عزا الخبير في الضمان الاجتماعي د. الطيب كنونة مقترح المالية بضم الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وصندوق المعاشات لها باعتبارها تملك أموالا فائضة .
وقال في تصريح ان أموال المعاشات والجهاز الاستثماري خاصة وليست عامة تستقطع من العامل بنسبة 8%والحكومة تدفع 17% وهذا لا ينطبق علي المؤسسات العامة ، اضاف الحكومة تدفع لأجهزة الحكم الشعبي المحلي والجامعات والمعاهد العليا والولايات من نصيبها
وأوضح أن الاموال تتواجد تراكميا بوزارة المالية منذ سنوات وهي عاجزة عن سدادها رغم الاتفاقات الموقعة للسداد مع الولايات والصندوق القومي للمعاشات وتساءل اذا وضعت وزارة المالية يدها على الأموال هل تستطيع الدفع للمعاشيين والمؤمن عليهم والذين علي رأس العمل علما بأن جزءا من هذه الأموال التي تؤول لصندوق المعاشات فيها دعم للمعاشيين وأسرهم والمؤمن عليهم ولا تخصم من استحقاقات المعاشيين وهل تستطيع وزارة المالية أن تقوم بهذا العبء علما بأن هنالك تجربة سابقة للمالية لم تستطع الالتزام بالسداد للمعاشيين والصناديق ، مبينا ان قانون 2016م للمعاشات والتأمين الاجتماعي قيمت هذه العلاقة بأن وزارة المالية ليس لها الحق في التدخل في حقوق المعاشيين.
السوداني