كشف مقرر لجنة إزالة التمكين بولاية سنار علي طارق العرش عن أعداد اللجنة قائمة تحوي (41) شخصاً من رموز النظام البائد متهمون في قضايا فساد تتعلق بأراضي الولاية وتم الحصول عليها باستغلال السلطة واستخدام النفوذ.
واماط العرش في هذا الحوار مع (الإنتباهة) اللثام عند استرداد اللجنة عدداً من الأصول والمشروعات منها مشروع كناف ابو نعامة وطلمبات النحلة لصاحبتها وداد يعقوب، وجزم بأن الأصول والأراضي المستردة من رموز النظام البائد بسنار تقدر بأكثر من (150) مليون دولار، وأعلن عن تسليمهم وزارة المالية أكثر من (16) مركبة تتبع للمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية، وقال انهم سيطالبون رموز النظام البائد بتعويض كل مواطن في سنار، وغيرها من القضايا التي تطالعونها في الحوار:
] كم توصية تم رفعها من اللجنة للجنة المركزية بالخرطوم منذ بداية عملها؟
ــ اللجنة ادت القسم في أغسطس 2020م، وباشرت عملها على مستوى الولاية، وشكلت لجاناً فرعية متخصصة شملت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني البائد، لجنة الاراضي الزراعية والسكنية والعقارات، لجنة الشركات والمشروعات الاستثمارية، لجنة ازالة التمكين والتشوهات واعادة هيكلة الخدمة المدنية ولجنة مراجعة الشراءات والتعاقد، بالاضافة للجنة القانونية، ورفعنا قرابة (17) توصية عبارة عن فقرات كبيرة تحمل في داخلها عدداً من التوصيات، واولى التوصيات استرداد مشروع كناف ابو نعامة واسترداد شركة ابو نعامة للامن الغذائي، وحل وتعيين مجلس ادارة شركة الوفاق الزراعي السوكي، وحل وتعيين لجنة تسيير اتحاد معاشي التأمين الاجتماعي بولاية سنار، وحل وتعيين لجنة معاشي الخدمة المدنية بسنار، وتوصية باعتماد اللجنة التسييرية لاتحاد اصحاب العمل، وتوصية بانهاء خدمة وتسوية حقوق بعض العاملين بالخدمة المدنية في وزارات المالية والرعاية الاجتماعية بولاية سنار والمجلس الاعلى للشباب والرياضة بسنار وامانة حكومة الولاية، وتوصية بانهاء خدمات وتسوية حقوق بعض العاملين بالخدمة المدنية من الضباط الإداريين، وكشف المراجعين الداخليين بسنار، وتوصية بحل جمعيات مهن الانتاج الزراعي والحيواني.
] هل أتاكم اي رد من اللجنة المركزية على التوصيات؟
ــ نعم اللجنة المركزية اعلنت بعض التوصيات، ولكن بطء اصدار القرارات في اللجنة المركزية دفعنا لرفع توصيه للجنة باعطاء اللجنة الولائية الحق في اصدار القرارات، على أن تعطي اللجنة المركزية حق الاستئناف والمراجعة والطلب لتلك القرات، وطالما العمل قانوني واللجنة قانونية مفترض اللجنة المركزية (تنجز) في اصدار القرارات واعلانها، او تعطي اللجان الولائية حق اتخاذ القرارات.
]انتم كلجنة كيف تتعاملون مع القضايا في الولاية بشفافية أم اتخذتم اللجنة وسيلة للانتقام والتشفي؟
ــ اللجنة ليست للتشفي والانتقام، ومنذ ادينا القسم اكدنا اننا سوف نتعامل بمهنية عالية وبمسؤولية تجاه القضايا، وان الخلاف بيننا وبين رموز النظام السابق ليس سياسياً، ونحن اتينا لازالة التمكين في سنار ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، وكل القضايا تتم وفق القانون.
] كم يبلغ حجم فساد النظام البائد الذي وجدتموه في الولاية منذ استلامكم مهام اللجنة؟
ــ من خلال مراجعتنا لكل القطاعات ومستويات الحكم وجدنا ان نظام الحركة الاسلامية عاث فساداً في كل المستويات وفي كل القطاعات، وحجم الفساد كبير جداً، ومؤسسات الخدمة المدنية تحتاج الى عمل كبير حتى يتم اصلاحها، والاراضي تحتاج الى عمل كبير حتى يتم استرداد كل الاراضي التي تملكها رموز النظام السابق والمستفيدون من النظام السابق، والمشروعات الزراعية والشركات الاستثمارية تحتاج الى مراجعات كبيرة جداً، فحجم الفساد مهول وكبير، ويحتاج الى تخصصية ومهنية وتدقيق كي نستطيع ان نعالج كل التشوهات ونسترد كل الاصول والاموال التي تم الحصول عليها من قبل رموز النظام السابق.
