قال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك, إن قرار تجميد المناهج لحين النظر فيها وليس إلغاءها.
في ذات الوقت, أصدر رئيس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة.
وتضم اللجنة برئاسة عميد كلية التربية بجامعة الأحفاد البروفيسور صلاح محمد، ورئيسة قسم المناهج بكلية التربية بجامعة الخرطوم د. حنان الفاضلابي، مقرراً للجنة، وعضوية عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلين للمعلمين.
بالمقابل عبر حمدوك, خلال لقاء بلجنة المعلمين أمس, عن ثقته في العلماء والمتخصصين في عملية إعداد المناهج، وأضاف أن قصد المراجعة هو تحقيق أكبر إجماع ممكن حول المناهج التعليمية عبر إدارة حوار مجتمعي واسع. وناقش الاجتماع أوضاع التعليم والمعلمين وقضية إصلاح المناهج التعليمية وما صاحبها من نقاش. كما ناقش الاجتماع قضية بدء العام الدراسي واستقرار العملية التعليمية، وضرورة الاستمرار في عملية إصلاح مناهج التعليم، كما طالب ممثلو لجنة المعلمين بإخراج وزارة التربية والتعليم من عملية المحاصصة الحزبية لتؤدي دورها الاستراتيجي في صناعة التغيير.
في غضون ذلك تختص اللجنة التي شكلها حمدوك, بالتأكد من أن كل مادة تم إعدادها بواسطة لجنة مختصة وأن كل مادة تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التعليم الجيد بالإضافة للتأكد من أن إعداد المنهج الجديد قد التزم بمعايير المهنية والقومية، وأن المنهج الجديد قابل للتدريس.
وترفع اللجنة القومية لمراجعة المناهج تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه، ووجه القرار وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
الانتباهة