مزارعون: السياسات المتبعة حاليا في القطاع ليست راشدة ولا تحتوي على أي دراسة جدوى أو نظرة مستقبلية للبلاد
زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية
مزارعو الشمالية: أي زيادة في كهرباء القطاع الزراعي حايقوم القيامة، لو زادوها جنيه واحد سيتم غلاق الشمال بصورة أكبر من ما حدث مؤخر
خبير زراعي: إصدار القرار في الوقت الراهن سيؤدي إلى الاحتجاجات مرة أخرى من قبل المزارعين وسيؤدي لمزيد من الانهيار في القطاع
الخرطوم : هالة حافظ
أدت زيادة أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية وتحريرها مؤخرا الى مشاكل عديدة في القطاع الزراعي الذي يعاني مسبقا من عدة عوامل ادت الى تدهوره بشكل كبير وصفه المزارعون بالسيئ، وقد كشف وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله عن تشكيل لجنة من الكهرباء ووزارتي الزراعة والري والمزارعين والامن الاقتصادي لمناقشة تعرفة كهرباء المزارعين مع قرب انتهاء فترة سريان التعرفة الحالية للمزارعين كتنويه مسبق لزيادة أسعار الكهرباء وقد ابدى عدد من المزارعين غضبهم واستياءهم من تلك الزيادة التي وصفوها بالمهولة وغير المقبولة وهدد المزارعون بالولاية الشمالية بإغلاق الشمال حال طبقت زيادة تعرفة الكهرباء.
طامة كبرى :
وفي وقت سابق في منتصف فبراير تراجعت سلطات 25 أكتوبر في السودان عن قرارات سابقة برفع فاتورة الكهرباء للقطاع الزراعي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في الأول من يناير الجاري أسعاراً جديدة للكهرباء تراجعت عنها بعد أسبوع بعد أن أعلن تجمع الشمال إغلاق طريق شريان الشمال احتجاحاً على زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة تزيد على 1000%.
وكشف المزارع عمر الجلال بولاية نهر النيل ان رفع الدعم عن المحروقات ادى الى تقليص المساحات المزروعة بالولاية لجهة ان معظم الوابورات تعمل بالوقود مشيرا الى ان برميل الجازولين بلغ ١٧٥ الف جنيه، وأوضح في حديثه لـ (الإنتباهة) ان المشاريع المكهربة حال قورنت بالمشاريع الزراعية العادية فهي تبلغ نسبة ١٥ ٪ ، واي زيادة فيها ستكون طامة كبرى للزراعة وستؤدي لتقليل المساحات الزراعية سواء كانت محاصيل حولية المتمثلة في الفول المصري والذرة اضافة للخضر والفاكهة التي تحتاجها الأسواق العامة بشكل يومي ولها مردود سلبي على الانتاج والانتاجية ، وأوضح ان السياسات المتبعة حاليا في القطاع ليست سياسة راشدة ولاتحتوي على اي دراسة جدوى او نظرة مستقبلية للبلاد ، وأكد على ان رفع الدعم عن المحروقات وزيادة اسعار الكهرباء سيؤدي الى زيادة أسعار المنتجات الزراعية ، مشيرا الى ان هذا الأمر يحتاج الى إعادة نظر من خبراء اقتصاديين وزراعيين وخبرات ومختصين من وزارة المالية لمراعاة هذا الجانب.
إغلاق جديد :
وأكد اجتماع ترأسه رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان في فبراير ان المزارعين تأثروا بزيادة الكهرباء وتأثيرها على إنتاجهم وحصاد محصولاتهم وتم التوصل إلى اتفاق على أن يتم التعامل بالتعرفة السابقة إلى نهاية الموسم الشتوي بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٢ القادم على أن يتم النقاش والاتفاق بالتعرفة الجديدة بعد جلوس كافة الجهات ذات الصلة بعد الثلاثين من أبريل القادم .