] هل تم حصر الأراضي المستردة من رموز النظام البائد في الولاية؟
ــ لجنة الاراضي السكنية والعقارات داخل لجنة ازالة التمكين تحصلت على كل الخطة الاسكانية في الولاية، وبدأت المراجعة بعد تكوين لجان المحليات والوحدات الادارية، وتم توزيع الخطة الاسكانية لمراجعتها ورفع توصيات للجنة الولائية التي بدورها ترفع توصياتها للجنة العليا لاسترداد هذه الاراضي، وعمل لجنة التمكين في البداية استهدف قوائم منظمة تمثل الصف الاول من رموز النظام البائد الذي يضم الوزراء والولاة، والصف الثاني الذي يضم اعضاء المجالس التشريعية المحلية، وقيادات التنظيمات المهنية الصف الثالث، كل هذه التصنيفات تم حصرها والتأكد من اصولها وعقاراتها واراضيها السكنية وتمت مراجعة معظمها، وتم رفع توصيات للجنة المركزية باسترداد معظم اراضي رموز النظام البائد التي تمت مراجعتها، ومازال الحصر جارياً، واللجنة وضعت خطة كي تصل لاصغر رمز من رموز النظام البائد وهم (رؤساء واعضاء اللجان الشعبية بالاحياء)، وسوف نطلب افادات من مصلحة الاراضي ومن بنك السودان ومن ادارة الاستثمار بكل ممتلكاتهم كي تتم مراجعتها، ونظام الجبهة الإسلامية كان يمارس الفساد عبر منسوبيه وكان يمكنهم في كل القطاعات، وهناك بعض المنتسبين كواجهات للنظام السابق، كتجار في السوق واعضاء الغرف التجارية واتحاد اصحاب العمل.
] هل تم رفع توصية بحصر واسترجاع اراضي محددة من رموز النظام البائد؟
ــ اللجنة اعدت قائمة تحوي (41) شخصاً من رموز النظام البائد متهمون في قضايا فساد تتعلق بأراضي الولاية تم الحصول عليها باستغلال السلطة واستخدام النفوذ، القائمة تحتوي على قيادات الصف الاول وقيادات الاجسام النقابية والمهنية ومديري المؤسسات وقد حصلوا على أراضٍ بغير وجه حق وبفعل الفساد والتمكين داخل الولاية، واوقفنا التصرف في حساباتهم البنكية كقرار احترازي من لجنة التمكين، تمهيداً لصياغة مشروع قرار ورفعه للجنة المركزية في الخرطوم لاصدار القرار النهائي لاسترداد الممتلكات التي حازوا عليها.
] كم عدد الاصول المستردة بواسطة اللجنة؟
ــ استرددنا مشروع كناف ابو نعامة باصوله الثابتة والمنقولة ومحلج كساب باصوله الثابتة والمنقولة وشركة الام وطلمبات النحلة لصاحبتها وداد يعقوب وشركة الخياري باصولها الثابتة والمنقولة، بالاضافة لبعض الشركات الاخرى، وهناك قرارات تم اصدارها من اللجنة المركزية ملفاتها اتحادية، وهناك قرارات تم ارسال توصياتها من اللجنة الولائية.
] كم تبلغ قيمة الاصول والاراضي التي تم استردادها؟
ــ تقدر بأكثر من (150) مليون دولار، وقيمة مشروع كناف ابو نعامة تقدر باكثر من (100) مليون دولار وتم بيعه بـ (13) مليون دولار، ووجدنا مستندات توضح ان اعضاء المجلس التشريعي رفضوا هذه القيمة وتم تقييمه باكثر من (100) مليون دولار، ومحلج كساب قيمته اكثر من (30) مليون دولار، وهذا غير باقي الاراضي المستردة، ولدينا بعض المستردات اذا تم اصدار قرارات بخصوصها، والمبلغ كبير جداً وغير اصول شركة الام وشركة الخياري التي تم حجزها واستردادها.
] كيف تديرون الاصول المستردة؟
ــ تم تكوين لجنة في ولاية سنار برئاسة وزارة المالية وتم ترشيح موظفي الخدمة المدنية، وهي تتابع مجالس الادارات للمؤسسات والمشروعات التي تم استردادها، بعد أن اخذنا تفويضاً من اللجنة المركزية.
] عفواً في مجال الخدمة المدنية هل لديكم احصائيات بالتعيينات السياسية التي تمت وهل بدأتم في تفكيكها؟
ــ من خلال مراجعة ملفات المؤسسات التي تمت تأكد لنا تماماً ان عدد التعيينات السياسية بالخدمة المدنية كبير جداً، وعدد التشوهات التي تمت من قبل كوادر النظام البائد كبيرة جداً، ولجنة إزالة التمكين لديها طريقتان الاولى مبدأ ازالة التشوهات واعادة هيكلة الخدمة المدنية، والثانية رفع التوصية لاصدار قرارات، بمعنى ان تصدر قرارات ولائية لازالة التشوهات التي تتعلق بالتدرج الوظيفي والدرجة الوظيفية التي لا تتواكب مع الاسس والضوابط في الخدمة المدنية والقرار النهائي لانهاء الخدمات مركزي، وتم رفع عدد كبير من اسماء الموظفين في مؤسسات الخدمية بولاية سنار شروط تعيينهم لا تتناسب مع اسس وضوابط الخدمة المدنية وتعييناتهم سياسية، والعدد كبير ويفوق (300) في المؤسسات التي تمت مراجعتها وتعييناتهم سياسية، وهناك تعيينات تمت بفعل التمكين، وهناك توصية رفعتها اللجنة بوجود تعيينات تمت بالتمكين والفساد عن طريق استغلال السلطة.
