يعد تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي أحد أهم بنود استكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولكن أمر تكوينه تأخر لفترة طويلة تجاوزت العام لأسباب متعددة. مطالبات كثيرة من جهات مختلفة نادت بضرورة تشكيل المجلس التشريعي غير أنها وجدت وعوداً وتحديداً لمواقيت لم تر النور حتى الآن، وأمس الأول ناقش مجلس شركاء الفترة الانتقالية تأخر أمر التشكيل، في وقت شدد فيه على أهمية الإسراع في تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.. مجلس الشركاء بعد غيبة ناقش في أجنداته أمر التشكيل والتعيين، في وقت يواجه فيه هذا الملف خلافات وخفايا كثيرة، ذهبت حد اتهام الحاضنة السياسية لبعضها في هذا التأخير، وعندما خرج رئيس الوزراء معلناً ضرورة الإسراع في تشكيل التشريعي واضعاً فترة زمنية محددة قوامها شهر، ذهبت كل التوقعات إلى تشكيله في الموعد المضرب غير أن مياهاً كثيرة جرت تحت الجسر، عطلت المضي في الخطوة، أهمها طلب اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير قيام المجلس بصورته الحالية.
وفي تصريح سابق لعضو اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغير عادل المفتي أكد أن قيام المجلس التشريعي بالطريقة الحالية (تشويه)، وهو ما يطرح تساؤلاً حول تشديد مجلس الشركاء على التشكيل في ظل التقاطعات المختلفة، فهل ينهي المجلس جدل التشريعي والولاة؟
تساؤلات
مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يتكون من الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية التي تضم المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وشركاء اتفاق سلام جوبا، يشكل آلية مشتركة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرأي وتسريع عملية اتخاذ القرار بين مكونات التحالف العريض لشركاء الفترة الانتقالية، هل يستطيع أن يدفع بعملية تشكيل المجلس التي تعثرت وتعددت أسباب تأجيلها إلى نهايتها، سيما أن القضايا الرئيسة التي ناقشها المجلس في اجتماعه أمس الأول بحسب ما ورد في تصريحات وزير الخارجية المُتحدِّث الرسمي باسم المجلس مريم الصادق المهدي أنّ الاجتماع استعرض عدداً من القضايا الوطنية، من بينها تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي، إلى جانب عدم انتظام جلسات المجلس، وأشارت إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة مواصلة المجلس لاجتماعاته بانتظام للاضطلاع بدوره في معالجة القضايا الوطنية الملحة. بيان المجلس يطرح تساؤلاً آخر وهو على من يشدد المجلس عبر بيانه ورئيس الوزراء استمع للجنة الإصلاح دون الإيفاء بموعده الذي قطعه على العلن، فاللجنة الفنية لإصلاح (الحرية والتغيير) في مذكرتها لرئيس الوزراء بضرورة تعطيل قيام المجلس التشريعي، شددت على إصلاح (الحرية والتغيير) وإعادة هيكلتها في المقام الأول ومن ثم تكوين المجلس التشريعي، لاعتبارات أن نهج الائتلاف الحاكم حال استمر بالشكل الذي عليه فمن شأنه إضاعة الثورة السودانية والشعب السوداني.
تقريب وجهات نظر
وفيما يرى مراقبون إمكانية دفع المجلس بشكيل التشريعي وتعيين الولاة في ظل المبادرة المطروحة من قبل رئيس الوزراء، يرى بالمقابل البعض أن الأمر لا يعدو هم كونه محاولة من بعض الآراء السياسية لم تتفاءل بأن يكون بيد مجلس الشركاء بعد غيبة طويلة أن يتصدر جنده أهم ملفات الانتقال. وبحسب المحلل السياسي أحمد عمر الإمام فإن تكوين المجلس لم يجد الرضاء التام حتى الآن ومازال البعض يشكك في أمر تشيكله والفائدة منه.
ويرى الإمام في حديثه لـ (الإنتباهة) أن قرار تشكيل المجلس التشريعي تعترضه خلافات لم تحسم خاصةً في ما يتعلق برئاسة المجلس وبعض الإشكالات التي تعتبر حجرة عثرة، منوهاً بأنه ليس بإمكان مجلس الشركاء البت فيه، غير أنه عاد وقال ربما يفلح في تقريب وجهات النظر المتباينة إن لم تكن لديه أجندة أو يرجح كفة على الأخرى.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين في البلاد، وتأخر تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي الذي كان مقرراً له أن يتم في مطلع عام ٢٠٢٠م ، ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في عام 2019م التي نصت على أن يتكون المجلس التشريعي من (300) عضو بـ (التعيين)، على ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40%، كما نصت على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال (90) يوماً من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% من القوى الأخرى المشاركة في الثورة، على أن تتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة.
محك التشكيل
وبالمقابل يرى المحلل السياسي خالد البشير أن مجلس الشركاء يمكن أن يعمل على الدفع بتحريك عجلة التشريعي والولاية وكذا عدد من الملفات العالقة.
وفي هذا المنحى يرى خالد في حديثه لـ( الإنتباهة) أن النقد الذي تواجهه الحاضنة السياسية من شأنه أن يدفعها لإكمال هياكل الانتقال، في ظل الجبهات المنفتحة ضدها.
وقال إن حالة الشقاق التي تعيشها قوى الحرية والتغيير والنقد المتواصل ضدها سيجعلها أكثر رفضاً لحالة الفشل التي توصم بها.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد قال في تصريحات سابقة إن الحالة التي تعيشها (الحرية والتغيير) لن تمكنها من تكوين المجلس وهو ما يضعها في محك التشكيل، وفيما يواجه مجلس الشركاء نقداً لتحوله من كونه مجلس جودية إلى مجلس يصدر القرار، فقد سارع تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، إلى إعلان رفضه تكوين المجلس الذي لم يحظ عند تكوينه بمباركة من تجمع المهنيين الذي عد قرار تشكيله (التفافاً جديداً) على المجلس التشريعي، ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إلغاء المرسوم لحين تحقيق توافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة، بالمقابل أعلنت لجان المقاومة رفضها تشكيل مجلس الشركاء، ودعت إلى احتجاجات ضد أطراف السلطة الانتقالية، لكن البرهان دافع عن المجلس بحجة أنه سيعمل على حل الخلافات بين أطراف السلطة الانتقالية. فهل سيعمل على حل الخلافات بين أطراف السلطة الانتقالية؟
الانتباهة