الى جانبه قال المزارع عامر علي صالح بالولاية الشمالية بمشروع الحامداب الزراعي ان اي زيادة في كهرباء القطاع الزراعي حايقوم القيامة، واكد في حديثه لـ (الإنتباهة) بأن الكهرباء لو زادوها جنيه واحد سيتم إغلاق الشمال بصورة اكبر من ماحدث مؤخرا، موضحا ان تجمع المزارعين بالولاية الشمالية توقعوا هذه الزيادة وقاموا بتعبئة كميات كبيرة من الكهرباء قبل انتهاء فترة سريان التعرفة الحالية، وجزم بأن هذه الزيادة ستؤدي لعزوف المزارعين عن الزراعة.
عبء إضافي :
وبحسب وزارة الطاقة تعاني من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء والتي يبلغ سعر الكيلو واط الحالي ٦٠ جنيها وأن وزارة المالية تقوم بدفع ٧٠ في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء .
ودعت المواطنين والمزارعين إلى تفهم الوضع الذي تعيشه الدولة في شح الموارد المطلوبة للدعم الكبير الذي كان يتم سابقا للكهرباء والذي يبلغ حوالي ٩٥ في المائة .
بيد ان الخبير الزراعي د. محمد احمد عمر يرى ان خطوة زيادة تعرفة الكهرباء على القطاع الزراعي او إعادة دراستها هي خطوة للزيادة للقطاع الزراعي ، منوها الى احتجاجات المزارعين التي حدثت من قبل نتيجة قرار الزيادة إذ ان الخطوة التي تمت حينها عدم إصدار القرار بغرض امتصاص غضب المزارعين ، واشار في حديثه لـ (الإنتباهة) ان إصدار القرار في الوقت الراهن سيؤدي الى الاحتجاجات مرة اخرى من قبل المزارعين وسيؤدي لمزيد من الانهيار في القطاع الزراعي لجهة انه سيؤدي الى زيادة التكلفة بشكل كبير وبالتالي اضافة عبء اضافي على المواطنين لجهة ان الزيادات الحالية للكهرباء في القطاع ادى الى توقف كثير من مزارع الخضر والفاكهة بالريف الشمالي على سبيل المثال وليس الحصر باعتبار ان الفاكهة تحتاج الى وقت أطول في عملية الري وهناك امثلة عديدة لمزارع تدمرت العملية الزراعية فيها لهذا السبب، وقطع عمر بأن الزيادات ستؤدي الى مزيد من اشكال العزوف عن الزراعة كما حدث في الريف الشمالي وبالتالي زيادة التكلفة للمحصولات الزراعية مما يشكل مزيدا من المعاناة على المزارع خاصة في هذا الوقت الحرج اي لقرب حلول موسم الخريف اذ ان في فترة الفيضان يخرج كل الري الفيضي على طول النيل من الانتاج خاصة الخضروات لفترة ثلاثة أشهر وتصبح الزراعة عن طريق الري بالكهرباء هي المخرج لإمداد السودان بالخضروات والفاكهة ، وأوضح ان مشروع السليت مثلا او سوبا تستخدم الري الانسيابي لكن لعدم صيانة الترع يتم استخدام الترع والآبار بالكهرباء وهذا يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي الغذائي ويزيد من معاناة المواطن ، وتابع : الزراعة في المناطق الشمالية ستتعرض لمشكلة كبيرة باعتبار ان زيادة الكهرباء تزيد من التكاليف وقال حال نظرنا لواقع الزراعة نجد ان هناك زيادة كبيرة في اسعار المدخلات الزراعية نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة وبالتالي فإن المزارع لا يتحمل زيادة جديدة في تكلفة الكهرباء واصفا القرار بالكارثي حال تمت الزيادة بالفعل، وطالب عمر الجهات المعنية بضرورة وضع دراسة عميقة لتكلفة الزراعة والعائدات لضمان عدم عزوف المزارع عن الزراعة بجانب النظر لحال الزراعة بشكل افضل باعتبار ان الزراعة مرتبطة بمعاناة المواطن، وشدد على ضرورة وضع معالجات للكهرباء في القطاع الزراعي لجهة انه لا يتحمل المزيد من الزيادات لجهة ان بقية المدخلات الزراعية محررة وأسعارها مرتفعة بصورة كبيرة مع تدني اسعار المنتجات الزراعية لعدم وجود صادرات وبذلك يتضرر المزارع من اي زيادة خاصة في الكهرباء ويمكن ان تؤدي لعزوف مزيد من المزارعين عن الزراعة وشح وندرة في منتجات مهمة للأمن الغذائي خاصة حول الخرطوم مشيرا الى تضرر قطاعي الدواجن والثروة الحيوانية والبيوت المحمية من هذه الزيادة فضلا عن قطاع التخزين المبرد.