] ما هي التحديات التي تواجه عمل اللجنة؟
ــ منها بطء القرارات من قبل اللجنة المركزية، وعدم توفر معينات العمل والسرعة في الحصول على المعلومة خاصة المعلومات التي تتعلق بالارشفة، وفي بعض المرات نعجز عن الحصول على معلومة ويتم اخفاؤها عن قصد او بسوء ادارة من الادارات التي تعاقبت على هذه المؤسسات، والاخفاء يتم عن طريق اعضاء النظام البائد كي لا يتركوا اثراً وراءهم لمحاسبتهم.
] هل طلبتم من اللجنة المركزية اعطاءكم اية صلاحيات لاصدار قرارات محلية؟
ــ رفعنا توصياتنا ولكن الى الآن لم يتم البت فيها باعتبار ان الهيكل يوضح ان اللجان الولائية لديها بعض الصلاحيات في اصدار بعض القرارات، مثل قرارات الحجز وغيرها، ولكن في كل القرارات تتم التوصية للجنة المركزية لاصدار القرارات النهائية، وهذا الشيء معيق للعمل، وطالما ان اللجنة مكونة بنفس القرار الذي كونت به اللجنة الام، مفروض تُعطى الصلاحيات طالما تتوفر فيها كل الشروط المهنية والقانونية للهيكل الام للجنة.
] هل سلمتم اي من المشروعات والاصول المستردة للمالية؟
ــ سلمنا اكثر من (16) مركبة تتبع للمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتهم لوزارة المالية وبتقييم كامل عبر لجنة استلام الاصول المستردة، وهذا جزء من الاصول التي تم تسليمها للمالية، وايضاً سلمنا كل دور وعقارات المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وبعض المنظمات مثل منظمة (البر والتواصل).
] من اين يتم توفير الدعم المالي واللوجستي لعمل اللجنة؟
ــ موردنا للدعم وزارة المالية حسب قانون لجنة ازالة التمكين، والقانون يمنعنا من قبول اية معينات من منظمات او قطاعات اخرى غير وزارة المالية، وبالرغم من ان المالية تحاول ان تكفي احتياجات اللجنة ولكن بالنسبة لكثرة العمل وكثرة اللجان، نقول ان توفير المعينات من المالية في حدود الحاجة المتاحة وفي حدود وضع الولاية الاقتصادية.
] اين وصلت قضية فساد أحمد عباس؟
ــ تم فتح بلاغ ضد والي سنار احمد عباس ومجلس وزرائه بالرقم (1 /2020) تحت نص المادة (/13 ز) من قانون ازالة التمكين والتصرف في المشروعات الاستراتيجية الحيوية، والمحاكمات الآن في مرحلة قضية الاتهام في رئاسة محكمة الجهاز القضائي بولاية سنار، وهي اولى المحاكمات لرموز النظام السابق في السودان بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، واللجنة تحت يدها الكثير من الملفات التي تحتاج الى اجراءات جنائية ضد رموز النظام السابق في التصرف في مشروعات حيوية كثيرة جداً، والتملك غير المشروع والثراء المشبوه، واستغلال النفوذ والسلطة في افقار ولاية سنار وافسادها عبر تمليك عدد من رموز النظام البائد ممتلكات وعقارات بدون وجه حق، وسوف نطلب تعويضاً لكل مواطن في ولاية سنار لحقه ضرر.
] عفواً .. ممن سوف تطلبون تعويضات لمواطني ولاية سنار؟
ــ التعويض سوف يتم من رموز النظام البائد والمستفيدين من عمليات الفساد التي تمت من قبلهم، ومن الذين استفادوا من المشروعات الحيوية في الولاية، وهناك مشروعات ملكت لشخصيات دون وجه حق وانتفعت منها لفترات زمنية كبيرة جداً، ونحن الآن استرددنا اصول المشروعات ودونا بلاغات جنائية في مواجهتهم، ومن خلال فترة الاستفادة سنطالب بتعويض لكل مواطن في ولاية سنار لأن المشروعات تتبع للولاية، وكانت مشروعات حيوية واستراتيجية ترفد الدولة السودانية بمحاصيل نقدية.
] اللجنة الآن الحاكم الفعلي لولاية سنار؟
ــ لا يمكن ان نقول ان اللجنة هي الحاكم الفعلي للولاية، باعتبار انها جسم قانوني سياسي هدفه تفكيك نظام الانقاذ وتقديم الفاسدين منهم لمحاكمات، وهي ليست جهازاً تنفيذياً.
الانتباهة