انتصرت الثورة بذكاء وعقلانية شعار (حرية. سلام وعدالة). والآن يحاصرها ذات الشعار في ركن قصي. وهي في وضع لا تحسد عليه. وربما تكون قد بدأت في العد التنازلي. حيث صحي ضمير كثير من كان القوس الذي ترمي به الأعداء. وأصاب الناس الذهول من الإنتكاسة السريعة عن أهداف الثورة التي كان مهرها المهج. وبضربة قاضية كما نقل موقع مسار برس تقدم النائب العام المستشار الحبر إلى مجلس السيادة باستقالته موضحا كل أسباب الإستقالة إلى التجاوزات التى يقوم بها أعضاء لجنة التمكين وواصفا بأن عمل اللجنة ليس قانونيا ولا دستورا. وإن إحالة اللجنة للقضاة ووكلاء نيابة ما هو إلا ذبح لدولة العدالة وأن سمعة السودان تشوهت بسبب عمل اللجنة وأكد أن جميع المنظمات الحقوقية الخارجية تدين كل خطوات اللجنة وتعتبر ما يحدث عبث واستهتار بالقانون والدستور. وختم إستقالته لا مجال لبقائه مع وجود لجنة التمكين.
وليس بعيدا عن ذلك فقد نقل نفس الموقع رفض أحمد هارون التعاون مع المحكمة السودانية. وفضل أن يأكله (أسد لاهاي بدلا من ضبع الخرطوم). واستند في ذلك على عدالة حمدوك العرجاء عندما قال في رده على سؤال من الجالية السودانية بالإمارات بشأن رموز النظام السابق: (سيظلون رهن الإعتقال دون تقديمهم للمحاكمة لأن الأفضل للحكومة أن تتحمل فاتورة التكلفة السياسية لإبقائهم بالحراسة بدلا عن المجازفة بتقديمهم لمحاكم قد تصدر أحكاما ببراءتهم أو أحكاما بمدد خفيفة). وفي تقديرنا رفض هارون كان استلهاما إيحائيا من مقولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذهبية (أحرص على الموت توهب لك الحياة).
عليه نتوقع أن جميع سجناء الرأي سوف يرفضون التعاون مع المحاكم السودانية إلى حين اكتمال أركان العدالة بقيام المحكمة الدستورية. وفي حال قيامها سوف تكون ساحة القضاء ملتهبة مع لجنة التمكين. وخلاصة الأمر إن رسالة هارون ذات دلالات شتى. وقد أصابت الهدف بدقة متناهية. وبذا يكون قد أنهى فزاعة لاهاي عند الإسلاميين. وهو يعلم أن العسكر لا يجرؤن على تسليمه. لأنهم ملاحقون من قحت طال الزمن أو قصر. وما سكوتها عنهم الآن إلا تكتيكيا. وبذا سوف يكون لما بعد يوم القانون تداعيات غالبا ما تأتي بواقع جديد. الخاسر فيه اليسار. والرابح اليمين.
الانتباهة