تأثير طفيف :
تعتبر قلة الوقود من أبرز المعوقات في المجال الزراعي في السودان وتعيق من تطور الأراضي الزراعية والتنمية الزراعية السودانية، حيث يعتبر الوقود أهم مصادر تشغيل الآلات ومكائن الزراعة، لكن الكميات المتوافرة من الوقود في السودان لا تتناسب مع احتياجات المواسم الزراعية المختلفة ولا الحصاد، كما أنها لا تغطي الطلب على الاحتياجات من المحاصيل الزراعية مثل محصول القمح،إن السودان معروف عنه كثرة الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة لكن للأسف يوجد به قلة في الموارد المالية مما أدى لإضعاف البنية التحتية في السودان والذي أدى إلى تراجع الاستثمار في القطاع الزراعي في السودان، كما أن قلة الوقود والطاقة بشكل عام في كل القطاعات في الحياة السودانية أدت إلى ارتفاع سعر الوقود والطاقة خاصة مع توفر النقد الأجنبي لتصدير الوقود للخارج، المساهمات في القطاع الزراعي والحيواني في السودان وصلت لحوالي 35 بالمائة وفقًا لتقارير وزارة الزراعة السودانية، الى جانب ان الحكومة لا تهتم بالقطاع الزراعي بشكل كبير وهذه من أبرز المعوقات ، فالدولة لا تتدخل إلا في المراحل المتأخرة أو حينما تتفاقم الأزمة يبدأون في التفكير في الحلول مما يجعل الأمر مستعصيًا على الحل، كما أن السودان لا يعاني من أزمة سيولة تواجه تفعيل الاستثمار لكن الأزمة تكمن في غياب الإدارة الحقيقية. لذلك قلل رئيس قسم الدراسات الاقتصادية الفاتح عثمان من تأثير زيادة سعر الكهرباء فهو طفيف جدا على التكلفة الكلية ويعتبر الأرخص حتى باستخدام الطاقة الشمسية او المولدات الحرارية ولذلك على المزارعين التحسب للزيادة في حساب التكاليف الزراعية والتركيز علي المحاصيل ذات العائد المرتفع منذ الآن.
وأشار الى ان تكلفة الكهرباء الحالية عالية في التوليد الحراري وكذلك الكهرباء المستوردة من اثيوبيا ومصر.
الانتباهة
وأوضح في حديثه لـ (الإنتباهة) ان مزارعي الشمالية يرغبون في كهرباء شبه مجانية ويرغبون في اسعار مدعومة ومرتفعة للقمح وأعلى حتى من سعر وزارة المالية الذي هو فعليا ضعف السعر العالمي وهي مطالبات لن تجد من يقف معها مستقبلا خاصة انه تم تكوين حكومة توافق سياسي جديدة، وقطع بأن الحكومة الانتقالية الحالية لن تجرؤ على زيادة سعر كهرباء الزراعة في الوقت الحالي لأسباب سياسية في المقام الأول لكن عاجلا ام آجلا متي تكونت حكومة مدنية توافقية فان كهرباء الزراعة ستتم زيادتها أسوة ببقية القطاعات الأخرى…