قالت النيابة العامة إنها يحق لها أن تسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها ولم تصدر بشأنها قرارات، موضحة أنها ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم تسمع عن قرارات استردادها في مؤتمراتهم الصحفية، موضحة أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها.
وكشفت النيابة في بيان لها اليوم الاثنين، عن الملفات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: استرداد الفلل الرئاسية, وعقارات وقفية, واسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها.
وأكدت النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون، مشيرةً إلى أنها على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة في سبيل ذلك، وأشارت إلى أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية. وذكرت أن لجنة التفكيك اختارت أن توجه لها القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة .
وأفادت النيابة بتمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .
وقالت إنها تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م، مشيرة إلى أنها من ذلك المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون، بالإضافة للتوصيات الصادرة بخصوص استرداد ما يجب استرداده وفق قانون التفكيك.
صحيفة السوداني