارات.
وأشار الوزير، إلى محادثات تجريها الخرطوم مع دول الخليج، مثل السعودية والإمارات وقطر.
وأعرب عن أمله في أن تؤتي هذه المحادثات ثمارها، قائلا إن من الصعب التحدث عن مبالغ معينة.