وجهت محكمة بولاية سنار تُهم الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة والتصرف في مشاريع حيوية، لقادة في النظام السابق، باعوا مشروع كناف أبو نعامة.
ووجهت المحكمة التهم إلى والي ولاية سنار الأسبق أحمد عباس ووزيري المالية الأسبقين بالولاية أحمد محمد عبد الله وشرف الدين هجو المهدي.
وطالت التهم أيضا رئيس المجلس التشريعي السابق بولاية سنار خضر عثمان أحمد كوكو، ومدير عام وزارة المالية الأسبق بالولاية علي الحاج دفع الله.
وقالت فرعية لجنة ازالة التمكين بولاية سنار، في بيان لها، يوم الأحد: “تم بمباني رئاسة الجهاز القضائي استكمال استجواب المتهمين في البلاغ المقدم من اللجنة والخاص ببيع مشروع كناف أبو نعامة”.
وأشارت إلى أن المحكمة وجهت تهما إلى المتهمين بموجب المادتين “21 و177” من القانون الجنائي المتعلقتان بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة، إضافة إلى المادة “13” من قانون لجنة التفكيك الخاصة بالتصرف في المشاريع الحيوية.
الانتباهة